من البريكس إلى القاهرة.. مصر والصين على طريق شراكة المستقبل
لي تشيانغ ليس مجرد مسؤول صيني رفيع المستوى؛ بل يُعد مهندسًا لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في بلاده، وقاد تجربة شنغهاي لتصبح نموذجًا عالميًا في الإدارة الذكية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. ويحمل وصوله إلى القاهرة مؤشرات على نية صينية لتوسيع وتعميق التعاون مع مصر، باعتبارها محورًا إقليميًا في إفريقيا والعالم العربي، وشريكًا موثوقًا في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013.
لقد تطورت العلاقات بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، اتخذت أشكالًا متنوعة في مجالات التجارة، البنية التحتية، التكنولوجيا، التعليم، والطاقة. ومع انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024، دخلت القاهرة دائرة الشراكات الدولية غير التقليدية، مستفيدة من فرص التمويل الميسّر، وتوسيع الأسواق، وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما انعكس في اتفاقيات تسوية تجارية باليوان الصيني.
ويبقى الجانب الاقتصادي حجر الزاوية في العلاقة بين مصر والصين. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 17.6 مليار دولار، منها 16.8 مليار واردات صينية إلى مصر، مقابل 834 مليون دولار فقط صادرات مصرية، وهو ما يكشف عن فجوة تجارية كبيرة تستدعي جهودًا مشتركة لتقليصها. وتسعى مصر لزيادة صادراتها إلى مليار دولار على الأقل بحلول 2026، عبر فتح أسواق جديدة خاصة للمنتجات الزراعية والغذائية.
ويُعد التوجه نحو توطين الصناعات الصينية في مصر – مثل السيارات الكهربائية، والمفروشات، والأنسجة، والمعدات الطبية – خيارًا ذكيًا لخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة، وزيادة معدلات التصدير. كما يبرز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إذ تتطلع مصر للاستفادة من التجربة الصينية في المدن الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
من الأقوال إلى الأفعال، ومن التصريحات إلى التنفيذ، تمضي الشراكة المصرية–الصينية بثبات نحو تحقيق منجزات ملموسة على الأرض. ففي قلب المشهد التنموي الجديد لمصر، تتحول الاتفاقيات إلى مشاريع قائمة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتضن منطقة التعاون الاقتصادي في العين السخنة أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مجالات صناعية متعددة، تستهدف تحقيق صادرات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2027، ووصل عدد الشركات الصينية في مصر حتي مارس 2025 قرابة 2100 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها.
في حين تجسد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا آخر لهذا التعاون، حيث تشارك شركة CSCEC الصينية في تطوير منطقة الأعمال المركزية، التي تضم "برج الأيقونة" الأعلى في إفريقيا، ضمن رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي.
حين تلتقي الجغرافيا بالاستثمار، والتاريخ بالمستقبل، تصبح مصر أكثر من مجرد دولة عبور... تصبح عقدة استراتيجية في شبكة التجارة العالمية، ومنصة انطلاق نحو الفضاء. في هذا الإطار، تبرز قناة السويس كممر حيوي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، مؤكدة دور مصر كمحور لوجيستي لا غنى عنه في مشروع "الحزام والطريق". ومن البحر إلى الفضاء، تتسع آفاق التعاون مع الصين لتشمل إطلاق مشروع "مدينة الفضاء المصرية"، أول مركز من نوعه في إفريقيا لتجميع الأقمار الصناعية، بدعم تقني صيني، ما يرسخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي للتكنولوجيا الفضائية. وفي عام 2024، أضيف إلى هذا المشهد محطة جديدة، مع تشغيل رصيف بحري جديد بميناء أبو قير ضمن مشروعات الشراكة المصرية–الصينية.
ومن المجالات الواعدة أيضًا التعاون في مجال الطب التقليدي، حيث تمتلك مصر تراثًا طبيًا عريقًا منذ الفراعنة، يقابله تطور هائل في الطب الصيني التقليدي الذي يُدرّس في كليات متخصصة ويُمارس على نطاق واسع. ويجري حاليًا الإعداد لاتفاقيات تعاون في مجال البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات، وإمكانية إنشاء مركز متخصص للطب التقليدي الصيني المصري في القاهرة.
ويأتي هذا التوسع في مجالات التعاون، ومنها الطب التقليدي، متناغمًا مع الروح الجديدة التي سادت قمة البريكس الأخيرة في البرازيل، والتي شهدت توافقًا على تسريع استخدام العملات المحلية، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتبني إطار تعاون تكنولوجي في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التوجهات على جدول أعمال زيارة لي تشيانغ إلى القاهرة، خاصة في ظل طموحات مصر لتعزيز شراكتها ضمن منظومة البريكس، وتنويع مجالات التعاون لتشمل الابتكار، والصحة، والثقافة، إلى جانب الاقتصاد.
ورغم هذا الزخم، تظل هناك حاجة لتبني سياسات تصديرية فاعلة، تشمل المشاركة القوية في المعارض الصينية الكبرى مثل معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، وتعزيز التمثيل التجاري في كافة المدن الصينية الكبرى ، إلى جانب تطوير قطاعات قادرة على المنافسة مثل الزراعة التصديرية، والصناعات الغذائية، والسياحة الثقافية والعلاجية، خاصة في ظل وجود سوق صيني يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، و150 مليون سائح سنويًا.
تمثل زيارة لي تشيانغ فرصة لإعادة ضبط بوصلة الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. فمصر التي استثمرت خلال العقد الأخير في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكات النقل والطاقة، باتت مؤهلة لتكون منصة صناعية وتصديرية لكبرى الشركات الصينية نحو إفريقيا والعالم العربي. كما أن موقعها الجغرافي، وانخراطها في تكتلات اقتصادية واعدة كالبريكس، يمنحها دورًا متزايد الأهمية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب.
لا شك أن احتفال مصر والصين في عام 2026 بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات بينهما، سيكون محطة رمزية مهمة. ولكن الأهم أن يتم توظيف هذه المناسبة، والزيارة الحالية، كمنصة انطلاق لشراكة أعمق وأكثر توازنًا، تقوم على التكامل لا التبعية، وعلى الكفاءة لا المجاملة، وعلى الاستثمار في الإنسان المصري قبل الحجر والبناء.
زيارة لي تشيانغ إلى مصر، لا تُقرأ في إطارها الثنائي فقط، بل في ضوء إعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي في العالم. إنها فرصة حقيقية أمام القاهرة وبكين لتدشين عقد جديد من الشراكة الذكية، تتحوّل فيه مصر من نقطة وصل جغرافي إلى محور استراتيجي بين الشرق والغرب، وجسر تنموي بين إفريقيا وآسيا، وشريك فاعل في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.
اثق تماماً إن القاهرة وبكين تقفان اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتجاوز البروتوكولات إلى صياغة ملامح لعقد اقتصادي–تنموي جديد، يكون عنوانه: المصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية، والانفتاح الذكي على العالم,
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 19 دقائق
- البورصة
ارتفاع النفط فى الختام.. وخام برنت يُغلق أعلى 70 دولاراً
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم اضطراب الآفاق التجارية مع مُضي الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' قدماً في تنفيذ أجندته الحمائية التي تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي العالمي. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.82% أو 57 سنتاً إلى 70.15 دولار للبرميل في ختام التعاملات. وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.59% أو ما يعادل 40 سنتاً إلى 68.33 دولار للبرميل. بدأت الإدارة الأمريكية يوم أمس إرسال خطابات لمجموعة من الدول تضمنت اليابان وكوريا الجنوبية، لإخطارها بالرسوم الجمركية التي ستُفرض على الواردات منها اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. وأوضح 'ترامب' في اجتماع وزاري اليوم أن إدارته ربما تُرسل أخطاراً بالرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي خلال يومين. وأضفى التصعيد التجاري الأمريكي مزيداً من الضبابية على آفاق الاقتصاد العالمي، وبالتالي مستقبل الطلب على الطاقة والذهب الأسود. لكن التهديدات الأمنية لحركة الملاحة في البحر الأحمر، وما يترتب عليها من اضطراب في المعروض العالمي من المقطرات يوفر بعض الدعم لأسعار النفط، وفقاً لما ذكره 'جانيف شاه' محلل الأسواق لدى 'ريستاد إنرجي' في تصريح لوكالة 'رويترز'. وعلى صعيد آخر، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في عام 2025، لكنها رفعت المتوسط المتوقع لسعر خام برنت إلى 68.89 دولار للبرميل من 65.97 دولار في تقديرها السابق، قبل أن ينخفض إلى 58.48 دولار للبرميل في 2026.
البورصة
منذ 19 دقائق
- البورصة
ما الذي تعنيه سياسة "ترامب" الداخلية الشاملة للعمال الأمريكيين؟
تحول مشروع القانون الضخم الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قانون شامل يحمل تداعيات واسعة النطاق على ملايين الأمريكيين، خصوصا في سوق العمل. وقد أشاد ترامب بقانونه الجديد الذي يجمع بين التعديلات الضريبية وخطط الإنفاق، مؤكداً أنه سيعزز الاقتصاد ويزيد الأموال في جيوب المواطنين، لا سيما العاملين بالساعة. لكن، وكما هي الحال مع معظم القوانين الفيدرالية – وخاصة تلك التي تتجاوز 900 صفحة ومليئة بالتعديلات اللحظية – فإن النتائج لا تكون دائماً واضحة أو مباشرة. قالت نيشا فيرما، الشريك في قسم العمل والتوظيف في شركة 'دورسي آند ويتني': 'تم تمرير القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل مفاجئ، وهذا القانون سيغير حياة الأمريكيين، لكن الكيفية الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى دراسة'. ومن هنا، تستعرض شبكة 'سي إن إن' الإخبارية الأمريكية أبرز البنود التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على العمال الأمريكيين: إعفاء من الضرائب على الإكراميات خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، دعم كل من 'ترامب' ونائبته 'كامالا هاريس' مقترح إعفاء الإكراميات من الضرائب. غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي الضرائب شككوا في الفكرة، محذرين من أن تكلفتها قد تفوق فوائدها، وأنها قد تؤدي إلى تثبيت الأجور المتدنية للعمال ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن إمكانية التلاعب في الخصومات. وبموجب قانون 'مشروع قانون واحد كبير وجميل'، سيتمكن العاملون ممن يتلقون 'إكراميات مؤهلة' من خصم ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخلهم الخاضع للضريبة سنوياً. وينطبق هذا الخصم على من لا يتجاوز دخلهم 150 ألف دولار (أو 300 ألف دولار في حالة الإقرار الضريبي المشترك)، كما أنه سيسري بأثر رجعي اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025. يُعد هذا الخصم من خصم واضح (الخصومات فوق الخط) ما يعني أنه يمكن أن يستفيد منه من يعتمدون على الخصم القياسي وأيضاً من يقومون بتفصيل بنود الإقرار. إلا أن الإعفاء من الضرائب على الإكراميات ليس دائماً، إذ من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2028. ويشمل 'الإكراميات المؤهلة' ذلك النوع النقدي المدفوع طوعاً للأشخاص العاملين في وظائف أو قطاعات تُمنح فيها الإكراميات تقليدياً، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات إضافية بشأن القطاعات والمهن المؤهلة. ورغم أن فكرة 'عدم فرض ضرائب على الإكراميات' تبدو وكأنها فائدة صافية للعمال، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً، وفقاً لما قالته الخبيرة الاقتصادية مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لـ'مختبر الميزانية' في جامعة ييل، لقناة 'سي إن إن'. وأوضحت: 'قد تقرأ عن هذا في الأخبار وتقول رائع، لا ضرائب على الإكراميات.. لكنك لا تفكر أنه ربما لم تكن تدفع ضرائب فيدرالية على الإكراميات أصلاً لأن دخلك كان مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً'. وأضافت نيشا فيرما أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة في سوق العمل، وخصوصاً في قطاع الخدمات. وتساءلت: 'هل سنشهد الآن مزيداً من التدقيق في قواعد تجميع الإكراميات؟ وهل سنرى مقدّمي الخدمة يطعنون في هذه القواعد؟'. كما أن زيادة قيمة الإكراميات قد تدفع أصحاب الأعمال إلى التباطؤ في رفع الأجور، وقد تثني صناع السياسات عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بنظام الإكراميات، والذي لا يزال عند 2.13 دولار للساعة. وتابعت فيرما: 'صحيح أن العامل يحصل على فائدة بإعفائه من دفع الضرائب على الإكراميات، لكن الاعتماد على الإكراميات كمصدر دخل يأتي بتحديات أخرى، منها أنه قد يكون أكثر عرضة لسلوكيات التحرش أو قد يجد صعوبة في الدفاع عن نفسه أمام العملاء عندما لا يشعر بأمان مالي يضمنه له أجر لا يقل عن 7.25 دولار في الساعة'. إعفاء من الضرائب على ساعات العمل الإضافية ينص القانون على خصم فوق الخط يصل إلى 12,500 دولار (أو 25 ألف دولار في حال الإقرار الضريبي المشترك) من الأجور المؤهلة مقابل العمل الإضافي، شريطة ألا يتجاوز الدخل 150 ألف دولار للفرد (أو 300 ألف للزوجين). وينطبق ذلك على ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز 40 ساعة أسبوعياً. ومن المقرر أن يدخل هذا البند حيّز التنفيذ اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025، ويستمر حتى نهاية عام 2028، ويشمل الضرائب الفيدرالية فقط. ورغم أن إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب لاقى ترحيباً في عدد من الولايات الأمريكية، فإن منتقدين حذروا من أنه قد يشجع على الإفراط في ساعات العمل، ويتيح للموظفين ذوي الدخل العالي التلاعب بالنظام. وحتى الآن، لا تزال آلية تطبيق هذا الخصم غير واضحة، حسبما أفادت فيرما، خاصةً وأن بعض الولايات تفرض معايير مختلفة لاحتساب العمل الإضافي. وأشارت فيرما إلى أن 'معظم كشوف المرتبات لا توضح ما إذا كانت الساعة الإضافية مدفوعة بسبب تجاوز 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، ما يعقد حساب الخصم'. برامج التدريب.. رعاية الأطفال .. وسداد القروض بالنسبة لمنح 'بِيل' للتدريب المهني، فإنه بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق هذه المنح التعليمية الفيدرالية لتشمل الطلاب الملتحقين ببرامج تدريب مهني في وظائف تتطلب مهارات عالية وتحقق أجوراً مرتفعة. وتسعى الحكومة من خلال هذا التوسيع إلى سد فجوة نقص الكفاءات، عبر دعم البرامج القصيرة والمهنية التي تتراوح بين 150 إلى 600 ساعة تدريبية خلال 8 إلى 15 أسبوعاً، ويدخل هذا البند حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026. أما بالنسبة لتعزيز ائتمان رعاية الأطفال التي يوفرها أصحاب العمل، فإن القانون الجديد يمنح حوافز ضريبية أكبر للشركات التي توفر خدمات رعاية الأطفال لموظفيها. واعتباراً من عام 2026، يمكن للشركات خصم ما يصل إلى 40% من النفقات المؤهلة بحد أقصى 500 ألف دولار، كما يوسّع القانون هذا الخصم ليشمل الشركات الصغيرة، التي يمكنها خصم 50% من نفقاتها بحد أقصى 600 ألف دولار. وتُظهر البيانات أن توفير رعاية أطفال ميسورة التكلفة يسهم في تعزيز المشاركة في سوق العمل، خصوصاً بين النساء. إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز واشنطن للنمو العادل تفيد بأن أقل من 300 شركة استفادت من هذا الائتمان الضريبي في عام 2016. وفيما يتعلق بإعفاء مدفوعات القروض الدراسية المقدّمة من أصحاب العمل.. يرسّخ القانون الجديد إجراءً مؤقتاً تم سنّه سابقاً، يسمح لأصحاب الأعمال بدفع ما يصل إلى 5,250 دولاراً سنوياً كمدفوعات إعفاء ضريبي لسداد القروض الطلابية نيابة عن موظفيهم. وبدءاً من عام 2026، سيتم تعديل هذا المبلغ وفقاً لمعدلات التضخم بمقدار 50 دولاراً في كل مرة. ومع أن هذه الميزة تعد امتيازاً ضريبياً مهماً، إلا أنها لن تعود بالنفع على جميع المقترضين. فقد وجد مركز 'بروكينجز' للأبحاث أن 9% فقط من العاملين في أعلى 25% من أصحاب الدخل لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة، مقارنة بـ3% فقط من أصحاب الدخول المنخفضة. وبحسب 'بروكينجز'، فإن المستفيدين الرئيسيين من هذا البند سيكونون الموظفين ذوي الأجور المرتفعة والعاملين في الشركات الكبرى. : الاقتصاد الأمريكىالولايات المتحدة الأمريكية
البورصة
منذ 19 دقائق
- البورصة
انخفاض الذهب عند التسوية مع هدوء الإقبال على الملاذات الآمنة
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى. انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.77% أو ما يعادل 25.9 دولار إلى 3316.90 دولار للأوقية، بعد استقرارها دون تغيير في وقت سابق من التعاملات. وتعرضت أسعار الذهب لضغوط اليوم جراء ارتفاع عائد السندات العشرية الأمريكية 2.2 نقطة أساس إلى 4.417%. وذلك عقب إرسال الإدارة الأمريكية خطابات لعدد من الدول لإخطارها بالرسوم الجمركية التي ستُفرض عليها، مع تمديد الموعد النهائي لدخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مُهلة المفاوضات التجارية، حتى الأول من أغسطس المقبل. وأوضح 'بيتر جرانت' نائب رئيس شركة 'زانر ميتالز' في تصريح لوكالة 'رويترز'، أن هناك بعض التفاؤل بشأن الاتفاقيات التجارية رغم تصعيد إدارة 'ترامب' للضغوط على الدول، وأن هذا يُعزز إقبال المستثمرين على المخاطرة.
