إيران ووكلاؤها... الخطأ في قراءة المتغيرات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 27 دقائق
- LBCI
روبيو أعرب للافروف عن إحباطه لغياب التقدم نحو السلام في أوكرانيا
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه أعرب لنظيره الروسي سيرغي لافروف عن "خيبة أمله وإحباطه" بسبب عدم تحقيق تقدم في تسوية الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو للصحافيين بعد اجتماعه مع لافروف على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "لقد كررت ما قاله الرئيس (دونالد ترامب)، وهو خيبة الأمل والإحباط بسبب غياب التقدم".
الميادين
منذ 28 دقائق
- الميادين
"Counterpunch": حان الوقت لثورة أميركية جديدة
موقع "Counterpunch" ينشر مقالاً يتناول الأزمة البنيوية التي تهدّد النظام الجمهوري الدستوري في الولايات المتحدة الأميركية، مع اقتراب الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: في الـ 4 من الشهر الجاري مضى 249 عاماً على إعلان الاستقلال الأميركي، ولم يبقَ سوى عام واحد خجول، حتّى يُستكمل ربع 1000 عام من الوجود الوطني للولايات المتحدة، لكن في هذا العام ليس هناك الكثير للاحتفال به. إنّه وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الجمهورية الدستورية ستبقى على قيد الحياة بمستوى يمكن التعرّف إليها بحلول الوقت الذي يحتفل فيه بالذكرى الـ 250 لتأسيس الأمّة. فقد منحت المحكمة العليا في قرار صدر خلال الشهر الجاري، حصانة من الملاحقة الجنائية للأفعال والإجراءات الرئاسية، ووضعتها تحت خانة المهامّ الرسمية. كما جرّد قرار حديث المحاكم الجزئية من سلطة إصدار الأحكام التي تؤثّر في الأمّة بأكملها، وألغى قرارات كانت ستحدّ من سلطة إدارة ترامب في إلغاء حقّ المواطنة بالولادة. والآن يجب أن نعتمد على محكمة عليا يمينية الهوى لتحكم بمصالح الأمّة العليا. وقد اتّخذت هذه القرارات من قبل قضاة اختارتهم الجمعية الفيدرالية، التي تتبنّى عقيدة السلطة التنفيذية الموحّدة. وهذا يتضمّن أنّ جميع سلطات السلطة التنفيذية منوطة بالرئيس. تتماشى مع أوامر ترامب التنفيذية التي تسعى إلى انتزاع استقلال الوكالات الإداري، كما هو الحال مع القرارين الأخيرين، حيث وضعت مقاليد السلطة الجامحة في أيدي رجل يميل إلى دفع المسائل إلى أقصى الحدود. أضف إلى ذلك الإنشاء الفعلي لجيش محلّي بموجب مشروع قانون "بيغ باد"، ومضاعفة ميزانية إدارة الهجرة والجمارك 3 أضعاف إلى 30 مليار دولار، وزيادة ميزانية الاحتجاز بنسبة 265% إلى 45 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 62% من نظام السجون الفيدرالي بأكمله. توقّع انتشار سجون "التمساح الكاتراز" مثل المنشأة الجديدة في فلوريدا التي تشبه بشكل ملحوظ الثكنات في "أوشفيتز" أو المعتقلات اليابانية في الحرب العالمية الثانية، مع أنّ معسكرات الاعتقال ليست شيئاً جديداً في تاريخ الولايات المتحدة. لقد استلهم هتلر والنازيون من المحميات الأصلية نموذجهم لمعسكرات الاعتقال. والآن، على أولئك الذين يعتقدون أنّ هذه القوى ستستخدم فقط ضدّ المهاجرين أن يتذكّروا كيف نشرت قوّات دورية الحدود في بورتلاند خلال انتفاضات "حياة السود مهمّة" عام 2020، قوة عسكرية داخلية تحت سيطرة الرئيس مباشرة. الصورة التي يعكسها هذا المشهد تحمل تداعيات خطرة، وسيناريوهات سيئة. فلقد اختلّ توازن فصل السلطات الذي يوازن بين الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية لصالح السلطة التنفيذية بشكل كبير، حيث استولى ترامب على السلطة في كلّ مستوياتها، ومن المتوقّع أن يستغل كامل الصلاحيات التي منحته إياها المحكمة العليا والكونغرس، فالأميركيون يواجهون احتمال قيام دكتاتورية تنفيذية. سوف يمدّ ترامب يده إلى أقصى حدّ، ومن المحتمل أن يبالغ بذلك. والسؤال هو ما إذا كانت الاستجابة المناعية للهيئة السياسية الأميركية ستكون قوية بما يكفي لمقاومة هذا الهجوم، والإجابة غير مؤكّدة حتّى اللحظة. وفي نهاية المطاف، فقط انتفاضة مجتمعية هي التي ستعيد هذا إلى الوراء، وهي انتفاضة تمتدّ عبر الطيف السياسي، بما في ذلك المحافظون التقليديون الذين يشعرون بالقلق من تراجع سيادة القانون. ويجب أن يكون الرفض متجذّراً بعمق داخل المجتمع الأميركي. في النهاية، يجب أن يتّجه السؤال إلى كيفية وصول الولايات المتحدة إلى هنا. مع أنّها وصلت إلى هذه النقطة منذ زمن طويل في بداية القرن الماضي، حيث ازداد نفوذ الرئاسة الإمبريالية بشكل كبير، ولم يعد الكونغرس يعلن الحروب، بل الرؤساء هم من يفعلون ذلك ومنذ سبعينيات القرن الماضي، منحت قرارات المحكمة العليا، التي تساوي بين المال وحرية التعبير، الرأسماليين القوة المهيمنة في السياسة، محدّدة بشكل كبير من يحقّ للناس التصويت له. وقد أصبح الكونغرس محصوراً بشكل متزايد بجماعات المصالح التي تحدّد معايير النقاش. وأخيراً، راكمت المحكمة العليا أغلبية يمينية عظمى، معيّنة من قبل رؤساء خسروا التصويت الشعبي. أمّا النظام الدستوري فهو أكثر تورّطاً، كما تشير التطوّرات الأخيرة. ومع تزايد توزّع السكّان وتركّز "الديمقراطيين" في الولايات الكبيرة، فإنّ الأفضلية التي يمنحها الدستور للولايات الأصغر في المجمع الانتخابي تزيد احتمالات فوز الأقلّيات، كما حدث في انتخابات بوش عام 2000 وترامب عام 2016. ويأتي كلّ ذلك من القانون الذي يمنح كلّ ولاية عضوين في مجلس الشيوخ، سواء كانت كاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها 39,529,000 نسمة أو وايومنغ التي يبلغ عدد سكانها 585,000 نسمة. إضافة إلى ذلك التلاعب بالدوائر الانتخابية حاسوبياً، والذي ينشئ دوائر تشريعية آمنة، حيث يشوّه النظام، ويتجاوز الإمكانيات الحقيقية للديمقراطية التمثيلية الفعلية. علينا أن نسأل أنفسنا: هل يمكن إصلاح هذا النظام، وهل المآسي التي نواجهها اليوم ليست انحرافاً، بل نتيجة منطقية له، والإجابات الصادقة هي، لا للأولى ونعم للثانية. لأنّ جذور أزمتنا الوطنية الناشئة تكمن في النظام نفسه، وللخروج من الأزمة بشكل سليم، علينا تغييره جذريّاً، بتعبير آخر، نحن بحاجة إلى ثورة أميركية جديدة. لقد زرعت بذور الأزمة في الثورة الأولى، التي نحيي ذكراها اليوم. ورغم أسطورة الإطاحة بطغيان الملك جورج، فإنّ ثورة عام 1776 كانت من تدبير وقيادة الطبقة الحاكمة في 13 مستعمرة، حين رأت الأوليغارشية في عصرها إمكانية بناء إمبراطورية عظيمة في أميركا الشمالية تطغى على قوة الجزر الصغيرة عبر المحيط الأطلسي. ولقد أدرك البريطانيون ذلك أيضاً، وسعوا إلى كبح جماح المستعمرات، وفي عام 1763، فرضوا منع المزيد من الاستيطان غرب جبال الأبلاش. وقد أثار هذا الأمر غضب العديد من القادة الاستعماريين، ومن أبرزهم جورج واشنطن الذي أصبح أغنى رجل في المستعمرات كمطوّر أراضٍ ومضارب. وعندما تعلّمنا في المدرسة الابتدائية أنّه مسّاح طوبغرافي، كان هذا هو المعنى الحقيقي، وكتب واشنطن آنذاك أنّ هذا الحظر لا يمكن أن يستمرّ. اليوم 12:18 اليوم 10:51 كذلك شعرت النخبة الاستعمارية بالقلق أيضاً من تنامي مشاعر إلغاء العبودية في بريطانيا، وانعكس على المستعمرات، حيث ألغي في الشمال بين عامي 1777 و1804. كما كانت المصالح البحرية والمالية في الشمال متورّطة بالأمر بشدّة، بينما حقّقت صناعة الكحول في نيو إنغلاند، إحدى أكبر الصناعات في المنطقة، أرباحاً طائلة من خلال مقايضة منتجاتها بالعبيد. في الوقت عينه كانت بريطانيا قد قوننة منع امتلاك العبيد واعتبرتها غير قانونية، حين نال أحد العبيد حرّيته من خلال المحكمة بما عرف لاحقاً بقضية سومرست. ولقد كانت المستعمرات تجني معظم أرباحها من التبغ والمحاصيل الأخرى التي يزرعها العبيد، وكان الملّاك يخشون فقدان رأس مالهم الإنتاجي. أثارت النخبة غضب الشعب ضدّ الضرائب التي فرضتها بريطانيا لتغطية تكاليف حروبها التي طردت الفرنسيين من أميركا الشمالية. وكانت الضرائب متواضعة نسبياً، لكنّها كانت نقطة تحريض. ففي النهاية، انحاز نصف المستعمرين تقريباً إلى الثورة، بينما كان 20% منهم موالين لها، بينما وقف الباقون على الحياد. ولقد ذهب العديد من الموالين إلى كندا، ممّا يفسّر بقاء المقاومة ضدّ الولايات المتحدة راسخة الجذور شمال الحدود. أمّا بالنسبة للملك جورج الطاغية، فكان ذلك في معظمه دعاية، حين كانت الملكية مقيّدة بالفعل بسلطة البرلمان بعد الثورة المجيدة عام 1688. كما كانت تلك الضرائب المذكورة قد قرّرت في مجلس العموم، وليست قرارات الملك. وعندما بدأ القتال على أشدّه، لم يكن مفاجئاً أنّ معظم السود والقبائل الأصلية انضمّت إلى المعركة بين صفوف الجنود البريطانيين، لأنّهم كانوا يدركون أنّ أفضل فرصهم في الحرّية هي الآن، بينما أدرك السكان الأصليون أنّ أفضل سبيل لصدّ موجة الاستيطان الأبيض يكمن في أيدي البريطانيين. وفي النهاية، كان كلاهما في الجانب الخاسر. كانت هناك مشاعر ديمقراطية حقيقية لدى العديد من عامّة الناس الذين انضمّوا إلى الثورة وتحرّكوا عل أساسها. لكنّهم كانوا يدفعون بمسار لم تستطع النخب تحمّله، في مسألة ديون الحرب بالعملات الورقية بدلاً من المعادن الثمينة. كذلك أشعلت الضرائب المفروضة لسداد الديون "ثورة الشاي" في ماساتشوستس، ممّا أدّى إلى قلق النخب، وبقيادة ألكسندر هاملتون عقدوا المؤتمر الدستوري في فيلادلفيا عام 1787 لإنشاء حكومة اتحادية قوية قادرة على الحدّ من الديمقراطية في الولايات وقمع التمرّدات، ومن هنا انبثقت العناصر المناهضة للديمقراطية في الدستور التي تخنق الويات المتحدة اليوم. وهكذا، فإنّ الأزمة التي نواجهها اليوم نشأت من بداياتنا الأولى. كان الحكم الأوليغارشي موجوداً منذ اللحظة الأولى. وفي عصرنا تراجع بسبب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي والإصلاحات الاجتماعية في ذلك الوقت. لكنّه عاد بقوة بدءاً من السبعينيات، ثمّ مع التمزيق النيوليبرالي للضرائب التصاعدية والقطاع العامّ والقوى العاملة في الثمانينيات والتسعينيات، وهو عمل أنجزه كلا الحزبين السياسيين. إنّ العنصرية التي تنعكس في استعباد السود وسرقات الأراضي والإبادة الجماعية للقبائل الأصلية هي في قلب حرب ترامب على المهاجرين والنغمة العنصرية العامّة لسياساته. وعموماً تلعب النخب اليوم لعبتها القديمة، فرّق تسدّ، حيث تخدع البيض من الطبقة العاملة للتصويت ضدّ مصالحهم الفضلى من خلال وضعهم بوجه الجماعات غير البيضاء، كما يتّضح من الطريقة التي سيجري بها مشروع القانون الكبير السيّئ لبرنامج "ميديكيد" والمساعدة الغذائية. إنّها أمّة قضت معظم حياتها في حالة حرب، وبنت إمبراطورية قارّية عالمية في القرن العشرين، وتشهد الآن عودتها إلى الوطن على شكل جيش محلي جديد ونظام جديد لمعسكرات الاعتقال، بعد أن نفّذت انقلابات في عشرات الدول لتحلّ مكانها، وتخوض اليوم انقلاباً في العاصمة الإمبراطورية، للولايات المتحدة نفسها. على مرّ التاريخ، اتّسعت حدود الديمقراطية تدريجياً في الولايات المتحدة. في البداية، كان حقّ التصويت حكراً على مالكي العقارات من الذكور البيض، ثمّ أصبح لجميع الذكور البيض. بعد عقود من النضال، حصلت النساء على حقّ التصويت عام 1920، بعد أن قبلته 23 ولاية. بينما لم يمنح حقّ التصويت للسود في الجنوب إلّا بإقرار قانون حقوق التصويت عام 1965، وذلك بعد كفاح طويل ومميت في كثير من الأحيان. لكن، حتّى هذه الحقوق تأكّلت بقرارات المحكمة العليا اليوم. النقطة الأساسية هي أنّ امتداد الديمقراطية، وما نتمتّع به من مكاسب اجتماعية، كمعاشات الشيخوخة، والتأمين ضدّ البطالة، وحقوق تنظيم العمّال، لم يتحقّق إلّا بالنضال الشعبي. وقد بدأت هذه النضالات في أماكن محدّدة، في المدن والولايات. وإذا ما أريد لثورة أميركية جديدة أن تندلع، فسوف تتجلّى بالطريقة عينها. لقد أثلج فوز زهران ممداني مؤخّراً في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك قلوب الكثيرين. فهو نموذج لما طالما دعا إليه التقدميون. وبدلاً من التوجّه إلى الوسط لاستقطاب الناخبين المستقلّين، وهم شريحة آخذة في التناقص، انحاز ممداني بوضوح إلى اليسار ببرنامج يقدّم حلولاً حقيقية للضغوط الاقتصادية التي يعانيها الناس، مثل توفير مساكن بأسعار معقولة وتوفير المواد الغذائية العامّة. كما استقطب ممداني شرائح الشباب الذين لا يصوّتون عادة بأعداد كبيرة كما فعلوا معه. وبدلاً من الاعتماد على المموّلين والتبرّعات الكبيرة، أدار ممداني حملة شعبية حشدت عشرات الآلاف من المتطوّعين. لا أحد يعلم ما إذا كان الوسطيون "الكلينتونيون" في مؤسّسة "الحزب الديمقراطي" سيقوّضون في نهاية المطاف موقف ممداني، الذي حقّق بداية قوية، ولا سيّما بتجاوزه الاتّهامات الزائفة بمعاداة السامية التي أثارها المموّلون الصهاينة ووسائل الإعلام وأعضاء الحزب، بدعم من العديد من الشباب اليهود. في مسقط رأسي سياتل، تدير الناشطة كاتي ويلسون حملة شعبية مماثلة ضدّ رئيس البلدية بروس هاريل. وهي تحمل برنامجاً تقدّمياً يشمل فرض ضرائب عادلة وتوفير السكن الاجتماعي. كما تتمتّع ويلسون بسجلّ حافل كإحدى أكثر المنظّمات فعّالية مشهود عليها في سياتل، وهناك احتمال كبير أن تحقّق نجاحاً باهراً في الولاية. كما دعت منظّمة "ذا رافين" منذ زمن طويل، لبناء قوة محلية في المدن والمجتمعات التي تتركّز فيها الفئات السكّانية التقدّمية، حيث تتجلّى أعظم فرص الديمقراطية، وتطلق منها القاعدة المحلّية لتولّي زمام السلطة في حكومات الولايات. وهذه هي الأماكن التي لا نستطيع فيها فقط إنشاء مقاومة للنظام الحالي، بل أيضاً المضي قدماً وتطبيق الأفكار التي ستسهم في بناء مجتمعات وأمّة أفضل. والمطلوب ثورة أميركية جديدة. هناك احتمالات أكثر قتامة في تفكّك الوطن الأميركي، وحرب أهلية جديدة. فإنّ التوجّهات الطاردة في المركز في الولايات المتحدة أكبر ممّا يدركه الكثيرون. لقد كتبت عن ذلك هنا في أنّ اقتراح حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، جدّياً بأنّ الولاية قد تعفى من الضرائب الفيدرالية، ويظهر أنّ بعض الحدود قد تمّ تجاوزها بالفعل. بصراحة، هناك الكثيرون من الأصدقاء يتساءلون عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة الاستمرار أصلاً. وبعضهم يرى أنّ أقوى الأسباب للتوجّه نحو إعلان استقلال جديد موجودة في منطقتي الساحل الغربي وكاسكاديا. فربما يتعقّد النظام الوطني لدرجة أنّ هذا سيكون المسار الوحيد. من وجهة نظري، من الأفضل العمل على نظام مختلف كلّياً، وتحفيز الحركات الاجتماعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة سعياً نحو ديمقراطية حقيقية وتغيير حقيقي. لا أرغب في ترك الأراضي العامّة في أيدي العديد من الولايات الغربية، ولا أرغب في التخلّي عن السكّان ذوي البشرة الملوّنة في الجنوب. ففي كلّ جزء من البلاد، توجد فئات سكانية تقدّمية بارزة، حتّى في أكثر الولايات تطرّفاً. ومن الأفضل أن نسير معاً على أن نسير منفردين. في الرابع من تموز/يوليو 2025، أي قبل عام واحد من إتمام 250 عاماً من الوجود الوطني، تواجه الجمهورية الدستورية تحدّياً لم تشهده منذ الحرب الأهلية. والآن ننتظر نتائج أفضل من صراع دموي أو انهيار وطني، مع احتمال وقوع خسائر فادحة في الأرواح. لندعُ أولئك الملائكة الطيبين فينا الذين ساهموا في نشر الديمقراطية والعدالة على مدى 249 عاماً، والذين يعملون في أماكن عيشنا لتنظيم السلطة ونشر الأفكار التي ستصنع مستقبلاً عادلاً ومستداماً، على أرضية الثورة الأميركية الجديدة. نقله إلى العربية: حسين قطايا.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
مساعٍ واقتراحات للتمديد للمجلس النيابي...هل تصبح واقعاً؟
المركزية - فيما تنهمك اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية في درس اقتراحات القوانين المقدّمة من النواب لتعديل ما يلزم قبل موعد الانتخابات النيابية 2026، وأهمها اعتماد الميغاسنتر واقتراع المغتربين لـ128 نائبًا في البرلمان وتأسيس مجلس شيوخ.. وغيرها من الاقتراحات، برزت معلومات نقلًا عن أوساط سياسية، تتحدث عن مساعٍ جديّة للتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة سنتين كأحد طلبات "الثنائي الشيعي" للسير بالتسوية المقترحة في ورقة الموفد الاميركي توم براك والمتصلة بملف سلاح "حزب الله". ويجرى الحديث عن "ربط مسارات" تشمل قانون الانتخاب والتمديد والضمانات الأمنية. فهل السيناريو هذا ممكن؟ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله يؤكد لـ"المركزية" ان "هذا الطرح غير جدي والامر غير مطروح حتى الساعة". أما عن تعديل قانون الانتخاب، فيشير عطالله الى "وجود وجهتي نظر، إحداهما تطالب بتعديل القانون كما حصل في المرتين السابقتين والأخرى تطرح فكرة تطبيق القانون لمرة واحدة، وفي حال تبين أية عيوب عندها يمكن العمل على تحسينها. وهذا منطقي . فالقانون وضِع عام 2016 وتوافقت عليه كل الكتل، ولم يكن هناك من داعٍ لعدم تطبيقه، لأن لا يمكننا اكتشاف عيوبه وحسناته إلا بعد تطبيقه. عندها يمكن أن نعلم إذا ما كان المغترب لا يريد أن يتمثل أو بالعكس سيصوّت لتمثيله او للداخل. ليس لدينا أية دراسة أو إحصاء، فهذا لا يظهر إلا بعد تطبيق القانون". هاشم: من جهته، يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم " ان "حتى اللحظة لم يُطرح هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، والجميع يعمل على إنجاز قانون انتخابات لقناعة الجميع ان لا بدّ من ذلك. أقله نحن في كتلة "التنمية والتحرير" نرى ان القانون الموضوع حاليًا من أسوأ القوانين، لذلك تقدمنا باقتراح منطلقه الدستور والمادة 22". وعن ربط مسارات بين التمديد للمجلس ومطالب الثنائي الشيعي، يجيب: "هذا مجرد كلام إعلامي أو تحليل من البعض الذي يريد ان يخلق مادة ما لخدمة ما لا أكثر ولا أقل". وعن إمكانية تعديل قانون الانتخاب في الوقت المتبقي، يشدد هاشم على أن "في حال صدقت النوايا نستطيع ان ننجز قانون انتخابات جديدا وليس موضوع تعديل بأي شكل من الاشكال"، مشيرًا الى ان "ثمّة اقتراحات قوانين يتم درسها على طاولة اللجنة الفرعية، واقتراح التعديل من أحد الكتل النيابية أو من مجموعة من النواب هو أحد الاقتراحات من اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخابات بشكل عام". ويعتبر هاشم ان "ما زال هناك متسع من الوقت ويمكن خلال العشرة أشهر المتبقية لموعد الانتخابات إنجاز قانون انتخابات. لماذا ننتظر حتى اللحظة الاخيرة. نستطيع إذا ما كانت هناك نوايا صادقة ان ننجز قانون انتخابات بأسرع وقت". وعن المشكلة حول اقتراع المغتربين، يقول: "هذا الموضوع أصبح على طاولة اللجنة الفرعية، لم يدخل بعد نطاق البحث الجدي حتى اللحظة، لننتظر ونرى قبل ان نطرح أفكارا لم يتم التطرق لها بعد بشكل جدي". ويختم هاشم: "نتمنى ان تكون هناك إمكانية لإنجاز قانون انتخابات يتوافق مع ضرورة تطوير النظام لأن أساس تطوير النظام لن يكون إلا من خلال قانون انتخابات يستند الى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. هذا الاساس وهذا ما يجب العمل عليه بدل السعي الى تعديل قانون انتخابات يُعتبر من أسوأ القوانين حتى اليوم".
