%33 انخفاضاً في الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بالنصف الأول من 2025
وعزا العيسى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التعديلات الأخيرة على قانون المرور الجديد، والتي جاءت ضمن جهود الدولة في تعزيز السلامة على الطرق، مشيراً إلى أن تطوير المنظومة الأمنية والمرورية الذكية أسهم بشكل فعال في رصد المخالفات وضبط السلوكيات الخطرة على الطريق.
وأوضح إن التزام المواطنين والمقيمين بقانون المرور الجديد أسهم بشكل فعال في الانخفاض الملحوظ للحوادث المروية والوفيات والإصابات الناجمة عنها، من خلال اتباعهم لتعليمات المرورية والتقيد بالقوانين المنظمة لحركة السير.
وأضاف أن «التراجع الإيجابي يعد نتيجة مباشرة لتعاون المجتمع مع الجهات الأمنية، وتفاعلهم الواعي مع أهداف الدولة الرامية إلى حفظ الأرواح وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث».
وأكد العيسى مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة المرورية وتعزيز الثقافة المرورية لدى جميع فئات المجتمع، مشيدا بدور الأفراد والمؤسسات في دعم جهود السلامة المرورية، وأن الحفاظ على الأرواح مسؤولية مشتركة تتطلب استمرارية التعاون والوعي.
كما أكد أن إدارة التوعية المرورية مستمرة في حملتها التوعوية الإعلامية الموسعة بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة وجهات المجتمع المدني.
ولفت العيسى إلى أن الحملة التوعوية تزامنت ودخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في 22 أبريل الماضي واستمرت بعده، مستهدفة جميع فئات المجتمع لاسيما الشباب، حيث تم استخدام مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تنظيم لقاءات ميدانية ومحاضرات في المدارس والجامعات لنشر الوعي حول أهمية الالتزام بالقواعد المرورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
منذ 23 دقائق
- اليوم الثامن
هل يسقطهم من مكّنهم من الحكم في إيران والهيمنة على العراق والمنطقة؟
منذ أن عاد خميني إلى طهران على متن طائرة فرنسية عام 1979، تسارعت الأحداث بشكل دراماتيكي، لتحوّل إيران من دولة يحكمها نظام دكتاتوري قومي (إبان حقبة الشاه) إلى نظام دكتاتوري قومي متستر بعباءة الدين ومركز لتصدير الإرهاب بإسم الدين، وكل ذلك ليس بمعزل عن دعم غربي وتواطؤ دولي خفي أو معلن.. فهل كان هذا المشروع وليد اللحظة؟ أم أنه جزء من استراتيجية غربية أوسع؟ وهل يمكن لمن صنعه أن يُسقطه اليوم بعد أن أصبح وحشًا يصعب احتواؤه؟ هل يسقط الغرب من مكنهم من الحكم في إيران والهيمنة على العراق والمنطقة؟ يثير أمر سقوط وإسقاط حكم الملالي في إيران، ومن ثم هيمنتهم على العراق والمنطقة تساؤلات عميقة حول الدور الغربي في تمكينهم.. فالمصيبة الكبرى هي أن الغرب لم يُمكن الملالي من العراق والمنطقة فحسب؛ بل هو من أتى بهم إلى الحكم في إيران، وقدم لهم العراق "على طبق من ذهب" مما أدى إلى خراب المنطقة، وتدمير القضية الفلسطينية وتحطيم آمال الشعب الفلسطيني. يطرح هذا السؤال إشكالية العلاقة بين صانعي القرار الأصليين ونتائج قراراتهم.. وإذا كان الغرب قد مكن الملالي سواء بقصد أو بغير قصد؛ فهل لديه القدرة أو الرغبة في إزاحتهم الآن؟ التاريخ يوضح أن القوى الكبرى قد تغير استراتيجياتها بناءً على تغير المصالح.. فالعلاقات الدولية غالبًا ما تُبنى على المصالح المتغيرة وليس على المبادئ الثابتة، وفي الوقت الراهن ووفقا للاستعراض الإعلامي يواجه الغرب تحديات كبيرة في التعامل مع النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة.. فمن جهة هناك مخاوف من برنامج إيران النووي، ومن جهة أخرى هناك قلق من زعزعة الاستقرار في المنطقة عبر وكلائها، ومع ذلك فإن إسقاط نظام حكم الملالي القائم ليس بالأمر السهل يتطلب توافقًا دوليًا وإرادة سياسية غربية صادقة بعيدا عن المناورات وسياسة المهادنة. لقد تغيرت أشكال حماية مصالح الغرب بسبب ما حدث في إيران بشكل كبير بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003.. فبعد أن كان الشاه حليفًا استراتيجيًا للغرب؛ أُقيم نظام الملالي كبديل يضمن المصالح.. يتبنى في الظاهر سياسات مناهضة للغرب وإسرائيل، وبالتالي فإن مصالح الغرب باتت مُصانة بشكلٍ كافٍ لدفع الغرب نحو تمكين نظام الملالي الذي تعاون مع الغرب في هدم العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين.. الهدم الذي سحق هذه الدول لكنه ضمن مصالح الغرب. تحول المصالح الغربية من التمكين إلى الاحتواء؟ في البداية، قد يكون هناك جدل حول مدى "تمكين" الغرب للملالي بشكل مباشر في عام 1979.. فأغلب المحللين يرون أن الغرب كان يعتقد أن تغيير النظام في إيران سيؤدي إلى وضع أكثر استقرارًا أو يتماشى مع مصالحه، بينما يرى البعض أن صعود خميني كان نتيجة لتطورات داخلية في إيران، وأن الغرب لم يتمكن من التحكم بها بشكل كامل. ما لا شك فيه هو أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بدعم من ملالي إيران قد خلق فراغًا في السلطة سمح لملالي إيران بتوسيع نفوذهم بشكل كبير في المنطقة من خلال دعم الميليشيات والجماعات الوكيلة؛ وفي حين يرى البعض أن ذلك أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الغرب في المنطقة إلا أن الحقيقة هي أنهم مكنوا الغرب من المنطقة بعد هدم دول عربية كبيرة كالعراق وسوريا واليمن بما يضمن أمن إسرائيل واستقرار مشاريع الغرب بالمنطقة وخلق فرص جديدة وكبيرة لشركاتهم بالمنطقة كما حدث مع توتال الفرنسية وشركات أمريكية وغربية أخرى. ختاما.. تلك هي الحقيقة.. فقد مكنهم الغرب من إيران والعراق والمنطقة كي يستمر نتاج تقسيم المنطقة.. لكنهم أي ملالي إيران باتوا اليوم عبئًا حتى على من جاء بهم، وما بُني على التآمر والاستغلال لن يصمد أمام إرادة الشعوب إذا وعت وتحررت من الخداع المزدوج؛ خداع الخارج وتبعية وخيانة الداخل، وقد لا يُسقطهم من جاء بهم ولكن سيسقطهم من استيقظ على الحقيقة ، ورفض أن يكون مجرد وقود في مشروع غير مشروع. لقد مكنهم الغرب من الحكم في إيران والعراق، وفتح لهم أبواب الهيمنة على المنطقة؛ لكنهم مثل كل أدوات القوى الكبرى حين تستنفد دورها أو تصبح عبئًا.. تُستبدل أو تُحرق؛ إلا أن السقوط الحقيقي لا يكون فعالًا إلا إذا جاء من الداخل، ومن وعي شعبي يرفض الطغيان والاستغلال تحت أي شعار.. و الملالي ليسوا قدرًا أبديًا.. ومن جاء بهم يستطيع أن يزيحهم لكن من سيفعلها حقًا هم من أدركوا الخديعة وتحرروا من سحر الشعارات الخادعة ، كما لن يكون غد إيران أفضل بمشاريع من صنع الغرب كـ الشاه والملالي والتلويح بإعادة ابن الشاه الذي لم يحاكم أبيه ونظامه بعد على ما اقترفه بحق الشعب الإيراني.. الغد الأفضل قادمٌ في ظل تنامي حالة السخط والرفض الشعبي للنظام ووجود وحدات المقاومة التابعة لـ مقاومة منظمة ومقتدرة ومستعدة منذ عقود بمشروع دولة إيران المعاصرة وبرنامج المواد العشر الذي يضمن مستقبل أفضل لجميع الإيرانيين ولدول وشعوب المنطقة أيضا.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشاريع قوانين لتنظيم العملات المشفرة
أقرّ مجلس النواب الأميركي يوم أمس الخميس مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، محققا بذلك احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل.ووافق المشرعون الأميركيون بسهولة على قانون «كلاريتي» الذي يضع إطارا تنظيميا أكثر وضوحا للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة.وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون «جينيوس» الذي يقنّن استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار. ومن المقرر أن يُحال هذا النصّ بشكل فوري إلى ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.وأقرّ مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون «جينيوس» الذي يضع قواعد مثل إلزام الجهات المصدرة للعملات بأن تكون لديها احتياطات من الأصول تعادل قيمة عملاتها الرقمية القائمة.وتأتي هذه الحزمة من التشريعات بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، وسط اعتقاد بأن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح البيتكوين يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة وبعيدا عن المستثمرين الرئيسيين.ولكن بعد أن ضخّ مستثمرو العملات المشفرة ملايين الدولارات في حملته الرئاسية العام الماضي، تخلى ترامب عن شكوكه، حتى أنه عين بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيسا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.كما أنشأ ترامب «احتياطيا استراتيجيا فيدراليا للبيتكوين» يهدف إلى مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون عبر مصادرات قضائية.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
تشاؤم تركي بالمستقبل: سوريا تنسَلّ من أيدينا (محمد نورالدين-الاخبار)
ظهر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في نشاط على صلة بالأحداث التي تشهدها سوريا منذ خمسة أيام، تجلّى في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، ليؤكد له أن 'الهجمات الاسرائيلية غير مقبولة'، وأن بلاده 'ستواصل دعمها لسوريا'. ورأى إردوغان أن الموقف العدواني لإسرائيل، يهدّد كلّ المنطقة. وفي موقف لافت أيضاً، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التركية، الجنرال زكي آق تورك، إن العناصر البشرية للقوات التركية في سوريا 'لم تتعرّض لأيّ حالة سلبية'، مشيراً إلى استعداد تركيا، في حال ورود طلب سوري، لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش السوري. وكان اتّهم وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، إسرائيل بأنها «لا تريد السلام ولا الاستقرار»، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح بتغيير التوازنات في المنطقة»، محذّراً «قسد» من استغلال التوتّرات في السويداء، لتغيير الواقع في شرق سوريا. وممّا قاله في حوار تلفزيوني لاحق، فإن «تركيا لا يمكن أن تتحمّل سياسات التوتير الإسرائيلية في المنطقة»، وإن على تل أبيب أن «تتخلّى عن هذه السياسات الخطيرة على المنطقة، كما على إسرائيل نفسها». وكان لفت، في سياق الأحداث في السويداء، اعتماد البرلمان التركي بياناً يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا، حظي بإجماع الأحزاب الممثّلة فيه، مع امتناع «حزب المساواة والديموقراطية للشعوب» الكردي عن التصويت، علماً أن هذا الأخير أصدر، أول من أمس، بياناً شديد اللهجة ضدّ حكم الشرع. وجاء في بيان البرلمان التركي، أن العدوان «يهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة التي تحصل في غزة»، وإلى «زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة». وأشار إلى أن «صمت المجتمع الدولي عمّا يجري في سوريا غير مفهوم، ويشجّع إسرائيل على عدوانها». ولذلك، فإن «البرلمان، بوصفه ممثّلاً للأمّة التركية، يدين العدوان، ويجدّد وقوفه إلى جانب الشعب السوري الذي عانى لسنوات كثيرة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التحرّك واتّخاذ إجراءات حاسمة ضدّ العدوان الذي يعمّق الأزمة الإقليمية ويهدّد السلام العالمي». وعلى ضفة المعارضة، رأى زعيم «حزب المستقبل»، أحمد داود أوغلو، أن «إسرائيل تطبّق اليوم السياسات التقسيمية التي رسمت خلال الانتداب الفرنسي على سوريا. وهدفها من الهجمات على سوريا، هو تقسيمها إلى مقاطعات على أسس عرقية وطائفية». ولفت إلى أن إسرائيل «تعتمد، منذ تأسيسها، على أسلوب ضرب الدول بعضها ببعض، وتقسيمها من داخلها، تبعاً للمجموعات العرقية والطائفية»، داعياً حكومة بلاده إلى أن تنخرط في ديبلوماسية نشطة، وأن تأخذ زمام المبادرة من أجل السلام الإقليمي. وحدّد داود أوغلو بضع نقاط اعتبر أن على تركيا أن توليها أهمية، من بينها «اعتبار سيادة سوريا أولوية أمنية لتركيا، وإجراء حوار واضح مع الولايات المتحدة وإبلاغها بأن عدوان إسرائيل يهدّد أمن تركيا، ودعم أنقرة لجهود المصالحة بين دمشق وكل من الدروز والعلويين والأكراد، ودعوة زعيم الدروز في لبنان، وليد جنبلاط، إلى التوسّط بين حكومة دمشق والدروز ومنع مساعي إسرائيل الانفصالية، واتّخاذ إجراءات ضدّ قسد التي تتعاون مع الميليشيات الدرزية المؤيّدة لإسرائيل، وكذلك تدخّل تركيا لحلّ الخلاف بين الحكومة السورية والأكراد، بما يتماشى مع تحييد السلاح الكردي، والعمل على إنشاء جيش وطني يضمّ الجميع في ظلّ الاستشارة التركية العسكرية». «إسرائيل تتذرّع بالاشتباكات بين العشائر البدوية والدروز، لضرب دمشق» وعلى المستوى الإعلامي، كتبت صحيفة «قرار» المعارضة، في افتتاحيتها، أن إسرائيل «تضع العين الآن على القيادة السورية في العهد الجديد»، وهي تهدف من الغارات على الجيش السوري، إلى «توسيع نطاق احتلالها للأراضي السورية، وتثبيت سيطرتها عليها، بعدما حرّضت الدروز في الجولان على لعب دور في هذا المجال». وفي صحيفة «جمهورييات»، اعتبر محمد علي غولر أن «إسرائيل تتذرّع بالاشتباكات بين العشائر البدوية والدروز، لضرب دمشق، وذلك من أجل تحقيق هدفَين: الأول، هو توسيع نطاق احتلالها للأراضي السورية؛ والثاني، هو إجبار أحمد الشرع على توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل في أيلول المقبل». وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان مع سوريا، «سياسة العصا والجزرة. فرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، سهّل وصول الشرع إلى السلطة في دمشق، ولكنه يدفعه إلى تقديم تنازلات كبيرة». وتابع غولر الذي وصف الشرع بأنه «زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي»، أن «إسرائيل سمحت للأخير بالتقدّم إلى دمشق، ولكنها الآن تقصف جيشه لكي يوافق على سوريا فدرالية. فإسرائيل تريد منطقة حكم ذاتي للدروز تعزل بينها وبين باقي سوريا، كما تريد حكماً ذاتيّاً للأكراد، من أجل مواجهة تركيا». ولفت الكاتب إلى أن إسرائيل «تحتلّ 400 كيلومتر مربع من أراضي سوريا، وتريد إنشاء عشر قواعد عسكرية فيها، وعلى بعد 40 كيلومتراً فقط من دمشق»، منبهاً إلى أن «أنقرة، للأسف، اعتبرت دعم هيئة تحرير الشام الإرهابية وإسقاط الأسد انتصاراً تاريخيّاً، فيما هو في الواقع خطأ إستراتيجي. فتركيا اعتقدت أن علاقاتها بالجولاني هي نصر يحقّق لها ما تريد في سوريا، في حين أن إسقاط الأسد جاء لمصلحة إسرائيل، وليس لمصلحة تركيا». وإذا كانت المسألة تقاس بدعم تركيا للشرع، فإن الولايات المتحدة «قدّمت الدعم الأكبر له، باعتراف السفير الأميركي السابق جيمس جيفري، ونظيره الآخر روبرت فورد. والمسألة باتت تتعلّق بمن يسمح للجولاني بالبقاء في السلطة، وهي أميركا، فيما يحاول الجولاني الخروج من هذا التمزّق بين أنقرة وواشنطن وتل أبيب. والقنابل الإسرائيلية الآن هي بالضبط ما يريدون عبره الخروج من هذا المأزق». ورأى الكاتب السياسي الموالي، جيم كوتشوك، بدوره، في صحيفة «تركيا»، أن «للهجمات الإسرائيلية على سوريا تأثيرات جيوبوليتيكة كبيرة»، وأنه «لا مناص من أن تتدخّل تركيا عسكريّاً»، مضيفاً أن «الأمور تسير في اتّجاه إنشاء منطقة خاصة للدروز وتأسيس دولة للأكراد في شرق الفرات». واتهم إسرائيل بـ«الوقوف وراء هذَين الهدفين»، معتبراً أن «تسليم حزب العمال الكردستاني وقوات قسد السلاح، يسقط المخطّطات الإسرائيلية». وفي الاتجاه نفسه، أعرب الباحث إلهان أوزغيل عن اعتقاده بأن «إسرائيل تريد سوريا ضعيفة، وألا تكون دمشق حاكمة على كل سوريا. وهذا على ما يبدو يتحقّق. فمشروعية حكومة الشرع موضع نقاش، لأنه حتى الآن لم تجرِ أيّ انتخابات ولم يُعدّ دستور يمثّل مختلف المجموعات في البلاد». وأشار أوزغيل إلى أن «الحكومة لا تسيطر على مجالها الجوي ولا البري، ولا تستطيع إرسال جيش إلى أماكن محدّدة منها، لأن إسرائيل تمنعها»، متابعاً أن «إسرائيل هي التي تتحكّم في الوضع، وتقول للشرع (إنّني) قادرة متى أريد أن أبقيك أو أن أضربك. ومع أن الدروز أضعف بكثير من الأكراد، فإن إسرائيل هي التي ترسم حدوداً لدمشق في الجنوب. وهذا يوجّه رسالة قوية جداً إلى دمشق في علاقتها مع الأكراد». أما صحيفة «إنترنت خبر»، فاعتبرت أن المسألة «لم تَعُد تتعلّق بسوريا فحسب، بل بالأمن القومي لتركيا. ولا يجب أن ننسى أنه إذا ضُربت دمشق اليوم، فغداً حلب وبعدها القامشلي وبعدها تل أبيض وعين العرب. يعني كلّ حدود تركيا». وقالت الصحيفة إن «مسألة إعادة رسم الحدود في المنطقة لم تَعُد نظرية، بل واقعاً»، متّهمةً «المنظمات الإرهابية، من مثل حزب العمال الكردستاني وداعش ومعهما إيران، بأنهم المستفيدون الأكبر ممّا يجري. إذا سقطت دمشق، ستخسر تركيا كلّ ما حقّقته من مكاسب في سوريا. وإذا كان نتنياهو يرى أنه مكلّف حمايةَ الدروز، فإنه يتحتّم على أنقرة حماية دمشق».
