خبير في قطاع النفط يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن لشهر تموز 2025
عبدالله المومني - توقع الخبير في قطاع النفط والاقتصاد، المهندس هاشم عقل، أن تشهد أسعار المشتقات النفطية في الأردن ارتفاعاً طفيفاً لشهر تموز/ يوليو 2025 ، وذلك انعكاساً للقفزة الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الشهر الحالي.
وفي تفاصيل توقعاته للتسعيرة المحلية، رجّح عقل ارتفاع سعر لتر بنزين أوكتان 90 بواقع 7 فلسات، وارتفاع سعر لتر بنزين أوكتان 95 بواقع 10 فلسات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر لتر الديزل بمقدار 10 فلسات.
وأوضح عقل أن هذا الارتفاع المحلي الطفيف يأتي على الرغم من أن أسعار المشتقات النفطية المكررة عالمياً، مثل البنزين والديزل، ارتفعت بمعدل يقارب 100 دولار للطن مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة قامت على الأرجح بتحمل الجزء الأكبر من هذا الارتفاع الحاد لمنع انعكاسه بشكل كبير على الأسعار المحلية، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب التي أثرت على الأسواق.
وعن أداء السوق العالمي، بيّن عقل أن سعر خام برنت القياسي شهد ارتفاعاً بنحو 10 دولارات خلال فترة التقييم، حيث لامس سعر 78 دولاراً للبرميل، مقارنة بمعدل سعري بلغ حوالي 62 دولاراً للشهر الماضي.
نظرة مستقبلية: هدوء متوقع في الأسواق
على الرغم من موجة الارتفاع الحالية، أكد عقل أن الهدوء بدأ يعود إلى أسعار النفط العالمية، متوقعاً أن تشهد الأسواق انخفاضاً ملحوظاً في المستقبل القريب، لدرجة أنه "من المؤكد أن نرى سعر خام برنت أقل من 60 دولاراً للبرميل".
وعزا عقل هذه النظرة المتفائلة إلى عدة عوامل رئيسية ستضغط على الأسعار، من أهمها:
زيادة الإنتاج: التوجه لدى دول "أوبك+" لزيادة الإنتاج، والسماح للنفط الإيراني بالعودة للأسواق العالمية، خاصة للسوق الصيني.
تباطؤ الاقتصاد: المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تأثير الحروب التجارية والسياسات الحمائية.
ثورة الطاقة النظيفة: النمو الهائل في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، والمبيعات القياسية التي تحققها السيارات الكهربائية، مما يقلل من الطلب على الوقود التقليدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 30 دقائق
- الوكيل
أسعار الذهب تواصل الصعود إثر التوترات الجيوسياسية ومخاوف...
الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالصعود القوي الذي حققته الأونصة في البورصة العالمية بنسبة 1.9%، والذي جاء مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية العالمية. اضافة اعلان ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، بقيمة 30 جنيهاً على مدار الأسبوع. حيث افتتح التداولات عند مستوى 4610 جنيهات، واختتمها مساء الجمعة عند 4640 جنيهاً. عالمياً، قفزت الأونصة بقيمة 63 دولاراً، لترتفع من 3274 دولاراً إلى 3337 دولاراً. وعلى الصعيد العالمي، لفت التقرير إلى أن الذهب واصل صعوده متجاهلاً البيانات القوية التي صدرت عن سوق العمل الأمريكي، والتي كانت من المفترض أن تدعم الدولار. ويعود هذا الصعود إلى توقعات بأن الدولار سيواجه ضغوطاً متزايدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقررة في التاسع من يوليو/تموز الحالي.
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
على الحكومة تطبيق حزمة تحفيزية للأردنيين لمواجهة الضغوط المالية المتفاقمة
شكاوى عديدة من تجار بسبب حالة الركود في قطاعات مختلفة، ومواطنون يعجزون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والرسوم؛ هذه ليست مجرد شكاوى عابرة بل مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة بحاجة إلى قرارات حكومية سريعة. يواجه الأردن موجة من الضغوط الاقتصادية المتعاظمة التي تثقل كاهل الأفراد بعبء متزايد من الديون، بينما تتراجع القدرة الشرائية وسط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وثبات الأجور. في ظل مستجدات اقتصادية كبيرة خلقها إقليم مضطرب تتطلب إجراءات حكومية جريئة. مديونة الفرد الأردني ترتفع بسرعة، بلغ إجمالي ديون الأسر 42.4 مليار دولار في يناير 2025، ما يعادل 80.6% من الناتج المحلي للأردن بحلول سبتمبر 2024. هذا الرقم القياسي يؤكد أن الكثير من الأسر تميل نحو الاقتراض لمجرد تغطية نفقاتهم الأساسية. على صعيد البطالة، وصل معدلها إلى 21% في نهاية 2024، مع ارتفاع معدلات البطالة بين النساء لتصل إلى 31%، وحوالي 46% بين الشباب (15–24 سنة)، بينما استقر معدل البطالة العام عند 21.3% في الربع الأوّل من 2025 . هذا يشير إلى وجود أزمة تشغيلية حادّة خصوصًا بين الفئات الشابة. ورغم تباطؤ معدل التضخم (حوالي 2% في 2024) واستقرار الاحتياطات عند نحو 8 أشهر من الواردات ، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود نسبياً في أوائل عام 2025 وركود بعض القطاعات ترك أثرًا ملحوظًا على القدرة الشرائية. من جهة الإيرادات العامة، ارتفع عجز الميزانية إلى 6.3% من الناتج المحلي في نهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ5.9% نهاية 2023. بينما تجاوزت الحكومة الديون العامة 117% من الناتج في فبراير 2025 ، ما يزيد الضغوط المالية على المدى المتوسط. إن ما يواجهه الأردنيون اليوم هو نتيجة تراكم صدمات متعددة: جائحة كورونا، نتائج الحروب الإقليمية، البطالة المرتفعة دون زيادة ملحوظة في الأجور، إضافة لسياسات رفع الأسعار والضرائب التي لم ترافقها حوافز مباشرة للمواطنين. فمع ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، فإن معادلة الحياة اليومية باتت تحت اختناق حقيقي. الحكومة مطالَبة اليوم بتطبيق حزمة تحفيزية عاجلة تتضمّن إعفاءً أو تسويةً فوريةً لمخالفات المركبات والرسوم المتراكمة لتخفيف العبء المباشر عن جيب المواطن، خصوصا في ظل عجز كثيرون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات. إلى جانب تخفيض ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما يساهم في تحفيز الاستهلاك وتعزيز القدرة الشرائية. وتشمل هذه الحزمة أيضًا تقديم سقوف ائتمانية ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض بفوائد منخفضة أو حتى معدومة بهدف رفع طاقة التشغيل وتحريك السوق، وإطلاق برامج دعم مالي مباشر للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، كالعاطلين عن العمل والعاملين بأجور يومية،بطريقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بفعالية وعدالة. إن تحفيز الطلب المحلي هو السبيل للخروج من الركود الطاغي، وسياسات كهذه من شأنها تشغيل طاقات السوق وتخفيف الاعتماد على الدين، ما يخفف الضغط على الديون الاستهلاكية حكوميًا وخاصة على الأفراد. وفي سياق ذلك، تُعد جهود الحكومة الحالية عبر اتفاق الصندوق مع صندوق النقد (مراجعة ثالثة في أبريل 2025 بحوافز متعلقة بالكهرباء والماء والصحة) مؤشرًا إيجابيًا، لكن لا يكفي وحده لإحداث تحول ميكروي ملموس . المطلوب تعزيز ذلك بشكل تدريجي ومرن عبر حزمة تحفيزية شاملة تحقق تأثيرًا ملموسًا للأردنيين الآن وقصير الأجل. مع الأخذ في الاعتبار أرقاما مثل ارتفاع الديون إلى 80.6% من الناتج المحلي وارتفاع البطالة الخاصة بالشباب إلى 46%، فإن سياسة الإعادة ضخّ حياة جديدة في الطلب المحلي، وتحريك عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الطبقات والمناطق الأكثر هشاشة، لم تعد رفاهية، بل ضرورة حيوية لدرء أزمة اجتماعية واقتصادية متعاظمة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
موزمبيق تدرس طلب إعادة هيكلة ديونها مع الصين
قال رئيس موزمبيق دانيل تشابو، إن بلاده منفتحة على أن تطلب من الصين إعادة هيكلة ديون تبلغ 1.4 مليار دولار، مستحقة لبكين. والصين أكبر دائن ثنائي لموزمبيق التي تقع جنوب شرقي أفريقيا. وانكمش اقتصاد هذه الدولة الغنية بالغاز للربع الثاني على التوالي، بعدما أثارت الانتخابات المتنازع عليها والتي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول)، مظاهرات عنيفة أسفرت عن مقتل المئات ونهب وحرق المصانع والمحال، بحسب «بلومبرغ» السبت. ووجهت هذه الاضطرابات ضربة للإيرادات العامة، حيث عززت الضغوط على الدولة بشأن مواكبة مدفوعات الديون. وقال تشابو، لوكالة «بلومبرغ» في مقابلة الأسبوع الحالي، إن بعض الدائنين الثنائيين أعربوا بالفعل عن استعدادهم لدعم موزمبيق من خلال التنازل عن الديون. ولدى سؤاله عما إذا كانت البلاد تدرس أن تطلب من الصين إعادة هيكلة قروضها، قال الرئيس: «إعادة جدولة الديون، أو حتى التنازل عنها، مع أكبر دائن ثنائي لنا ليست فكرة غريبة». وقال الرئيس الموزمبيقي إن بكين تحوز 14 في المائة من الدين العام الخارجي لموزمبيق، ولم تبدأ أي مفاوضات بعد. وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي لموزمبيق نحو 9.8 مليار دولار بنهاية عام 2024. وأضاف تشابو أن بلاده واجهت بالفعل «بعض التأخيرات الإضافية في الوفاء بالتزاماتها»، بسبب قيود السيولة منذ بداية العام. وكشف أن الحكومة خططت لخدمة ديون خارجية بقيمة 239.9 مليون دولار في عام 2025، وقد سددت منها 120.82 مليون دولار بحلول مايو (أيار). وقال تشابو على هامش فعالية دولية لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا: «سنعمل مع جميع شركاء التنمية الاستراتيجيين لإعادة هيكلة الديون. نحن مستعدون دائماً للقيام بذلك لأنه سيخفف الضغط». كما طلبت حكومته من صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً، بعد أن تخلت عن برنامج في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنه لا يتماشى مع رؤية الإدارة الجديدة. وأضافت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في غضون أشهر، «هذا ضروري. وبناءً على محادثاتنا معهم، تشير جميع المؤشرات إلى هذا العام». وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات مع موظفيه مستمرة. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق: «يأتي هذا الطلب في وقت عصيب، إذ أثرت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة سلباً على آفاق النمو لعام 2025، مع تخفيض توقعات النمو إلى 2.5 في المائة».
