الغلوسي: مراكش تحتاج لجنة تحقيق في تبديد المال العام
وتساءل الغلوسي، بأسلوب لاذع ومباشر، بمرارة عن حال مدينة مراكش، واصفاً إياها بـ'الجوهرة المحسودة'، في إشارة إلى حجم المشاريع الكبرى التي التهمت المليارات وظلت معلقة أو تحولت إلى واجهات شكلية للإثراء غير المشروع وتفويت العقار العمومي تحت عباءة الاستثمار.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها، المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، التي انتهت بها الأشغال منذ حوالي سنتين دون أن تُفتح في وجه العموم، حيث أشار الغلوسي إلى رفض المهنيين الانتقال إليها، مشككاً في صفقة إنشائها التي 'تحوم حولها شبهات فساد'، بل اعتبرها مجرد وسيلة لتفويت العقار العمومي وتشييد فندق ومحطة وقود هدفها الربح.
وفي رصد لأمثلة أخرى لما سماه 'الاغتناء على حساب المدينة'، كشف الغلوسي عن معطيات صادمة، من ضمنها تحويل 'دار زنيبر'، المعلمة الثقافية بالمدينة العتيقة، إلى مطعم فاخر بأجرة كرائية سنوية لا تتجاوز 76 ألف درهم، رغم ما يُدره هذا الفضاء من أرباح خيالية.
كما أثار الغلوسي قضية عقار بسيدي يوسف بن علي كان مخصصاً لبناء ثانوية تأهيلية، لكنه حُوِّل إلى مشروع تجاري لمحطة وقود ومرافق أخرى، ثم بيعت 'أسهم' الشركة المستفيدة بـ5 ملايين درهم، في صفقة تنم عن استغلال مفضوح للنفوذ.
غير أن أكثر ما شدّ الانتباه في تدوينته، هو مصير مشروع 'مدينة الفنون والإبداع' الذي يندرج ضمن البرنامج الملكي 'مراكش الحاضرة المتجددة'، والذي تم إطلاقه سنة 2020 على مساحة تناهز 11 ألف متر مربع.
المشروع الذي قُدم أمام الملك من طرف عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، شُيّد ليضم أكاديمية للفنون، متحفاً، مركزاً للترجمة، حاضنة للمقاولات الناشئة، فضاءات للمعارض، مطاعم، وحتى فندقاً.
لكن، حسب الغلوسي، تحوّل الحلم إلى 'أطلال وخراب'، في ظل ما سماه غياب المحاسبة وهيمنة نخب لا تعير أي اهتمام للصالح العام، بل تشتغل على 'مراكمة الثروة وتبييض الأموال'.
وختم الغلوسي تدوينته بمطالبة صريحة بفتح بحث قضائي شامل ومعمق حول البرنامج الملكي 'مراكش الحاضرة المتجددة'، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين من منتخبين، مسؤولين إداريين، ومنعشين عقاريين استفادوا من الصفقات العمومية بطرق وصفها بـ'غير المشروعة'، مشيراً إلى وجود شبكات ممنهجة لتقسيم الكعكة وتبديد المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
الدار البيضاء تسارع الزمن لإنهاء مشروع معلق منذ 2014
تقترب مدينة الدار البيضاء من إنهاء مرحلة امتدت لأزيد من 12 سنة من التعثر والتأجيل، بإعلانها التوجه نحو افتتاح مشروع حديقة الحيوانات بعين السبع قبل متم السنة الجارية، في خطوة طال انتظارها من قِبل سكان العاصمة الاقتصادية الذين يرون في هذا الفضاء جزءًا من ذاكرتهم الجماعية ومتنفسًا بيئيًا افتقدته المدينة لسنوات. ويأتي هذا التطور عقب تحرك ميداني وإداري جديد، تسعى من خلاله مختلف الأطراف المتدخلة إلى دفع المشروع نحو استكماله، بعد سلسلة من التعثرات التقنية والمؤسساتية. وفي سياق متصل، أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عبر صفحتها الرسمية، عن استمرار أشغال التهيئة والتجهيز داخل الحديقة، مشيرة إلى أن قرار تأخير افتتاح المشروع اتُخذ بناءً على اعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن، تفادياً لأي اختلالات قد تُهدد راحة الزوار أو سلامة الحيوانات. وأضافت الرميلي أن الوتيرة الحالية للأشغال تسير بوتيرة فعالة من أجل إنهاء كافة المراحل قبل نهاية السنة، مؤكدة أن الأولوية كانت دائمًا لتهيئة الظروف الملائمة وليس للتسرع في الافتتاح. وجرى خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف جمعت بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي للمدينة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لتجاوز العقبات التي عرقلت المشروع في السابق. وتهدف الاتفاقية إلى الانتهاء من أشغال أساسية تتعلق بإعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهي مكونات تقنية ضرورية لإنجاز الحديقة وفق المعايير المعتمدة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية الإشراف التقني على المشروع، فيما توكل مهام التنفيذ الميداني لشركة التهيئة، بينما يضطلع باقي الشركاء بأدوار الدعم الإداري والفني لضمان التنسيق والتكامل في مختلف مراحل الإنجاز. وقد قُدّرت الكلفة الإجمالية للمرحلة الجارية من المشروع بحوالي خمسة ملايين درهم، وفق ما أكده كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس المدينة، في تصريح سابق للجريدة 24. وأوضح المتحدث أن هذا الغلاف المالي يظل غير كافٍ، معبّرًا عن تطلعه إلى مساهمات إضافية لتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها المشروع حتى يُفتتح في أفضل الظروف. ويمتد مشروع حديقة الحيوانات عين السبع على مساحة تقارب 13 هكتارًا، خُصصت 10 منها لإيواء الحيوانات، في حين تُخصّص المساحة المتبقية للمرافق الترفيهية والخدماتية. ويرتكز التصميم العام للحديقة على تصور عالمي الطابع، من خلال تقسيمها إلى ثلاث مناطق تمثل البيئات الطبيعية لثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأمريكا، وذلك في محاولة لمحاكاة النماذج المعتمدة في كبريات حدائق الحيوانات الدولية. وستضم الحديقة أكثر من 300 حيوان من 75 نوعًا مختلفًا، موزعين داخل فضاءات صُمّمت لتوفر ظروفًا مشابهة لبيئاتهم الأصلية. كما ستحتضن الحديقة مزرعة تعليمية، مركزًا بيطريًا مجهزًا، فضاءات للنزهة والراحة، مطاعم، أكشاكًا، ومسارات تربوية موجهة للأطفال والعائلات، في إطار تصور يروم نشر الثقافة البيئية وتعزيز التفاعل مع الحياة البرية في فضاء حضري. ويمثل هذا المشروع أحد المكونات المرتبطة بخطة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة البنيات التحتية الترفيهية داخل المدينة، وتعزيز ربطها بمراكز النقل، خصوصًا وأن الحديقة تقع بمحاذاة محطة السكك الحديدية، ما يمنحها بعدًا استراتيجيًا على مستوى تدبير التنقل والترويج السياحي. ورغم التقدم المُعلن عنه، لا تزال فئات واسعة من ساكنة الدار البيضاء تعبّر عن توجّسها من الوعود المتكررة، خاصة في ظل تواتر التأجيلات منذ انطلاق المشروع سنة 2014. وتحوّل المشروع في أكثر من مناسبة إلى موضوع جدل واسع، بسبب التفاوت بين الخطابات الرسمية والواقع الميداني للأشغال، وهو ما غذّى شكوكًا لدى المواطنين حول مدى جدية التعاطي مع المشروع، وطبيعة الإرادة السياسية والمؤسساتية الكامنة خلفه. وأثار الإعلان الأخير عن تسعيرة الدخول إلى الحديقة موجة من الانتقادات في الأوساط الاجتماعية، بعد أن تم تحديدها في 80 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال. واعتبر عدد من النشطاء أن هذه التسعيرة تُحول الحديقة إلى وجهة نخبوية تتعارض مع الفلسفة الأساسية للفضاءات العمومية، التي يُفترض أن تظل مفتوحة ومتاحة لجميع فئات المجتمع دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي. وأمام هذه الملاحظات، طالبت أصوات من داخل المجتمع المدني بمراجعة السياسة التسعيرية، وربطها بالقدرة الشرائية للمواطن، دون المساس بجودة الخدمات المقدمة. وفي مقابل ذلك، يرى جزء من المتابعين أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للترفيه الحضري الهادف، وتوفير فضاء يستجيب لحاجيات العائلات البيضاء في مجال الترفيه والتثقيف البيئي، خاصة في ظل محدودية الفضاءات الخضراء بالمدينة.
ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
"ناظور سانتر".. مركز تجاري جديد سيعيد الحياة إلى قلب المدينة ويحل أزمة الباركينغ
المزيد من الأخبار "ناظور سانتر".. مركز تجاري جديد سيعيد الحياة إلى قلب المدينة ويحل أزمة الباركينغ ناظورسيتي: محمد العلالي يُنتظر أن يُساهم مرآب السيارات التابع للمركز التجاري الجديد "ناظور سانتر" في التخفيف من أزمة الباركينغ الخانقة التي تعاني منها مدينة الناظور، خصوصا في الشوارع والأحياء الحيوية مثل شارع الجيش الملكي، محمد الخامس، ويوسف بن تاشفين. ويتوفر المرآب الأرضي على طاقة استيعابية تناهز 100 سيارة، ما سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، وتوفير فضاءات منظمة لركن العربات في منطقة كانت تعاني منذ سنوات من الاكتظاظ والفوضى. ويأتي هذا المرآب كجزء من مشروع "ناظور سانتر"، الذي حل محل المركز التجاري السابق "سوبير مارشي"، الذي احترق سنة 2014 في حادث مروع ظل محفوراً في ذاكرة المدينة. وبعد أكثر من 11 سنة من الانتظار والتأجيل، شارف المشروع الجديد على الانتهاء، ليشكل إضافة نوعية للبنية التحتية التجارية والحضرية بالمدينة، خصوصا مع النقص الحاد في مرائب السيارات، والذي يشكل أحد أبرز التحديات اليومية لسكان الناظور وزوارها. ويعتبر "ناظور سانتر" مشروعاً تجارياً ضخماً يضم 872 محلاً تجارياً موزعة على عدة طوابق، فضلاً عن فضاءات متعددة تشمل مطاعم، مقاهي، مسجداً، مكاتب خدماتية، ومرافق خاصة بإدارة المركز "السانديك". ومن أبرز مكونات المشروع أيضاً مرآب أرضي للسيارات بطاقة استيعابية تتجاوز 100 سيارة، ما من شأنه أن يخفف من حدة أزمة الباركينغ التي تؤرق سكان المدينة، خاصة في الأحياء والشوارع الحيوية مثل شارع الجيش الملكي، محمد الخامس، ويوسف بن تاشفين. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع 16 مليار و700 مليون سنتيم، ساهم فيها ملاك المحلات التجارية إلى جانب مؤسسات عمومية شريكة، من بينها مجلس إقليم الناظور وجماعة الناظور، والذين لا تزال عليهم مساهمات مالية لم تُؤد بعد، تقدر بـ260 مليون سنتيم و150 مليون سنتيم على التوالي. كما دعا رئيس اتحاد ملاك المركز التجاري، خالد ليدوح، جميع الملاك إلى أداء المساهمات المتبقية البالغة 900 مليون سنتيم لتسريع افتتاح المركز. وأوضح رئيس السانديك أن الأشغال انتهت فعلياً بعد إدخال التعديلات التي اقترحتها اللجنة التقنية المختصة، مشيراً إلى أن المركز ينتظر فقط الحصول على شهادة المطابقة من الجماعة الحضرية، لتحديد موعد الافتتاح الرسمي. وأشاد بالمجهودات التي بذلها عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، لمواكبة مختلف مراحل المشروع ميدانياً، وتدخله لتسوية العديد من الإشكالات العالقة.
هبة بريس
منذ 8 ساعات
- هبة بريس
أشغال تأهيل الطريق السيار بين سيدي اليماني وأصيلة على وشك الانطلاق
هبة بريس باشرت السلطات المختصة التحضيرات الأولية لإطلاق أشغال مشروع إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين سيدي اليماني وأصيلة، على امتداد يناهز 14 كيلومتراً، وبتكلفة مالية تُقدّر بـ379,5 مليون درهم. ومن المرتقب أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى ثلاثين شهراً، في إطار جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الطرقية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويُتوخى من هذا المشروع الحيوي تخفيف الضغط المروري، وتحسين ظروف التنقل بين المناطق، إضافة إلى تقليص زمن الرحلات وتعزيز السلامة الطرقية في محور يعتبر من بين النقاط الحيوية في شمال المملكة
