محمد مكي يرفع اللياقة البدنية للاعبي المقاولون استعدادا للموسم الجديد
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني، يوم 21 يونيو الماضي، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.
وحرص المهندس محمد عادل فتحي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد، للتأكيد على أهمية الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.
ووجه فتحي الشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود المبذول الموسم الماضي مؤكدا على القادم يحتاج استمرارية على نفس نهج الإصرار والجدية والتركيز لتقديم ما يليق باسم المقاولون العرب ووضعه في المكانة التي تليق باسم النادي ومكانته بين كبار الكرة المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 13 دقائق
- اليوم السابع
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع. وعرض النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، قائلا إن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتلخص تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة وحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضيى وتصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. ويهدف مشروع القانون الى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية. كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. ويستهدف أيضا دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية.
اليوم السابع
منذ 26 دقائق
- اليوم السابع
بسبب توهج وسام أبو علي.. غزو فلسطيني يقترب بقوة من الإيجيبشن ليج
رغم أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادى الأهلي باب قاب قوسين أو أدنى من حزم حقائبه ومغادرة القلعة الحمراء بعد تلقيه عروض مغرية للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن تألقه بالقميص الأحمر دفع عدد كبير من الأندية المصرية للسعى لتكرار نفس التجربة. تألق وسام أبو علي، زاد من شغف الأندية للتعاقد مع نجوم فلسطين خاصة أن لائحة اتحاد الكرة تنص على قيد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلى وليس أجنبى وبالتالي يمنح أفضلية للنادى للتعاقد مع لاعبون أجانب أخرون. وسام أبو علي فى موسم ونصف مع الأهلي ، لعب 60 مباراة، قدم خلالها 48 مساهمة تهديفية، سجل 38 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى. وبداية الغزو الفلسطيني للدوري المصري تبدأ من الأهلي نفسه الذى يبحث عن بديل وسام أبو على في صفوف منتخب الفدائيين. وقال مصدر في الأهلي، إن المفاوضات مع الفلسطيني أسد الحملاي مهاجم نادي شلوسك فروتسلاو البولندي لم تُحسم حتى الأن، مُشيراً إلى أن اللاعب أحد المُرشحين لتدعيم الهجوم الأحمر الصيف الجاري. وأضاف المصدر: نفاضل بين عدة أسماء لتدعيم هجوم الفريق بعدما أصبح رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مسألة وقت في ظل الإغراءات الكثيرة التي تلقاها مؤخراً من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية. وشدد المصدر، على أن صفقة الحملاوي مازالت في مرحلة المفاوضات ولم يتم الإنتهاء منها، خاصة وأن اللاعب الفلسطيني يمتلك عروض أخرى أبرزها من نادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني. وأوضح المصدر، أن النادي يرغب في ضم مهاجم فلسطيني حتى يستفيد من لائحة إتحاد الكرة المصري بقيد اللاعبين الفلسطيني كلاعبين محليين وبالتالي لن تتأثر قائمة اللاعبين الأجانب، لكن هذا يتطلب أن يكون المهاجم الفلسطيني جدير بقيادة هجوم فريق كبير كالأهلي. ويكثف نادي الزمالك مفاوضاته خلال الساعات الماضية مع مسؤولي نادي بتروجت، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. كما يتفاوض الزمالك مع الفلسطيني آدم الكايد لاعب بريدا الهولندي وينتظر وصول اللاعب للقاهرة للخضوع للكشف الطبي لإتمام الصفقة بشكل رسمي. في الوفت نفسه يبدو أن عدي الدباغ الهداف التاريخي للمنتخب الفلسطينى، سيخوض تجربة أخرى بعيداً عن ناديه الحالي شارلوا البلجيكي من بوابة بيراميدز الذى يفاوضه للعب في الدوري المصري. ويتواجد في الايجيبشن ليج لاعبين فلسطينين هم وسام أبو على مهاجم الاهلى وحامد حمدان وبدر موسى لاعبا بتروجت وخالد النبريصى مهاجم الاسماعيلى وموسى فراوى لاعب البنك الاهلى وياسر حامد لاعب المصري.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الرياضة
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في الموضوع ذاته.واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،تقرير اللجنة ، مؤكدا أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون. وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة. واشار إلي تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية. وأضاف، كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي. وأضاف، يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت). وتابع، كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات وإستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
