تقرير عبري يكشف: العزلة السياسية لـ"إسرائيل" تتحوّل إلى خسارة اقتصادية
في ظل مرور نحو عامين على حرب الإبادة في غزة، تتعمق العزلة الدولية التي تواجهها (إسرائيل)، لتتحول من أزمة سياسية إلى تهديد اقتصادي واسع، يطال مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
ووفق ما نشر موقع "القناة 12" اليوم الثلاثاء، فإنه ورغم أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن شركة IVC أشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية خلال النصف الأول من 2025 إلى 5.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذه الأرقام تخفي واقعًا مقلقًا. فقد تراجعت عدد جولات التمويل بنسبة 11%، وهو ما يعكس تركز الأموال في عدد أقل من الشركات، مع صعوبة بالغة في جذب الاستثمارات الجديدة، خاصة في المراحل المبكرة.
المحامي ميكي برنياع، الخبير في القانون التجاري، حذر من اتساع ما وصفه بـ"التهميش المتزايد" لـ(إسرائيل) في الأسواق العالمية، حتى من قبل شركاء تقليديين ويهود من خارج البلاد. وقال إن "أية علاقة تجارية مع الإسرائيليين أصبحت أكثر صعوبة وإرهاقًا من ذي قبل"، مشيرًا إلى أن كثيرين يفضلون تفادي العمل مع (إسرائيل) خشية الضغط الداخلي في شركاتهم أو الرأي العام.
وباتت الشركات الدولية تحجم عن التعاون مع مؤسسات إسرائيلية، كما حدث مع سلسلة "Pret A Manger" البريطانية التي ألغت دخولها للسوق الإسرائيلية. في المقابل، واجهت شركات كبرى مثل ماكدونالدز وستاربكس وأمازون احتجاجات ومقاطعة بسبب علاقتها مع (إسرائيل)، مما أثر سلبًا على عائداتها.
قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يعد قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، لم يسلم من الضغوط. فعدد الصفقات يتراجع، والمستثمرون من أوروبا وآسيا باتوا أقل حضورًا، فيما يتجه تركيز الاستثمارات نحو الأمن السيبراني، الذي استحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات في 2024، بحسب معهد رايز.
ورغم هذا التفوق في مجال السايبر، إلا أنه يكشف في الوقت ذاته عن تراجع قطاعات تكنولوجية أخرى، ويؤكد هشاشة البيئة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي.
الخطر الحقيقي، كما يراه مراقبون، يكمن في الخسائر "غير المرئية"؛ أي تلك الصفقات التي لا تُبرم أصلًا بسبب السمعة الدولية المتدهورة. ويصعب إحصاؤها بدقة، لكنها تُحدث أثرًا تراكميًا مباشرًا على الاقتصاد والمواطن الإسرائيلي، لا سيما مع ارتفاع الأسعار والضغوط الأمنية المتزايدة.
ويحذر برنياع من أن (إسرائيل) أصبحت "جزيرة معزولة في بيئة معادية"، مشيرًا إلى أن فقدان الثقة العالمية لن يُعوّض بسهولة، حتى لو توقفت الحرب فورًا. ويضيف: "الضرر بدأ يحدث بالفعل، لكننا لم نرَ إلا رأس الجبل الجليدي".
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب: لا أعرف عن خطة احتلال غزة.. والأمر يعود لإسرائيل
واشنطن- معا- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف شيئا عن خطة إسرائيلية محتملة لاحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن القرار في هذا الشأن "يعتمد بالأساس على إسرائيل". وفي تصريحات صحفية، وردا على سؤال حول ما إذا كان سيواصل دعم إسرائيل في حال نفذت عملية احتلال لغزة كما اقترح بعض المسؤولين، قال ترامب: "لست مطّلعا على ذلك، لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على إسرائيل". وأضاف ترامب: "أعلم أننا نحاول إيصال الغذاء لسكان غزة، وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 60 مليون دولار. إسرائيل ستساعدنا في توزيع المساعدات وأيضا من الناحية المالية، هذا ما أركّز عليه حاليا". واختتم تصريحاته بالقول: "فيما يتعلق بكل ما تبقى، لا أستطيع أن أقول، فهذا يعتمد بشكل أساسي على إسرائيل".
فلسطين أون لاين
منذ 6 ساعات
- فلسطين أون لاين
ضباط إسرائيليون يتلقّون رشاوى "ضخمة" لتسهيل إدخال بضائع لغزة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت مصادر محلية في قطاع عن تورّط ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلقي رشاوى مالية ضخمة من بعض التجار داخل القطاع، مقابل تسهيل دخول بضائع محظورة أو شحيحة، في ظل الحصار الخانق المستمر. وبحسب المصادر لـ"عربي21" ، يدفع عدد محدود من التجار مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات لضباط إسرائيليين مقابل إدخال سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والألواح الشمسية، ومستلزمات أخرى نادرة، ارتفع الطلب عليها بشكل لافت نتيجة الحصار. وأكدت المصادر أن هذه العمليات تُجرى بعيداً عن المعابر الرسمية، مثل معبر كرم أبو سالم أو حاجز إيرز، حيث يتم إدخال الشحنات عبر فتحات في السياج الأمني شرق القطاع، بترتيبات ميدانية مع ضباط وجنود في جيش الاحتلال. وأوضح أحد المصادر أن تاجرًا دفع أكثر من 150 ألف دولار لضباط إسرائيليين مقابل شحنة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، حيث تولّى الضباط شراء البضائع من داخل "إسرائيل" وتنسيق نقلها إلى القطاع عبر طرق غير رسمية. وأشار إلى أن الشاحنات لا تدخل عبر المنافذ المعروفة، بل تُنقل سرًّا إلى نقاط بعيدة عن المناطق السكنية، لتُسلّم لاحقًا للتاجر، وغالبًا عبر وسطاء محليين أو متعاونين مع الاحتلال. وبيّن أن إحدى الشحنات وصلت بالفعل إلى شارع صلاح الدين قرب حي الشجاعية، حيث استلمها التاجر وباعها لاحقًا بأسعار مضاعفة. وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء التصديق على آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى قطاع غزة جزئيا عبر القطاع الخاص، وذلك بشكل تدريجي وتحت رقابة وتفتيش أمني مشدد. وقال المتحدث باسم منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة إن الهدف من هذا الإجراء زيادة حجم المساعدات إلى غزة مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها. وأضاف أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على التعامل مع عدد محدود من التجار المحليين في غزة. يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة ومنع دخول ووصول المساعدات بطرق آمنة للفلسطينيين الذي يواجهون الموت في سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز ما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة بحماية الجيش الإسرائيلي. بالمقابل، تتوفر بعض المواد الغذائية التي تُسرق من شاحنات قليلة يدخلها الجيش الإسرائيلي بأسعار خيالية لا يمكن للسكان الذي يواجهون العدوان الإسرائيلي منذ نحو عامين توفيرها لأبنائهم الذين يعيشون مجاعة في ظل أزمة سيولة حادة.
معا الاخبارية
منذ 12 ساعات
- معا الاخبارية
مسؤول إسرائيلي: تكاليف السيطرة على غزة ستصل إلى 5.8 مليارات دولار
بيت لحم -معا- نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التكاليف المالية للسيطرة على قطاع غزة قيد المناقشة حاليا في مجلس الوزراء. وبحسب الصحيفة فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن سيطرة الجيش على قطاع غزة ستكلف ما بين 2.9 و5.8 مليارات دولار.
