نمو المركز المالي لـتجارة إربد وارتفاع عدد المنتسبين
أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية والذي عقد، أمس الخميس، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9394 منهم 1771 منتسبا جديدا.
وبين التقرير المالي الذي تلاه أمين الصندوق محمد الحواري، نموا بالمركز المالي، وارتفاع حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 الف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونا و900 ألف دينار بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري الذي تلاه أمين السر وسيم المسعد، إلى أنه تم إصدار 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة.
كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من من اللقاءات والندوات والورش التعريفية، التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام بنشاطات في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة.
وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيا لعهوده، مدافعا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، والعمل على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم جنبا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات.
وكان مدير الغرفة محمد الشوحة تلاة جدول الاجتماع الذي تضمن تلاوة التقريرين المالي والإداري، وتعيين مدقق حسابات قانوني.
وبعد التدوال والنقاش أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 دقائق
- الدستور
"عمومية تكافل المهندسين" تعقد اجتماعها السنوي العادي
عمان-الدستور عقدت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين اجتماعها السنوي العادي اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية. وشارك في الاجتماع ممثل مجلس النقابة المهندس سمير الخطيب، ورئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس مقدر عكروش، وأعضاء لجنة الإدارة، والمدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد علي أحمد البو، إضافة إلى ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمدقق حسابات خارجي، وعدد من ممثلي الإدارة المالية والدوائر المختصة في النقابة. وخلال الاجتماع، ناقشت الهيئة العامة جدول الأعمال الرسمي، حيث تم استعراض واقتراح آلية عمل الصندوق بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامته المالية والتكافلية. وصادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي للصندوق عن عام 2024 بعد عرض النتائج والملاحظات المقدمة من شركة التدقيق الخارجي، كما أقرت الموازنة التقديرية لعام 2025 وقررت رفعها إلى مجلس النقابة للمصادقة عليها. وتناول النقاش كذلك عددًا من المواضيع والمقترحات التي قدمها أعضاء الهيئة العامة ضمن المدة القانونية، حيث تم الرد عليها بكل وضوح وشفافية. وفي إطار التحضير للدورة القادمة، رشحت الهيئة العامة عددًا من أعضائها الحاضرين لعضوية لجنة إدارة الصندوق، على أن يتم رفع الأسماء إلى مجلس النقابة لاختيار اللجنة الجديدة وفقًا لأحكام النظام. كما جرى خلال الاجتماع انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالصندوق من بين الحضور. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة الصندوق الحالية كانت قد أعدّت المسودة الأولية لتعديلات نظام صندوق التكافل الاجتماعي، والتي تم رفعها إلى اللجنة القانونية في النقابة ومجلس النقابة لمناقشتها واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وذلك في إطار سعيها لتطوير النظام وتعزيز مرونته واستجابته للتحديات المستقبلية. وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس مقدر عكروش، رئيس لجنة إدارة الصندوق، عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئة العامة على مشاركتهم الفاعلة، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها أعضاء لجنة الإدارة خلال الدورة السابقة، ومؤكدًا أهمية الاستمرار بروح العمل الجماعي والمهنية العالية لخدمة الزملاء المهندسين. من جانبه، أكد المهندس سمير الخطيب، ممثل مجلس النقابة، أن المجلس ينظر إلى صندوق التكافل الاجتماعي بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الحماية والدعم النقابي والمجتمعي للمهندسين، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الصندوق لم يكن محصورًا في الأرقام فحسب، بل عكس صورة حقيقية لروح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الزملاء. وبيّن أن المجلس يتبنى نهج الشفافية في العمل ويحرص على إشراك الهيئة العامة في صياغة السياسات والأنظمة، وخاصة ما يتعلق بصناديق النقابة الحيوية. ولفت الخطيب إلى أن المجلس يعمل على إدخال تعديلات جوهرية على نظام صندوق التكافل، سيتم عرضها للنقاش مع الهيئة العامة قبل السير بالإجراءات التشريعية، في سياق التحضير لعقد هيئة عامة استثنائية لهذا الغرض. وأكد أن المجلس سيواصل دعمه الكامل لصناديق النقابة المختلفة، وعلى رأسها صندوق التكافل، بما يحقق العدالة للمنتفعين، ويعزز استدامة الصندوق، ويحسّن مستويات الحوكمة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن منذ تأسيسه عام 1999 من صرف ما يزيد عن 28 مليون دينار كتعويضات للمشتركين وذويهم، وهي قصة نجاح تشكل دافعًا لمزيد من التطوير والتحديث.
جو 24
منذ 32 دقائق
- جو 24
الاردن.. المديونية تخنق الاقتصاد وفوائد الدين توازي نفقات ثماني وزارات! #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور فهمي الكتوت، إن المديونية وأثرها المتصاعد باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على خزينة الدولة الأردنية، وتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن الديون لم تعد مجرد وسيلة لتمويل العجز، بل تحولت إلى أداة تبعية سياسية واقتصادية وثقافية في يد المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن الدول الدائنة لا تسعى فعليًا لاسترداد أصل الدين، بل تكتفي بتحصيل الفوائد لإبقاء الدول النامية في حالة من الارتهان الدائم. وأوضح أن اللجوء إلى إعادة جدولة الديون والتوقف عن سداد الأقساط كان ولا يزال مدخلًا لفرض شروط صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تتضمن تحرير الأسعار والفوائد، وخصخصة المؤسسات العامة، وفتح الأسواق أمام السلع الأجنبية، وهو ما أدى إلى تآكل القطاعات الإنتاجية في الأردن. وبيّن الكتوت أن الشعب الأردني دفع ثمن هذه السياسات القاسية، مشيرًا إلى أن فوائد الدين العام في موازنة عام 2025 (للحكومة والهيئات المستقلة) بلغت نحو 2.5 مليار دينار، وهو ما يعادل مخصصات ثماني وزارات رئيسية من بينها: التربية والتعليم، الصحة، الأشغال، الزراعة، الطاقة، السياحة، النقل، والعمل. وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعاني من ركود مزمن بسبب ارتفاع كلفة الدين العام، وضعف الإنتاج، وهيمنة الطابع الاستهلاكي، مؤكدًا أن هذه السياسات أضعفت قدرة الدولة على الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية. وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الدين، قال الكتوت إن الفجوة المزمنة بين الإيرادات والنفقات تمثل السبب الجوهري، موضحًا أن النفقات العامة في موازنة 2025 بلغت نحو 11.042 مليار دينار، بزيادة قدرها 875 مليون دينار عن العام السابق، في حين بلغ عجز الموازنة بعد المنح 2.278 مليار دينار، وارتفع العجز الحقيقي – بعد احتساب عجز الهيئات المستقلة – إلى 3.066 مليار دينار. وأشار إلى أن الخزينة تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وخصوصًا الضرائب غير المباشرة، في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية، مما يزيد الضغط على المواطنين ويضعف القدرة الشرائية. وبيّن أن استمرار العجز المالي أدى إلى تفاقم الدين العام وارتفاع كلفته، مشيرًا إلى أن قيمة الفوائد وحدها أصبحت تمثل عبئًا يفوق موازنات العديد من الوزارات، وتوازي حجم الدين العام كاملاً في عام 1988، وهي مؤشرات خطيرة تذكر بمقدمات الأزمة التي شهدها الأردن عام 1989. وأوضح الكتوت أن الأردن لا يزال غارقًا في حلقة مفرغة من الاستدانة، حيث تبلغ قيمة القروض المستحقة لعام 2025 نحو 45 مليار دينار، في حين يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 2% و2.5% منذ عام 2011، دون أن يحقق الاقتصاد اختراقًا حقيقيًا في مؤشرات التنمية أو التشغيل. وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على موازنات التمويل لتغطية الأقساط المستحقة والعجز في الموازنات، إذ ستقترض خلال العام الحالي ما يقارب 10.550 مليار دينار، وهو ما يعمّق الأزمة ويزيد من اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي والخارجي. وأكد الكتوت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 117%، وهو ما يشكل مؤشرًا خطيرًا على فقدان التوازن المالي، واستمرار الاعتماد على الدين كأداة لتسيير شؤون الدولة بدلًا من الاعتماد على النمو الحقيقي والإنتاج المحلي. وختم الكتوت بالتأكيد على أن السياسات المالية الحالية أثبتت فشلها، مطالبًا بتغيير جذري في النهج الاقتصادي، وتعزيز السيادة المالية، وبناء قاعدة إنتاجية قوية تضمن العدالة الضريبية، وتعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني. تابعو الأردن 24 على
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
موازنة الترويج السياحي
المطبات الجيوسياسية الحادة التي مرت بها المنطقة العام الماضي خفضت جوهريا من جدوى الترويج السياحي الخارجي للمملكة. كان من المتوقع أن يدفع هذا التطور الحكومة إلى تخفيض مقابل في حجم إنفاقها السنوي على الترويج والتسويق السياحي للأردن. إلا أن الواقع جاء مخالفا للتوقعات. هذا ما تظهره بيانات الحساب الختامي لموازنة العام 2024، حيث بلغ دعم الحكومة لأنشطة التسويق السياحي خارجيا حوالي 45 مليون دينار، بانخفاض 5 مليون دينار فقط عن العام 2023. أي أن الحكومة استمرت بالإنفاق على الترويج السياحي - بنفس الوتيرة تقريبا - رغم المعطيات التي تشير إلى ضعف أو انعدام جدوى هذا الترويج. قد يكون السبب وراء ذلك وجود عقود تسويقية طويلة الأجل يصعب إنهاؤها، أو محاولة الحفاظ على الزخم التسويقي الذي تم بناؤه للأردن كوجهة سياحية مميزة خلال السنوات الماضية، أو ربما استهداف أسواق جديدة أقل حساسية للمخاطر السياسية. على أهميتها، لا تكفي هذه الاعتبارات لتبرير عدم تحقيق وفر أكبر في موازنة الترويج السياحي منخفض الجدوى العام الماضي. هذا الوفر، لو تحقق، كان يمكن تسخيره لتشجيع السياحة الداخلية ودعم مكونات القطاع السياحي الأكثر تضررا من اضطرابات الإقليم. أرقام العام 2024 تظهر بقاء برامج تحفيز السياحة الداخلية ثابتا تقريبا بواقع 3.2 مليون دينار فقط، وبقاءها محصورة بالبرنامج التقليدي "أردننا جنة". أما بالنسبة لدعم المنشآت السياحية الأكثر تضررا، فقد شكلت الفجوة المالية حاجزا أمام تقديم ما يكفي من دعم لضمان إنقاذها وتعافيها من الأزمة. المرونة في التعامل مع بنود الموازنة في ظل التغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة ممارسة اقتصادية مهمة لتوفير المصادر المالية لمواجهة الأزمات. ألم يكن من الأجدى تحويل مبلغ 25 مليون دينار من موازنة الترويج الخارجي نحو السياحة الداخلية ودعم فنادق البترا في 2024؟
