أسلحة «يوم القيامة».. من يملكها وأين يحتفظ بها؟
سلسلة من التصريحات أعادت تسليط الضوء على مخاطر التصعيد النووي، وأثارت مخاوف من اتجاه العالم نحو حافة سباق تسلح نووي جديد، لا تحكمه القواعد القديمة ولا تردعه كوابح الحرب الباردة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن نشر غواصات نووية رداً على تهديد من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، في خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق في سياق التوترات المتزايدة بين القوى النووية.
...
إتمام عملية الإستلام والتسليم للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئاتها
3 أغسطس، 2025 ( 8:27 مساءً )
محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا رقم 13 بشأن سحب تراخيص عدداً من فروع شركات الصرافة المخالفة
3 أغسطس، 2025 ( 7:30 مساءً )
وفي منشور على «تليغرام» يوم الخميس، أشار ميدفيديف بشكل غير مباشر إلى قدرات الضربة النووية الطارئة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية. ووصف ترامب هذه التصريحات بأنها «استفزازية للغاية»، محذرًا من «العواقب غير المقصودة» لمثل هذه التصريحات.
وراء هذه المخاوف، تختبئ أرقام مرعبة ومخزونات نووية لا تخضع للشفافية، وسط تحذيرات مراكز الأبحاث من لحظة «تحول نوعي» في التسلح، قد لا يشبه السباقات القديمة، بل يتفوق عليها في الخطورة والتعقيد، وفي هشاشة الردع، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
فأين توجد الأسلحة النووية حول العالم؟
تقول صحيفة «واشنطن بوست»، إن تسع دول، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية. وقد حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، المعني بأبحاث ضبط التسلح، في يونيو/حزيران الماضي من احتمال نشوب سباق تسلح نووي جديد في الأفق.
واعتبارًا من أوائل عام 2025، هناك تسع دول تمتلك ما يُقدر بـ12,241 رأسًا نوويًا، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الغالبية العظمى منها (87%)، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة غير ربحية تُركز على تعزيز الشفافية بشأن الترسانات النووية.
ويُعتقد أن بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تمتلك نسبة 13% المتبقية من الأسلحة النووية، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين.
بعض هذه الرؤوس الحربية أُخرجت من الخدمة، لكنها لا تزال سليمة ولم تُفكك بعد، وفقًا لتقديرات إدارة الفضاء الفيدرالية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
نموذج للقنبلة النووية السوفياتية
ويوجد حوالي 9,614 رأسًا حربيًا في المخزونات العسكرية لاستخدامها في الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات، وقد صنّف باحثو إدارة الفضاء الفيدرالية 3,912 منها على أنها «رؤوس حربية استراتيجية وغير استراتيجية منتشرة»؛ أي أنها إما موجودة على صواريخ عابرة للقارات أو قواعد قاذفات ثقيلة، أو موجودة على قواعد مزودة بأنظمة إطلاق قصيرة المدى عاملة.
وعادةً ما تُبقي الدول على سرية الأحجام الدقيقة لمخزونها النووي، لذا لا يستطيع مراقبو الأسلحة النووية والمحللون سوى تقديم تقديرات لأرقام كل دولة.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي الدول الوحيدة التي كشفت علنًا عن معلومات حول حجم ترساناتها النووية، كما تُشير جمعية العلوم الفيدرالية (FAS) إلى أن الشفافية النووية قد تراجعت في السنوات الأخيرة.
وإسرائيل، التي يُعتقد أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، تتبع سياسة عدم تأكيد أو نفي امتلاكها للأسلحة النووية – لكن التقديرات تشير إلى أنها تمتلك حوالي 90 سلاحًا نوويًا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
ويقول باحثو الجمعية الأمريكية للعلوم إنهم استندوا في تقديراتهم إلى «معلومات متاحة للعامة، وتحليل دقيق للسجلات التاريخية، وتسريبات عرضية»، وهي تتفق مع التقديرات التي قدمتها معاهد بحثية أخرى ومنظمات مراقبة.
ما الدول التي تستضيف الأسلحة النووية؟
في حين أن تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، فإن ست دول تستضيف حالياً أسلحة نووية على أراضيها لصالح دول أخرى – خمس دول للولايات المتحدة وواحدة لروسيا، وفقاً للخبراء.
ويُطبّق حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقيةً لتقاسم الأسلحة النووية، حيث تُخزّن الولايات المتحدة عددًا من الأسلحة النووية في مواقع مُحددة في أوروبا. تاريخيًا، التزمت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الصمت بشأن أماكن وجود هذه الأسلحة، لكن يُعتَبَر تخزينها في قواعد في إيطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا وبلجيكا سرًا مُعلنًا على نطاق واسع.
تُخزّن الدولتان ما مجموعه نحو 100 سلاح نووي تابع للولايات المتحدة داخل حدودهما، وفقًا للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، وهي تحالف من منظمات تسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية وحظرها. وقال باحثو جمعية العلوم الفيدرالية إن اليونان لم تعد تستضيف أسلحة نووية للولايات المتحدة، لكن لديها سرب احتياطي لمهام الطوارئ .
ما الأسباب؟
جميع هذه الأسلحة تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكن تخزينها داخل هذه الدول الحليفة يُعدّ «وسيلة لضمان مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عنها»، يقول لوكاس كوليسا، مدير قسم الانتشار والسياسة النووية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، مضيفًا: هذا يؤكد أن الولايات المتحدة تشارك في المعركة.
وقال كوليسا إن تخزين الأسلحة لدى دول أخرى يُعدّ أيضًا أداةً لمنع الانتشار، فـ«إذا كانت هذه الأسلحة من الولايات المتحدة على أراضيها، فلن تُفكّر هذه الدول في امتلاك أسلحتها النووية الخاصة».
في مارس/آذار 2023، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لتخزين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة. وبعد ثلاثة أشهر، زعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المؤيد لبوتين منذ زمن طويل، أن بلاده بدأت استلام أسلحة نووية تكتيكية روسية.
ومع ذلك، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره لعام 2025 إلى أنه في حين واصلت كل من روسيا وبيلاروسيا ادعاء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، «لم يكن هناك دليل قاطع على هذا النشر». كما أدرجت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) كمية الرؤوس الحربية الموجودة في بيلاروسيا على أنها 'غير معروفة'.
ما مستقبل الترسانة النووية العالمية؟
في ذروة الحرب الباردة، بلغ إجمالي المخزون العالمي من الرؤوس النووية 70 ألف رأس. وكان الاتجاه السائد خلال العقود القليلة الماضية هو تناقص المخزونات، لكن مع الصراعات التي تهدد أمن دول العالم، قد يكون هذا الزمن قد ولّى، وفقًا للخبراء.
وفي تقرير الكتاب السنوي للمعهد لعام 2025 حول نزع السلاح النووي والأمن الدولي، كتب دان سميث، مدير المعهد: «تشير الدلائل إلى أن سباق تسلح نووي نوعي جديد يستعد للانطلاق، وبالمقارنة مع السباق الأخير، من المرجح أن تكون المخاطر أكثر تنوعا وأكثر خطورة».
وقال كوليسا إنه يتوقع أن تظل مخزونات الدول مستقرة أو تزيد، مضيفًا: «إننا الآن في وضع حيث لدينا تسع دول تمتلك أسلحة نووية، وهي في معظم الحالات ترى القيمة التي تحملها الأسلحة النووية بالنسبة لمبادئها الأمنية».
لكن كوليسا أضاف أن المعرفة العامة بالترسانة النووية الإسرائيلية لم تردع الدول الأخرى أو الجماعات المسلحة عن مهاجمتها، كما أرسلت الدول الغربية مساعدات إلى كييف على الرغم من التهديدات النووية الروسية ــ وهو ما يشير إلى أن «النهج التقليدي للردع النووي، أو الاعتقاد بأن الخوف من هجوم نووي يجلب درجة معينة من الاستقرار، هو أمر معيب».
كوليسا تابع: «كانت الفكرة أن تعزيز الإمكانات الدفاعية سيثني الطرف الآخر عن الهجوم في المقام الأول، لكن في الواقع، يرى الطرف الآخر أن ذلك يُقلل من قيمة ردع قواته». وأضاف: 'هناك، إلى حد ما، دائرةٌ يُؤدي فيها أي قرار بتعزيز الدفاع إلى زيادة القوات النووية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
خطوة مفاجئة تُربك المليشيا في صنعاء... ثلاث دول تحكم الخناق على الحوثي
أكد وزير النقل اليمني الأسبق، الدكتور بدر باسلمة، أن جهوداً دولية وإقليمية تقودها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، أثمرت عن سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين. وأوضح باسلمة، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على تداول العملات الأجنبية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، إلى جانب فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى وقف التحويلات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار إلى أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على استقرار السوق المصرفي، من خلال تقليص تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتراجع ملحوظ في التحويلات إلى الخارج، مما خفف الضغط على العملة الصعبة، وساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني. وأضاف: "شهدنا تراجعاً في الطلب على الدولار والريال السعودي، مقابل ارتفاع الطلب على العملة المحلية، ما ساعد على استقرار سعر صرف الريال اليمني عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي". واعتبر باسلمة أن هذا التحسن نتيجة للتعاون الوثيق بين البنك المركزي والشركاء الدوليين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه النتائج قد تكون مؤقتة ما لم تُعزز بسياسات اقتصادية شاملة تقودها الحكومة. وشدد على أهمية إصلاحات مالية وهيكلية أوسع، تشمل تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق وتفعيل الشفافية، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة. واختتم باسلمة بدعوة الحكومة إلى تحرك عاجل لدعم ما تحقق، محذراً من أن أي تراجع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى كل عوامل الاستقرار الممكنة.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب تُبارك استئناف أنشطة منظمة كير وتؤكد دعمها الكامل لجهودها الإنسانية
العرش نيوز – مأرب في خطوة تعكس حرص السلطة المحلية بمحافظة مأرب على تعزيز الشراكة مع المنظمات الإنسانية، التقى مساعد مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة الدكتور خالد الشجني، بمدير مكتب منظمة كير العالمية في مأرب ماجد محمد، و مسؤول الأمن والتنسيق في المنظمةأحمد طليان. وجرى خلال اللقاء مناقشة تدخلات كير الجديدة في المحافظة، والاطلاع على خططها لاستئناف أنشطتها الإنسانية بعد فترة من التوقف، حيث باركت الوحدة التنفيذية إعادة انطلاقة عمل المنظمة، مشيدة بالدور الإنساني الهام الذي تقوم به كير في دعم النازحين والفئات الأشد ضعفًا. وأكد الشجني استعداد الوحدة التنفيذية، لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتمكين المنظمة من تنفيذ برامجها ومشاريعها بكفاءة، وضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة المستفيدين. كما استعرض اللقاء أبرز الاحتياجات الإنسانية الملحة التي تعاني منها المحافظة، في ظل تزايد أعداد النازحين وتحديات الوضع الإنساني، داعيًا المنظمة إلى توسيع نطاق تدخلاتها وتكثيف جهودها لتغطية الفجوات القائمة، وبما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين. من جهته، عبّر مدير مكتب كير في مأرب عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه السلطة المحلية والوحدة التنفيذية، مؤكدًا التزام المنظمة بتعزيز تدخلاتها الإنسانية في المحافظة والعمل بالشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
خبراء: قرارات البنك المركزي: جهود منفردة تواجه فوضى اقتصادية وتنسيقًا غائبًا
كشفت مصادر اقتصادية عن وجود فجوة كبيرة بين قرارات البنك المركزي الأخيرة الرامية لضبط سوق الصرف وبين الواقع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدةً أن القرارات المركزية تُتَّخذ دون تنسيق فعّال مع بقية مؤسسات الدولة. وأوضح خبراء أن غياب التكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة أدى إلى استمرار التعامل بالدولار الأمريكي في قطاعات حيوية، مما يُضعف من تأثير أي إجراءات نقدية. وتظهر هذه الفوضى في عدة قطاعات: * الخدمات العامة والخاصة: تواصل الموانئ والخطوط الجوية اليمنية تسعير خدماتها بالدولار، وكذلك خدمات "ستارلينك" التي دشنتها وزارة الاتصالات مؤخرًا. * السلع والاحتياجات الأساسية: تباع المشتقات النفطية وقطع غيار السيارات والمواد الأساسية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن جزءًا كبيرًا من التحويلات المالية إلى المناطق الشمالية يتم تسعيره بالدولار. * القطاع الخاص: الفنادق والإيجارات والمستشفيات الخاصة تفرض رسومها بالدولار، بل حتى بعض السلع مثل القات تُباع وتُستورد بالعملة الصعبة. * مسؤولون كبار: يتقاضى كبار المسؤولين والوزراء والسفراء رواتبهم بالعملة الصعبة، ما يعزز من هيمنة الدولار على الاقتصاد المحلي. تأتي هذه التحديات في ظل عجز البنك المركزي والبنوك الحكومية عن توفير أكثر من 30% من احتياجات السوق من العملة الصعبة، مما يجعل جهوده لفرض الاستقرار محدودة. ودعا مراقبون اقتصاديون إلى ضرورة تبني استراتيجية اقتصادية شاملة و موحدة تُلزم جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بالعملة الوطنية، بدءًا من كبار المسؤولين وصولًا إلى الخدمات اليومية، مشددين على أن "الاستقرار الاقتصادي يبدأ بالتكامل بين جميع الجهات الحكومية".
