بنسبة 0.1 % .. الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3332.39 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارًا للأوقية.
وفي شأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولارًا للأوقية, في حين زاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولارًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 9 دقائق
- الاقتصادية
رسوم ترمب على سويسرا تشكل ضربة موجعة لقطاع الساعات وتهز صناعتها
أثار قرار الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من سويسرا إلى 39% صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية بسويسرا، خاصة بين خبراء صناعة الساعات. حيث تعد سويسرا موطناً لأهم ماركات الساعات العالمية، بينما تُعتبر أمريكا السوق الأكبر للساعات السويسرية، إذ بلغت قيمة واردات الساعات السويسرية إلى الولايات المتحدة 6.5 مليار دولار في 2024. وكانت التوقعات تشير إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية قد تصل إلى 31%، ولكن القرار الأمريكي تجاوز التوقعات، ما أثار قلقاً حول مستقبل الصناعة السويسرية في السوق الأمريكية. وقد علّق الرئيس التنفيذي لمنصة "سويس واتش إكسبو" قائلاً: "القرار صدمة، وتأثيره سيكون فورياً في سوق الساعات". لا يقتصر تأثير الرسوم الجمركية على رفع أسعار الساعات فقط، بل يتوقع أن يؤدي إلى تقليص وجودها في السوق الأمريكية. وفقاً لتقرير مورجان ستانلي، بدأت بعض الشركات مثل روليكس برفع الأسعار في أمريكا تحسباً للرسوم الجديدة. في ظل الأزمة، يبدو أن سوق الساعات المستعملة قد يكون المستفيد الأبرز، حيث يتوقع أن يزيد الطلب عليها وترتفع أسعارها في أمريكا بنسبة تتراوح بين 10% و35% نظراً لعدم شمولها بالرسوم الجديدة. يعد القرار ضربة قوية لقطاع الساعات السويسرية، حيث من المرجح أن تتعدى تأثيرات الرسوم حدود أمريكا لتؤثر على السوق العالمي للساعات.
مباشر
منذ 9 دقائق
- مباشر
ترامب يلوّح برفع كبير للرسوم الجمركية على الهند بسبب النفط الروسي
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه رفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير، مشيرًا إلى أن نيودلهي تحقق أرباحًا ضخمة من خلال شرائها كميات هائلة من النفط الروسي وإعادة بيعه في الأسواق العالمية. وكان ترامب قد فرض مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على الساحة التجارية العالمية. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها الهند، تستفيد تجاريًا من النزاعات الجيوسياسية على حساب الشركاء التجاريين. وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ضد الهند على خلفية استمرارها في استيراد النفط الروسي، باتت الهند على حبل مشدود، خاصة أنها تبدو غير مستعدة للتخلي عن تجارتها مع روسيا في الوقت الراهن. ورغم تصريح ترامب للصحفيين بأنه "سمع" أن الهند ستوقف مشترياتها من النفط الروسي، فإن المسؤولين في نيودلهي لم يؤكدوا ذلك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم. واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، بالقول إن بلاده "تقرر مصادر وارداتها من الطاقة بناء على الأسعار المتاحة في السوق العالمية وبحسب الأوضاع الجيوسياسية السائدة في حينها". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، يوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة». وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضاً وفقاً للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد «أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجوداً بشكل عام في أي فترة قريبة».
