استباقاً لتحرير سعر الدولار الجمركي.. الحكومة اليمنية تعلن خفضاً لأجور النقل البري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

إصدار جديد من فئة 200 ريال: المركزي اليمني يعلن عن الطبعة الثانية بصنعاء

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول اعتباراً من يوم غد الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م. وقال البنك- في بيان نشره على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصده موقع 'يمن إيكو': إن هذه الخطوة تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'. وأوضح البنك في البيان، أنه سيخصص هذا الإصدار إلى جانب الفئات المعدنية المُصدرة مؤخراً لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريالاً وما دونها، وذلك حرصاً من البنك المركزي على استخدام أدواته بما يخدم أبناء الشعب بدون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو التأثير على أسعار الصرف. البنك المركزي الشعب اليمني عمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خدعة في دقائق: كيف تحوّل سيارتك من فرن إلى مكيف متنقل!

المشهد اليمني الأول

منذ 4 ساعات

• المشهد اليمني الأول

'عطش تعز يتفاقم'.. الحكومة اليمنية تفشل في إيقاف السوق السوداء للمياه

منذ شهرين متواليين تشهد مدينة أزمة مياه حادة، أخرجت الآلاف من المواطنين العطشى إلى الشوارع، بعد ما طالت الطوابير- أفراداً وأسراً- أمام محطات المياه، التي تقطر دموعاً من المياه الشحيحة التي لا تروى ظمأ المواطن، لكن المؤلم، أن ما تجود به المحطات أصبح بأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق، وسط استمرار عجز السلطات المحلية التابعة للحكومة اليمنية. وسائل إعلام محلية ودولية، لم تترك فرصة إلا وكتبت عن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ المدينة، لكن بدون جدوى، فيما يؤكد المواطنون أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط تلاعب واضح في أسعار 'الوايتات' (صهاريج المياه) والجالونات، بدون أي رقابة حكومية، أو وازع من ضمير. وحسب ما نشر إعلامياً على نطاق واسع، فإن أسعار صهاريج المياه- التي كانت بخمسة آلاف ريال وصعدت إلى 25 ألف ريال- وتبعاً لهذا الفراغ المؤسساتي والرقابي، قفزت من 25 ألف ريال إلى أكثر من 100 ألف ريال دفعة واحدة، بينما ارتفع سعر جالون (20 لتراً) من 150 ريالاً إلى ما يزيد على 2,000 ريال، وسط انهيار الريال وتذبذب رواتب المتقاعدين والموظفين، ما فاقم الجحيم المعيشي يومياً. المحلل الاقتصادي محمد الخضر، رأى أن 'الأزمة أصبحت مضاربة تجارية لا أزمة إنسانية'، وهو ما يعكس سيطرة السوق السوداء وانغلاقها أمام حلول الدولة. في ظل هذا، يتعثر تشغيل آبار الضباب الحكومية بسبب انقطاع الكهرباء وغلاء الوقود وتحكم تجار في أسعار النقل، مما يُجبر المواطن على تحمّل سفرات متكررة تكلف أكثر من 1,000 ريال للوصول إلى محطات البيع، وفق شهادة الصحافي المحلي محمد السامعي. وأضاف: 'هناك من يقبل بالدولار أو الريال السعودي فقط'، مما يعكس تآكل القدرة الشرائية وسقوط فئة واسعة تحت خط الفقر الاقتصادي. محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر توجيهاً عاجلاً بتخصيص نصف مليون لتر من مياه المؤسسة المحلية لمحطات التحلية وتحديد سعر الجملة والقطاعي، فيما وجّه وكيل المحافظة رشاد الأكحلي بإجراءات صارمة ضد الاحتكار. غير أن هذه الإجراءات أخفقت حتى الآن في إيقاف 'جيوب الاستغلال' المستفيدة من الفوضى، وتظل هذه التوجيهات حبراً على ورقٍ ما لم تُنفّذ سريعاً، في مؤشرٍ على الفشل التام لمسؤولي المحافظة التابعين للحكومة اليمنية. وخلال الشهرين الماضيين شهدت مدينة تعز احتجاجات صاخبة تطالب بالمياه وتندد بفشل السلطات المحلية، كان آخرها تظاهرة شعبية كبيرة وساخرة، حيث رفع فيها المحتجون صور المحافظ على الحمير، كتعبير رمزي عن تهنئة السلطة على 'وصولها إلى المحافظة'، بينما رددوا شعارات مثل 'الماء حق لنا وليس منّة'، في إشارة رمزية إلى العجز المؤسسي. وقد دعت شرطة تعز آنذاك الجهات المختصة لتوفير المياه خلال 24 ساعة وإلا 'سنضرب بيد من حديد'، لكن الظروف السابقة تشي بهشاشة التنفيذ. في حين يؤكد مراقبون، أن أزمة المياه في تعز ليست أزمة نقص، بل فشل في الإدارة والبنية التحتية وغياب الرقابة الحكومية. ومع استمرار تردّي الخدمات وتلاعب التجار، يواجه سكان المدينة مخاطر صحية واقتصادية وإنسانية. كما تعكس الأزمة غياب الدولة وقدرتها على إدارة الأزمة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

يمنات الأخباري

منذ 5 ساعات

• يمنات الأخباري

العلاج بالكيّ: هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي..؟!

حسام ردمان تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية إلى العام 2022؛ حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تسترد العديد من أرصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ 600 مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لأرصدة حكومية من أيام اليمن الشمالي تم إيداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أهمية هذه المساعدة الدولية، فإن الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي الذي تعهدت به عقب مشاورات الرياض. لكن التمويل السعودي والإماراتي هذه المرة لم يكن جزءًا من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الاقتصادي والحوكمة المؤسسية. لذا فإنه كان مشروطًا بإصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منه طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي، كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى أن بلغت الأمور منعطفًا لا يمكن احتماله في العام 2025. ورغم قتامة الوضع، إلا أن مصير الشرعية ما زال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الأزمة: إما قيام الحكومة بتصدير النفط رغمًا عن الحوثي أو بالتفاهم معه. وإما إنجاز الحكومة لوصفة الإصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب إنجاز الأمرين معًا، لكن الإصلاحات تبدو اليوم الأكثر إلحاحًا لأنها تعزز إجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في أزمة الشرعية الاقتصادية، أنها لم تقتصر على إغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل إنها عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرض العقوبات وتدمير ميناء الحديدة؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكّنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي لصالحها، تمهيدًا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقًا. لذا فإن طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، وطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة؛ يبدأ أولًا بعلاج المأزق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب أن يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الإصلاحات. وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية خليجية وغربية؛ فإن 'وصفة الإصلاحات' تتضمن خمس نقاط، غير إعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويبقى أن تنفذها الحكومة، وهي: 1- إقرار موازنة عامة للحكومة، وهو أمر بديهي في أي دولة محترمة. 2- تحرير سعر الريال الجمركي، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 4- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. 5- إقرار لجنة تغطية الاستيراد، والتي قد تم تحديدها والتوافق على أعضائها، ويبقى فقط إصدار قرار بها. هذه الإصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الأعمال والمانحين الدوليين، والطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي، أو التجار الطفيليون المتواطئون معه. حاليًا تقف الشرعية أمام منعرج مصيري، ولن يكون بوسع أحد إنقاذها.. فإما أن تبادر إلى علاج نفسها بنفسها، وإما أن تستمر في مشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي والأمني، وسوف يعني ذلك قريبًا دخولها مرحلة الموت السريري.