وزير الداخلية يجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين لتفعيل التوجيهات الملكية وتعزيز الجاهزية المؤسساتية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

خطاب العرش وضبط إيقاع الحياة السياسية

رغم كل الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها منذ فجر الاستقلال في اتجاه الارتقاء بمنظومة العامة للانتخابات، مازالت العملية الانتخابية تثير الكثير من الجدل ليس فقط في أوساط المواطنات والمواطنين، بل بين النخب السياسية والفعاليات الحقوقية، سواء في مرحلة الإعداد، أو أثناء الحملات الانتخابية، أو بعد الإعلان عن نتائجها. حيث تكاد الانتقادات الموجهة للسلطات تحديدا لا تتوقف بسبب ما يرافق سيرها من خروقات لا تخطئها العين المجردة، من حيث توظيف الدين واستعمال المال في استمالة الناخبين وشراء الذمم، التحكم في مدخلات ومخرجات الانتخابات، استغلال وسائل الدولة من قبل بعض المرشحين أمام الحياد السلبي للسلطة، دعم السلطات لمرشحي أحزاب بعينها، ناهيكم عن انتشار السماسرة والمفسدين. وبما أن من بين الشروط السياسية الأساسية لإرساء قواعد الديمقراطية الحقة، هناك الحرص الشديد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، بالقدر الذي يمكن أن يساهم في ضمان الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين، والوعي الشعبي بما للصوت الانتخابي من إمكانية حقيقية في قلب الموازين عند التنظيم الجيد وفق المقتضيات القانونية والدستورية... وبما أن العاهل المغربي محمد السادس لم ينفك ينادي منذ اعتلائه العرش بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث أنه طالما أكد أن الهدف من الانتخابات لا ينبغي بأي حال أن ينحصر في الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. مركزا في أكثر من مناسبة على ضرورة توخي الأحزاب السياسية الكفاءة والاستحقاق في انتقاء مرشحيها من بين أطرها وقيادييها، داعيا إلى ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات والحفاظ على مصداقيتها، من خلال التصدي الحازم لكل التجاوزات والخروقات، والانكباب على مكافحة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين والمقدسات في المعارك الانتخابية... فإنه عاد مرة أخرى في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، للتأكيد على ضرورة إخراج المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني الاعتيادي، سعيا إلى ضبط إيقاع الحياة السياسية وتكريس استمرارية الانتقال الديمقراطي، ولاسيما أن البلاد في أمس الحاجة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، تجديد النخب، وتفعيل الاختيارات الاستراتيجية الكبرى بناء على التوجيهات الملكية. وفي هذا السياق حرص جلالته على إصدار توجيهاته لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت من أجل الإشراف على الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني قبل نهاية السنة الحالية، ودعوته إلى فتح مشاورات سياسية مع مختلف الفاعلين السياسيين، مما يؤكد الرغبة الملكية الملحة في جعل مسلسل الانتخابات شأن يهم جميع مكونات الحقل السياسي، كما تستبطن هذه الدعوة إرادة ملكية واضحة في تجديد الثقة في الآليات الديمقراطية وتوسيع دائرة التوافق السياسي حول الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، بعيدا عن تلك الممارسات الارتجالية التي ما انفكت تمس بمصداقية هذه الاستحقاقات وتربك المسار التشاركي. فمن مكر الصدف ومما يثير الاستغراب أن الدعوة الملكية لضبط إيقاع الحياة السياسية، جاءت متزامنة مع الفضيحة التي فجرها أحد البرلمانيين المعتقلين، عبر توجيه شكاية من خلف أسوار السجن إلى رئيس النيابة العامة يكشف فيها عن تفاصيل صادمة بخصوص شراء نتائج الانتخابات، يدعي فيها أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات التشريعية التي شهدتها بلادنا في 8 أكتوبر 2021. وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش سارع وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت إلى عقد لقاء هام يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان مع الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارته بحضور كبار المسؤولين العسكريين وغيرهم. كما لم يفته توجيه الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، سواء منها تلك الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة داخل المؤسسة التشريعية، لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم السبت 2 غشت 2025، وذلك من أجل التشاور حول منظومة الانتخابات، وتقديم تصور عام حول القوانين المؤطرة للانتخابات البرلمانية المقبلة. فإصلاح المنظومة العامة للانتخابات يقتضي العمل الجاد والمسؤول على تجاوز الاختلالات القائمة على مستوى القوانين والممارسة الانتخابية، والقيام بما يلزم من إصلاحات جوهرية التي من شأنها أن تشكل قطيعة مع مختلف أساليب الإفساد السابقة، من خلال الحرص على تكريس الحياد الحقيقي الإيجابي للسلطات العمومية، إبعاد استعمال المال أو النفوذ أو استغلال الدين في العملية الانتخابية. إن المغاربة بحاجة إلى توفير الشروط السياسية اللازمة التي تعيد لهم الثقة في الاختيار الديمقراطي والعمل السياسي والحزبي، وتساهم في تقوية الشعور بالانتماء للوطن وإنعاش الأمل والتفاؤل بالمستقبل، فضلا عن تشجيعهم على الانخراط التلقائي والكثيف في العملية الانتخابية، ومعالجة ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في أوساط الشباب. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في حالة توفر الإرادة السياسية الحقيقية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفق ما هو منصوص عليه دستوريا ومتعارف عليه كونيا، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والضامن لوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية، وتعكس بوضوح الإرادة الشعبية.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

وصف خطاب الملك بـ"المستفز للأحزاب".. تدوينة لنائب عمدة طنجة تثير جدلا واسعا

أثارت تدوينة نشرها "محمد غيلان"، نائب عمدة مدينة طنجة، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار -أثارت- جدلًا لافتًا في أوساط المتتبعين للشأن السياسي، وذلك بعد أن وصف خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بكونه "يستفز الأحزاب"، داعيًا إياها إلى انتقاء الفاعلين السياسيين الأجدر، بما يليق بمغرب يتأهب لمرحلة سيكون فيها محط أنظار القارة الإفريقية والعالم. ورغم أن مضمون التدوينة يصبّ في الاتجاه العام للدعوة الملكية لتجديد النخب والقطع مع الرداءة والفساد السياسي، إلا أن العبارة المستعملة في صدر التدوينة – وتحديدًا "الملك يستفز الأحزاب" – سرعان ما فجّرت نقاشًا لغويًا ودلاليًا حول مدى لياقة هذا التعبير حين يُنسب إلى الملك، وما إذا كان يعكس وعيًا كافيًا بمقام التخاطب مع المؤسسة الملكية ورمزية لحظتها الدستورية. هذا الانقسام في التفاعل مع التدوينة كان واضحًا، فهناك من قرأ العبارة بوصفها سقطة لغوية غير محسوبة، لا يليق أن تصدر عن فاعل سياسي يتبوأ موقعًا رسميًا داخل جماعة كبرى مثل طنجة، لما تحمله الكلمة من دلالات تصادمية قد توحي بمواجهة أو تقريع، في حين أن الخطاب الملكي جاء بصيغة مؤسسة، حازمة نعم، لكنها مُحاطة بإطار من الاحترام المؤسساتي والرغبة في التصحيح والتوجيه، وليس الصدام أو الاستفزاز. في مقابل ذلك، رأى آخرون أن المقصود بـ"الاستفزاز" ليس سوى دعوة إلى استنهاض الهمم وتحفيز الأحزاب على مراجعة اختياراتها وتجاوز حالة التراخي والعجز التي طبعت أداءها في مراحل سابقة. وفي هذا التأويل، تُفهم الكلمة بوصفها تعبيرًا عن "القلق الملكي النبيل" تجاه بطء الإصلاح السياسي، لا أكثر. غير أن ما يعيد هذه الواقعة إلى صلب النقاش العمومي، كونها تكشف مجددًا عن هشاشة أدوات التواصل لدى فئة عريضة من النخب السياسية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تغيب في كثير من الأحيان الرقابة الذاتية، وينعدم التقدير الدقيق لوقع الكلمات. فليس كل ما يُقصد يُفهم كما أُريد له، وليس كل تعبير صالحًا للاستعمال العمومي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالخطابات ذات الرمزية العالية، كخطاب العرش، الذي لا يُناقش فقط في محتواه، بل في مقامه وأسلوبه ودلالاته المؤسساتية العميقة. الأزمة هنا ليست في النوايا، بل في الأداء، وحتى إذا افترضنا حسن نية محمد غيلان، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية، لأن الفاعل السياسي اليوم لم يعد فقط مطالبًا بالكفاءة التقنية أو الانتماء الحزبي، بل بات ملزمًا بامتلاك حسّ لغوي راقٍ، وذكاء تواصلي يؤهله لصياغة المواقف بلغة واضحة، موزونة، ومتناغمة مع حساسية السياق. إن تدوينة واحدة، بكلمة واحدة غير محسوبة، قادرة على تحوير النقاش، وتشتيت الرسائل، وربما أيضًا خلق سوء فهم لا يخدم لا المؤسسة التي ينتمي إليها صاحب التدوينة، ولا الخطاب الملكي نفسه. من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة جذرية لطريقة إعداد المنتخبين والفاعلين السياسيين، ليس فقط في الجوانب التقنية للتدبير، ولكن في مهارات التواصل والخطاب السياسي، لأن المرحلة المقبلة، كما أكد جلالة الملك، تحتاج إلى نخب مسؤولة، مدركة لما تقول، وكيف تقول، ولماذا تقول. فالمغرب وهو يخطو نحو تحديات إقليمية ودولية متسارعة، لا يمكن أن يحتمل تواصلًا مرتجلًا، ولا لغة فضفاضة، ولا تعبيرات قابلة للتأويل المغلوط. السياسة، كما الخطاب، لم تعد هواية ولا اجتهادًا فرديًا، بل صارت علمًا ومهارة يجب امتلاكها وممارستها باحتراف. إن قضية تدوينة غيلان ليست عابرة، لأنها لا تعكس فقط موقفًا أو تأويلًا، بل تكشف خللًا بنيويًا في علاقة جزء من الفاعلين السياسيين باللغة السياسية، وهذا في حد ذاته مؤشر مقلق على حجم المسافة الفاصلة بين تطلعات الدولة، وتكوين من يُفترض أن يُجسد تلك التطلعات في الميدان، لذلك، فإن الحادث، في عمقه، ليس سوى تذكير بأن أزمة السياسة في المغرب ليست فقط أزمة مؤسسات، بل أيضًا أزمة خطابات.

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

الولايات المتحدة الأمريكية تفتح باب الاستثمارات في الصحراء المغربية

تستعد الإدارة الأمريكية لفتح باب الاستثمارات في الصحراء المغربية، في خطوة تهدف تفعيل الجانب الاقتصادي من اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ومنحت و شرعت المؤسسة الأمريكية في إجراء مشاورات مكثفة مع عدد من البنوك والشركات المغربية بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدوى الاستثمار فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة طموحة لتعبئة تمويلات مبرمجة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. وبحسب المصدر نفسه، فإن إدارة ترامب تنكب على مراجعة السياسات السابقة، بهدف إزالة الحواجز البيروقراطية التي حالت دون تفعيل الشراكات الاقتصادية في الإقليم، وخصوصًا تلك المتعلقة بـتمويل مشاريع تنموية كبرى. وتُقدر قيمة التمويلات المحتملة التي يمكن أن تُتاح عبر 'DFC' بما يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في المقاربة الأميركية تجاه الاستثمار في الصحراء المغربية. ويأتي هذا التحرك في سياق تأكيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، على استمرارية اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع. وأشار ترامب في تهنئته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها القوية والدائمة مع المغرب، مؤكدا على العمل المشترك للمضي قدما في الأولويات المشتركة للسلام والأمن في المنطقة، لا سيما من خلال اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري.