وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة

يتتبع التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والمتمثل في "ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة" بحلول عام 2030.
وخلص التقرير، الذي تعاونت فيه وكالة الطاقة الدولية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن ما يقرب من 92 % من سكان العالم يحصلون الآن على الكهرباء الأساسية.
ومع ذلك، لا يزال 666 مليون شخص محرومين من الكهرباء وطاقة الطهي النظيفة. لمعالجة هذه المشكلة، يجب زيادة الالتزامات التمويلية لضمان التقدم ومعالجة التفاوتات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وخلص التقرير إلى أن التدفقات المالية الدولية إلى الاقتصادات النامية لدعم الطاقة النظيفة نمت للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 21.6 مليار دولار أميركي في عام 2023.
ومع ذلك، لا تزال التزامات الدول مركزة بشكل كبير. فقد تلقى ما مجموعه 43 دولة من أقل البلدان نموًا تمويلًا خلال عام 2023، لكن 81 % من هذه التدفقات ذهبت إلى 9 دول فقط. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "على الرغم من التقدم المحرز في بعض أنحاء العالم، لا يزال توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف بطيئًا بشكل مخيب للآمال، وخاصة في أفريقيا".
وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى زيادة الاستثمار في الطهي النظيف وإمدادات الكهرباء، بما في ذلك الدعم لخفض تكلفة رأس المال للمشروعات". وعلّق فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قائلاً: "لسدّ فجوات الوصول والبنية التحتية، نحتاج إلى تعاون دولي مُعزّز لزيادة التمويل الميسور التكلفة ورأس المال المُوجّه نحو تحقيق الأثر المُرجوّ للدول الأقل نموًا والدول النامية."
كما حذّرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة الدولية من أن هدف زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لا يزال دون المستوى المطلوب، ويحتاج إلى زيادة الاستثمارات ثلاثة أضعاف أخرى، من 570 مليار دولار أميركي في عام 2023 إلى 1.5 تريليون دولار أميركي سنويًا بين عامي 2024 و2030.
في وقت، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص أنه لا توجد حاليًا أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق، تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية. وقال إن بيان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يُثير إنذارات كاذبة ويُثير شعورًا بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة غير الضرورية لاستخدام مخزونات الطوارئ النفطية.
وقال الغيص: أسهمت تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، وآخرها في عام 2022، في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات إصدار مبكرة للمخزونات، والتي ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. ومن الضروري أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات مُوثّقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة.
وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس ، أن نظام أمن النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذي يشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أربكت أسواق الطاقة العالمية في عام 2022، مدعية بأن أسواق النفط كانت تعاني من فائض في المعروض، وظلت هذه الوكالة الأميركية للطاقة تضلل الاقتصاد العالمي بسجل حافل من التقارير الخاطئة التي تسببت في أزمات الطاقة التي يعيشها العالم اليوم.
ورد أوبك في حينها، بانه يجب على وكالة الطاقة الدولية "توخي الحذر الشديد" إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل.
وأضافت أوبك أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط وإنما يركزان على أساسيات السوق. وأن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي "لنتائج عكسية". وقالت أوبك إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم "به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية"، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق.
وتابعت أوبك: "إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي".
ومن الإجراءات المتخذة، سبق أن التزمت الإدارة بالإفراج عن أكثر من 90 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في خلال هذا العام المالي ، وأعلنت عن بيع طارئ ل30 مليون برميل أخرى.
وقد وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج الجماعي عن 60 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيات البترولية الاستراتيجية، وذلك بعد تنسيق مكثف ومشاورات على مدار الساعة من قبل الرئيس بايدن، ويشمل ذلك التزام الولايات المتحدة بنصف هذه الكمية في عملية البيع الطارئ. فيما تجرى محادثات مع مجموعة من منتجي الطاقة والمستهلكين حول الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لضمان إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة
وأعلنت الولايات المتحدة في 31 مارس عن خطط لبيع مليون برميل في اليوم غير مسبوق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للأشهر الستة المقبلة كجزء من الجهود لكبح أسعار البنزين التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وحذت وكالة الطاقة الدولية حذوها ووافقت في الأول من أبريل على إصدار طارئ ثان لاحتياطيات النفط ردا على "اضطراب السوق" الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل التي أعلنت عنها الولايات المتحدة سابقاً للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن محللين وتجار قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ظلت الإمدادات شحيحة. وقال تاجر نفط مقيم في شنغهاي"إن إطلاق النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس تصميمًا سياسيًا قويًا ضد النفط الروسي بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنه لا يكفي لسد النقص الفعلي في الإمدادات".
وتحترم مصافي التكرير الحكومية في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم، عقود النفط الروسية القائمة لكنها تتجنب العقود الجديدة على الرغم من الخصومات الكبيرة، تلبية لدعوة بكين للحذر مع تصاعد العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لإدارة أصول "أٍس بي أي": "بالإضافة إلى الإفراج عن الاحتياطيات العالمية الهائلة، فإن تدمير الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار في عالم خالٍ من المخزونات المؤقتة". وأضاف أن "بعض الناس فحصوا أحد هذين الصندوقين أو كليهما طوال الليل مع إشارات دخان راكد تنتشر في الأفق".
هيثم الغيص
فاتح بيرول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ ساعة واحدة

• سويفت نيوز

سمو وزير الطاقة يجتمع مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات وتعزيزالجهود المناخية على المستوى الدولي

الرياض – واس : اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 'اليونيب'، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة إنغر أندرسن.وناقش الجانبان، خلال الاجتماع فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، إلى جانب استعراض مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتي 'السعودية الخضراء'، و'الشرق الأوسط الأخضر'، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته.وجرى خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات؛ بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية.ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محوريًا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. مقالات ذات صلة

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

مجموعة السبع تؤيد تسوية مع واشنطن بشأن الضريبة العالمية على الشركات

أعلنت دول مجموعة السبع دعمها لتسوية مع الولايات المتحدة بشأن الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى. ووفق بيان صادر عن الرئاسة الكندية للمجموعة عقب قمة عُقدت هذا الشهر، اُتُّفِق على إعفاء الشركات الأمريكية من الحد الأدنى، لتخضع بدلًا من ذلك لنظام ضريبي أمريكي موازٍ، ما يتيح التقدم في مكافحة تحويل الأرباح. ويأتي هذا التوجه ضمن إصلاح ضريبي عالمي شاركت فيه نحو (140) دولة عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينص على فرض ضريبة لا تقل عن (15%) على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية (750) مليون يورو (نحو 880 مليون دولار)، بغض النظر عن موقع تحقيق الأرباح. ورحّب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالاتفاق، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لمكافحة الملاذات الضريبية والتهرب وسياسات الإغراق الضريبي. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الضريبة الدنيا، وتم التخلي عن العقوبات المخطط لها ضد الشركات الأوروبية.

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

بالتزامن مع إنهيار الريال.. البنك المركزي يعلن بيع 20 مليون دولار

وذكر البنك في بيان له، أن المزاد العلني رقم (14/2025)، انتهى بسعر صرف 2659 ريال لكل دولار. وأشار إلى أن نتائج المزاد بلغ إجمالي العطاءات المقدمة بلغت 20 ملايين و263 ألف دولار، بنسبة تغطية 41%، من إجمالي المبلغ المعروض. وسجّل أعلى سعر عطاء 2742 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر المزاد على أدنى سعر عطاء، وهو 2659 ريالات لكل دولار. ويأتي إعلان البيع، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له مقابل العملات الأجنبية، بعد وصوله إلى 2746 ريال لكل دولار أمريكي في تعاملات مساء الأحد.