قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.. هل تؤسس لإصلاحات تمس الواقع المعيشي؟

الغد-عبد الرحمن الخوالدة
فيما حملت نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الأردن الاقتصادي نتائج إيجابية، شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اقتران تلك النتائج الإيجابية، بسياسات تنموية فاعلة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وأن يكون الصمود الذي أظهره الاقتصاد الوطني الكلي، مقدمة لإصلاحات أعمق تتلمس واقع الناس اليومي.
واعتبر الخبراء أن استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة أمرا إيجابيا للغاية للاقتصاد الوطني، ويعد دليلا واضحا على التزام الأردن بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية.
وأكد الخبراء أن منظومة الاقتصاد الوطني بقطاعاتها كافة، تمتع بمرونة عالية، بل أضحت هذه المرونة ميزة للاقتصاد الأردني، تأكدت على مدار السنوات الماضية وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية إقليمية وعالمية عدة، تأثر خلالها الاقتتصاد المحلي، الذي استطاع تجاوزها بسلاسة وأقل الأضرار.
وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية لمراجعة صندوق النقد الأخيرة لبرنامج الأردن، من شأنها أن تتيح للحكومة الوصل إلى أسواق التمويل الدولية بسهولة كبيرة، إضافة إلى الحصول على قروض بأسعار فائدة تفضيلية مقارنة مع الفترات السابقة، فضلا عن حملها رسالة للمستثمرين والمؤسسات الدولية عن استقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته.
تفاصيل مراجعة صندوق النقد
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق مؤخرا، على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، الذي يبلغ الوصول إليه 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 270 في المائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).
ويسمح هذا القرار بشراء فوري لمبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أميركي)، ليصل إجمالي المشتريات بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أميركي). وعلاوة على ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة مع الأردن، يتيح الوصول إلى ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 150 % من حصة الأردن).
وأكد الصندوق، في تقرير له، استمرار مرونة الاقتصاد الأردني في ظل بيئة خارجية صعبة، مع استمرار الصراعات في المنطقة وارتفاع حالة عدم اليقين، دليل على عزم السلطات على اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة. وما تزال السلطات ملتزمة بقوة بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مع تحقيق أهداف البرنامج باستمرار.
وأشار التقرير إلى أن الأردن سجل نموا أقوى في العام الماضي وحتى الآن، أكثر مما كان متوقعا سابقا، مما يظهر استمرار مرونته. وبلغ معدل النمو 2.5 % في العام الماضي. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيا في السنوات المقبلة، مدعوما باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات.
ولفت إلى أن التضخم ما يزال مستقرا ومنخفضا، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف. ويظل الوضع الخارجي للأردن أيضا مستقرا.
وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تواصل إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وتعزيز استدامة المالية العامة، بفضل الإصلاحات المالية التي حسنت إدارة الإيرادات وكفاءة الإنفاق، كما ما تزال السياسة النقدية تركز بشكل ملائم على حماية الاستقرار النقدي والمالي، ودعم ربط سعر الصرف الذي خدم الأردن جيدا وساهم في إبقاء التضخم منخفضا. وما يزال القطاع المصرفي الأردني يتمتع بصحة جيدة، ويواصل البنك المركزي تعزيز تحليله للمخاطر النظامية، ورقابة القطاع المالي، وإدارة الأزمات.
نجاح السياسات الاقتصادية
وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن استكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الموسع" مع الأردن، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد الوطني، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية المتبعة خلال الفترة الماضية.
وأضاف، أن استكمال الصندوق للمراجعة الثالثة لبرنامج الأردن الاقتصادي، يشير إلى نجاح الحكومة في الإيفاء بمتطلبات الصندوق وتحقيق شروطه، والمضي بثبات في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
وأشار المحروق إلى أن تحقيق الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الماضية معدلات نمو تفوق التوقعات، إضافة إلى استقرار معدلات التضخم، سارعت في إنجاز الصندوق عملية المراجعة الثالثة، لافتا إلى أن ذلك يعكس استقرار الاقتصاد الوطني.
مرونة القطاعات الاقتصادية
وأكد المحروق أن منظومة الاقتصاد الوطني بقطاعاتها كافة، تمتع بمرونة عالية، بل أضحت هذه المرونة ميزة للاقتصاد الأردني، وتأكدت على مدار السنوات الماضية وما رافقها من أزمات سياسية واقتصادية، تأثر خلالها الاقتصادي المحلي سلبا، إلا أنه استطاع تجاوزها بسلاسة وأقل الأضرار.
وأشار المحروق إلى أن دراسة حديثة أجرتها جمعية البنوك الأردنية للفترة الزمنية الممتدة من 2003-2023، أظهرت مرونة القطاع المصرفي المحلي وقدرته العالية جدا في التكيف مع مختلف المتغيرات والظروف، موضحا أن هذه المرونة تتمتع بها القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة، وبشكل متفاوت، حيث تتمكن بالمحصلة القطاعات الاقتصادية مجتمعة من امتصاص أي أزمة أو تأثير حاد لقطاع ما، الأمر الذي يحد من الأثر السلبي لأي أزمة.
ولفت المحروق، إلى أن ما جاءت به المراجعة الثالثة من إشادات، تعد بمثابة شهادة إيجابية لوزارة المالية والمؤسسسات المالية الوطنية المختلفة، على ما أنجزته خلال الأشهر الماضية من نجاحات وسط ظروف اقتصادية معقدة للغاية.
وأكد المحروق، أن إنهاء الصندوق مراجعته لبرنامج الأردن الاقتصادي، من شأنه أن يتيح للحكومة الوصول إلى أسواق التمويل الدولية من دون قيود، إضافة إلى الحصول على قروض بأسعار فائدة تفضيلية، مقارنة مع الفترات السابقة.
وشدد المحروق على أن النتائج الإيجابية لمراجعة صندوق النقد الأخيرة لبرنامج الأردن، تحمل رسالة للمستثمرين والمؤسسات الدولية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته، وكذلك رسالة للمواطن الأردني وثقته بالاقتصاد الوطني.
تعزيز ثقة المؤسسات الدولية
بدوره، رحب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، بموافقة صندوق النقد الدولي على استمرار برنامج "تسهيل الصندوق الممتد" (EFF) مع الأردن، معتبرا أنها خطوة إيجابية على صعيد العلاقات المالية الدولية، تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني، وتوفر تمويلا يدعم استقرار ميزان المدفوعات ويخفف من الضغوط التمويلية التي تواجهها الموازنة العامة.
وأوضح عوض أن تأكيد صندوق النقد أن البرنامج "يسير في الاتجاه الصحيح" يعكس في جوهره التزام الحكومة بتنفيذ شروط الاتفاق، مثل ضبط الإنفاق وتقليص العجز المالي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. إلا أن هذا التقييم، وفق عوض، يعكس منظورا تقنيا يركز على مؤشرات مالية ومحاسبية، من دون أن يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويرى عوض، أن الإشادة التي أبدتها بعثة الصندوق تجاه أداء الاقتصاد الأردني في ظل التحديات الإقليمية تعبر عن تقدير لقدرة الدولة على الحفاظ على التوازن المالي والنقدي في بيئة صعبة تتسم بالصراعات والضغوط الخارجية، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أن هذه الإشادة لا تعني وجود تعاف اقتصادي شامل.
الحاجة إلى سياسات تنموية فاعلة
وأشار عوض في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الموافقة يبقى محدودا ما لم يقترن بسياسات تنموية فاعلة تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن الاستقرار النسبي في بعض المؤشرات المالية والنقدية تحقق على حساب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتآكل القوة الشرائية بسبب ضعف الأجور واتساع رقعة الضرائب غير المباشرة.
وقال إن استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وازدياد مديونية الدولة، وتراجع مستويات الأجور تبقى مؤشرات مقلقة، ما يفرض الحاجة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو تحفيز النمو الشامل وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلا من التركيز الحصري على ضبط المؤشرات المالية.
وشدد عوض على أن صمود الاقتصاد الكلي يجب أن يكون مقدمة لإصلاحات أعمق تتلمس واقع الناس اليوميين، لافتا إلى أن تحسين المؤشرات المحاسبية لا يغني عن ضرورة معالجة التشوهات البنيوية، في النموذج الاقتصادي الأردني.
التزام بالإصلاحات المالية والهيكلية
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن المراجعة الثالثة التي أقرها صندوق النقد الدولي مؤخرا، تعد دليلا واضحا على التزام الأردن بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل بذل جهود كبيرة لضبط الإنفاق وخفض الدين العام تدريجيا.
وأضاف الساكت أن التمويل الجديد الذي أقره الصندوق من المتوقع أن يساهم في دعم برنامج الإصلاح الوطني، ولاسيما في مجالات تمكين الشباب والمرأة وتعزيز فرص التوظيف، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم احتياطات البنك المركزي، ما يعزز استقرار الدين العام.
ولفت إلى أن الحفاظ على معدل نمو عند 2.5 %، وهو ما يتوافق مع التوقعات، يعود جزئيا إلى تعاف في قطاع السياحة خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، إضافة إلى الأداء الجيد لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة والخدمات والزراعة.
ودعا الساكت إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب بيئة اقتصادية أكثر مرونة وانفتاحا، مع التركيز على النمو بقيادة قطاعات ذات قيمة مضافة، مثل الصناعة والسياحة والخدمات. وأعرب عن أمله في أن تعود السياحة إلى مستوياتها الطبيعية بعد التراجع الذي سببته الاضطرابات الإقليمية، وخاصة الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، شدد الساكت على أهمية الالتزام بمسار رؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة المراجعة المستمرة للخطط والاستراتيجيات لضمان تكيفها مع المتغيرات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، مؤكدا الحاجة إلى رؤية اقتصادية مرنة تتفاعل مع التحولات، وتستند إلى تقييمات واقعية، لضمان استمرار التقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أداء جيد لمؤشرات الاقتصاد
إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي منير دية، أن الأداء الجيد لمؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية، من تحسن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم وارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى أن الالتزام التام من الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لعب دورا مهما في قرار صندوق النقد، بالموافقة على المراجعة الثالثة مع الحكومة.
وأوضح دية أن أهمية موافقة صندوق النقد على برنامج جديد مع المملكة، تنبع من كونها تأتي في ظل ظروف جوسياسية متوترة وعاصفة وغير مسبوقة، عدا عن المتغيرات الاقتصادية التي أنضجتها تبعات الظروف الإقليمية، مما يؤكد مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحديات.
وحول الأثر الاقتصادي لقرار صندوق النقد الدولي، أوضح دية أنه من شأن ذلك، أن يسهل وصول الاقتصاد الأردني إلى مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامه لاستبدال الدين مرتفع التكاليف بدين منخفض التكاليف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 25 دقائق

• أخبارنا

أغلى روبوت في العالم..

أخبارنا : في أحدث استعراض لتطورات الذكاء الاصطناعي، ظهر روبوت يُعدّ القهوة ويتحدث أربع لغات، ليصبح الأغلى في العالم بسعر يتجاوز 3 ملايين دولار. يُدعى "Ameca'، وهو من إنتاج شركة Engineered Arts البريطانية، ويتميّز بتعابير وجه واقعية، وقدرات حوارية متقدمة تُحاكي البشر. بخلاف الروبوتات الصناعية، صُمم Ameca للتفاعل الإنساني في مجالات الاستقبال والتواصل، وخدمة العملاء، ما يجعله خطوة كبرى نحو تكنولوجيا تخدم الحياة اليومية. يتيح الذكاء الاصطناعي في الروبوت القدرة على فهم السياق، الرد على الأسئلة، والتفاعل العاطفي، ما يشير إلى تغيّر جذري في مستقبل الأتمتة.

سرايا الإخبارية

منذ 35 دقائق

• سرايا الإخبارية

ماسك ردًا على اقتراح ترامب النظر في خفض الدعم المقدم لشركاته: "اقطعوا كل شيء الآن"

سرايا - رد الملياردير إيلون ماسك على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن تنظر وزارة الكفاءة الحكومية في خفض الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لشركاته، قائلاً في منشور على منصة "إكس": "اقطعوا كل شيء الآن"، في تصعيد جديد للخلاف العلني بين الرجلين. جاءت تصريحات ماسك، الثلاثاء، بعد أن اقترح ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" أن خفض الدعم لشركات ماسك، مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، يمكن أن يوفر "مليارات الدولارات" للميزانية الفيدرالية. وأشار ماسك إلى أن شركة "سبيس إكس" قد توقف برنامج المركبة الفضائية "دراجون"، وهي المركبة الوحيدة القادرة حاليًا على نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية، ردًا على تهديدات ترمب. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مغادرة ماسك لمنصبه كمستشار في إدارة ترمب، حيث قاد جهود خفض الإنفاق الفيدرالي عبر "إدارة الكفاءة الحكومية"، محققًا وفورات تقدر بنحو 175 مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير من هدفه الأولي البالغ 2 تريليون دولار. وأثارت هذه الخلافات قلق الأسواق، حيث تراجعت أسهم "تسلا" بنسبة 14% خلال تداولات اليوم، مما يعكس تأثير التوترات على ثقة المستثمرين. وكان ماسك قد دعم ترمب خلال حملته الانتخابية بتمويل يقارب 300 مليون دولار، لكنه أعلن مؤخرًا تقليص إنفاقه السياسي للتركيز على أعماله التجارية.

سرايا الإخبارية

منذ 36 دقائق

• سرايا الإخبارية

الولايات المتحدة توافق على صفقة عسكرية ضخمة لـ "إسرائيل"

سرايا - أعلنت الولايات المتحدة، موافقتها على بيع معدات توجيه قنابل ودعم متصل بها لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 510 ملايين دولار، بعد أن استعملت الأخيرة كميات كبيرة من الذخائر في حربها مع إيران. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان، إن 'الصفقة المقترحة ستعزز قدرة "إسرائيل" على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود "إسرائيل" والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية'. وأضافت أن 'الولايات المتحدة ملتزمة بأمن "إسرائيل"، ومن الحيوي للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة "إسرائيل" على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس'. الكونغرس الذي لا يزال بحاجة إلى المصادقة على الصفقة.