المصرف المركزي ومؤسسة النفط يبحثان خطة لزيادة الإنتاج وتحقيق 6 مليارات دولار إضافية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 3 ساعات

• عين ليبيا

البيوضي: أكثر من 200 مليار دينار أُنفقت على الكهرباء دون حل الأزمة

قال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي إن أزمة الكهرباء في ليبيا ما زالت مستمرة رغم إنفاق أكثر من 200 مليار دينار ليبي على القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على تحسّن فعلي في الخدمة. وأوضح البيوضي، في منشور عبر صفحته، أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ اليوم 1350 ميغاوات، ما اضطر السلطات إلى استيراد 170 ميغاوات من تونس، وبدء تنفيذ خطة لطرح الأحمال. ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق المباشر على الشركة العامة للكهرباء نحو 24.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024، في حين بلغت المبادلات النفطية المخصصة لتوفير الوقود لمحطات التوليد قرابة 180 مليار دينار، وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق فرحات بن قدارة. وأشار البيوضي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التسييرية، مؤكداً غياب الشفافية والرقابة، خاصة في ملف المبادلات النفطية الذي وصفه بأنه تحول إلى 'أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد'. وكشف البيوضي عن وجود مشروع وصفه بـ'الحل النهائي' لأزمة الوقود في محطات الكهرباء، بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار تُدفع مرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل هذا الحل رغم وضوح جدواه. واختتم بالقول إن ما يحدث هو استنزاف متواصل للمال العام دون نتائج ملموسة، رغم إعلان الجهات الرسمية عن تخصيص مليارات الدينارات لمشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، من بينها 10 مليارات دينار تم تعليقها في عام 2024. وتشكل أزمة الكهرباء في البلاد أحد أبرز التحديات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطنين منذ أكثر من عقد، وسط تعثر مستمر في مشروعات التطوير، وتكرار الوعود الرسمية دون تغيير حقيقي في واقع الشبكة الكهربائية. ورغم الهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد، لا تزال الانقطاعات اليومية تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مع تفاقم العجز في التوليد، لا سيما خلال فصول الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل حاد.

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

قانون ترامب الكبير.. وعود بالإعفاءات وخطوات مثيرة للجدل في الاقتصاد الأمريكي

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع القانون الذي دفع به الرئيس دونالد ترامب تحت اسم 'القانون الكبير والجميل'، والهادف إلى خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق الحكومي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، وتعيد تثبيت أجندة ترامب الاقتصادية قبيل الانتخابات. وجاء التصويت بالموافقة على المشروع بـ217 صوتًا مقابل اعتراض نائبين جمهوريين هما توماس ماسي وبراين فيتزباتريك، بينما أبدى الديمقراطيون معارضة جماعية، واعتبروه امتدادًا 'لسياسات المنفعة لأصحاب الثروات'، بحسب وصفهم. أبرز ما يتضمنه مشروع القانون: تمديد الإعفاءات الضريبية الكبرى التي أقرت في عهد ترامب الأول (2017–2021)، خاصة الموجهة نحو الطبقة الوسطى والشركات، إلغاء الضريبة على الإكراميات (البقشيش)، في واحدة من أبرز وعود ترامب التي تهم العاملين في قطاعات الضيافة والمطاعم، زيادة التمويل الدفاعي بمليارات الدولارات لمواجهة ما وصفه ترامب بـ'التهديدات الخارجية المتنامية'، توسيع ميزانيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز دوريات الحدود وتطوير البنية التحتية الأمنية، رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لتغطية الإنفاق المستقبلي، وهي النقطة التي أثارت انتقادات شديدة من رجال أعمال مثل إيلون ماسك، الذي وصفها بأنها مخاطرة مالية ضخمة. ردود فعل متباينة ورحّب ترامب بنتيجة التصويت، وكتب عبر منصته الاجتماعية: 'شكرًا لمجلس النواب على تمرير هذا القانون الجميل… إنه انتصار للشعب الأمريكي العامل'. لكن في المقابل، أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من تأثيرات المشروع على العجز الفيدرالي، في وقت يتجاوز فيه الدين القومي الأميركي 36 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه. وكان إيلون ماسك من أوائل المنتقدين، وكتب قبل أيام: 'هذا ليس قانون خفض الضرائب، بل قانون إغراق الدين… من سيدفع هذه الفاتورة لاحقًا؟'. من المنتظر أن يُحال القانون إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه خلال الساعات أو الأيام القادمة، وسط ترقب من الأسواق المالية التي تترقب أثر القرار على المدى القصير والمتوسط، خصوصًا في ظل التحديات التضخمية والتخوفات من زيادة تكلفة الاقتراض.

عين ليبيا

منذ 6 ساعات

• عين ليبيا

غرامة ثقيلة على آبل.. 110 ملايين دولار لصالح شركة إسبانية بقضية «براءة اختراع»

قررت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية ديلاوير إلزام شركة 'آبل' بدفع تعويض مالي قدره 110 ملايين دولار لصالح شركة 'TOT' الإسبانية، وذلك بعد إدانتها بانتهاك إحدى براءات الاختراع المملوكة للشركة الأوروبية. ووفق ما أوردته وكالة 'رويترز'، ثبت للمحكمة أن 'آبل' استخدمت تقنية لاسلكية طورتها TOT دون الحصول على ترخيص، وتم توظيف الابتكار في أجهزة الاستقبال اللاسلكية ضمن هواتف آيفون. وتعود بداية النزاع إلى عام 2021، حين تقدمت TOT بدعوى قضائية ضد آبل، أكد فيها مؤسس الشركة، ألفارو لوبيز-ميدرانو، أن تقنيته المبتكرة لتوفير الطاقة في شبكات الاتصالات الخلوية استُخدمت دون إذن، مشيراً إلى أن مكونات الإرسال والاستقبال في أجهزة آبل تضم أجزاء صُممت باستخدام تلك التكنولوجيا. كما أفاد بأن شركته رفعت شكاوى مماثلة ضد شركتي 'سامسونغ' و'إل جي'، ولا تزال قيد النظر أمام القضاء. وبحسب وثائق المحكمة، فإن الاتهام شمل انتهاك آبل لبراءتي اختراع، إلا أن هيئة المحلفين قضت بانتهاك واحدة فقط، بينما نفت آبل أي خرق قانوني وأعلنت عزمها استئناف الحكم. وتسلط القضية الضوء على تصاعد النزاعات القانونية بين عمالقة التكنولوجيا وشركات الابتكار المتوسطة، وسط تزايد الاتهامات بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الرقمية والاتصالات.