لحماية الأرواح.. "الصحي السعودي" يصدر تنبيهات حاسمة لسلامة مرضى الرعاية المنزلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 37 دقائق

• صحيفة سبق

استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على عيادة الرمال بمدينة غزة، ومنتظري المساعدات وسط القطاع. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، وإصابة نحو 15 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف بعد منتصف الليلة، غرفة في عيادة الرمال بشارع الوحدة غربي مدينة غزة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 57 ألفًا و418 شهيدًا، و136 ألفًا و261 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

صحيفة سبق

منذ 43 دقائق

• صحيفة سبق

جامعة طيبة تعلن فتح القبول في برنامج تجسير البكالوريوس في التمريض

أعلنت جامعة طيبة فتح باب القبول في برنامج تجسير البكالوريوس في التمريض، الموجّه لحملة دبلوم التمريض العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ممن يسعون إلى تطوير مؤهلاتهم الأكاديمية والحصول على درجة البكالوريوس المعتمدة. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية عالية الكفاءة قادرة على تقديم رعاية تمريضية متخصصة وآمنة، تلبي احتياجات القطاع الصحي المتنامية، وذلك ضمن بيئة تعليمية حديثة تراعي أعلى المعايير الوطنية في التعليم والتدريب الصحي. وتتراوح مدة الدراسة في البرنامج بين سنتين وسنتين ونصف، حسب مدة دراسة الدبلوم السابقة، ويشمل البرنامج مناهج متخصصة وتدريبًا سريريًا متقدمًا يعزز الكفاءة المهنية والسلامة الإكلينيكية، ويسهم في تأهيل ممارسين بمهارات دقيقة تلبي متطلبات مؤسسات الرعاية الصحية الحديثة. ويبدأ التقديم على البرنامج من 11 إلى 22 محرم 1447هـ، في حين تُجرى المقابلات خلال الفترة من 25 إلى 29 محرم، ويُعلَن عن النتائج يوم الأحد 2 صفر. ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني عبر موقعها الرسمي للاطلاع على التفاصيل والشروط، مؤكدةً أن البرنامج يشكل فرصة مميزة لتجسير المسار المهني نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

شبح "النواقص" يهدد سوق الدواء في مصر مجدداً وسط مطالبات بزيادة الأسعار

بينما تنفست القاهرة الصعداء مطلع العام الحالي، بعد تجاوز أزمة حادة في نقص الدواء ضربت البلاد لأشهر طويلة من عام 2024، طلت أزمة جديدة لبعض نواقص الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة في مصر، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة التي جاءت متزامنة مع عودة مطالب زيادة الأسعار، بحسب مسؤولين ومتعاملين بالسوق تحدثوا مع "العربية Business". كان رئيس هيئة الدواء المصرية أعلن في تصريحات صحافية، فبراير الماضي، انتهاء أزمة نقص الأدوية في مصر بنسبة 98%، وعودة سوق الدواء في البلاد لطبيعتها من حيث توفر الأدوية وحجم المبيعات.. فهل ما زالت تقديرات الحكومة للنواقص عند نفس مستوياتها. "رصدنا الفترة الأخيرة ما يتراوح بين 200 إلى 300 مستحضر ناقص من الأدوية الأكثر تداولاً في السوق المصرية، لعلاج مجموعة مختلفة من الأمراض"، بحسب ما قاله فادي رؤوف، مالك صيدلية بالقاهرة لـ"العربية Business". أضاف رؤوف: "لمسنا حالة من الاستقرار في سوق الدواء المصرية منذ أكثر من 6 أشهر، لكن الفترة الحالية عادت بعض النواقص إلى الظهور وإن كانت بدرجة أقل حدة من الأزمة السابقة التي أنهكت الصيدليات والمرضى على حدٍ سواء". واعتبر رؤوف أن النقص الحالي في الأدوية لا يزال في الحدود الآمنة، خاصة أن أغلب المستحضرات الناقصة لها بدائل متوفرة بالصيدليات. واتفق معه محمد بدوي، صاحب صيدلية في القاهرة، من حيث عدد الأدوية الناقصة (200/ 300 مستحضر)، لكنه أبدى تخوفه من تفاقم الأزمة بشكل أكبر، خاصة مع تزامنها مع بدء المطالبات بزيادة أسعار الدواء في مصر. وقال بدوي: "بعض الوقت نشعر أن زيادة النواقص في مصر تظهر كورقة ضغط لرفع أسعار الأدوية، هذا الأمر مصدر خوفي من تفاقم أزمة النواقص لحين الاتفاق على رفع أسعار بعض المستحضرات". يرى بدوي أن بوادر أزمة نقص الدواء في الصيدليات حالياً من حيث الأرقام غير مقلقة وفي الحدود الطبيعية خاصة مع توفر البدائل، لكنه تسائل "هل سيظل الوضع الحالي كما هو أما سيتطور تدريجياً؟، وهل ستتوفر الأدوية الناقصة سريعاً أم ستستمر لمدة طويلة؟". وأضاف: نحن كصيادلة لم نستشعر النقص طالما توفرت البدائل، المشكلة تبدأ مع إصرار الأطباء والمواطنين على شراء الأدوية بالاسم التجاري وعدم إظهار مرونة تجاه البدائل. "بعض المصريين لديهم نوعاً من الارتباط بالأسماء التجارية للأدوية، فهناك أدوية كثيرة يحفظها المواطنون بالاسم ويطلبونها من الصيدلي بناء على ترشيح من الطبيب المعالج.. عند نقص هذه الأدوية تبدأ الأزمة رغم توفر كثير من البدائل"، وفق بدوي. وأبدى بدوي تخوفه من زيادة جديدة لأسعار الأدوية في مصر، وقال "نحن كصيادلة نعلم كيف ترهق التكاليف المتزايدة شركات الدواء المقيدة بتسعيرة جبرية، لكن في الوقت نفسه، مازلنا نعاني من أزمة سيولة بسبب فروق الأسعار التي زادت بنسبة كبيرة العام الماضي، وكمواطنين أيضاً نتضرر كثيراً من ارتفاع الأسعار في ظل زيادة ضغوط المعيشة". سوق سوداء للأدوية المنقذة للحياة! من جانبه، حذّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، من عودة أزمة نقص الأدوية في مصر مرة أخرى مع بدء نقص أكثر من 200 مستحضر، بينها 20 مستحضراً يمكن تصنيفها كأدوية منقذة للحياة. وقال عوف لـ"العربية Business" إن الأدوية الناقصة تُستخدم لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة، مثل ضعف عضلة القلب، وبعض أدوية الأورام، والكورتيزون وحقن الهرمونات. "الأسابيع الماضية شهدت تزايد الشكاوى من عدم توافر بعض الأصناف الحيوية، وبدء تسربها إلى السوق السوداء للبيع بأسعار خيالية.. هناك دواء مستورد تنتجه شركة أميركية كبرى يباع حالياً في السوق السوداء بسعر 5 آلاف جنيه بدلاً من سعره الحقيقي الذي يبلغ 365 جنيهاً"، بحسب عوف. لماذا عادت النواقص مرة أخرى؟ عزى رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية السبب الرئيسي وراء عودة بعض النواقص الدوائية إلى ما وصفه بسياسة التسعير غير العادلة للدواء في مصر. وقال عوف إن بعض الشركات توقفت عن توريد الأدوية الفترة الماضية بعدما رُفضت مطالبهم برفع الأسعار إلى مستويات تغطي التكلفة، مضيفاً: "إحدى الشركات طلبت رفع سعر دواء الكورتيزون من 365 إلى 1200 جنيه وتم رفض الطلب، في حين حصلت شركة منافسة على نفس التسعير وتم طرح المنتج البديل". أشار عوف إلى أن الدولار ليس سبباً مطروحاً حاليًا لنقص الدواء أو رفع أسعاره، خاصة مع استقرار سعر العملة وتوفرها لدى البنوك المصرية، والتي تلبي حالياً كامل احتياجات القطاع والبالغة 2.5 مليار دولار، لكن ارتفاع التكاليف بشكل عام تمثل ضغطاً على الشركات. وقبل أيام، كشف عوف لـ"العربية Business" ، عن اعتزام الشعبة مخاطبة هيئة الدواء المصرية لرفع أسعار 1000 دواء على الأقل، بنسبة 10% بحد أدنى، خلال الفترة المقبلة. وقال عوف إن تكلفة إنتاج الدواء في مصر قفزت بأكثر من 50% آخر عام بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين، وإن "رفع الأسعار لبعض الأدوية بنسبة 10% قد يكون خطوة ضرورية لحماية السوق من كارثة قادمة، فالأزمة لا تتعلق بالتجار أو الشركات، بل بصحة المريض أولًا". قروض ميسرة للمواد الخام قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي، إن هناك بالفعل بعض النواقص في الأدوية داخل السوق المصرية، لكنها تتركز بشكل رئيسي في الأصناف المستوردة بالكامل والمعروفة بكونها عالية التقنية. وأضاف رمزي لـ"العربية Business" أن الوضع الحالي لا يُقارن بما شهدته السوق من أزمة حادة في عام 2024، حيث اختفت أصناف أساسية من الأسواق. "هناك بعض الأدوية الناقصة بالإسم التجاري لكن كمواد فعالة يبقى الوضع مستقراً"، بحسب رمزي، والذي عزى النقص إلى ارتفاع تكاليف استيراد بعض الأدوية. وأشار إلى أن صناعة الدواء تختلف عن باقي القطاعات، كونها خاضعة للتسعير الجبري، وهو ما يتطلب تدخل البنوك لدعم الشركات من خلال قروض ميسرة وتسهيلات ائتمانية لتوفير الخامات وضمان استمرار الإنتاج. وفيما يخص الأدوية المنقذة للحياة، دعا رمزي إلى إطلاق مبادرات من قبل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان حصول المرضى على هذه الأدوية، سواء من القادرين أو غير القادرين، مشددًا على ضرورة توفيرها تحت أي ظرف، خاصة وأنها غالبًا ما تكون مستوردة ومرتفعة التكلفة.