عيسى الخوري: علينا الاستعداد لمرحلة ما بعد رفض حزب الله تسليم السلاح
وقال الخوري: "إن كانت جلسة الحكومة المرتقبة مجرد تأكيد على حصرية السلاح من دون القيام بخطوات عملية، فلكل حادث حديث... ولن نستقيل ونترك الحكومة، لأن المشكلة ليست لدينا بل في مكان آخر".
وأضاف: "إذا لم يشارك الوزراء الشيعة الممثلون لـ(حزب الله) أو حركة (أمل) في الجلسة، فهذا يعني أننا أمام فرضية رفض الحزب تسليم سلاحه للجيش، ويجب حينها بناء سيناريو للتعامل مع الأمر".
وأكد الخوري أن "بناء الدولة يبدأ بوجود جيش واحد تحت سلطة القانون، فيما السلاح الخارج عن الدولة أدى إلى دمار في الجنوب والبقاع وبيروت، وإلى أزمة اقتصادية خانقة".
وحذّر من أن "سلاح حزب الله قد يدفع مجموعات لبنانية أخرى إلى التسلح، ما يضع البلاد أمام خطر حرب أهلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 43 دقائق
- IM Lebanon
اللواء: عون لحزب الله: الاستقرار أو الانهيار
لا مقاطعة شيعية لجلسة الثلاثاء.. والمجلس يقر إصلاح المصارف واستقلالية القضاء 31 تموز 2025، وعشية عيد الجيش الذي يصادف اليوم، عاشت البلاد، في رحلة بالغة الحساسية، ويمكن وصفها بالمفصلية، بين مرحلة اللادولة ومرحلة الدولة، وعنوانها حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية، في وقت كان فيه المجلس النيابي يؤدي قسطه للعلى التشريعي، بطابع العجلة، للتماهي مع متطلبات المجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان بحجة الاصلاحات لنيل المساعدات، يقر قانون اصلاح المصارف، مع تعديلات طفيفة، وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية، كما اقر قانون استقلالية القضاء بمادة وحيدة بالأكثرية. وسط ذلك، شكل خطاب الرئيس جوزف عون في عيد الجيش اللبناني الثمانين محطة، يمكن وصفها بالتاريخية، عندما دعا حزب الله الى ان يكون رهانه على الدولة اللبنانية وحدها، وإلَّا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا، فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، تكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده. وأكد بأن حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها وأمنكم من أمنها. ودعا جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازاً من أي جهة كانت، أو مزايدة تضرّ ولا تنفع. فتضحياتنا جميعاً مقدّسة. والخطر، أكان أمنياً أو اقتصادياً، لن يطال فئة دون أخرى. وفي كلمة جامعة وجريئة وشفافة وصريحة، كشف رئيس الجمهورية جوزف عون عن التعديلات التي ادخلها لبنان على ورقة المطالب الاميركية والتي سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء. وهي تتناغم الى حد كبير مع مطالب حزب الله بإلزام لاحتلال تنفيذ وقف اطلاق النار وتُطمئن كل الاطراف الداخلية الى جدية قرار الدولة بحصرية السلاح. لكنه لم يتحدث في كلمته عن مهلة زمنية لتنفيذ الورقة اللبنانية، والتي رفضها الاحتلال الاسرائيلي والجانب الاميركي لأنها تفرض متربت على الاحتلال لا يريد تنفيذها. وقال الرئيس عون: أمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقا من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراما لليمين الذي حلفته، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع. وكان الجانب الاميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها: – وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، بما فيها الاغتيالات. – انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليًا، وإطلاق سراح الأسرى. – بسط سلطة الدولة وسحب سلاح كل القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه للجيش. – تأمين دعم سنوي بمليار دولار لعشر سنوات للجيش والقوى الأمنية من الدول الصديقة. – عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. – ترسيم الحدود مع سوريا بوساطة أميركية وفرنسية وسعودية وأممية. – حلّ أزمة النازحين السوريين. – مكافحة التهريب والمخدرات ودعم الزراعة والصناعة البديلة. وأضاف أن هذه البنود تُمثّل فرصة لبناء استقرار دائم واستعادة أراضي لبنان، وإعادة الناس إلى منازلهم، وترسيخ دور الدولة والجيش في آن معاً، داعياً إلى إنهاء «رهانات الماضي وأوهام أن المقاومة قد تكون خارج الدولة». وقال: للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها. وأكد الرئيس عون: نحتاج الى اقرار تاريخي يقضي بتفويض جيشنا الوطني وحده حمل السلاح عنا جميعاً، وحماية الحدود عنا جميعاً، فشرعيتنا من شرعية جيشنا وكرامتنا من كرامته، فالعيد لن يكتمل الا باكتمال التحرير وانجاز الترسيم وبحصرية السلاح والمباشرة بالاعمار لتصالح لبنان مع دوره ورسالته. وأوضح أن حكومة الرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظراً لحدود ولايتها الزمنية، دون أن تغفل ملفات أخرى. وهي إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته، أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار، حقوق المودعين، إعادة هيكلة الإدارة، الانتخابات، وإعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قمت بها الى عدة دول أجنبية وعربية، أعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. كما أدّت الى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. وفي هذا المجال تلقّينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين فازدهار واحدنا هو من ازدهار الآخر. تماماً كما كل ألم مشترك بيننا. وقال: لقد دفعت الكثير من رصيدي الشعبي، كي أجنّبك وأجنّب الشعب اللبناني حروباً أو صراعات عبثية. ولكن ساعة الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حافة الهاوية وسلّم الازدهار. فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار. أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه. معاً، لن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان. ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمّه وطن. معاً، نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون قضية كل شهيد. وتوقعت المصادر السياسية عند المعطيات التالية: 1 – ان الرئيس عون اعاد النظر ببعض مقاطع الخطاب بعد عودته من الجزائر، وبعد خطاب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي رفض فيه تسليم السلاح قبل سلسلة من الخطوات المطلوبة من اسرائيل. 2 – تجاهل الرئيس عون بأمان طرحه عن استراتيجية الامن الوطني او الاستراتيجية الدفاعية، لاسباب يسعى البحث للحصول على اجابة عنها. 3 – بدا الرئيس عون ذاهباً الى النهاية في خياراته، بالاتفاق مع الرئيس نواف سلام والتنسيق الذي تم مع الرئيس بري. وفي المعلومات ان حزب الله قرر التحرك، بايفاد رئيس كتةل الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى بعبدا، ورئيس وحدة الارتباط وفيق صفا الى اليرزة للقاء قائد الجيش، يشار الى ان رعد التقي الرئيس بري. وفهم ان لا اتفاق مع الرئيس عون حول الجلسة، على ان تستمر الاتصالات في الايام الاربعة المقبلة، قبل الثلاثاء. وعلى الرغم من البرودة لدى وسائل اعلام الثنائي من الخطاب، الا ان وزير الصحة ركان الدين اكد على المشاركة في جلسة الثلاثاء، وأن وزراء الثنائي الشيعي ليسوا في وارد مقاطعة الجلسة. وعلمت «اللواء» ان الاتصالات ما زالت قائمة بين القوى المشاركة في الحكومة للتوافق على الصيغة التي ستخرج بها الحكومة بشأن مناقشة موضوع حصرية السلاح. الى ذلك، استقبل الرئيس عون أمس في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا مع وفد مرافق من قيادة المنطقة، وذلك في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسون. وجرى عرض التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب حيث نوّه الجنرال كوريلا بما حققه الجيش اللبناني حتى الآن بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار أن يستكمل الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. وتطرق البحث أيضاً الى المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خص حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخليا وخارجيا. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حرّا وسيدا ومستقلا. وتناول البحث الوضع في سوريا وتطور العلاقات بين البلدين الجارين. اقرار قانوني اصلاح المصارف والقضاء عقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس، الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.وتضمن جدول الاعمال البنود الخمسة التالية: – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 (الإيجارات للأماكن غير السكنية ).. – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة). – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي. – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وأقر المجلس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية ولكن معدّلاً. والقانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة. واعاد إقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة من قانون مزاولة مهنه الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية. وقال الرئيس بري وقبل المباشرة بمناقشة البندين الباقيين المتعلقين بتنظيم القضاء العدلي واصلاح المصارف: القانونان المتبقيان هما على عاتقنا «وبدي خلصهم اليوم». ولكن بعد البدء بدرسه، تم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة. واستأنف المجلس جلسته عصراً،وأ قر قانون إصلاح المصارف بأغلبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة ولكنه ربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية. ثم اقر مجلس النواب قانون استقلالية القضاء بمادّة وحيدة بأكثرية 57 نائبا ومعارضة 14 وامتناع 4 عن التصويت. واستأنفت الجلسة النيابية عند الخامسة والنصف، وكان على جدول اعمالها مشروعا قانونين يتعلقان بتنظيم القضاء العدلي والاصلاح المصرفي، بانتظار انجاز مشروع قانون الفجوة المالية. وأقر قانون اصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة، وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية. وكان لافتا محاولة بعض النواب التشويش والكلام من دون إذن فكانت مطرقة الرئيس نبيه بري لهم بالمرصاد ، حيث ادار الجلسة بحنكته المعهودة، وهو اتخذ خطوة مميزة تجاه الراحل زياد الرحباني من خلال الطلب من النواب مع بداية الجلسة الوقوف دقيقة صمت عن روحه. عدوان جوّي ضاغط على لبنان وبدءاً من بعد ظهر امس، بدأت الطائرات والمسيرات الاسرائيلية المعادية بتنفيذ غارات في الجنوب، ما لبثت ان امتدت الى البقاع، فقصف الطائرات مناطق الجرمق والمحمودية امتداداً الى جبل الريحان والعيشية ووادي برغز. وتركز القصف في البقاع، على مناطق قريبة من بعلبك وسلسلة جبال لبنان الشرقية. واستهدفت غارة معادية فجرا، منزلا غير مأهول ومستهدف سابقا في محيط جبانة عيتا الشعب. العدو يستهدف للمرة الرابعة في غضون ساعتين محيط جبانة عيتا الشعب. تلاها دوي انفجار سمع في بنت جبيل ناتج عن قصف مدفعي على عيتا الشعب.كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة مضيئة بإتجاه بلدة الناقورة بهدف إشعال الحرائق. وبعد السادسة مساء نقل الاحتلال عدوانه الى البقاع، فشن غارات متتالية على جرد بريتال محلة النبي سريج، وعلى تلال بلدة جنتا عند الحدود اللبنانية– السورية شرقاً قرب بلدة النبي شيت. تلتها غارة رابعة على السلسلة الشرقية استهدفت الناصرية – محلة تلة الصندوق، وجرد بلدة ماسا. وذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي لاحقا انه «قصف منشآت كبيرة جدا تابعة لحزب الله في البقاع اللبناني كانت مخصصة لتصنيع المسيرات التي كانت تهدد أمن إسرائيل،وهاجمنا موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ وتخزين وسائل قتالية». وتباهى وزير الاسرائيلي يسرائيل كاتس باعتداءات جيشه قائلاً: ستستمر سياسة فرض أقصى العقوبات ضد حزب الله وأي محاولة من الحزب لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها.و استهدفنا أكبر منشأة لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في الجنوب.والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية منع حزب الله من خرق اتفاق وقف إطلاق النار».
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
إسرائيل تعلن دخول 23 ألف طن مساعدات لغزة أسبوعياً.. والأمم المتحدة: الكميات غير كافية
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن 23 ألف طن من المساعدات وصلت إلى السكان في غزة عن طريق البر خلال الأيام السبعة الماضية. ووفقاً لما نشرته 'هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق' على منصة 'إكس'، فقد 'تم جمع 1200 شاحنة بنجاح من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية' داخل قطاع غزة. لكن منظمات إنسانية تؤكد أن الكميات الحالية، والتي تبلغ نحو 200 شاحنة يومياً، غير كافية لإطعام نحو مليوني فلسطيني يعيشون في هذا الإقليم الساحلي المدمر. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن قطاع غزة على شفا المجاعة. وتسيطر إسرائيل على جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، وكانت قد سمحت خلال الأشهر الماضية بمرور محدود جداً أو شبه معدوم للمساعدات. وتقول إسرائيل إن تقليص دخول المساعدات كان يهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس للإفراج عن بقية الأسرى المختطفين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، وبسبب تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون، بدأت إسرائيل بالسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات عبر الطرق البرية. وقبل فرض الحصار، كانت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تدخل ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة. إلى جانب ذلك، تنظم عدة دول عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن إسقاط 136 طرداً من المواد الغذائية قامت بها الإمارات والأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: القرار الظني قاب قوسين او أدنى مشاورات «ساخنة» تسبق جلسة «حصرية السلاح».. وتحركات سياسية مرتقبة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت أخف وطأة من سابقاتها على أهالي الضحايا، خاصة بعد ما تم إطلاق يدي المحقق العدلي طارق البيطار مجددا بعدما تم تجميد عمله لثلاث سنوات، وفي ظل المعلومات عن اقترابه من إصدار القرار الظني الذي تقول مصادر قضائية لـ«الديار» انه «بات قوسين أو أدنى». وترجح المصادر «ألا تتجاوز المهلة لإصدار القرار الأشهر الثلاثة، من دون أن يتبين ما إذا كان القرار سينحصر في اطار الاهمال الاداري أم أن البيطار وصل الى حقائق تؤكد أننا كنا بصدد تفجير لا انفجار». وشدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة حوارية مشتركة لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب بعد مرور خمس سنوات على وقوعه، على انه «لا بد من كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لأن الحقيقة أم العدالة والعدالة تعيد المصالحة والثقة» مؤكدا «ان لا أحد فوق المحاسبة والعدالة». وجدد سلام التزامه بما ورد في البيان الوزاري لجهة بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، جازما بأن «قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه وقرار الحرب والسلام سوف يكون بيد الدولة وحدها». وتأتي تصريحات سلام هذه عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024. مستجدات جلسة الثلاثاء وقالت مصادر حكومية لـ«الديار» ان «المشاورات بين القوى المعنية لا تزال مستمرة وحامية»، نافية ان يكون اي من الفرقاء ابلغ رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بنيته مقاطعة الجلسة. وأوضحت المصادر ان «هناك ضغوطا دولية غير مسبوقة للخروج باجتماع الحكومة او مباشرة بعده من خلال المجلس الاعلى للدفاع بجدول زمني لسحب السلاح على مراحل». وتشير مصادر مطلعة الى ان «حزب الله ابلغ المعنيين انه يلتزم بالورقة التي قدمها لبنان والتي اعلن عنها الرئيس عون بتراتبية البنود بحيث سيكون جاهزا للنقاش بالمهل بعد الانسحاب من الاراضي المحتلة ووقف الخروقات وتسليم الاسرى، اما الضغط لتقديم لبنان تنازلات جديدة بمقابل المكابرة والتعنت الاسرائيلي فذلك غير وارد». وتؤكد المصادر في حديث لـ «الديار» انه «وبعكس ما يتم الترويج له، فان بيئة الحزب تقف خلفه اكثر من اي وقت مضى في موقفه هذا، وأنها جاهزة لاي تداعيات حتى ولو كان جولة جديدة من الحرب». وأعلن حزب الله أمس عن كلمة لأمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم بعد ظهر الثلاثاء الساعة الخامسة عصراً بعد جلسة مجلس الوزراء وذلك لمرور اربعين يوما شهادة اللواء محمد سعيد ايزدي، الحاج رمضان. وبحسب معلومات «الديار» ستترافق جلسة مجلس الوزراء مع تحركات شعبية على الارض غير منظمة حزبيا تحت عنوان «حتى لا يرتكب بعض المسؤولين خطأ القتل العمد للمقاومة وأهلها ويبيعوا الوطن». تحذير من مشكل لبناني- لبناني وحذّر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض في خطاب له يوم أمس من «نجاح الإسرائيلي والأميركي، في تحويل القضية من كونها مشكلة لبنانية-إسرائيلية إلى كونها مشكلة لبنانية-لبنانية، ليقف الإسرائيلي عندها متفرجا على صراعاتنا وانقساماتنا، ولهذا يجب أن يمتلك اللبنانيون الروية والحكمة في إدارة هذا الملف، والشجاعة والثبات والصلابة في مواجهة التهديدات والضغوطات، لأنه كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة الضغوط وتحصين الداخل». وأشار فياض إلى أن «الإسرائيلي يريد أن يتصادم اللبنانيون ببعضهم بعضا، ونحن حريصون على أن يتفاهم اللبنانيون مع بعضهم بعضا»، لافتا إلى أن «الجانب اللبناني قد أبلغ الوسيط الأميركي بالموقف اللبناني، وهو لم يتلق جواباً لغاية اللحظة، والموقف يقوم على ان الإسرائيلي يجب ان يلتزم ابتداءً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، فهذه هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في أي مسار معالجة، لأنه وبكل صراحة ووضوح، لا شيء يوحي أو يضمن أو يؤشر على أن بنية الإسرائيلي الانسحاب من التلال الخمس أو إيقاف الأعمال العدائية مهما تكن الالتزامات اللبنانية، علمًا أنه من زاوية موجبات تفاهم وقف إطلاق النار في تشرين 2024، فإن لبنان قام بما يجب أن يقوم به». وأضاف: «لقد أبلغ وزير مال العدو الإسرائيلي «سموتريتش» قبل يومين في لقائه مع مستوطني الشمال، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، ولن تسمح بإعادة إعمار القرى اللبنانية الأمامية وعودة السكان إليها، فهذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي، وما لا يريد ان يعلنه «نتنياهو» يعلنه «سموتريتش»، ولهذا عندما يطالب الوسيط الأميركي الحكومة اللبنانية بترجمة المبادىء والكلمات إلى أفعال، ماذا حول الموقف الإسرائيلي، الذي لم يلتزم مطلقا، لا على مستوى المبادىء والكلمات، ولا على مستوى الأفعال، الأمر الذي يجعل من أي التزام لبناني، تنازلا مجانيا دون أي مقابل ودون أي ضمانات». وشدد على «ضرورة أن يثبت الموقف اللبناني عند التراتبية التي وردت في كلام فخامة الرئيس، من ناحية أولوية وقف الأعمال العدائية والانسحاب من أرضنا من قبل العدو الإسرائيلي، قبل أي بحثٍ آخر». من جهته، أعلن النائب حسن عز الدين ان «الجهود التي يبذلها المعنيون ما زالت مستمرة للوصول إلى صيغة طرح توافقي يساهم في تخفيض الاحتقان، وأن الثنائي الوطني يعمل ضمن التنسيق التام ووحدة الرؤية والموقف فيما بينهما للوصول بر الأمان». بالمقابل، اعتبر عضو تكتّل «الاعتدال الوطنيّ» النّائب وليد البعريني أن «ساعة الحقيقة تقترب وعلى لبنان أن يكون على قدر كاف من الجرأة والوطنية لمواجهة الأمور»، مشيرًا الى ان «جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ستكون حاسمة في هذا المجال». وتوجه البعريني الى «حزب الله» بالقول: «انتم اليوم تتحملون مسؤولية حماية لبنان بقراركم او تدميره بسلاحكم، تتحملون مسؤولية السلام فيه او الحرب، فالامور رهن موقفكم، فإما أن يكون قراركم الدولة واما السلاح، اما التحايل عبر تعابير فضفاضة عن التزاوج بين السلاح لخدمة الدولة فلم يعد ينفع». وأضاف: «السلاح ليس قضيتكم، بل هو وسيلة تمّ اعتمادها من قِبلكم لحماية لبنان، وقد اثبتت الاشهر الاخيرة فشلها، وبالتالي بات هذا السلاح عبئًا على لبنان، ولا يجوز لكم الاستمرار في المكابرة.» خرق لاتفاق وقف النار في السويداء اما في سوريا، فعادت الاشتباكات الى السويداء مع اعلان جهات رسمية سورية ان «مجموعات خارجة على القانون» أقدمت على شن هجمات في عدة قرى بريف المحافظة الغربي، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة. وافاد التلفزيون السوري ان «المجموعات الخارجة على القانون التابعة لحكمت الهجري شنت هجوما على قرية تل حديد مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين» واضاف: «رغم السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء، تواصل المجموعات الخارجة على القانون التابعة للهجري محاولة تعطيل أي تهدئة أو حلول وطنية في سعي لتحقيق أجندات انفصالية لا تنسجم مع تطلعات معظم أبناء محافظة السويداء. وتحاول المجموعات الخارجة على القانون استلاب رأي أبناء محافظة السويداء ومواجهة كل من يخالفها الرأي، مع إبقاء المحافظة في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية. وفي الـ 31 من شهر تموز الفائت، قامت مجموعات خارجة على القانون بالسطو المسلح على الأموال التي حولتها وزارة المالية للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين بمحافظة السويداء، من خلال السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي أعاق استكمال صرف الرواتب للموظفين». ونتيجة هذه التطورات، أعلنت السلطات السورية، الأحد، إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني بشكل مؤقت «لحين تأمين المنطقة» في وقت واصلت إسرائيل توغلاتها، وشنّ حملات مداهمة في القرى السورية الحدودية. وتردد أن الاشتباكات بدأت بهجومٍ شنّه مقاتلو العشائر، بعد سيطرة فصائل السويداء على اثنين من التلال، الحديد والأقرع، اللذين كانا تحت سيطرة الأمن العام بصفته قوات فصل بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر.
