مقتل 5 جنود إسرائيليين واصابة 14 آخرين باشتباكات شمال غزة
أفاد الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة "حرجة وخطيرة" جراء اشتباكات وقعت شمال غزة.
وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان اليوم، إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والاصابات.
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء اثنين منهم: الرقيب مائير شمعون عمار "20 عاماً" من القدس، والرقيب موشيه نسيم بارش "20 عاماً" من القدس، والرقيب أول (احتياط) بنيامين أسولين" 28 عامًا" من حيفا، جندي في لواء الشمال – فرقة غزة، والرقيب ناعوم أهارون موسغاديان "20 عامًا"، من القدس، جندي في كتيبة "نيتسح يهودا" (97)، التابعة للواء "كفير"، فيما تم توجيه رسالة إلى عائلة جندي آخر سقط في الحادث، وسيتم نشر أسمه لاحقًا.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت الاثنين، أن خمسة جنود إسرائيليين قُتلوا وأصيب عشرة آخرون، بينهم ضابط كبير، في عملية نفذتها فصائل فلسطينية شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى فقدان جندي آخر في الهجوم.
وأوضحت أن مقاتلين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا إسرائيليين في بيت حانون، ثم استهدفوا روبوتًا محملًا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع في أثناء تجهيزه، كما استهدفت الفصائل قوة الإنقاذ التي حاولت التدخل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
أول رد عراقي على رسالة ترامب وزيادة الرسوم الجمركية
شفق نيوز- بغداد علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه للعراق، وزيارة الرسوم الجمركية. وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الحكومة العراقية حملت مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبدو جلياً من مضامين الرسالة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية طويلة الأمد وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الإستراتيجي 2008". وأضاف "على الرغم من أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريباً على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يومياً وبقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار –وهي صادرات معفاة أساساً من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق– إلا أن الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقياً في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء". وتابع "في المقابل، فإن السوق العراقية تستورد سنوياً ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية". ولفت صالح إلى أنه "تُعد هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية إستراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي". ورأى أن "ما يمكن استنتاجه من رسالة البيت الأبيض هو أنها تمهّد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية". وأكد "يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط. فمثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلاً من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة". وأردف صالح "لا يفوتنا في هذا السياق التذكير بأن العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره". واكمل "كما يُعد هذا الاستثمار ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي". وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول إن "قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة إستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضه رسوماً جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%. وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين. وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين. وكان أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، قد أوضح لوكالة شفق نيوز، عقب قرار ترامب، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على العراق، سيكون لها تأثير مركب على الاقتصاد الداخلي. وقال "تأثير هذا القرار على الاقتصاد العراقي الداخلي سيكون مركباً، فمن جهة، سيتضرر المصدرون العراقيون القلائل الذين يصدّرون منتجاتهم إلى السوق الأمريكية، وإن كانت الكميات الإجمالية محدودة، إلا أن الرسالة الأخطر هنا هي أن العراق لا يمتلك بعد قاعدة تصديرية متنوعة أو قوية تسمح له بالتفاوض أو المناورة". وبيّن، أن "الإنتاج المحلي الذي يمكن أن ينافس في الأسواق الخارجية لا يزال في حدوده الدنيا، والصادرات العراقية لا تزال تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على النفط، ما يعني أن أي قيود على الصادرات غير النفطية حتى لو كانت من جهة واحدة تكشف عن ضعف التركيب الاقتصادي بشكل كامل". ورأى السعدي أن "العراق بحاجة إلى تحرك سريع في ثلاثة اتجاهات، أولاً، عبر قناة دبلوماسية مباشرة مع واشنطن، لتوضيح الآثار السلبية للقرار، والعمل إما على استثناء بعض السلع أو تخفيض النسبة أو تأجيل التطبيق". والاتجاه الثاني بحسب السعدي، هو "عبر تنويع الشراكات التجارية وتوسيع القاعدة التصديرية نحو أسواق بديلة، مثل الصين والهند وتركيا وحتى دول الخليج"، مبيناً أن "هذه الخطوة تتطلب إصلاحاً في السياسات الصناعية ودعماً مباشراً للمنتج المحلي لكي يكون مؤهلاً للتصدير". أما الاتجاه الثالث، هو "عبر بناء سياسة تجارية وطنية واضحة المعالم، تنطلق من حماية المصالح الاقتصادية العراقية، وتعمل على تقليل التبعية لأي طرف دولي، وتنشيط اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، لا سيما أن العراق حالياً يعاني من غياب سياسة تجارية فاعلة تعكس مصالحه في المفاوضات الخارجية".
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
إسرائيل.. توقيف 7 جنود بتهم "اغتصاب" زملائهم
شفق نيوز– الشرق الأوسط أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، بتوقيف السلطات العسكرية الإسرائيلية سبعة جنود بتهم تتعلق بجرائم "اغتصاب وتهديد جنسي" حدثت داخل صفوف الجيش. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في قاعدة بيت ليد، الأربعاء، توقيف 7 جنود نظاميين من وحدة "حيتس" للدفاع الجوي حتى الثلاثاء المقبل، بتهمة ارتكابهم جرائم اغتصاب وتهديدات واعتداءات جسدية ونفسية بحق زملائهم في الوحدة. وشملت القضية بحسب الشبهات إساءات جسيمة ضد نحو 10 جنود صغار السن في إطار برنامج "مراسم التنشئة"، وتضمنت الاعتداءات أفعالاً جنسية وتهديدات وتعذيباً نفسياً، في ما ينظر إليه على أنه تجاوز خطير لـ"أخلاقيات" الجيش وانتهاك صارخ لحقوق الأفراد. وخلال جلسة المحكمة، شددت القاضية على أن "التحقيق معقد ويحوي كماً كبيراً من الأدلة، التي تشكل أساساً معقولاً للشكوك"، مضيفة أن "نطاق القضية يفرض الاستمرار في إجراءات التحقيق خشية تعطيلها"، ما استوجب تمديد توقيف الجنود. وأدى ذلك إلى رد فعل غاضب من والد أحد المتهمين الذي صاح: "إنهم أبطال إسرائيل، لا داعي لهذا المأزق. مستقبلهم يدمر"، ليطرد لاحقاً من القاعة. محامي أحد المتهمين، إيدان دفير، أوضح أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مضيفاً: "الشكوك خطيرة، لكن من المبكر تحديد مسؤولية كل مشتبه به. موكلي لم يكن حاضراً في معظم الأحداث المركزية، ونأمل أن يظهر ذلك خلال التحقيقات". وجاء فتح التحقيق إثر شكوى تقدم بها أحد الجنود الشهر الماضي، كشف فيها حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المجموعة المستهدفة. وتحقق الشرطة العسكرية حالياً أيضاً في احتمال وقوع بعض هذه الأفعال خلال فترة الحرب مع إيران، والتي كانت خلالها وحدة "حيتس" نشطة في مهام جوية حساسة. نظراً لحساسية الأمر، يتابع القضية قائد سلاح الجو اللواء تومر بار شخصياً، فيما أعلن الجيش أن وحدات الدعم النفسي والمرافقة تقدم دعماً للجنود الذين تم اغتصابهم. وأكد الجيش الإسرائيلي أن "هذه حادثة خطيرة، ويجري التحقيق فيها بدقة وبأقصى جدية ممكنة". وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الجيش: "يجري حالياً التحقيق في شبهات تتعلق بأعمال عنف خطيرة في إطار مراسم تنشئة في إحدى وحدات سلاح الجو. نتابع القضية بشكل دقيق، ونتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع مثل هذه التصرفات".
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
مؤسسة غزة الإنسانية.. جوانب خفية "صادمة" حولتها لـ"أداة قتل"
شفق نيوز- غزة كشفت الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني وأُصيب أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، من قبل مؤسسة غزة الإنسانية، الممولة من جهات أمريكية وإسرائيلية. ووراء هذه الأرقام تكمن مآس إنسانية، حيث يروي أحد سكان غزة، الذي قُتل شقيقه الصغير أثناء محاولته الحصول على مساعدات غرب مدينة غزة، لفرانس 24، أنه تلقى في 17 حزيران/ يونيو اتصالا من مستشفى الشفاء، لإبلاغه بأن جثّة أخيه موجودة هناك، في كيس. ويقول: "قتله قناص إسرائيلي، قضى بينما كانت الحشود تتدافع نحو شاحنة مساعدات إنسانية"، مضيفا: "لمستُ جثته ورأيت كيف اخترقت الرصاصة كتفه الأيسر، ثم خرجت من قلبه.. قُتل من أجل قطعة خبز، بينما يظل العالم صامتا، يراقب، بل ويبرّر كل هذه الخسائر البشريّة". وقد منعت إسرائيل، في آذار/ مارس، دخول المساعدات الغذائية وسلع أساسية أخرى إلى قطاع غزة، لأكثر من شهرين، ولم يُسمح بمرور بعض الشحنات إلا في نهاية أيار/مايو، من خلال نقاط توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية وتخضع لحراسة عناصر مسلحة أمريكية، بدعم من القوات الإسرائيلية. ويفيد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّه "ليست هناك مساعدات كافية، لهذا يتجه الناس بالآلاف نحو مناطق مُخلاة، وهناك تحديدا تهاجمهم القوات الإسرائيلية وتقتلهم، لأنهم لا يأتون فرادى. إنه الدم مقابل الغذاء". في مطلع حزيران/يونيو، وثقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية شهادات عدّة أشخاص استهدفتهم دبابات ومسيّرات ومروحيات، بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. ورفضت مؤسسة غزة الإنسانية والجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقال متحدث باسم المؤسسة لفرانس 24: "لم يسجل سقوط أي قتيل داخل مواقع التوزيع التابعة لنا أو في محيطها. نقطة على السطر". وتتهم إسرائيل حركة حماس بشكل متكرر بتحويل مسار المساعدات الإنسانية، بدون تقديم أي دليل على ذلك، وترى الحكومة الإسرائيلية مؤسسة غزة الإنسانية كأداة رئيسية لتقليص ما تبقى من سيطرة حماس على قطاع غزة. يرأس مؤسسة غزة الإنسانية كلّ من جون أكري، وهو مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وجوني مور، مستشار سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. هو أيضا واعظ إنجيلي وخبير في العلاقات العامّة، مقرب من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. ويرى الخبير في إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات جيمس واسرستروم، الذي عمل مع الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية في أفغانستان وأوكرانيا وكوسوفو، أن "استقدام أفراد مدججين بالأسلحة، لا يملكون مؤهلات واضحة في العمل الإنساني، يعزز المخاوف من أن شركة Safe Reach Solutions ومؤسسة غزة الإنسانية تسعيان لتحقيق أهداف عسكرية أكثر منها إنسانية". في هذا السياق، قال متحدث باسم المؤسسة لفرانس24 :"هذا 'الخبير' لا يعرف شيئا على الإطلاق عن عملياتنا"، مضيفا أن المنظمة تضم في صفوفها "متخصصين في المجال الإنساني". ومن أجل حماية مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، قد تكون إسرائيل تعتمد أيضا على جماعة محلية يقودها فلسطيني يُشتبه بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية. فقد صرّح جندي إسرائيلي متمركز في أحد مواقع توزيع المساعدات، لصحيفة هآرتس مؤخرا، بأن عصابة تابعة لتاجر المخدرات المزعوم ياسر أبو شباب، المعارض لحركة حماس والذي يشتبه بتأييده تنظيم الدولة الإسلامية، تشارك في حماية هذه المواقع. وتتلقى مؤسسة غزة الإنسانية دعما ماليا من شركة McNally Capital، التي أسسها عام 2008 وارد مكنالي، وهي متخصصة في إدارة الثروات العائلية. استثمرت هذه الشركة بشكل كبير في قطاع الدفاع، وأسهمت في تأسيس شركة Safe Reach Solutions. وعام 2021، استحوذت شركةMcNally Capital على شركة Orbis Operations، وهي جهة متعاقدة مع أجهزة الاستخبارات وُجّهت إليها اتهامات باستخدام أدوات مراقبة مثيرة للجدل، وكان فيليب فرنسيس رايلي يعمل لديها آنذاك. عام 2024، شارك الأخير في تأسيس كل من مؤسسة غزة الإنسانية وشركة Safe Reach Solutions، بحسب ما كشفه تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز نُشر في أيار/مايو. وأكدت شركة McNally Capital لوكالة رويترز أن لديها "مصلحة اقتصادية" في Safe Reach Solutions، وأنها شاركت في التأسيس القانوني للشركة المذكورة. في المقابل، لم تردّ McNally Capital على طلبات فرانس 24 التعليق على المسألة. تشارلز ج. أفريكانو هو المدير الأمريكي الوحيد للفرع الإسرائيلي لشركة Safe Reach Solutions. يعمل منذ سنوات مع فيليب فرنسيس رايلي الذي تعرف إليه في شركة Constellis الأمنية التي انبثقت عن شركة جيش خاص كانت تسمّى Blackwater، ومعروفة بتورطها في مجزرة بحق مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007. كشف موقع Middle East Eye عن علاقتها بمؤسسة غزة الإنسانية وهو أمر أكدته فرانس 24 لاحقا بشكل مستقل، استنادا إلى وثائق رسمية. يُعد تشارلز ج. أفريكانو أيضا عضوا في مجموعة خاصة على موقع LinkedInمرتبطة بشركة Quiet Professionals، وهي مؤسسة أمنية مقرها تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية، متخصصة في دعم العمليات الخاصة، ويقودها عضو سابق في القوات الخاصة الأمريكية. وقد استحوذت شركة McNally Capital على هذه الشركة في أيار/مايو الماضي. عند سؤالها عن علاقاتها بشركة Quiet Professionals، لم ترغب مؤسسة غزة الإنسانية في الرد، مكتفية بالقول: "على غرار معظم المنظمات غير الربحية، لا نكشف عن هوية المانحين حفاظا على خصوصيتهم." ولم ترد كل من شركتي Orbis Operations و Quiet Professionals على أسئلة فرانس 24. ويرى المؤيدون لمؤسسة غزة الإنسانية أنّ التعاون مع الجيش الإسرائيلي يمنح المؤسسة ميزة، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية الأخرى الموجودة في القطاع، والتي تشهد علاقاتها مع السلطات الإسرائيلية توترًا منذ بداية الحرب. في هذا الإطار، قال أحد ممثلي شركة Safe Reach Solutions لفرانس 24: "نجحت مؤسسة غزة الإنسانية في تحقيق مستوى أفضل من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بخلاف المنظمات الأخرى". وترى الوكالات الإنسانية أن لهذا "التنسيق" ثمن بشري فادح بالنسبة للفلسطينيين، إذ يخاطر كثيرون بحياتهم يوميا فقط للحصول على ما يسدّ رمقهم. وفي منشور على منصة إكس في 18 حزيران/يونيو، وصف فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "نظام بدائي، غير فعّال وقاتل، يستهدف الناس عمدا تحت ستار المساعدات الإنسانية." وأضاف: "استدراج الجائعين إلى حتفهم يشكل جريمة حرب." أخيرا، نشرت نحو 15 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في 30 حزيران/يونيو، رسالة مفتوحة تدعو فيها المانحين والشركاء إلى الانسحاب من مؤسسة غزة الإنسانية ودعم نماذج تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
