تغيير في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة «الريال»
أعلن مصرف قطر المركزي عن تغيير في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة «الريال»، بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في دولة قطر.
وذكر «المركزي» في بيان أن التغيير يشمل ما يلي: شعار الدولة الرسمي، الرقم العربي، تاريخ الإصدار.
ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن الإصدار السابق من الريال القطري الخاص بالإصدار الخامس سيبقى قيد التداول، كما سيتم تطبيق هذا التغيير على باقي فئات العملة في وقت لاحق.
العملات المتداولة في قطر
قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، .
مؤسسة النقد القطري
وفي سبتمبر من عام 1959م قررت قطر انشاء مجلس نقد قطر ودبي أوكلت اليه مهمة اصدار عملة جديدة أطلق عليها اسم ريال قطر ودبي) دخلت التداول في سبتمبر 1966م ) واستمر تداول ريال قطر ودبي حتى قيام دولة الامارات العربية المتحدة وانضمام دبي لها، حيث أصدرت عملة جديدة لها أطلق عليه درهم الامارات سنة 1973م مما أدى الى تصفية مجلس نقد قطر ودبي وتحويل موجوداته ومطلوباته الى مؤسسة النقد القطري الذي صدر قانون بإنشائها بموجب احكام القانون رقم (7) الصادر في 19 يونيو عام 1973م، وأصدرت لأول مرة عملة قطرية وحدتها الريال القطري في ذلك الوقت.
• 1973 الإصدار الأول
ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
• 1983 الإصدار الثاني
ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
• 1996 الإصدار الثالث
ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
• 2003 الإصدار الرابع (A)
ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، 500 ريال.
• 2007 الإصدار الرابع (B)
حيث تم إضافة النافذة الشفافة على فئتي( 100، 500 ) ريال وكذلك مواصفات خاصة بضعاف البصر والمكفوفين على باقي الفئات الأخرى.
• 2020 الإصدار الخامس
تم تغيير شكل العملة كلياً واضافة فئة 200 ريال.. وتضمن هذا الإصدار..
500 ريال.. مصفاة الغاز المسال بمنطقة رأس لفان وناقلة الغاز المسال
200 ريال.. قصر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ومتحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي
100 ريال.. مسجد أبو القبيب
50 ريالا مبنى مصرف قطر المركزي ومبنى وزارة المالية
10 ريالات.. استاد لوسيل وبرج الشعلة (أسباير زون) وسدرة للطب والمدينة التعليمية (مؤسسة قطر)
5 ريالات.. بادية قطر (الحصان العربي والجمل والمها وشجرة الغاف وبيت الشعر)
1 ريال.. محمل البتيل ومجسم المحارة واللؤلؤء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 7 ساعات
- العرب القطرية
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 3.51 بالمئة الشهر الماضي
قنا ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو الماضي بنسبة 3.51 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.879 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 250.091 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.46 بالمئة، أي بواقع 8.537 مليار ريال، لتصل إلى 199.647 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.929 مليار ريال، إلى 132.139 مليار ريال في يونيو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يونيو الماضي بنحو 15.519 مليار ريال إلى 44.496 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.977 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 148 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2024، ليبلغ مستوى 5.261 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 200 مليون ريال، إلى مستوى 17.750 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
إحالة 13 شركة إلى النيابة العامة بسبب التهرب الضريبي
الدوحة - العرب في إطار سعيها المتواصل لترسيخ دعائم الشفافية وتعزيز الامتثال الضريبي، أحالت الهيئة العامة للضرائب 13 شركة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ضلوعها في قضايا تهرب ضريبي، بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 36 مليون ريال قطري. وجاءت إحالة هذه الشركات، التي تم رصدها خلال النصف الاول من عام 2025، إلى الجهات المعنية عقب تحقيقات قامت بها الإدارات المختصة في الهيئة العامة للضرائب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكشفت عن مخالفات ضريبية واضحة من ضمنها إخفاء هذه الشركات لدخلها الحقيقي. ويأتي هذا الإجراء التزامًا من الهيئة العامة للضرائب برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز كفاءة النظام الضريبي وضمان التزام جميع الكيانات الاقتصادية بمسؤولياتها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة الضريبية. كما يُعد التصدي لممارسات التهرب الضريبي جزءًا من جهود تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال تطوير نظام مالي فعّال ومستدام يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة هي شركات مسجلة بالدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 والذي يجرّم التحايل والتهرب من سداد الضريبة . وعليه، تدعو الهيئة العامة للضرائب كافة المكلفين إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بشفافية ودقة في المواعيد المقررة قانونيًا، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في مكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر من المخالفات المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتطبيق القوانين الضريبية بعدالة على الجميع، بما يعزز بيئة الأعمال وجهود التنمية المستدامة في دولة قطر. وتواصل الهيئة العامة للضرائب عبر إداراتها المختلفة، السعي لزيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال وتقليص حالات التهرب منعًا للمساءلة القانونية.
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي.. الميرة وبنك الريان يطلقان مبادرة «أنا لستُ مصنوعًا من البلاستيك»
الدوحة - العرب في إطار جهد مشترك يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ممارسات التسوق المستدامة، تعاونت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مع بنك الريان وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي كجزء من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، للاحتفاء باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال إطلاق حملة على مستوى الدولة تحث العملاء على الانتقال إلى استخدام حقائب التسوق الصديقة للبيئة تحت شعار «أنا لستُ مصنوعًا من البلاستيك». انطلقت هذه الحملة يوم الخميس الماضي الموافق لليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والذي يصادف 3 يوليو من كل عام، حيث شهدت الكشف عن إصدار محدود من حقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام بمختلف فروع الميرة للإسهام في توجيه أفراد المجتمع نحو استخدام أكياس التسوّق الصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية، وذلك للحد من حجم النفايات. وقد روعي في تصميم هذه الحقائب أن تكون بديلاً مستدامًا وعصريًا، فضلاً عن كونها تعبيرًا عن الالتزام الجماعي بالحد من الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي في دولة قطر. كذلك، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي فعالية توعوية في فرع المنصورة، بهدف تثقيف الجمهور وتعزيز الوعي بأهمية تبنّي عادات صديقة للبيئة في الحياة اليومية. كما أتيحت للعملاء فرصة المشاركة في مسابقة ممتعة لربح قسائم شرائية مقدمة من الميرة، بقيمة إجمالية بلغت 5000 ريال قطري وقالت الميرة في بيان لها: «إدراكًا منا بأن مكافحة التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة ينبغي السعي لمعالجتها معًا كمؤسسات وأفراد، نتخذ خطوات فعلية لتمكين العملاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر اتباع ممارسات صديقة للبيئة تضفي قيمة مضافة على تجربة التسوّق، وتقديم بدائل صديقة للبيئة وتعزيز مبادراتنا المستدامة، مثل نشر آلات إعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية بفروعنا، كل الشكر والامتنان لبنك الريان على دعمه والتعاون معنا في تنفيذ هذه المبادرة الهامة». هذا، وتأتي المشاركة السنوية باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقليل الضرر البيئي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام، بالإضافة إلى كونها دعوة عالمية لتوجيه الأفراد والمجتمعات إلى إعادة التفكير في العادات الاستهلاكية واعتماد أنماط حياة أكثر استدامة. علاوة على ذلك، أضافت الميرة أن التعاون مع بنك الريان يعطي زخمًا إضافيًا للحملة، لاسيما أنه ينسجم مع قيم كلتا العلامتين التجاريتين المتعلقة بالممارسات المسؤولة والاستدامة والتطلع لإحداث تأثير إيجابي بعيد المدى. ومن جانبها، قالت السيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام الاتصالات المؤسسية في بنك الريان: «مشاركتنا في مبادرة اليوم العالمي الخالي من أكياس البلاستيك هي انعكاس لالتزامنا الأوسع بدعم العمل البيئي والمبادرات المجتمعية الهادفة. ونفخر بالتعاون مع شركة الميرة في هذه الخطوة المهمة التي نأمل أن تُلهم أفراد المجتمع لاتخاذ خطوات بسيطة ولكن فعالة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة». وتجدر الإشارة إلى أن الميرة تواصل، في إطار جهودها الأوسع لتحقيق الاستدامة، الاستثمار في المبادرات الخضراء التي تعود بالنفع على العملاء والمجتمع ككل. ولذلك، توفر آلات إعادة التدوير بفروعها كي تتيح لهم إعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية مقابل الحصول على نقاط مكافآت ميرة، مما يشجع على دمج السلوكيات البيئية الإيجابية في ممارساتهم اليومية. ويبقى التأكيد على أن هذه الحملة تشكل علامة فارقة أخرى تُضاف إلى سجل الميرة المتنامي في تبني ممارسات صديقة للبيئة، والتزامها الراسخ بدعم الأهداف البيئية لدولة قطر وإلهام سلوك استهلاكي واعٍ على نطاق واسع.
