كيف يواجه القطاع المصرفي المصري تداعيات حريق سنترال رمسيس؟.. تحركات استثنائية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:24 ص بتوقيت أبوظبي تبدأ الولايات المتحدة بداية أغسطس/آب القادم، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتباراً من بداية أغسطس/آب. ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد التونسي. من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وتشمل بالأساس منتجات التمور وزيت الزيتون وبعض المنتوجات التي ينتجها المستثمر الأجنبي على غرار النسيج وقطع غيار السيارات. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. واشار إلى أن تونس تعتبر من أكبر الموردين للولايات المتحدة، لكنها تصدر بعض المنتجات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية، على غرار الملابس والنسيج التي قد تواجه منافسة أكبر إذا زادت تكاليف التصدير. وأفاد بأن "فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، سيؤدّي إلى تقليص تنافسية بعض القطاعات مثل التمور وزيت الزيتون، التي ستُصبح غير قادرة على التصدير نحو الولايات المتحدة ما يدفع بعض المستثمرين في أمريكا إلى التفكير في استيراد هذه المنتجات من سوق أخرى فرضت عليها نسبة رسوم جمركية أقل من السوق التونسية. مفاوضات جارية من جهة أخرى،قال مروان بن جمعة رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة والصناعة إن فرض هذه الرسوم الجمركية على تونس من شأنها أن تؤثر على التصدير والمصدرين التونسيين. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن المفاوضات متواصلة بين الطرفين التونسي والأمريكي من أجل النزول بهذه النسبة إلى 10%. وأفاد بأن المفاوضات متواصلة وإن الدولة التونسية بصدد القيام بمجهودات كبرى للتخفيض من النسبة من خلال تقديم ملف من أجل التوصل إلى حلول. وأشار إلى أن حجم الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلغ سنة 2024 نحو 2.016 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار سنوياً). فيما تبلغ الواردات التونسية حوالي 600 مليون دولار، وحققت تونس فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار تقريبا. وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول. ويعتبر قطاع النسيج والملابس من أبرز الصادرات التونسية إلى أمريكا، حيث تمثل أكثر من 30% من إجمالي صادرات تونس إلى السوق الأمريكية. وسجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار، فيما تتجاوز صادرات التمور الـ100 مليون دولار. الصادرات التونسية نحو الأسواق الأمريكية تكمن أيضا في المنتجات الميكانيكية والإلكترونية والمعدات الكهربائية، وغيار السيارات، وكذلك الأدوية والأسمدة الكيميائية والمنتجات الصيدلانية. aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xMzAg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات: لا صحة لمنح منح الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات

تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:37 ص بتوقيت أبوظبي أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عدم صحة الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع الإنترنت بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات. وأشارت الهيئة إلى أن فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها محددة وفقًا للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن للراغبين في معرفتها الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة. ولفتت الهيئة إلى أن جميع طلبات الإقامة الذهبية تُدار حصريًا عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفًا معتمدًا في عملية التقديم. وكانت الهيئة قد رصدت مؤخرًا أخبارًا صحفية صادرة عن أحد المكاتب الاستشارية في أحد الدول يشير إلى إمكانية تقديم طلب الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لمدى الحياة لكافة الفئات من خارج الدولة، عبر جهات استشارية أو تجارية وبشروط ميسرة، وذلك دون سند من القانون أو الرجوع إلى الجهات المختصة في الدولة. وأعربت الهيئة عن التزامها الكامل بتوفير بيئة آمنة وواضحة للمتعاملين، والعمل على تعزيز الشفافية وتحديث خدماتها باستمرار عبر المنصات الرقمية الرسمية فقط. وأوضحت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بإطلاق تلك الشائعات في محاولة للحصول على الأموال بدون وجه حق من الراغبين في العيش والإقامة في دولة الإمارات عبر استغلال أحلامهم وطموحاتهم في الحياة الكريمة والعيش الآمن المستقر. وحثت الهيئة الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والإقامة والاستثمار فيها على عدم الاستجابة للشائعات غير الدقيقة والأخبار الكاذبة بهدف الربح السريع، وعدم دفع أي مبالغ أو تقديم مستندات شخصية لأي جهة تدّعي أنها تقدم هذه الخدمة، وطالبت الهيئة الجميع بالرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الإجراءات المطلوبة، سواء الموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال على مركز الاتصال (رقم 600522222) على مدار الساعة للتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أية إجراءات. aXA6IDgyLjI2LjI1MC4yMDAg جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

مركز الاتصالات التاريخي يواجه لحظة اختبار بعد الحريق.. وتأثير واسع على الخدمات الرقمية

شهدت مصر خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية حالة من الارتباك الرقمي غير المسبوق، عقب اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس التابع للشركة المصريةللاتصالات، وأحد أقدم وأهم مراكز الاتصالات في البلاد. الحدث لم يكن مجرد حادث عرضي، بل كشف عن ثغرات بنيوية في البنية التحتية الرقمية، وتأثيرات فورية ضربت قطاعات حيوية بداية من الإنترنت وخدمات الدفع الإلكتروني وصولا إلى البنوك والمستشفيات. ما هو سنترال رمسيس؟ ولماذا هو بهذه الأهمية؟ يُعد سنترال رمسيس القلب النابض لشبكات الاتصالات في مصر،حيث تم افتتاح سنترال رمسيس رسميًا في 25 مايو 1927، على يد الملك فؤاد الأول، الذي أجرى أول مكالمة عبر سماعة فضية من طراز «إريكسون» الصنع السويدي . بُني في قلب شارع رمسيس ( شارع الملكة نازلي سابقًا)، بجوار محطة سكك حديد مصر، مما جعله نقطة استراتيجية تربط القاهرة الكبرى بالمحافظات. عبر تاريخه، كان شاهداً على تطور مصر من التلغراف للهواتف الأرضية ثم للإنترنت. وكان مسرحًا لأحداث فارقة، مثل إطلاق أول شركة اتصالات المحمول (موبينيل) في 1998 وتأسيس وزارة الاتصالات عام 1999، وقطع الاتصالات وقت الاضطرابات السياسية عام 2011. ويُعتبر المركز الأساسي لنقل وتوجيه المكالمات والبيانات، ويستوعب أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية. ويضم السنترال نقاط الربط الرئيسية بين شركات المحمول الأربع، بالإضافة إلى أجهزة توجيه الإنترنت الأساسية ومراكز البيانات الخاصة بالعديد من القطاعات الحكومية والخاصة. من أين بدأت شرارة حريق سنترال رمسيس؟ في السابع من يوليو 2025، اندلع حريق في الطابق العاشر من سنترال رمسيس نتيجة ماس كهربائي. أمتدت النيران بسرعة إلى غرف الكابلات والمولدات، وباقي المبني ما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي والمحمول في مناطق عديدة بالقاهرة والجيزة، وتأثر أنظمة الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"إنستاباي"، فضلًا عن تعطل بعض خدمات الطوارئ والحجز في القطارات والطيران. التأثير المباشر على الخدمات الرقمية والحيوية شكل الحريق صدمة لكثير من المواطنين والشركات التي تعتمد على الإنترنت في معاملاتها اليومية. ومن أبرز القطاعات التي تأثرت: خدمات الدفع الإلكتروني : توقفت المعاملات مؤقتًا في المحال التجارية والبنوك. الاتصالات الأرضية والمحمولة : شهدت اضطرابًا واسعًا امتد لساعات. القطاع المصرفي : تأثر عدد من أجهزة الصراف الآلي، وتأخر تنفيذ بعض التحويلات. خدمات الطوارئ : تأثر الاتصال برقم الإسعاف، قبل أن تُفعل وزارة الصحة خطوطًا بديلة. المستشفيات ومراكز البيانات : واجهت صعوبات في الوصول إلى قواعد البيانات. وزير الاتصالات :لانعتمد علي سنترال واحد من جانبه أعلن الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تحقيق موسّع للوقوف على أسباب الحريق، مع التأكيد على أن مصر لا تعتمد على مركز واحد فقط، بل هناك سنترالات بديلة. كما وعد بعودة الخدمة تدريجيًا خلال 24 ساعة، وبتعويض المستخدمين المتضررين. بينما، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يجري مراجعة خطط الطوارئ، وتقييم جاهزية السنترالات الاحتياطية. في حين المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن حركة نقل البيانات الدولية لم تتأثر بحريق سنترال رمسيس وأوضح أن البنية التحتية الدولية للشبكة مؤمنة بالكامل وتعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الحريق أثر فقط على بعض الخدمات المحلية التي يجري العمل على استعادتها تدريجياً. هل سنترال رمسيس نقطة ضعف في البنية التحتية الرقمية؟ ما كشفه الحريق يتجاوز كونه عارضًا عرضيًا، بل يمثل تحذيرًا حقيقيًا حول مركزية الخدمات وغياب توزيع جغرافي عادل للبنية الرقمية. وابان أن الاعتماد على موقع واحد لتشغيل أغلب خدمات الإنترنت في مصر والدفع الإلكتروني يُعد مخاطرة غير مبررة في عصر السحابة والتقنيات المتقدمة. توصيات للمستقبل.. لا مركزية ومرونة أكد خبراء بقطاع الاتصالات انه يتحتم لحماية مستقبل الاتصالات في مصر، ضرورة العمل على إنشاء مراكز بيانات احتياطية في مناطق مختلفة (الإسكندرية، الصعيد، قناة السويس)،وتحديث أنظمة الأمن والسلامة في سنترالات الدولة،بالاضافة الي ضرورة الاستثمار في تقنيات الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الأزمات.