سفينة بريطانية تتعرض لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي يشرف عليها الجيش البريطاني، إن فريقا أمنيا مسلحا على متن السفينة رد بإطلاق النار، مضيفة أن "الوضع لا يزال مستمرا". وقالت الهيئة ان "السلطات تجري تحقيقات".
وأصدرت شركة أمبري، المتخصصة في الأمن البحري، تحذيرا أفادت فيه بأن سفينة تجارية "تعرضت لهجوم من جانب ثمانية زوارق صغيرة أثناء إبحارها شمالا في البحر الأحمر".
وقالت أمبري، "اثنتان من الوحدات البحرية المسيرة اصطدمتا بالجانب الأيسر من السفينة مما أدى إلى تعرض حمولتها لأضرار".
وأضافت الشركة أنها تعتقد أن الهجوم لا يزال مستمرا. وأحال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، الذي يتمركز في الشرق الأوسط، الاستفسارات إلى القيادة المركزية الأميركية، والتي لم ترد على طلب التعليق على الفور.
ويذكر أن المتمردين الحوثيين في اليمن شنوا هجمات في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين الاحتلال وحماس، لكن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد كبير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 39 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
شلغوميات وشلغوميون تونسيون….مصطفى عطيّة
شلغوميات وشلغوميون تونسيون….مصطفى عطيّة 8 جويلية، 21:15 حسن الشلغومي، مواطن تونسي أمي وبائس، 'حرق' إلى إيطاليا على قوارب الموت، وٱنتقل خلسة إلى فرنسا ليقيم فيها بطريقة غير شرعية، فألقي عليه القبض لترحيله، لكنه أبدى تعاونا إستخباراتيا ملفتا مع سجانيه، حتى وصل خير 'أهليته الإستخباراتية' إلى المخابرات المركزية الفرنسية، فٱستقبلته ودربته ثم إستقطبته ضمن عملائها، ونصبته ممثلا لما بشر به الرئيس الفرنسي المرتشي، الأسبق، ساركوزي: وٱختار له من اليافطات المضللة 'الإسلام الفرنسي'، واضعا إياه بين أيدي اللوبي الصهيوني النافذ في فرنسا، ومن وقتها أصبح 'الإمام' المزيف حسن الشلغومي، عدوا معلنا للإسلام والمسلمين وقضاياهم وحقوقهم، وصوتا دعائيا للكيان الصهيوني، يبيض جرائمه، ويبرر وحشيته، ويمجد مجرميه. البيئة التي جاءت بحسن الشلغومي انتجت العديدين من فصيلته، حتى أصبح لنا الكثير من 'الشلغوميات' و'الشلغوميين' التونسيين داخل الوطن وخارجه.
صحراء ميديا
منذ ساعة واحدة
- صحراء ميديا
موريتانيا: تسريع التحول الغذائي ضرورة في مواجهة أزمات المناخ صحراء ميديا
قالت الحكومة الموريتانية، إن تسريع وتيرة التحول في النظم الغذائية بات أمرًا ملحًا في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي والصدمات المناخية والاقتصادية. جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكينور، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة تشاورية نظمتها الوزارة في نواكشوط حول تسريع تحول النظم الغذائية في البلاد. وأضاف الوزير أن تدهور قدرة النظم الغذائية الإفريقية على الصمود نتيجة الجفاف والفيضانات والأزمات الاقتصادية، يستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا، مشيرًا إلى أن موريتانيا تدعم الحوارات الدولية بهذا الشأن، استعدادًا للقمة العالمية المقبلة حول النظم الغذائية المقررة في أديس أبابا. وأكد أن هذا التحول يُعد من أولويات الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالشراكة القائمة مع برنامج الأغذية العالمي وعدد من الشركاء الدوليين. وفي مداخلتها، عبّرت ممثلة الاتحاد الأوروبي، ابلاسيل أغنيس، عن دعم الاتحاد لهذا الحوار، مشيرة إلى أن النظم الغذائية تخضع لضغوط ديمغرافية وصحية حادة أدت إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية. وأشاد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، عاليون اديونغ، بالتزام الحكومة الموريتانية بوضع التحول الغذائي في صلب أولويات التنمية، مثنيًا على جهود وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في هذا المجال.
صحراء ميديا
منذ ساعة واحدة
- صحراء ميديا
وصفته الحكومة ب"انتكاسة".. برلمان غامبيا يرفض مشروع دستور جديد صحراء ميديا
قالت وزارة العدل في غامبيا اليوم الثلاثاء إن مشروع دستور الذي سبق أن قدم لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في البرلمان خلال جلسة تصويت عُقدت في السابع من يوليو، ما أدى إلى وقف مساره التشريعي. وذكر الوزارة في بيان أن مشروع الدستور حصل على 35 صوتًا مؤيدًا مقابل 21 صوتًا معارضًا، مع غياب نائب واحد، في حين كان تمريره يتطلب موافقة ثلاثة أرباع النواب، أي 44 صوتًا. وأوضح البيان أن 'المشروع لن يواصل التقدم في العملية التشريعية'، واصفًا رفضه بأنه 'انتكاسة' للجهود الرامية إلى إرساء إطار دستوري جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الانتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي. ورغم نتيجة التصويت، أكدت الحكومة التزامها بمواصلة مسار الإصلاح الدستوري استنادًا إلى مبادئ العدالة والمساءلة والسيادة الشعبية. وبدأت عملية مراجعة الدستور في عام 2017، حين شُكّلت لجنة مراجعة دستورية أجرت مشاورات موسعة داخل البلاد وفي أوساط الجالية بالخارج. وقدّمت اللجنة أول مسودة لمشروع الدستور في مارس 2020، لكنها لم تنجح آنذاك في الحصول على التأييد البرلماني. وأعربت الحكومة عن تقديرها لمساهمة مختلف الأطراف المحلية والدولية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية.
