ربع مليون ضحية في 2024 .. رقم قياسي للعنف المنزلي بألمانيا
ويستخدم مصطلح "العنف المنزلي" عند الحديث عن وقائع عنف بين أشخاص مرتبطين بعلاقة شخصية، أو كانوا على علاقة، أو عندما يقع العنف داخل الأسرة، أو عندما تكون هناك علاقة عائلية.
ووفقا للتقرير، يتعرض للعنف المنزلي في ألمانيا شخص كل دقيقتين تقريبا، من الناحية الإحصائية. وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات. ووفقا للتقرير، سجلت هنا حوالي 171 ألفا و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 1,9 بالمئة مقارنة بعام 2023.
رغبة متزايدة في الإبلاغ
وفي السنوات الأخيرة، كانت النساء الأكثر تضررا من العنف المنزلي. ووفقا للتقرير، ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وزارة شؤون الأسرة للصحيفة أن زيادة العنف المنزلي قد تعزى إلى زيادة الميل إلى استخدام العنف"في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية".
ومع ذلك، تشير الوزارة أيضا إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. وفي فبراير/ شباط الماضي أقر المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بعد إقرار البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، قانونا لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي. ويلزم هذا القانون الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين. وستحصل الولايات على ما مجموعه 2,6 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و 2036.
ويطبق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2032. وحتى الآن، لم يكن بإمكان المتضررين من العنف الأسري أو القائم على النوع الاجتماعي سوى الأمل في أن تقدم لهم المساعدة، وأن تتوفر سعة كافية داخل مؤسسات مثل دور رعاية النساء.
سوار إلكتروني لتنبيه الشرطة والضحية
من جانبه، أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا " SoVD" عن قلقه بشأن الأرقام الجديدة. وقالت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنغلماير، إن "العنف الأسري يعني غالبا العنف ضد النساء، ولهذا ازدادت أهمية وجود مؤسسات مثل خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء".
ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيغ، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني. وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إنها ترغب في تطبيق نظام مشابه للنظام المعمول به في إسبانيا ، حيث لا تتم مراقبة مناطق حظر ثابتة مثل مكان سكن المجني عليهم أو مكان عملهم. وبدلا من ذلك، سيتم اعتبار قرب المسافة بين الجاني والضحية هو العامل الحاسم حيث ستحمل الضحية في إطار النظام المذكور جهاز تحديد الموقع (GPS) بحيث إذا اقترب الجاني وهو يرتدي السوار الإلكتروني، سواء عن قصد أو دون قصد، سيتم إطلاق إنذار لدى الشرطة، وتتلقى الضحية تنبيها تحذيريا. وقد أعلنت هوبيغ أنها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
مغربية تنتصر على وزارة العدل الإسبانية في المحكمة وتحصل على الجنسية بعد معركة دامت عشر سنوات
المزيد من الأخبار مغربية تنتصر على وزارة العدل الإسبانية في المحكمة وتحصل على الجنسية بعد معركة دامت عشر سنوات ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما نهائيا لصالح مهاجرة مغربية تقيم في مدينة غوادالاخارا، بعدما خاضت معركة قانونية استمرت قرابة عشر سنوات ضد وزارة العدل الإسبانية، التي كانت قد رفضت منحها الجنسية بدعوى عدم اجتيازها لاختبارات جديدة فُرضت بعد تقديم طلبها. وتعود تفاصيل القضية إلى 29 أكتوبر 2015، حينما تقدّمت السيدة المغربية، المزدادة بدوار وجدية بالمغرب، بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، وقدّمت حينها جميع الوثائق المطلوبة وفق القوانين المعمول بها آنذاك. وخضعت السيدة لمقابلة مباشرة أمام قاضي السجل المدني بمدينة غوادالاخارا، الذي أكد في تقريره أنها متمكنة من اللغة الإسبانية ومندمجة في المجتمع، وهو ما أيده أيضا تقرير النيابة العامة، ما جعل ملفها يستوفي آنذاك جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 22.4 من القانون المدني. إلا أن السلطات الإسبانية عادت بعد أربع سنوات، وتحديدا في غشت 2019، لمطالبتها باجتياز اختبار المعرفة الدستورية والثقافية (CCSE) واختبار اللغة (DELE)، وهي شروط لم تكن مطلوبة عند تقديم الطلب، وإنما فُرضت في قوانين لاحقة. وتعرضت المعنية بالأمر لصعوبات إضافية بسبب فشل السلطات في تبليغها بالقرار في الوقت المحدد، إلى أن تلقت قرار الرفض رسميا في فبراير 2023، بعد سبع سنوات كاملة من تقديم الطلب. وفي مارس 2023، رفعت السيدة دعوى قضائية ضد وزارة العدل أمام المحكمة الوطنية، مستندة إلى أن الإدارة خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين، وفرضت عليها شروطا لم تكن موجودة عند تقديم طلبها. المحكمة الوطنية أيّدت موقف السيدة المغربية، وأكدت أن الإدارة كان يجب أن تعتمد التشريعات السارية سنة 2015، مشيرة إلى أن تقارير القاضي والنيابة العامة كانت كافية لإثبات اندماجها، وبالتالي لا يجوز فرض شروط جديدة بأثر رجعي. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الرفض الصادر عن وزارة العدل، وأمرت بمنح المعنية الجنسية الإسبانية، مع إلزام الإدارة بأداء المصاريف القضائية بما لا يتجاوز 1000 يورو. ويُعد هذا الحكم انتصارا مهما للكثير من المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لممارسات بيروقراطية غير منصفة، كما يسلّط الضوء على أهمية احترام القانون والضوابط الإجرائية في معالجة ملفات التجنيس.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
متابعة نجم أرسنال السابق بـ 5 تهم اغتصاب واعتداء جنسي
على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين خلال فترته مع نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ظهر توماس بارتي لاعب وسط 'المدفعجية' السابق في محكمة بلندن اليوم الثلاثاء. ووجهت المحكمة للدولي الغاني بارتي، 5 اتهامات متعلقة باغتصاب امرأتين بالإضافة للاتهام باعتداء جنسي على امرأة ثالثة، في الفترة من أبريل 2021 إلى يونيو 2022. وجلس اللاعب، والذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قريب من الانضمام إلى فياريال الإسباني في صفقة مجانية، في قفص الاتهام مرتديا ملابس سوداء خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة وستمنستر. ولم يُطلب من بارتي التقدم بأي التماس بشأن أي من الاتهامات. وأطلق سراحه بكفالة على أن يمثل مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي بلندن في الثاني من شتنبر المقبل. وانضم بارتي إلى أرسنال قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو عام 2020 وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول لأرسنال. وأُلقي القبض عليه لأول مرة في يوليوز 2022، رغم عدم الإفصاح عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
الجمارك تحجز آلاف اليورو من محل مجوهرات بالناظور
صادرت مصالح الجمارك في الناظور مبلغًا ماليًا كبيرًا من العملة الأوروبية، يقدر بنحو 48 ألف يورو، وذلك داخل محل لبيع المجوهرات بمدينة زايو. تمت عملية الحجز خلال تفتيش لمحل المجوهرات، حيث تبين أن صاحبه لا يملك ترخيصًا قانونيًا لصرف العملات الأجنبية. وتُشير المصادر إلى أن عملية عد الأموال المحجوزة لا تزال جارية، مما قد يرفع القيمة الإجمالية للمبلغ المصادر. ومن المتوقع أن تُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق صاحب المحل، قد تشمل إغلاقه، بعد استكمال التحقيقات التي تجريها مصالح الجمارك.
