بولعجول: الدراجات النارية وراء أكثر من 60% من وفيات حوادث السير في المغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 17 ساعات

• بلبريس

بولعجول يكشف استراتيجية 'نارسا' لمواجهة 'التريبورتورات' (فيديو)

باتت الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ'التريبورتور' تشكل خطراً متنامياً على السلامة الطرقية في المغرب، بعد أن تحولت من وسيلة مخصصة لنقل البضائع إلى مركبات غير قانونية تُستعمل لنقل الأشخاص، في مخالفة صريحة للغرض الذي صُممت من أجله. هذا التحول العشوائي في استعمال هذه الدراجات، إلى جانب التعديلات التي يخضع لها هيكلها ومكوناتها، كان في صلب مداخلة ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، خلال ندوة صحفية عقدها بالرباط. قال بولعجول إن انتشار ظاهرة نقل الأشخاص عبر 'التريبورتورات' أصبح مصدر قلق كبير، مضيفاً أن هذه المركبات لم تُصمم أساساً لنقل المواطنين، وإنما خُصصت للحمولات الخفيفة. وأكد أن 'المواطنين ما خاصهمش يقبلو يركبو فيها، لأنها تشكل خطراً كبيراً على سلامتهم'، محملاً مسؤولية الحوادث المأساوية التي تتسبب فيها هذه المركبات إلى التعديلات غير القانونية التي تُجرى عليها. وتابع بولعجول أن التعديلات التي يُدخلها بعض مستعملي هذه الدراجات، من قبيل تثبيت مقاعد إضافية أو تهيئة المقطورات لحمل الركاب، تُعرض حياة الناس للخطر. واستحضر حادثاً أليماً راح ضحيته 11 شخصاً بعدما انقلبت دراجة ثلاثية العجلات كانت تقل 14 راكباً في أحد المنحدرات الخطيرة، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا من أسرة واحدة تقريباً. وأوضح بولعجول أن هذه التجاوزات لن تمر دون إجراءات حازمة، مشيراً إلى أن المراقبة التقنية لهذه الدراجات ستُشدد، وأن كل مركبة سيتم إخضاعها لفحص دقيق للتحقق من مطابقتها لمحضر المصادقة الأصلي الذي يحدد مواصفاتها التقنية. وقال إن أي تغيير يُلاحظ أثناء الفحص سيؤدي تلقائياً إلى رفض المركبة، وعلى مالكها أن يعيدها إلى وضعها الأصلي حتى يُسمح لها بالسير مجدداً. وأشار المسؤول إلى أن عمليات المراقبة ستمتد أيضاً إلى نقط البيع والتوزيع، حيث سيتم إخضاع الدراجات المعروضة للتفتيش، وفي حال تم ضبط دراجات معدلة أو مخالفة للمواصفات الأصلية، فسيُتخذ في حق أصحابها الإجراءات القانونية بتنسيق مع وزارة الداخلية والمصالح الأمنية المختصة. وبخصوص أداء الضريبة السنوية على المركبات، قال بولعجول إن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب لضمان استخلاص هذه الرسوم، مشيراً إلى أن النظام المعلوماتي المشترك بين المؤسستين يمنع أي شخص من القيام بإجراءات إدارية – مثل نقل الملكية – إذا لم يؤد الضريبة. وأضاف أن النيابة العامة ستصدر دورية موجهة إلى وكلاء الملك ووكلاء العامين من أجل تسهيل تنفيذ هذه الإجراءات في احترام تام للقانون. ورأى بولعجول أن 'المشكل الكبير اليوم هو مع الدراجات النارية، وخصوصاً ثلاثية العجلات'، مؤكداً أن بلادنا، رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات بشرية ومادية وتقنية، لا يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في السلامة الطرقية دون محاصرة هذه الظواهر. وأكد أن بلادنا كانت لتسجل انخفاضاً بنسبة 28 في المائة في عدد الحوادث، لولا ارتفاع الحوادث المرتبطة بالدراجات، والذي حصر نسبة الانخفاض في 5 في المائة فقط. وأضاف أن 'ما كسبناه على مستوى السيارات والحافلات والشاحنات، ضاع بسبب الحوادث التي تتورط فيها الدراجات'. وفي ختام مداخلته، شدد بولعجول على أن الهدف ليس الزجر أو العقاب، بل الالتزام الجماعي بروح القانون، قائلاً إن السلامة الطرقية ليست مسؤولية فردية، بل رهان اجتماعي مشترك، يتطلب وعياً قانونياً وتواصلاً فعالاً، داعياً إلى تجاوز الخطاب التوعوي التقليدي والبحث عن مقاربات جديدة أكثر اندماجاً وتأثيراً.

مراكش الآن

منذ يوم واحد

• مراكش الآن

بولعجول مدير 'نارسا' يؤكد: قرب صدور مرسوم يُحدد قواعد استعمال التروتنيت

كشف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بناصر بولعجول، عن قُرب صدور مرسوم متعلق بقواعد السير يُحدد استعمالات الـ'تروتنيت'. وشرح بولعجول، خلال تقديمه الإحصائيات النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وبرنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية، اليوم الاثنين 7 يوليوز 2025، أن المرسوم المرتقب سيحدد المخالفات في حق مستعملي هذا النوع من الدراجات، وأين وكيف يمكن السير بها وما الذي يتوجب على مستعملها استخدامه للسير بها. وأكد في هذا الإطار، أنه قبل سنة 2010 لم يكن مفهوم التروتنيت واردا، وبالتالي كان يتوجب إجراء تعديل تشريعي مع التطورات الحاصلة في مجال النقل والتنقل، مشيرا إلى أنه جرى قبل أسبوعين تحيين المرسوم رقم 421 المتعلق بالمركبات، والذي تم فيه التطرق لصنف الدراجات الكهربائية والـ'تروتينت'. ولفت بولعجول إلى أن مسؤولي الوكالة يعقدون اجتماعات مع نظرائهم من المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الضرائب، للتطرق لأكثر من موضوع خصوصا ما يتعلق بتطبيق الغرامات. وجدد التأكيد على أن المنظومة القانونية والتشريعية يحب أن تُلاءم بشكل مستمر، حيث أشار إلى وجود مرسومين جديدين سيصدران عما قريب إضافة إلى قرارات وزارية تخص ترقيم الدراجات ولوحاتها. وصادق مجلس الحكومة، الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله. ونص المشروع نفسه على فرض غرامة على 'سياقة الدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة واقية مصادق عليها'. كما يفرض غرامة على 'عدم احترام سائق المركبة الوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر/ استعمال الهاتف أو التحدث به ممسوكا أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظيفة الهاتف'. وحملت الوثيقة نفسها تعريفات وتصنيفات جديدة لنوع المركبات والدراجات، من خلال التعديل الجديد لمدونة السير على الطرق، حيث أشار إلى صنف 'دراجة بدوس مساعد' باعتبارها كل دراجة ثنائية العجلات أو أكثر، مزوّدة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، وينقطع عنه التيار الكهربائي تلقائيا عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن يتوقف كليا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة. كما أدرج المشروع تعريفا مركبة التنقل الشخصي بمحرك، وهي كل دراجة بمحرك دون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، دون إمكانية حمل البضائع، وتتضمن أداة توجيه مثل المقود، وتعمل إما بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، فيما تتراوح سرعتها القصوى بين أكثر من 6 كيلومترات وأقل من 25 كيلومترا في الساعة. ويشدد المشروع على أنه في حالات معينة، يحق لضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر إصدار أمر فوري بإيداع المركبة في المحجز، ومن بين هذه الحالات تلك التي تسير فيها المركبة فوق الطريق السيار دون أن تكون قادرة على بلوغ سرعة 60 كيلومترا في الساعة.

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

برنامج صيفي عاجل لتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب لسنة 2025

agadir24 – أكادير24 قدم ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025، بالرباط، تفاصيل البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف عام 2025. وأشار بولعجول، في مؤتمر صحفي، إلى أن البرنامج يركز على تعزيز إجراءات المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المتطورة المحمولة والثابتة، ومراقبة حركة النقل العمومي في محطات الانطلاق والوجهات السياحية، والتدخل السريع في المناطق التي ترتفع بها معدلات الحوادث المرورية. وأضاف أن البرنامج يشمل حملات توعوية مباشرة في الموانئ والمحطات الطرقية والأسواق والأماكن العامة، إلى جانب إنشاء لجنة يقظة خاصة بالصيف لمتابعة تنفيذ الإجراءات ميدانيا وتحديث خريطة المواقع الخطرة اعتمادًا على الإحصائيات المرورية الحديثة. وذكر بولعجول أنه سيتم إطلاق قوافل توعوية متنقلة تحت شعار 'قرى السلامة الطرقية' ستزور ثماني مدن رئيسية خلال شهري يوليوز وغشت 2025، تتضمن أنشطة تعليمية وترفيهية وعروضًا لمحاكاة حوادث السير، وورش عمل تفاعلية تستهدف الأطفال والشباب. وبخصوص الإجراءات التنظيمية، أوضح بولعجول أن البرنامج يتضمن خطوات زجرية جديدة، مثل تعليق نقل ملكية المركبات في حال عدم تسوية المخالفات الخطيرة، واعتماد المراقبة التقنية للدراجات النارية بسعة أكبر من 50cc، وتكثيف استخدام الكاميرات الذكية في المدن لرصد المخالفات المرورية بشكل آلي، إضافة إلى تطبيق توصيات رئاسة النيابة العامة بشأن تشديد العقوبات على بعض المخالفات. وأكد أن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية متكاملة للحد من حوادث السير خلال الفترة الصيفية، تعتمد على الوقاية والرصد والزجر والتوعية، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية على الطرقات وتوفير بيانات محدثة تساعد في اتخاذ القرارات. وفيما يتعلق بالإحصائيات، كشف بولعجول عن ارتفاع كبير في عدد الحوادث وضحاياها عام 2024، حيث وصل عدد الوفيات إلى 4024 قتيلاً، بزيادة 5.37% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المصابين بإصابات بليغة 10,102 شخصًا، بارتفاع نسبته 10.8%. أما في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، فقد شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الوفيات بلغ 1624 قتيلاً (زيادة بنسبة 20.9%)، و4095 إصابة خطيرة (زيادة بنسبة 21.3%). وأوضح بولعجول أن المشاة وسائقي الدراجات النارية هم الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، حيث يمثل المشاة 26.54% من مجموع الوفيات، وسائقو الدراجات النارية 43.19%.