الطريق إلى "التوجيهي": امتحان يبدأ قبل القاعات
اضافة اعلان
عمان - "أقسم بالله كأننا في حرب!"، بهذه العبارة يصف بلال يوسف حاله طوال فترة امتحانات الثانوية العامة التي انتهت قبل أيام.وتبدأ معاناة بلال الذي يسكن في بلدة الشجرة بلواء الرمثا، وهو والد لطالبين في الثانوية العامة، مع ساعات الفجر الأولى، حيث يضطر للخروج باكرا من المنزل حتى يتمكن من إيصال أبنائه إلى قاعة الامتحان في الوقت المناسب في مدينة الرمثا.ولم تمر فترة الامتحانات على بلال وعائلته بسلاسة، بل كانت مليئة بالقلق والتوتر والخوف من أن يفوت أبناؤه وقت الامتحان، إذ يضطرون لقطع مسافة 15 كيلو مترا في المواصلات التي تستنزف ساعات من وقتهم، فضلا عن الكلف المادية التي فاقت طاقته حسب وصفه.ويقول بلال لـ "الغد": "عاش أبنائي يوميا قلق الامتحان مرتين، امتحان المادة الدراسية، وامتحان الطريق."وعائلة بلال ليست استثناءً في بلدة الشجرة، إذ إن آلاف الطلبة في القرى والبلدات النائية في كافة محافظات المملكة يعانون الحالة ذاتها بسبب عقد امتحانات الثانوية العامة في مراكز المدن خارج بلداتهم وقراهم، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على الطلبة وذويهم.وفي دورة شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025، شارك 209871 طالبًا وطالبة، بينهم 147461 من الطلبة النظاميين، و62.410 من طلبة الدراسة الخاصة موزّعين على قاعات مركزية في المدن، وهو التوزيع، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم منذ سنوات لأسباب تنظيمية وأمنية، والذي يثير جدلًا متكررًا في الأوساط التربوية والاجتماعية.طريق طويل.. ووقت مهدورفي مناطق مثل الشجرة في الشمال، وعمراوة، وذات راس في الجنوب، تبدأ المعاناة قبل فتح أبواب القاعات، فالطلبة يقطعون يوميًا مسافات تصل إلى نحو 45 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا أو أكثر للوصول إلى قاعات الامتحان.وتصف طالبة الثانوية العامة دانا بلال رحلتها اليومية إلى الرمثا بأنها استنزاف بدني ونفسي، متابعة: "كما نطلع قبل بساعتين، ونخاف من التأخير أو الحوادث، ونراجع المادة على الطريق، وللأسف ليس هناك وقت للراحة أو التركيز".وفي الجنوب، حال سيف النعيمات لا تختلف كثيرا، حيث يضطر يوميا للذهاب من ذات راس إلى الحسينية في محافظة الكرك التي تبعد عنها 30 كيلو مترا.ويرى النعيمات أن كل دقيقة يمضيها في الطريق تؤثر على صحته الجسدية ودراسته، فالوقت الذي يجبر على الخروج من منزله باكرا يحرمه من مراجعة دراسته جيدا قبل الامتحان.وتراود النعيمات المشاعر ذاتها، فالخوف من التأخر عن الامتحان تدخله في حالة من التشتت الذهني، فضلا عن شعوره بعدم تمكنه من المادة لضيق وقته صباحا، الأمر الذي يؤثر عليه كثيرا ويدخله في حالة من القلق وعدم السيطرة داخل الامتحان.ويقول النعيمات: "نصل القاعة ونحن مرهقون، وكأننا أنهينا الامتحان قبل أن يبدأ".أولياء أمور: نعاني صراعا نفسيابدورهم، يعيش أولياء الأمور ضغوطًا مضاعفة خلال فترة الامتحانات، إذ يتحمل كثيرون منهم تكاليف مواصلات يومية قد تصل إلى 20 دينارًا أو أكثر، وهي مبالغ لا تكون متاحة دومًا، ما يضطر بعضهم للاستدانة أو التخلي عن أعمالهم اليومية لمرافقة أبنائهم.جمال النعيمات، وهو متقاعد من بلدة ذات راس، يلتزم بنقل ولديه، أحدهما امتحن في مؤتة، والآخر في الحسينية، رغم وجود مدارس في بلدته مؤهلة لعقد الامتحانات، حسب قوله، ويصف القرار بـ"السياسة المغلوطة"، ويقول إن العبء لم يعد على الطالب وحده، بل على الأسرة بالكامل.أما بلال يوسف، فينقل صورة مماثلة من الشجرة، ويصف المسافة التي يقطعها: "لما بنزل بنتي عند مدرسة الخنساء، وبرجع بكمل لعند إشارة جابر الصناعية، هاي مسافة أطول من مسافة الشجرة"، متابعا: "رحلتنا تبدأ من أقصى الشمال وتنتهي في أقصى الجنوب"، ومؤكدًا أن الطريق إلى القاعة هو الامتحان الحقيقي، وليس الورقة التي تنتظر الطلبة هناك.أما في عمراوة، فالمشهد يأخذ بعدًا إنسانيًا أعمق لدى عمر الأسعد، والد الطالب عمران، إذ يقول إن ابنه يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى متابعة، ما اضطره لأخذ إجازة كاملة من عمله في الأيام المخصصة للامتحانات."مدرستنا فيها كل المقومات، لكنهم أصرّوا على أن يكون الامتحان في الرمثا أدفع من جيبي، وأتفرغ تمامًا لمرافقة ابني"... بحسب الأسعد.مبررات الوزارة وهواجس الميدانمن جهتها، تؤكد وزارة التربية والتعليم، على لسان ناطقها الإعلامي محمود الحياصات، أن قرار الاعتماد على القاعات المركزية جاء لأسباب تنظيمية وتربوية تتعلق بضمان بيئة امتحان موحدة لجميع الطلبة، ورفع مستوى الرقابة والانضباط، وتقليل الضغط على الكوادر الأمنية والإشرافية.وبين حياصات أن مقترح فتح قاعات إضافية طُرح على لجنة الامتحان العام ولم يُوافق عليه، تجنّبًا لتفتيت الجهود وخلق مطالبات مماثلة في مناطق أخرى، كما أكد أن الوزارة توفر وسائل نقل للمشاركين من المناطق البعيدة لتسهيل وصولهم إلى القاعات، وهو ما نفاه أولياء الأمور.وتفيد شهادات الأهالي والطلبة بأن هذه الترتيبات إما غير مفعّلة أو غير كافية، وغالبًا ما يعتمد الطالب على والده أو وسائط النقل الخاصة، في ظل غياب شبكة مواصلات مدرسية تغطي احتياجاتهم فعليًا.ويزداد المشهد تعقيدًا لأن المدارس المركزية لا توفّر أماكن مهيأة لانتظار الأهالي، ما يضطرهم للبقاء في السيارات أو تحت الشمس لساعات، الأمر الذي يسبب اختناقات مرورية أمام المدارس، ويزيد من التوتر والضغط على الجميع، وهو ما رصدته كاميرا "الغد"."الأمر أكبر من نقل جسدي فقط"، هكذا وصف التربوي الدكتور عايش نوايسة الوضع، مبينا أن الإجهاد الجسدي، وتوتر المواصلات، والخروج من البيئة المدرسية المألوفة، كلّها عوامل تُضعف قدرة الطالب على التركيز، وتؤثر سلبًا على تحصيله.ويؤكد: "البيئة الآمنة والمألوفة جزء من العدالة التربوية.. هذا النظام يُخلّ بتكافؤ الفرص بين طلبة المدينة وطلبة الأطراف".ويحذر النوايسة من البعد النفسي غير المرئي الذي يعزز شعور الإحساس بالذنب لدى الطالب تجاه أهله، عندما يرى والده يُعطل عمله أو يستدين أجرة النقل، منوها بأن هذا الضغط النفسي "قد ينعكس على أدائه في القاعة، ويحوّل الامتحان إلى مصدر قلق مضاعف".وفي ظل شكاوى متكررة، وصلت "الغد"، يؤكد أولياء الأمور أن العديد من المدارس في قرى الشمال والجنوب مهيأة لاستقبال امتحانات التوجيهي، وهي مدارس مجهّزة بكاميرات ومرافق، لكنها "مغلقة" في وجه أبنائها خلال أهم امتحان في حياتهم.ومع حديث الوزارة عن إدخال النظام الإلكتروني للامتحانات العام المقبل، يأمل الميدان أن تُؤخذ هذه التحديات بعين الاعتبار، وألا يبقى الامتحان في الأردن اختبارًا يبدأ من الطريق وينتهي على الورق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 26 دقائق
- الغد
جسر الملك حسين.. قرارات فورية لمعالجة اكتظاظ المسافرين -فيديو
حابس العدوان جسر الملك حسين- دفعت حالة الإرباك التي شهدها جسر الملك حسين مع تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الإلزامي، وتزامنه مع ذروة حركة المسافرين، وزير الداخلية، مازن الفراية، إلى تنفيذ زيارة ميدانية إلى المكان صباح أمس، والإعلان عن حزمة من القرارات الفورية التي تستهدف معالجة المشكلات التنظيمية وتحسين الخدمات. اضافة اعلان الفراية اطلع بشكل مباشر خلال الزيارة، على سير العمل والتحديات التي يواجهها المسافرون، موجها بضرورة تطبيق الحلول بشكل فوري لضمان تجربة سفر سلسة ومنظمة. وكانت خدمة الحجز الإلكتروني الإلزامي للمسافرين عبر جسر الملك حسين انطلقت في 23 حزيران(يونيو) الماضي، بهدف تنظيم حركة العبور ومنع الازدحامات، إلا أن تزامن إطلاق المنصة مع عودة المغتربين وقرب انتهاء العطلة المدرسية والجامعية، أدى إلى نتائج عكسية، حيث تحولت محاولة التنظيم إلى فوضى كبيرة. وشكا المسافرون من ساعات انتظار طويلة، تجبر بعضهم على المبيت في الساحات والمركبات أملا في اللحاق بالدور مبكرا، في حين أن هذه الأزمة لم تستثن حتى ركاب خدمة الـVIP، التي يفترض أن توفر عبورا سلسا وسريعا. ويبين عدد من المغادرين ممن التقتهم "الغد" "أن باب حجز التذاكر مغلق حتى تاريخ 20 من الشهر الحالي، بينما ما يزال الآلاف عالقين ولا يجدون وسيلة للسفر، في ظل توقف الحجز واحتكار التذاكر من قبل سماسرة السوق السوداء"، قائلين "التذاكر تخطف خلال دقائق، ثم تباع بأسعار مضاعفة، ما يجبر المواطن البسيط الى اللجوء لقسم السياحة (VIP) بكلفة تصل إلى 90 دينارا للفرد الواحد". أعداد كبيرة على الدور يقول الخمسيني أبو حسام "جئت إلى الجسر الساعة السادسة صباحا وما زلت أنتظر بالدور وسط الزحام (الساعة 12 ظهرا) تحت أشعة الشمس الحارقة والأجواء الحارة"، مضيفا "الحال سيئ جدا، فقد جهدت منذ أيام في محاولة التسجيل على المنصة إلا أنني لم أتمكن من الحجز إلا بعد أسبوع، ما دفعني وعائلتي إلى التواجد على بوابة قسم السياحة (VIP)، لكنني تفاجأت بالأعداد الكبيرة التي اصطفت بالدور". كما يؤكد الأربعيني مصطفى "أن غالبية التذاكر بيعت مسبقا، وقد حاول بعض التجار والسماسرة بيعهم تذاكر بأضعاف ثمنها. هذا الوضع دفع غالبية المسافرين إلى التوافد على قسم الـVIP في محاولة للسفر بأسرع وقت بدلا من الانتظار لأسبوع أو أكثر، مما تسبب بأزمة خانقة"، قائلا "عاد الكثيرون إلى عمان على أمل أن يتمكنوا خلال الأيام المقبلة من اللحاق بالدور مبكرا، مما سيضطرهم إلى النزول إلى الجسر والوقوف بالدور بشكل يومي". أما رامي جابر، فيقول "إنه حاول مرارا وتكرارا الحجز على المنصة، لكن أقرب موعد كان بعد أسبوع، ما دفعه للحضور مبكرا صباح اليوم في محاولة يائسة للمغادرة عن طريق الـVIP باءت بالفشل، ليعود إلى عمان"، مضيفا "سأضطر إلى العودة مجددا بعد منتصف الليل والبقاء بالقرب من منطقة الجسر لأتمكن من الحصول على دور متقدم كونه مرتبط بعمل". الثلاثيني أبو محمد، وهو مصاب بمرض السرطان، يؤكد أن "مرضه دفعه لشراء تذكرة من أحد تجار (الشنطة) مقابل إدخال بعض السلع له. لكن عند دخوله إلى مبنى الجسر، تبين أن التذكرة غير صحيحة، مما اضطره للعودة والانتظار لحين الحصول على حجز مسبق"، مشيرا إلى "أن هؤلاء التجار أسهموا بشكل كبير في خلق الأزمة من خلال شرائهم أعدادا كبيرة من التذاكر بأسماء أشخاص وبيعها بأسعار مضاعفة". اتخاذ جملة من القرارات الفورية من جانبه أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد الكريم أبو دلو، "أن وزير الداخلية اتخذ جملة من القرارات التي سيبدأ المسافرون بلمس أثرها الإيجابي اعتبارا من اليوم (أمس الأحد)، وتشمل وضع حد أقصى لعدد البطاقات التي يمكن للشخص الواحد شراؤها عبر المنصة، بهدف منع الممارسات غير المنظمة وضمان توزيع عادل، وتعديل آلية الحجز لخدمة كبار الشخصيات VIP لتصبح إلكترونية بالكامل عبر المنصة، بدلا من الحجز اليدوي من نافذة التذاكر في الجسر". وأضاف أن القرارات شملت توجيه شركة "جت" لنقل الركاب، المشغلة للمنصة، بإضافة تعليمات واضحة على التذكرة الإلكترونية تتعلق بمواعيد الرحلات وأوقات الحضور المطلوبة، داعيا المسافرين إلى الالتزام بالحضور قبل موعد سفرهم بنصف ساعة فقط، لتجنب الانتظار الطويل والمساهمة في انسيابية الإجراءات، لأن حضورهم قبل مواعيد سفرهم بساعات طويلة يتسبب في ازدحام شديد يعطل الحركة على الجسر. كما دعا أبو دلو المسافرين إلى ضرورة شراء تذاكرهم من المصادر الموثوقة المعتمدة، وهي منصة الحجز الرسمية، وذلك لتجنب أي محاولات استغلال في أسعارها. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة جت خالد اللحام أن إطلاق خدمة الحجز المسبق جاء لتسهيل الإجراءات على المسافرين وإيجاد خيارات حجز متعددة، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر وإجراءات السفر الأساسية لم يطرأ عليها أي تغيير. اقرأ أيضا: الفراية: إجراءات جديدة لضبط الحجز الإلكتروني على جسر الملك حسين ومنع الازدحام
رؤيا نيوز
منذ 30 دقائق
- رؤيا نيوز
بني مصطفى: مؤسسة 'الحسين الاجتماعية' صرح وطني واجتماعي رائد في دعم الأيتام وفاقدي السند الأسري عبر عقود طويلة
أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، رئيسة وأعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات على خدمات مؤسسة الحسين الاجتماعية للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري. وأكدت بني مصطفى، خلال زيارة رئيسة الملتقى النائب تمارا ناصر الدين، وعدد من عضواته، الاهتمام الملكي المستمر بالأيتام، والتوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير جميع الخدمات بصورة متكاملة، إلى جانب الرعاية التي يوليها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، من خلال متابعته لتنفيذ استراتيجية دور رعاية الأطفال. وقالت إن مؤسسة الحسين الاجتماعية صرح وطني واجتماعي رائد، وقد تراكمت إنجازاتها وجهودها تجاه الأيتام وفاقدي السند الأسري عبر عقود طويلة، مبينة أن الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال تُعد جزءًا من الدور الذي تضطلع به الوزارة تجاه هذه الفئة العزيزة، بالشراكة والتعاون مع الجهات القضائية، والجهات الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التطوعي. وبيّنت بني مصطفى أن برامج المؤسسة تشمل الخدمات الصحية، والمهارات الحياتية، والدمج الاجتماعي لـ231 طفلًا، بالإضافة إلى أن الوزارة استحدثت مؤخرًا وحدة للتدخل المبكر، بهدف تنفيذ إجراءات تشخيصية مبكرة للأطفال المنتفعين. وأوضحت أن الوزارة، وبدعم حكومي، طوّرت برنامجًا خاصًا للاعتمادية وضبط الجودة، وإخضاع الخدمات المقدمة لمعايير تقييم وفق أسس محددة، تُسهم في الوقوف على مستوى الخدمات وتطويرها وتحسينها. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية تفاعلية خاصة بالأيتام وفاقدي السند الأسري، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تهدف إلى أرشفة جميع ملفات منتفعي دور رعاية الأطفال إلكترونيًا. كما تقوم الوزارة بإجراءات رقابية مستمرة على دور الرعاية التابعة لها، سواء من خلال غرفة المراقبة الإلكترونية أو عبر الزيارات الميدانية المتواصلة. بدورها، أشادت رئيسة ملتقى البرلمانيات بالجهود التي تبذلها الوزارة في مؤسسة الحسين الاجتماعية في مجال الرعاية والإيواء، مشيرة إلى أنها تشهد تطورًا ملموسًا في تقديم الخدمات الفضلى لمتلقي الرعاية من الفئات المحتاجة، مؤكدة أن الملتقى سيقدّم كامل الدعم للوزارة، بما يخدم مصلحة الفئات المستهدفة. وجالت بني مصطفى وعضوات الملتقى في مؤسسة الحسين الاجتماعية، واطّلعن على الخدمات المقدمة للمنتفعين من عمر يوم حتى 12 عامًا، وعلى جهود الوزارة في مجال رعاية الأطفال، وبرامجها في مجالات الرعاية، والاحتضان، والرعاية البديلة، واللاحقة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الإدارية النيابية' و ' هيئة الخدمة والادارة العامة' يبحثان آليات التوظيف في القطاع العام
أكدت اللجنة الإدارية النيابية، ضرورة تطوير شروط الإعلانات الوظيفية وآليات التقييم والاختيار، بما يضمن تكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بآليات التوظيف في القطاع العام. وأكد الغويري أهمية مراجعة الإعلانات الوظيفية، وشروط التقديم بشكل دوري، وتحديث معايير الامتحانات والمقابلات، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التنافسية وضمان العدالة لجميع المتقدمين. وأشار إلى أن اللجنة قدمت سابقا مجموعة من التوصيات في هذا السياق، داعيًا إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير إجراءات التعيين. وطرح النواب: جميل الدهيسات، وعبد الباسط الكباريتي، وخليفة الديات، ووسام الربيحات، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، مجموعة استفسارات تتعلق بطبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة، وتوزيعها، وآلية اختيار التخصصات، والوقت المخصص للاختبارات. وتناولت مداخلاتهم آلية تشكيل لجان المقابلات، وأهمية تطوير الأوزان النسبية بين الامتحان والمقابلة، بما يواكب المعايير الحديثة، ويعزز الشفافية في إعلان النتائج. من جانبه، أكد النهار أن التعيين في القطاع العام يستند إلى منهجية الكفاءات، وأن شروط الإعلان تُحدد وفقًا لمتطلبات الجهات الطالبة، وتخضع لتدقيق الهيئة قبل اعتمادها. وبين أن الامتحانات التنافسية مصممة لقياس الكفاءة الفنية والمعرفية والسلوكية، ويعدّها مختصون، وتوزع أوزان التقييم بنسبة 80 بالمئة للامتحان و20 بالمئة للمقابلة، مع إمكانية التعديل حسب طبيعة الوظيفة. وأكد أن المقابلات تهدف إلى تقييم الجوانب السلوكية للمرشحين وتشرف عليها الهيئة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على حماية بنك الامتحانات ونتائج المتقدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان أمن العملية التنافسية وشفافيتها.
