رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين
وكتب ستاب في منشور على منصة «إكس» الخميس «قرارات فرنسا وبريطانيا وكندا تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، في إطار جهود إحياء عملية السلام».
كما أضاف ستاب «إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه»، منددا بالوضع «غير الإنساني» في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّه يُدرك وجود "آراء متباينة" لدى الفنلنديين حيال الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى "مخاوف"، داعيا إلى "نقاش منفتح وصادق".
ويُعارض حزبا "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديموقراطيون المسيحيون" الاعتراف بفلسطين.
من جهته، جدّد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الجمعة، تأكيد دعم هلسنكي لحل الدولتين، من دون أن يُحدّد ما إذا كانت حكومته تعتزم المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأوضح أنّ المشاورات مع الرئيس بشأن السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستتواصل حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر.
ورغم أن الرئيس الفنلندي المُنتخب لولاية من ست سنوات يتمتّع بصلاحيات محدودة، إلا أنه يشارك في تنسيق السياسة الخارجية للبلاد بالتعاون الوثيق مع الحكومة.
وتعهّدت دول عدّة بينها فرنسا وكندا والبرتغال ومالطا، بالاعتراف بدولة فلسطين بالتزامن مع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
جلسة "حاسمة" في لبنان حول سلاح حزب الله.. وحلفاؤه يتراجعون
العربية.نت: يحبس أغلب اللبنانيين أنفاسهم اليوم الثلاثاء، موجهين أنظارهم نحو جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها في القصر الجمهوري بغية مناقشة تسليم سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة. فقد وصفت تلك الجلسة التي سيحضرها وزراء من حزب الله وحليفه حركة أمل بـ"التاريخية" من قبل بعض النواب والسياسيين في البلاد. إذ اعتبر النائب ميشال دويهي في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أن "جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود". "خارج الشرعية" من جهته، رأى النائب مارك ضو أن حزب الله صار خائفًا من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية. وأضاف: "آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية." في حين قالت النائبة عن حزب القوات، ستريدا جعجع "اليوم مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها، لا سيما في مجال الأمن والدفاع الوطني..". أما النائب السابق فارس سعيد فأكد أن الدولة "تقوم بتنفيذ قرار لبناني وطني يقضي ببسط سيادتها على كامل التراب اللبناني، ويدعمه المجتمع الدولي والعربي..". كما اعتبر في تصريحات سابقة للعربية/الحدث أن "طرق تسليح حزب الله من إيران عبر سوريا قطعت..، وعلى الدولة اللبنانية التفاوض من موقع قوة". حلفاء حزب الله وكان عدد من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم لحصر السلاح، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل الذي كان أحد أبرز الداعمين له. فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش"، مشددا على أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان." وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب "ما نحن بحاجة إليه، هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش". يأتي هذا فيما انتشرت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة لحزب الله ليلاً. "لا تسليم للسلاح" وكان الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، شدد على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. فيما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
وزير العدل اللبناني: إذا "انتحر" حزب الله فلن يجر معه لبنان
أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، يوم الأحد، أنه لن يُسمح لحزب الله بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح. وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". وتأتي تصريحات وزير العدل في الوقت الذي يستعد فيه القصر الجمهوري يوم الثلاثاء المقبل لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام. الجلسة، وفق تسريبات من مصادر حكومية نقلتها سكاي نيوز عربية، تهدف لتمرير بند طال انتظاره: حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعني كسر احتكار "حزب الله" للسلاح الثقيل والخفيف خارج منظومة الجيش. ورغم تمسك الحزب العلني بسلاحه واعتباره "ضمانة لأمن لبنان"، تشير التحركات خلف الكواليس إلى وجود مساع للبحث عن "مخرج مشرّف" لهذا الملف المعقّد. وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام تابعة للحزب أن رئيس الجمهورية جوزف عون التقى رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد في جلسة وصفت بأنها "مصارحة"، ما يدل على جس نبض سياسي يجري حاليا. ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
الجيش الإيراني: وضعنا خططاً لرفع مستوى الجهوزية
جدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، كلامه حول جاهزية قواته لردع أي عدوان، وسط مخاوف من عودة الحرب مع إسرائيل. "جهوزية تامة" فقد أعلن موسوي أن برامج الجاهزية في القوات المسلحة تسير وفق ثلاث مراحل زمنية هي قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى. كما أوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الخطط الموضوعة تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد العسكري عبر برامج متنوعة تتماشى مع الأهداف المحددة لكل مرحلة زمنية. كذلك أكد رئيس الأركان على أهمية تعزيز الجاهزية في القطاع المدني وتحصين البنى التحتية الوطنية، باتباع المنهج ذاته. جاءت هذه التصريحات في سياق استمرار التأكيد من قبل المسؤولين العسكريين الإيرانيين على الجاهزية القصوى للقوات المسلحة، وذلك منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في 25 يونيو 2025. إذ حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الاثنين الماضي، من أن بلاده سترد "بحزم أكبر" إذا تعرضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة. وأضاف في منشور على منصة إكس أنه "إذا تكرر العدوان فإننا بلا شك سنرد بحزم أكبر". مصير المفاوضات النووية لكن عراقجي أشار في الوقت عنيه إلى أن المفاوضات النووية لا تزال ممكنة، رغم أنها ستتطلب التغلب على المشاعر "المعادية للمفاوضات" والمتزايدة في إيران. كما أقر وزير الخارجية بوجود مساحة دبلوماسية، إلا أنه حذر من أنها تضيق، قائلا: "طريق التفاوض ضيق، لكنه ليس مستحيلا.. عليّ إقناع قياداتي بأنه إذا ما سلكنا طريق التفاوض، فإن الطرف الآخر سيأتي بعزم حقيقي على التوصل إلى اتفاق رابح للجميع". في المقابل حذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس، من فخ التفاوض مع واشنطن. من جهتها تواصل واشنطن الضغوط على طهران، إذ أعلنت الأربعاء الماضي، عن أكبر حزمة عقوبات منذ عام 2018، استهدفت عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بصناعة النفط والطاقة في إيران. في حين نددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالعقوبات الأميركية الجديدة، كما تصاعدت الأصوات الرافضة للتفاوض مع الغرب.
