30 يونيو.. "وزارة التضامن" مظلة الحماية للمصريين

منذ أن استعاد الشعب المصري إرادته في 30 يونيو 2013، بدأت الدولة المصرية مسيرة جديدة عنوانها "الإنسان أولا"، وعلى مدار أكثر من عقد، كانت وزارة التضامن الاجتماعي واحدة من أهم أدوات الدولة في ترجمة هذا الشعار إلى واقع ملموس، من خلال بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وتدعم حقوق المرأة والطفل، وتؤمن مستقبل كبار السن وذوي الإعاقة، وتمكن الشباب والأسر من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وقد انعكس هذا التوجه في أرقام تاريخية تمثلت في مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، وامتداد المبادرات لتشمل ملايين المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، إلى جانب مبادرات إنسانية أحدثت فارقا ملموسا في حياة الأسر والأفراد، خاصة في الريف والمناطق الأكثر احتياجا.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي منذ ثورة 30 يونيو وحتى قيام الجمهورية الجديدة أداء دورها المحوري في بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، حيث تتحدث الأرقام عن إنجازات ملموسة، وتروي المبادرات حكاية وطن لا يترك أبناءه خلفه.
فقبل 30 يونيو، كانت وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدورها التقليدي في صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية، ضمن أطر إدارية محدودة وإمكانات مالية وتنفيذية متواضعة.
لكنها، شهدت بعد الثورة، تحولا جوهريا في فلسفة عملها ومسؤولياتها، لتتحول إلى أحد أعمدة مشروع الدولة لبناء الإنسان. وبدعم من إرادة سياسية واضحة، وتمويل غير مسبوق، وشراكات محلية ودولية، توسعت برامج الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق: فتضاعفت المخصصات لأكثر من خمسة أضعاف، وامتد الدعم النقدي ليشمل أكثر من 5.2 مليون أسرة، كما أصدرت أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوعت المبادرات لتشمل التمكين الاقتصادي، والرعاية البديلة، وحماية الطفولة، وصولا إلى بناء مظلة شاملة للأمان الاجتماعي.
ومن أبرز التحولات المفصلية، تطور علاقة الوزارة بالمجتمع المدني، حيث انتقلت من مجرد الإشراف والرقابة إلى دعم الشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النظر لحقوق الإنسان في إطارها الشامل، الذي يبدأ من الحق في التعليم والصحة والغذاء والسكن، ولا يقف عند الحق السياسي فقط.
ولم تكتف الدولة بتوفير هذه الحقوق، بل وضعت نصب عينيها ضمان جودتها وكرامة الحصول عليها، باعتبار ذلك الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية والمواطنة. طفرة في الدعم النقدي والموازنات الاجتماعية شهدت السنوات العشر الأخيرة قفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت من نحو 100 مليار جنيه في موازنة 2015/2014 إلى نحو 529.7 مليار جنيه في موازنة 2025/2024، أي بزيادة تتجاوز 429%، تشمل هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، والتأمينات الاجتماعية، والدعم النقدي، والرعاية الصحية، ودعم الإسكان، والمساعدات الاستثنائية.
ومن أبرز التحولات النوعية، إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى يونيو 2025 نحو 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، منها 4.7 مليون أسرة تتلقى الدعم عبر وزارة التضامن، ونحو 500 ألف أسرة عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي، وقد خoصص له في موازنة 2026/2025 ما بين 54 إلى 55 مليار جنيه، بزيادة تفوق 35% مقارنة بالعام المالي السابق.
وساهم برنامج "تكافل وكرامة" في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة لدى الأسر المستفيدة، وفقا لتقييمات محلية ودولية، كما جاءت استجابة الدولة للأزمات مكملة لهذا التوجه، إذ تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية خلال جائحة كورونا تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل، إلى جانب إجراءات استثنائية خلال أزمة التضخم، شملت زيادات مالية للمستفيدين ورفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التضامن.
وفي سياق المتابعة الدولية لبرنامج "تكافل وكرامة"، شاركت وزارة التضامن مؤخرا في اجتماعات دورية مع بعثة البنك الدولي لمراجعة ما تحقق من نتائج بعد مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج.
وشملت المناقشات مؤشرات الالتزام بشروط الصحة والتعليم، حيث بلغت نسب الالتزام 83% و84% على التوالي، إضافة إلى استعراض جهود التعامل مع الشكاوى والتظلمات، والتي تم الرد على 98% منها من أصل 8.8 مليون طلب.
كما تم عرض ما تحقق في ملف بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور صندوق دعم الصناعات الريفية في تمكين الأسر اقتصاديا لضمان تخارجها من الفقر. الرقمنة والحوكمة لضمان العدالة تبنت وزارة التضامن الاجتماعي نهجا رقميا متكاملا لضمان العدالة في توزيع الدعم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وقد طورت الوزارة قاعدة بيانات موحدة تعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وترتبط إلكترونيا بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والتموين والداخلية، وهيئات التأمينات والمعاشات، وغيرها.
وتستخدم هذه القاعدة في التحقق الرقمي من بيانات المتقدمين، وتحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر، مما يساعد في استهداف الدعم بدقة، وتقليل الازدواجية والهدر في الموارد، وربط المساعدات بالرقم القومي لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين، كما أسهمت القاعدة في تحسين إدارة الشكاوى والتظلمات، وتغذية قرارات السياسات العامة بمؤشرات واقعية لحالة المجتمع.
وقد أصبح هذا النظام الرقمي أداة مركزية في ربط برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك الدعم النقدي، والتكافل الأسري، وبرامج التمكين، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس تحول الوزارة من العمل الورقي التقليدي إلى منظومة حماية ذكية ومترابطة.
حظي ذوو الهمم بمكانة متقدمة منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، تشمل مزايا البطاقة العلاج المجاني، والإعفاءات الجمركية، وأولوية في الإسكان والتوظيف، والدمج التعليمي الكامل.
كما تم تخصيص ميزانيات لتهيئة الجامعات والمدارس والمرافق لاستيعاب ذوي الإعاقة، مع تدريب مكاتب التأهيل في 21 محافظة، وتوفير 1،468 جهازا تعويضيا، وتنفيذ مبادرة "أحسن صاحب" التي استهدفت نحو 19 مليون مواطن. من الدعم إلى التمكين تبنت الوزارة برامج تنموية مستدامة تتجاوز الرعاية إلى التمكين، أبرزها برنامج "فرصة" لتحويل الدعم إلى إنتاج من خلال التدريب والتوظيف والمشروعات الصغيرة، ويستهدف مستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل، "مبادرة سكن كريم" لتحسين مساكن الأسر الفقيرة في الريف، واستفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة، وذلك بالتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير أكثر من 4،500 قرية بتكلفة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه.
برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كنموذج متكامل للحماية والتأهيل، حيث يقدم خدمات علاج مجانية وسرية عبر 34 مركزا في 19 محافظة، وفي هذا الصدد استقبل الصندوق خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، نحو 60،425 مريضا تلقوا الخدمات، منهم 8،901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة.
وتكمل مبادرة "بداية جديدة" الصورة، من خلال توفير فرص عمل للمتعافين. إشادة دولية بالتجربة المصرية وقد حازت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية على اهتمام دولي، حيث أدرجت مصر ضمن التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة بقيادة منظمة العمل الدولية والبنك الدول، كما استقبلت وزارة التضامن زيارات من وفود رفيعة من البنك الدولي، واليونيسف، والاتحاد الأوروبي، الذين أشادوا بدمج الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية، وبالمنظومة الرقمية الموحدة.
من الدعم إلى القيادة جاءت المرأة المصرية في قلب سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بعد 30 يونيو، باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية وأولوية في الحماية، واستفادت ملايين السيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، الذي وفر دعما نقديا منتظما للأرامل والمطلقات والمعيلات، وشكل رافعة اقتصادية لأسرهن.. كما دعمت الوزارة آلاف المشروعات الصغيرة للنساء عبر برنامج "فرصة"، وقدمت منح زواج وتعليم، إلى جانب مبادرات لرفع وعي المرأة بحقوقها، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وامتدت جهود الوزارة إلى محاربة العنف ضد المرأة من خلال حملات التوعية بالشراكة مع المجتمع المدني والجامعات، وبرنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، والتي استفادت منها أكثر من مليون فتاة وشاب.
كما أطلقت وحدات التضامن في الجامعات برامج تدريبية وتوعوية خصص جزء كبير منها لقضايا التمكين والعدالة الاجتماعية للمرأة.
وتعكس كل هذه الجهود تحولا نوعيا في رؤية الدولة تجاه المرأة، من مجرد فئة تحتاج إلى الحماية، إلى مواطنة فاعلة تمنح فرصا متساوية في التعليم والعمل والقيادة، داخل المجتمع ومؤسسات الدولة على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 30 دقائق

• النهار المصرية

نقيب المعلمين يُعلن ضخ دماء جديدة وتصعيد الشباب في منظومة العمل النقابي

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الفترة القادمة تحمل خطة تطوير شاملة لخدمات المعلمين على مستوى الجمهورية، نركز من خلالها على ضخ دماء جديدة فى العمل النقابي للمعلمين، وإتاحة الفرصة لشباب المعلمين لاتخاذ مواقع قيادية فى منظومة العمل النقابي، وفتح المجال لكل الجهود الساعية لخدمة المعلمين حاملي مشاعل الفكر والتنوير وتربية أبنائنا وتعليمهم قيم الولاء والانتماء لمصرنا الغالية، قائلًا: "ننطلق اليوم نحو آفاق أرحب من العمل والإنـجـاز، واضعين نُصب أعيننا ما استهدفناه معًا من تطوير وتفعيل لدور النقابة، وضرورة تصعيد الشباب لتولي مقاعد المسئولية في منظومة العمل التقابي التي تشمل 53 فرعية و320 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، الذي عقد اليوم بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة، بحضور أحمد الشربيني، ومحمد عبد الله، وكيلا النقابة العامة، وياسر عرفات، الأمين العام للنقابة، وسيد علي، الأمين المساعد، وجميع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية. وأوضح نقيب المعلمين، أن الفترة الماضية شهدت زيادة الميزة التأمينية من 13 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه حاليًا، وزيادة مخصصات القرض الحسن، والإعانات المرضية، قائلًا خلال كلمته لأعضاء الفرعيات: إنني أثق في قدراتكم، وأرى أيضًا طاقات جديدة من الشباب تريد خدمة المعلمين من خلال العمل النقابي، تتمنى أن تنخرط معكم وتخدم قضايا المعلمين، وأتمنى من كل قلبي أن تحتضنوا شباب النقابيين من المعلمين، وأن يحظوا بدعمكم، لتوسيع الصف وتعزيز البناء". وشدد نقيب المعلمين، في كلمته، على أن المسؤولية لا تحتمل الإقصاء، والنجاح لا يولد من العزلة، ولكن بفتح أبواب العمل النقابي لاستيعاب كل الطاقات خاصة من الشباب. ووجه «الزناتي» التحية لجميع الحضور من النقابيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة المعلمين، قائلًا: أحييكم جميعًا بتحية يملؤها الاعتزاز والتقدير، خاصة أننا نعيش هذه الأيام مناسبتين من أعظم المناسبات، الأولى ذكري هجرة النبى الأمين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، والثانية ذكرى ثورة 30 يونيو، التي ثار فيها الشعب على الجماعة الإرهابية وفكر الإقصاد، ومنح الشعب ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة سفينة الوطن نحو الاستقرار والأمان، وهو ما نعيشه حاليًا، من وحدة المصريين تحت راية الوطن ، وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم ، بمناسبة الذكرى الخالدة لثورة 30 يونيو، ونجدد العهد بالعمل والاجتهاد في سبيل رفعة وطننا الغالى، وتحقيق مزيد من النجاح والتنمية والازدهار.

24 القاهرة

منذ 31 دقائق

• 24 القاهرة

التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنوفية

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين. صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث المنوفية ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. التضامن تعلن انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات غدا وزيرة التضامن تقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية اليوم وفي وقت سابق، كشف مصدر عن زيارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على رأس وفد من الهلال الأحمر ومندوب من مجلس الوزراء لقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الطريق الإقليمي بالمنوفية. وأكد المصدر على حرص وزيرة التضامن وكافة الأجهزة المعنية على تقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، وذلك بعد الحادث المروع الذي شهدته المحافظة أمس الجمعة. ومن جانبه نعى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

24 القاهرة

منذ 31 دقائق

• 24 القاهرة

رئيس الوزراء من أول مصنع بإفريقيا لشركة BSH الألمانية للأجهزة المنزلية: حجم المكون المحلي للمنتج 50%

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب افتتاح أول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية والمالكة للعلامة التجارية "Bosch" الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة "العاشر من رمضان". جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH. وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه: اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأوجه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الشعب المصري بمناسبة قُرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، فهذه مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، حيث تعد بداية تصحيح المسار للدولة المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته اليوم لافتتاح مصنع شركة BSH، قائلا: نشهد اليوم افتتاح صرح عالمي لشركة BSH العالمية في مصر، وفي حقيقة الأمر يُضاف هذا الصرح إلى مجموعة صروح أخرى، نجحت الدولة المصرية من خلالها في اجتذاب كبرى الشركات العالمية لكي تفتتح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح الدولة المصرية مركزا إقليميا للصناعة في القطاعات المختلفة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: منذ أن شرُفت بتشجيع هذه الشركات، يُعد هذا الصرح هو الثالث الذي نفتتحه في قطاع الأجهزة المنزلية، موضحا أن الصرح الأول هو شركة "هاير" الصينية، الذي تم افتتاحه بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويليه مصنع شركة "بيكو" التركية، واليوم نفتتح مصنع شركة BSH العالمية. وتابع: كنا حريصين على مقابلة تلك الشركات وقياداتها بصورة شخصية، وإقناعها بأن مصر منطقة جذب كبيرة للاستثمار، وبالفعل نجحنا في ذلك من خلال التخصيص المباشر للأرض، وإعطاء تلك الشركات الرخصة الذهبية، وتذليل العقبات أمامها بما يمهد افتتاح هذه المصانع وتصبح ليس فقط مركزا للتصنيع في مصر ولكن أيضا مركزا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا ما تؤكده هذه الشركات. واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: عندما نضيف إلى ذلك شركات أخرى عالمية تفقدنا وافتتحنا مصانعها مؤخرا مثل شركة سوميتومو وغيرها، سندرك أن ما يحدث اليوم هو ثمار جهد كبير للغاية قامت به الحكومة المصرية، بمتابعة يومية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كامل من سيادته لنهضة الصناعة في مصر، مضيفا: نشهد كل يوم طفرة كبيرة جدًا في قطاع الصناعة.. وتتحول مصر إلى مركز حقيقي للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا. وأشار رئيس الوزراء إلى زياراته السابقة للمصنع خلال إنشاء وتنفيذ جميع مراحله، بالإضافة إلى الاجتماع مع رؤساء الشركة، لافتًا إلى أن أول لقاء تم في ألمانيا ثم تبعه لقاءات بمصر، منوها إلى فترة التوقف أثناء جائحة فيروس "كورونا" وما تسببت فيه من توقف مؤقت، لكن عادت الشركة بقوة وفي خلال عامين تم افتتاح هذا المصنع على أعلي مستوى، والذي يضم 1000 مصري يعمل في هذا المصنع تم تدريبهم على أعلى مستوى لتصنيع هذا المنتج لينافس، من حيث الجودة، منتجات BSH على مستوى العالم كله، وبالتالي سيتم تصدير نصف حجم انتاج هذا المصنع من أجهزة البوتاجازات الذي يصل إلى 350 ألف وحدة في العام. وأضاف: اليوم نرى خطوة مهمة جدًا، فحجم المكون المحلي للمنتج يصل الى حوالي 50%، وسيتجاوز الـ 70% خلال العامين القادمين، مشيرًا الى ان الشركة تدرس حاليا إدخال منتجات جديدة أكثر من وحدات الطبخ والبوتاجازات، لتكون مصر مركزا إقليميا لمنتجات الشركة العالمية. وفي نهاية حديثه قدم رئيس الوزراء التهنئة لكل مسئولي الشركة على هذا الإنجاز الضخم، مشيرًا إلى أن هذه شركة عالمية تمتلك فروعا في 39 دولة علي مستوى العالم، وتعد مصر هي الدولة الأخيرة التي تشهد ذلك النشاط والصرح العالمي للشركة، وسيصبح لها المزيد من المصانع داخل مصر.