سلامة: مليون دولار لرقمنة التراث والبداية مع إرث زياد الرحباني
وأوضح سلامة أن أول مشروع تعمل عليه الوزارة ضمن هذا الإطار سيكون إرث زياد الرحباني مشددا ًعلى أن حقوق هذا الإرث تعود لعائلة الرحباني، وأن وزارة الثقافة على استعداد تام لتولّي مسؤولية حفظه وإدارته، في حال قررت العائلة ذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 2 ساعات
- MTV
31 Jul 2025 18:29 PM جابر استقبل مدير مكتب البنك الدولي
اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح". وأشار أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، الى أن "الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين"، كاشفا عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت ان المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ 20 مليون دولار خلافا للتضخيم المثار حيال تقديرها بـ /1.2/ مليار دولار أميركي". ولفت الى أن "ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه". واستمع جابر الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بـ"إيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءا كبيرا من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي". وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات، طالب الوفد بـ"السماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية". كما طالبوا بأن "تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم". واطلع جابر الوفد على أن "الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة". وكان وزير المالية عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس اجتماعا ضم عددا من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع ارماس اجتماعا آخر ضم فريقا متخصصا بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أبلغهم جابر بالمراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشددا على "ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب ومسألة التقاعد على السواء".
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
جابر بحث مع البنك الدولي إصلاحات الكهرباء والتقاعد: الضرائب على المؤونات مثار التباس
اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح". وأشار أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، الى أن "الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين"، كاشفا عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت ان المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ 20 مليون دولار خلافا للتضخيم المثار حيال تقديرها بـ /1.2/ مليار دولار أميركي". ولفت الى أن "ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه". واستمع جابر الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بـ"إيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءا كبيرا من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي". وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات، طالب الوفد بـ"السماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية". كما طالبوا بأن "تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم". واطلع جابر الوفد على أن "الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة". البنك الدولي: وكان وزير المالية عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس اجتماعا ضم عددا من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع ارماس اجتماعا آخر ضم فريقا متخصصا بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أبلغهم جابر بالمراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشددا على "ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب ومسألة التقاعد على السواء".
بنوك عربية
منذ 3 ساعات
- بنوك عربية
المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة الرئيسي
بنوك عربية قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الخامس لهذا العام الإبقاء على 'سعر الفائدة الرئيسي' وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي والنقدي والمالي المحلي، بالإضافة إلى مراجعة التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، مدفوعًا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية. كما تتوقع إدارة البنك المركزي تحقيق نفس نسبة النمو خلال عام 2025، بدعم من تحسن الطلب المحلي والدولي. وتشير المؤشرات أيضًا إلى استقرار نقدي قوي في المملكة، حيث تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 22 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر. كما حافظ معدل التضخم على استقراره عند 2% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات ببلوغه 2.2% خلال عام 2025، مما يعزز القوة الشرائية ويعزز تنافسية الاقتصاد. وفيما يخص القطاع المصرفي، واصلت مؤشرات الأداء التحسن، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.1% ليصل إلى 48.2 مليار دينار بنهاية يونيو 2025، كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً بنسبة 3.9%، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. وتظهر مؤشرات متانة القطاع المصرفي الأردني أن معدل كفاية رأس المال يبلغ 18.0%، وهو من النسب المرتفعة في المنطقة، بينما بلغت السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المطلوبة من البنك المركزي. كما حققت مؤشرات القطاع الخارجي نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة تساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
