«المصارف»: البنوك ملتزمة بتنفيذ الحجز على مال المدين لدى الغير
أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه امتثالا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه بشأن الحجز على ما للمدين لدى الغير، يؤكد الاتحاد التزام جميع البنوك الكويتية باتباع أحكام القانون بدقة، وبما يضمن الالتزام التام بأحكام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف.
ويوضح الاتحاد أن البنوك تتسلم محاضر الحجز التنفيذي على أموال المدينين إلكترونيا من إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى الإدارة، وبمجرد ورود محضر الحجز، تقوم البنوك بإيقاع الحجز على الحساب المعني، والإقرار بما في الذمة خلال المواعيد المقررة قانونا، مع استمرار الحجز إلى حين تسلم محضر برفع الحجز من إدارة التنفيذ، ومرسل إلى البنك المعني إلكترونيا، وذلك كله وفقا للنسب والتعليمات المحددة في محضر الحجز.
وينوه الاتحاد أن البنوك الكويتية، باعتبارها جهات خاضعة للقانون وملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والقضائية، تحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما يكفل تنفيذ القانون.
وأكد «المصارف» أن البنوك أعضاء الاتحاد على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات ذات الصلة والتعامل معها بكل اهتمام عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى كل بنك. كما نشدد على التزام البنوك بالتعامل الفوري مع محاضر رفع الحجز الواردة من إدارة التنفيذ، وذلك من خلال الاستجابة السريعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات دون أي تأخير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
بيت التمويل الكويتي يطلق النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين
أعلن بيت التمويل الكويتي عن انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي الخاص بذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بحضور رئيس الموارد البشرية والتحول لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحماد، في إطار جهوده المستمرة لترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وأكد مدير أول - الموارد البشرية والتحول في بيت التمويل الكويتي، سارة السالم أن استمرار البرنامج يأتي انطلاقا من أحد الجوانب المهمة في استراتيجية بيت التمويل الكويتي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ويجسد التزام البنك بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في بيئة العمل، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا في تعزيز الارتباط والولاء الوظيفي لموظفي بيت التمويل الكويتي لاهتمامه بهذه الفئة التي تمثل جزءا لا يتجزأ من المجتمع. وأشارت إلى أن البرنامج يأتي استكمالا لما تحقق في النسخ السابقة مع تطوير في نطاق التدريب وتوسيع الإدارات المشاركة، بما يوفر للمشاركين تجربة عملية واقعية تساعدهم على اكتساب المهارات وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. وأوضحت السالم أنه سيشارك في هذه النسخة 10 متدربين من الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، جرى توزيعهم للعمل ضمن إدارات مختلفة في البنك، مع إدخال إدارات جديدة لأول مرة هذا العام ضمن خطة التدريب، بما يعكس التزام بيت التمويل الكويتي بتطوير محتوى البرنامج وتوسيع نطاقه عاما بعد عام. وأشادت بتفاعل المتدربين مع مسؤولي الإدارات المعنية على هامش حفل إطلاق البرنامج حيث حرص البنك على تواجد المسؤولين للتعرف على المتدربين وتسليمهم هويات العمل الرسمية تمهيدا لبدء مسيرة التدريب. وقالت إن البرنامج الذي ينطلق في شهر يوليو ويستمر حتى نوفمبر من العام الحالي، يوفر تجربة تدريبية متكاملة تتيح للمشاركين فرصا حقيقية لاكتساب المهارات العملية في بيئة داعمة، تراعي احتياجاتهم وتمنحهم المساحة الكافية للتفاعل والتطور. وأكدت السالم أن بيت التمويل الكويتي يحرص على مواصلة تطوير هذا البرنامج سنويا بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم فئة ذوي الإعاقة وتمكينهم، وتعزيز وعي المؤسسات تجاه أهمية دمجهم في مسارات التنمية المجتمعية. من جهته، قال مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين براء الجناعي: «نفخر في الجمعية بشراكتنا الممتدة مع بيت التمويل الكويتي، والتي وصلت هذا العام إلى النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي». وأضاف ان هذه المبادرة مثال حي على التعاون البناء بين القطاع المالي ومؤسسات المجتمع المدني، وهي تسهم بشكل مباشر في تمكين ذوي الإعاقة، وتزويدهم بخبرات ومهارات عملية تعزز فرص اندماجهم واستقلاليتهم في بيئة العمل. وأكد الجناعي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل امتدادا لعلاقة راسخة أثبتت على مدى السنوات الماضية أثرها الإيجابي في تطوير قدرات المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، و«هو ما نلمسه سنويا من خلال تطور مخرجات البرنامج وانعكاسه على مستقبل المتدربين».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الوطني» يتجه لإصدار أوراق مالية بمليار دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال
قرر بنك الكويت الوطني إصدار أوراق مالية من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال مقومة بالدولار الأميركي بقيمة لا تتجاوز مليار دولار، بعد استيفاء جميع الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصاله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية. جاء ذلك في إفصاح للبنك على موقع بورصة الكويت، أشار فيه إلى أن الإصدار سيعزز معدلات كفاية رأس المال للبنك، فيما سيتم إصدار تلك الأوراق المالية من خلال شركة ذات غرض خاص، وهي «NBK TIER 1 LIMITED» المنشأة في مركز دبي المالي العالمي، على أن يكون الضامن بنك الكويت الوطني. وتم تصنيف الإصدار عند Baa3 من وكالة موديز، على أن تكون جهة الإدراج سوق لندن للأوراق المالية، فيما سيعتمد توقيت الإصدار على ظروف الأسواق العالمية. يأتي ذلك فيما عين سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي بنك وستاندرد تشارترد بنك منسقين عالميين للإدراج، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي بنك وستاندرد تشارترد بنك وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار وبنك الكويت الوطني. وحصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي لتقديم عرض إعادة شراء الأوراق المالية البالغ إجماليها 750 مليون دولار والمدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والسابق إصدارها في 27 نوفمبر 2019 وسيتم تقديم عرض الشراء بالتزامن مع الإصدار.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
12.7 مليار دينار سيولة «البورصة» في النصف الأول.. بقفزة 92%
اختتمت بورصة الكويت تعاملات النصف الأول من 2025 بأداء ايجابي على جميع المستويات، خاصة القيمة السوقية التي حققت مكاسب لافتة منذ بداية العام الحالي، إذ ارتفعت بنحو 6.9 مليارات دينار خلال الأشهر الـ 6 الماضية بنسبة ارتفاع بلغت 16%. ووصل إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنهاية جلسة ختام النصف الأول من 2025 إلى 50.52 مليار دينار ارتفاعا من 43.57 مليار دينار بختام 2024. وعبرت مكاسب القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي عن مدى ثقة المتعاملين بمختلف شرائحهم منذ بداية العام الحالي في الفرص المتوافرة بكل القطاعات، وهو ما ظهر من خلال الزخم الشرائي على الكثير من الأسهم أغلب فترات التداول حتى في وقت تقلبات أداء الأسواق العالمية وكذلك الإقليمية، لتسجل بورصة الكويت أفضل أداء بين بورصات الخليج منذ بداية العام الحالي. وتجلت أبرز مكاسب بورصة الكويت خلال النصف الأول في قفزة مستوى السيولة المتدفقة، حيث بلغت المحصلة الإجمالية 12.7 مليار دينار ارتفاعا من 6.6 مليارات دينار في النصف الأول من 2024 بنسبة ارتفاع 92%، علما أن سيولة النصف الاول من 2023 كانت 5.1 مليارات دينار. وارتفع متوسط التداول اليومي خلال الأشهر الـ 6 الأولى الماضية إلى 108 ملايين دينار مقابل 56 مليون دينار في العام الماضي، ودلالة هذا المنحى التصاعدي للسيولة المتدفقة، ان بورصة الكويت اصبحت جاذبة للمستثمر بتوافر قناعة راسخة تجاه الفرص الاستثمارية الواعدة، ليس على مستوى المستثمر المحلي فحسب، بل على مستوى المستثمر الاجنبي ايضا، وهو ما يعبر عنه صافي شراء المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية من بداية العام حتى نهاية مايو الماضي والذي بلغ 324 مليون دينار، فضلا عن تدفقات أجنبية تقدر بـ 140 مليون دينار استقبلها السوق خلال النصف الأول عبر 4 مراجعات دورية لمؤشري MSCI وفوتسي راسل. واستحوذت الاسهم المصرفية على النصيب الأكبر من السيولة من بداية السنة، مثل «بيتك» بـ 1.2 مليار دينار، ثم سهم «الوطني» بـ 714 مليون دينار، ثم سهم بنك وربة بـ 541 مليون دينار، فيما تصدر قائمة الأكثر تداولا من بداية العام سهم أولى وقود بـ 1.6 مليار دينار، وكان السهم قد شهد تداولات استثنائية خلال الربع الأول. وارتفعت أحجام التداول خلال النصف الأول بنسبة ارتفاع 83%، بإجمالي 49.5 مليار سهم مقابل 27.1 مليار سهم خلال النصف الأول من 2024، وكان أبرز الأسهم الأكثر تداولا «م. أعمال» بتداول 5.5 مليارات سهم، تلاه «وربة» بـ 2.8 مليار سهم، ثم «أولى وقود» بتداول 2.7 مليار سهم. وأنهت بورصة الكويت تعاملات النصف الأول على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 1349 نقطة ليصل إلى 9187 نقطة من 7838 نقطة في نهاية العام الماضي، بنسبة ارتفاع 17.2%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 287 نقطة ليصل إلى 7194 نقطة ارتفاعا من 6907 نقطة بنسبة ارتفاع 4.2%، وبذلك ارتفع مؤشر السوق العام بـ 1093 نقطة ليصل إلى 8455 نقطة ارتفاعا من 7362 نقطة في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 14.8%.
