البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات الصرافة المخالفة
عدن
، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سحب تراخيص أربعة فروع وشركة صرافة مخالِفة، ووقف تراخيص منشأتين، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية. وبموجب قرار محافظ البنك رقم (12) لسنة 2025، تم إيقاف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – إنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين. أما القرار رقم (14) فتضمّن سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة.
وأوضح البنك أنّ قرارات الإيقاف جاءت استناداً إلى مخالفات موثقة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وبالاستناد إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد هذه القرارات امتداداً لإجراءات مماثلة اتخذها البنك خلال الأيام الماضية، ليرتفع إجمالي شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها إلى 40 شركة ومنشأة وخمسة فروع.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي البنك المركزي اليمني للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن نسبي في قيمة
الريال اليمني
. وفي السياق، واصلت العملة المحلية تحسنها المتسارع، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. وكانت جمعية الصرافين قد أصدرت أخيراً تعميماً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي.
أسواق
التحديثات الحية
مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
وأكدت الجمعية أنّ توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية سيجري عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني في عدن فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات في قطاع الوقود. وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذرة من أنّ المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
هل يداوي القنب الهندي اقتصاد لبنان؟
بيروت: يأمل لبنان أن تسهم نبتة القنب الهندي (الحشيش) في فتح نافذة اقتصادية جديدة أمام البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء منتصف يوليو/ تموز الماضي تشكيل هيئة لتنظيم زراعتها واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البرلمان القانون المتعلق بها عام 2020. وتُعد زراعة القنب واحدة من أبرز توصيات شركة 'ماكنزي' للاستشارات، ضمن خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها للحكومة اللبنانية عام 2018، قدّرت فيها إمكان تحقيق عائدات تصل إلى مليار دولار سنوياً في حال تنظيم هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، داني جورج فاضل، إن 'الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع عالية جدا إذا تم تنظيمه بشكل فعال'. وأضاف أن 'الدراسات العالمية تشير إلى أن سوق القنب الطبي والصناعي في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنويا، ويشمل استخدامات دوائية، وصناعية، وتجميلية، وغذائية'. وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع 'قد يفتح للبنان بابا لتأمين العملات الأجنبية عبر التصدير، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة'. وتابع فاضل: 'إذا نفذ هذا المشروع بالشكل الصحيح، فيمكن أن يشكل بالفعل نافذة أمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني'. واقع اقتصادي مترد ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متردية زادت حدتها جراء حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إذ يستورد لبنان معظم حاجاته، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما يشكل استنزافا للعملات الصعبة، كما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية. ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا، بجانب شح في الوقود والدواء. وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا. تعاون دولي وأوضح فاضل أن التعاون مع دول أخرى سيكون ركيزة أساسية في عمل الهيئة، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع دول تملك خبرات في زراعة القنب وتصنيعه، والانضمام إلى شبكات دولية في المجال لضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير العالمية. وأضاف أن 'التعاون الدولي في هذا المجال يهدف أيضا إلى فتح أسواق تصديرية للإنتاج اللبناني، بجانب إدخال تكنولوجيا حديثة في مجالات الزراعة الذكية، واستخراج المواد الفعالة، والتصنيع الدوائي'. ولفت المسؤول اللبناني إلى أن 'الهيئة تعتبر التعاون الإقليمي والدولي اليوم عنصرا ضروريا لضمان نجاح القطاع واستدامته'. رقابة شاملة وأشار فاضل إلى أن الهيئة ستشرف على كافة مراحل سلسلة الإنتاج، بدءا من تحليل التربة والمياه واختيار البذور والشتول، مرورا بمنح التراخيص للمزارعين، وإنشاء مركز أبحاث متخصص. وتابع أن الهيئة ستتولى أيضا الإشراف الفني على عمليات الزراعة والتوضيب والتصنيع، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بالتعاون مع وزارات الزراعة، والصحة، والصناعة، والداخلية، والاقتصاد، والتربية، والمالية. وتهدف الهيئة إلى أن يكون الإنتاج موجها حصرا نحو الأغراض المشروعة الطبية والصناعية، بحسب فاضل. تقييم المحصول وعن توقيت انطلاق عملية التصنيع، كشف فاضل أن هناك بالفعل أراضي مزروعة حاليا بهذه النبتة والهيئة ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب بشأن محصول هذا العام (الذي سبق أن زُرع قبل تشكيل الهيئة) وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة له. وأشار إلى أن تنظيم العملية سيبدأ اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن التنظيم سيكون معتمدا كما هو متبع في أهم الدول المنتجة للقنب، وذلك بعد إصدار التراخيص وتحديد المساحات، وإطلاق مسار التصنيع لضمان أن تكون الزراعة موجهة مباشرة إلى مصانع مرخصة. وبعيدا عن الاستخدامات المشروعة، لا تزال آلاف الهكتارات في لبنان تزرع بالقنب الهندي منذ عقود بطريقة غير قانونية، بغرض استخراج المواد المخدرة، حيث صنفت الأمم المتحدة لبنان عام 2017، رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ترامب وباول... السمسار المتهور في مواجهة الثعلب العنيد
بات المشهد داخل الساحة الأميركية يبدو كالتالي: الثعلب العنيد محافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول الصورة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026. في مواجهة السمسار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والهادئ في مواجهة المتهور، والماكر في مواجهة الأهوج والأرعن والبلطجي ، والمصرفي المحترف الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون في مواجهة رجل الأعمال والبزنس مان، والاقتصادي الفذ في مواجهة قناص الصفقات، والمحامي والأستاذ الجامعي في مواجهة السياسي الشعبوي الأقرب إلى الشخص الفوضوي، ورئيس "دولة وول ستريت" في مواجهة الداعم الأول لهوامير البورصات ومصالح مستثمري أسواق "وول ستريت" ومؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 SPX وفولاتيليتي وغيرها. ولا نعرف لمن الغلبة في النهاية، للرئيس ترامب الذي يدير الاقتصاد الأميركي بمنطق سمسار العقارات ومدير المنتجعات السياحية والفنادق وهوامير البورصات وأسواق المال، أم لمحافظ البنك الفيدرالي بأول الذي يدير الاقتصاد النقدي بشكل منظم، ويملك وحده الحق في إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف الأجنبي، وقيادة أهم وأعرق بنك مركزي في العالم منفرداً، وإدارة خطط مواجهة أزمة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وأن الهوة تتعمق يوم بعد يوم والخلافات تتزايد، وهو ما كشفت عنه تصريحات ترامب وآخرها اليوم الثلاثاء. قبل أيام، خرج علينا ترامب واصفاً جيروم بأول بأنه "عنيد ومتأخر للغاية"، وذامّاً الرجل بقوله: "في الواقع غاضب للغاية وغبي جدا وللغاية ومسيس للغاية للقيام بهذه الوظيفة". والسبب هو رفض البنك الفيدرالي الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب على مجلس إدارته برئاسة باول بهدف دفعه نحو خفض سعر الفائدة على الدولار رغم المؤشرات المقلقة ومنها زيادة التضخم عن 2%، وارتفاع نسب البطالة، ومخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود، أو على الأقل تباطئ كبير لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% فقط العام الجاري، مقابل 2.8% في عام 2024. موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب ليست تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب محافظ البنك الفيدرالي ويهدده بفقدان وظيفته، ولو أحصينا عدد المرات التي هاجم فيها الرئيس الأميركي الرجل لوجدنا أنها قد تفوق المرات التي يتحدث فيها عن حروب دولية وقضايا معقدة ومخاطر جيوسياسية وقضايا الأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من أن ترامب هو الذي اختار باول لمنصب محافظ البنك الفيدرالي خلفاً للمصرفية الكبيرة جانيت يلين، وجدد له في منصبه للمرة الثانية خاصة أن باول له باعٌ طويل في الحزب الجمهوري، كما في القطاع المالي والمصرفي الأميركي، إلا أن ترامب دائم الهجوم على محافظ البنك الفيدرالي منذ توليه منصبه في 25 يناير الماضي. ولا نعرف من الذي ينتصر في النهاية، ترامب الذي يريد أن يضع يده على البنك المركزي ويوجه سياساته بما يخدم أهواءه ومصالح النخب الحاكمة ورجال الأعمال الداعمين له في حملته الانتخابية الأخيرة، أم باول الذي يتمسك باستقلالية البنك المركزي، ويدعم بقوة تلك الاستقلالية في مواجهة دعوات ترامب له بالتنحي وتهديده بإقالته من منصبه من وقت لأخر. وبغض النظر عن النتيجة التي ستصل إليها المعركة الدائرة بين الرجلين، فإن باول نجح حتى الآن في أن يثبت لصانعي السياسات النقدية البنوك المركزية حول العالم أن المركزي الأميركي هو الذي يحول دون انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الهاوية ووقوع الأسواق في مستنقع التضخم والإفلاس والركود وربما الانكماش. كما نجح في أن يعطي درساً لقادة الاقتصاد ورموز المصارف حول العالم في أهمية القيادة الثابتة وهدوء الأعصاب، وكيفية اتخاذ تلك القيادة القرارات الحاسمة والصائبة في الوقت المناسب ودون التأثر بالضغوطات المحيطة والصراعات السياسية والحزبية، مع المحافظة على هدوء الأعصاب رغم الأزمات المالية والاقتصادية الضخمة. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة ونجح المصرفي بأول محافظ البنك الفيدرالي في هندسة الصراعات المحيطة به، وإدارة الضغوط سواء السياسية أو الاقتصادية لصالح الدولة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات بهدف إرضاء القيادة السياسية على حساب الصالح العام ومصالح المجتمع والاقتصاد والأسواق، والعمل ضمن فريق سواء داخل البنك المركزي أو مع قادة البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الأميركية أو مع المشرعين في الكونغرس، وعدم الدخول في معارك جانبية، ولو أراد باول تأليب الرأي العام الأميركي على ترامب وسياساته الاقتصادية خاصة حربه التجارية ورسومه الجمركية ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لفعل ذلك ونجح بسهولة، لكنه يفضل العمل في صمت، وبعيداً عن ضوضاء وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وهذا درس مهم لمحافظي البنوك المركزية في المنطقة العربية وحول العالم.
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق اليوم: تراجع الدولار وصعود الذهب وسط توقعات خفض الفائدة وضبابية الرسوم
تراجع الدولار وارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، وسط تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأميركية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في يوليو/ تموز، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالاً نسبته 94.4 بالمائة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 63 بالمائة قبل أسبوع. ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر/ أيلول، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. وعززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الآمال في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول وضغطت على الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي انخفضت إلى أدنى مستوى في شهر. اقتصاد دولي التحديثات الحية أوروبا تترقّب بحذر تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصباً على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ووصفت الهند تصريحاته بأنها "غير مبررة" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم الخلاف التجاري بين البلدين. وقال رودريغو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعاً أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين وفي أسواق المعادن النفيسة، سجل الذهب في المعاملات الفورية 3369.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.29 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن اليوم أعلى مستوى له منذ 24 يوليو/ تموز. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3423.20 دولار. وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب أكثر توفيرا لحائزي العملات الأخرى. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر". ويميل الذهب، الذي يعتبر عادة من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.38 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1326.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1203.15 دولار. طاقة التحديثات الحية ترامب يجدّد تهديده للهند برسوم كبيرة بسبب مشتريات النفط الروسي تراجع الدولار وفي أسواق العملات، تراجع الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفع أمس الاثنين، وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض". وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمائة إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمائة أيضا إلى 0.5914 دولار. (رويترز، العربي الجديد)
