
انطلاق أشغال إصلاح وتوسيع طريق بن طيب
وجرت مراسيم إطلاق الأشغال بحضور عامل إقليم الدريوش، ورئيس المجلس الإقليمي مصطفى بنشعيب، وعدد من النواب البرلمانيين على رأسهم يونس أشن، والمنتخبين المحليين، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، حيث تم تقديم عرض تقني حول مختلف مكونات المشروع.
ويمتد المشروع على طول 7 كيلومترات، ويشمل توسعة الطريق إلى عرض 6 أمتار، مع إنجاز أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر على الجانبين، إلى جانب تقوية البنية التحتية عبر وضع طبقتين من الإسفلت، ومعالجة نقطة انقطاع كانت تشكل خطراً كبيراً على مستعملي الطريق.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 23 مليون درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والماء، ومن المرتقب الانتهاء من الأشغال في غضون 12 شهراً.
ويُعول على هذا المشروع في تحسين خدمات النقل القروي وضمان انسيابية حركة السير، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً الفلاحية والحرفية، التي تشكل مصدر عيش لعدد من الأسر بالمنطقة.
وفي تصريحات متفرقة، عبر عدد من المهنيين والمواطنين عن ارتياحهم لانطلاق المشروع الذي طال انتظاره، مؤكدين أن الطريق كانت في وضعية متدهورة وتشكل خطراً حقيقياً على السائقين.
وتأمل الساكنة المحلية أن تمتد مثل هذه المشاريع لتشمل مسالك أخرى متضررة بالإقليم، في إطار مقاربة تنموية شاملة تروم تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية بإقليم الدريوش.
إبراهيم الصبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


لكم
منذ 3 ساعات
- لكم
أفتاتي: الدولة الاجتماعية التي وعد بها أخنوش هي دولة 'كارتيلات' متحالفة
قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب 'العدالة والتنمية' وعضو مجلسه الوطني، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لهف صفقة تحلية المياه البحر في الدار البيضاء خارج القانون. واعتبر في تصريحات لموقع حزبه، أن همز أخنوش ضد خالد تيكوكين رئيس جماعة 'آيت بوكماز' من داخل مجلس المستشارين، تعكس الرعب الذي اجتاحه من هذه الاحتجاجات. وتساءل أفتاتي هل يستطيع أخنوش أن يشرح للناس لماذا لم ينازع في تغريم مجلس المنافسة له ضمن 9 شركات ب1.83 مليار درهم، علما أنه تغريم مجهري بالمقارنة مع حجم الشفط الحقيقي الذي يقدره المختصون بأضعاف أضعاف هذا التغريم. وأضاف 'ألا يتيح له القانون المنازعة أمام القضاء، أي الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض في مواجهة هذا التغريم جراء تهمة طحن المنافسة والتواطؤ للالتفاف على قواعد السوق؟ و لماذا لم يلجأ لآلية من آليات دولة الحق والقانون؟'. وتابع 'كم حصة تغريمه من 1.83 مليار درهم؟ هل هي 400 مليون درهم؟ أم 500 مليون درهم أم أكثر؟ بحكم هيمنته على ما يفوق 25% من سوق المحروقات استيرادا وتخزينا وتنقيلا وبيعا بالجملة والتقسيط'. وسجل أفتاتي أن مبلغ 400 مليون درهم شكل أزيد من 60 مرة ميزانية تسيير جماعة تبانت بآيت بوكماز التي يلمز ساكنتها أخنوش بالبرلمان، مشيرا 'أن شفطة واحدة من الكمبرادور تساوي ميزانية 100 سنة أو يزيد بالنسبة لجماعة تبانت، إذا أخذنا بالاعتبار تطور ميزانية هذه الجماعة منذ انطلاقتها'. وأكد أن الدولة الاجتماعية التي يعد بها أخنوش، هي دولة بضع كارتيلات عائلات 'متصاهرة' و'متداخلة' بدون لف أو دوران.


صوت العدالة
منذ 3 ساعات
- صوت العدالة
سطات: دورة استثنائية للمجلس الجماعي تصادق على إحداث شركتين للتنمية الحضرية والحركية.
صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي عقد المجلس الجماعي لمدينة سطات، زوال يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، دورة استثنائية برئاسة السيدة نادية فضمي، رئيسة المجلس، وبحضور السيد هشام بومهراز باشا المدينة، خصصت للمناقشة والتصويت على خمس نقط استراتيجية مدرجة في جدول الأعمال، بناء على اقتراحات عامل إقليم سطات. وقد همت النقط المصادق عليها ، المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز دراسات وأشغال بناء الطريق المحورية للمدينة، المصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية 'حركية سطات'، المصادقة على النظام الأساسي لشركة 'حركية سطات'، المصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية 'مشاريع سطات'، المصادقة على النظام الأساسي لشركة 'مشاريع سطات'. وقد نالت هذه النقط نقاشا واسعا بين مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة، قبل أن تتم المصادقة عليها. وتعد شركة 'حركية سطات' شركة مساهمة برأسمال يبلغ 300 ألف درهم، وتتخذ مؤقتا من ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بسطات مقرا لها. وتهدف إلى تنزيل مخرجات مخطط التنقلات الحضرية، تدبير النقل العمومي، مواقف السيارات والدراجات، وكذا المحجز الجماعي، وسيتولى تسييرها مجلس إداري يضم عامل الإقليم، رئيسة جماعة سطات، رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة سيدي العايدي. أما شركة 'مشاريع سطات'، فستعنى بتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية للمدينة، في أفق تحسين جاذبيتها والرفع من مستوى عيش ساكنتها. وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد زيارات ولقاءات مباشرة قام بها عامل اقليم سطات محمد علي حبوها ، ضمن رؤية شاملة للرفع من نجاعة التدبير الترابي، وتفعيل آليات الشراكة والابتكار في تسيير المرافق العمومية.


لكم
منذ 7 ساعات
- لكم
نائب برلماني وقيادي بحزب رئيس الحكومة يمثل أمام الشرطة القضائية بالعيون بتهمة النصب والاحتيال
يَمثُل النائب البرلماني عن دائرة وجدة انكاد والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (م.ه) يوم 17 يوليوز الجاري أمام شرطة العيون، على خلفية استدعاءه من طرف الشرطة القضائية بالمدينة العيون، بسبب شكوى ضده في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد. وبحسب معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، ترجع ملابسات وظروف هذه القضية بعدما نال النائب البرلماني بوجدة صفقة بناء مشروع سد الساقية الحمراء بالعيون، حيث أبرم عقود مقاولة من الباطن مع مجموعة من الشركات المحلية بمدينة العيون خول لها تنفيذ الصفقة النائل لها. وبعد انتهاء بعض هذه المقاولات من الأشغال المنوطة بها، توارى النائب البرلماني عن الأنظار وذمته عالقة بمبالغ مالية طائلة دون الوفاء بها. وبحسب إحدى شكايات شركة محلية بالعيون بلغت قيمة المبالغ المستحوذ عليها 2.023.666,80 درهم. وفي سياق آخر، فإن الضحايا كلما طرقوا باب القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاتهم المالية، يتم مواجهتهم من قبل النائب البرلماني بإحدى الثغرات التي تم تضمينها في العقد المبرم، ليتضح أنهم ضحية نصب واحتيال محكم ومدروس مسبقا. وقد توجه أحد الضحايا الذي يسير شركة محلية بمدينة العيون بشكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة المختصة ضد النائب البرلماني ووالده في انتظار ما ستؤول اليه إجراءات البحث التمهيدي. يشار إلى أن المناطق الجنوبية، لا سيما مدينة العيون، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الشركات من خارج المنطقة، وذلك بفضل الامتيازات التي تُمنح للفائزين بالصفقات العمومية في هذه المناطق. وقد شهدت هذه المناطق نموا ملحوظا في البنيات التحتية والمرافق العمومية التابعة للدولة، مما جذب اهتمام العديد من الشركات، حيث تزايدت ظاهرة الشركات التي تحصل على الصفقات العمومية، مستغلة تخفيض مقترحات الأسعار بشكل غير واقعي حيث تقوم بإنجاز جزء بسيط من الأعمال واستلام جزء من ثمن الصفقة، ثم تهرب دون إتمام الأشغال المتفق عليها. هذه الممارسات أدت إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح الجهة المانحة للصفقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية التي تزود هذه الشركات بالسلع والبضائع والخدمات. وبحسب مراقبين، فإن هذه الشركات تختفي فجأة، تاركة خلفها مشاريع غير مكتملة وثقة مهتزة في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزعزع الاقتصاد المحلي والمحفظة المالية للدولة. وساق هؤلاء مثالا لمشروع بناء سد الساقية الحمراء حيث أعلنت عن طلب عروض الأثمان وتم منح الصفقة لشركة أخرى لإتمام الأشغال.