حكومة الاحتلال تقدم خريطة لانتشار الجيش الصهيوني في القطاع
وأضافت أن "الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، إذ أنها تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول الحدود وتصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات".
كما أشارت المصادر إلى أن "خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة".
وأوضحت أن "الخريطة الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم لدفعهم إلى مراكز تجميع النازحين في رفح".
وبدلا من ذلك، يهدف المخطط إلى دفع 700 ألف فلسطيني إلى معسكرات مكتظة في رفح، أقصى جنوب القطاع.
كما أن الخريطة لا تظهر أي خطة لإعادة وصول المدنيين إلى معابر غزة الحدودية مما سيؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي برا، وإبقاء جميع المعابر الحدودية تحت السيطرة الإسرائيلية.
فيما ذكر المحللون إن هذا ليس مجرد إعادة تموضع عسكري، بل هو بمثابة خريطة طريق للتهجير القسري الجماعي. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إنه "لم يطرأ أي تقدم في اليوم الأخير".
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه لم يتوصل إلى حل بشأن خريطة انتشار قوات الجيش الصهيوني "رغم المرونة الإسرائيلية".
وأضافت أن "حماس تطالب بالانسحاب إلى الخطوط التي تواجدنا بها في شهر مارس"، في حين تحدث قسم من المصادر، عن "جمود" في المفاوضات فيما من المقرر أن يتم استئنافها يوم السبت 12 يوليو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 20 دقائق
- شفق نيوز
نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لمؤسسة "روانگە" في خدمة المجتمع
شفق نيوز- أربيل أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، دعمه لأنشطة وجهود مؤسسة "روانگە" الخيرية لما تقدمه من خدمات للطبقات الفقيرة ودعمها للشباب. وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أن "التقى فريق مؤسسة روانگە الخيرية، اليوم، واستعرض الفريق أبرز المشاريع والأنشطة التي نفذتها المؤسسة مؤخراً في مختلف المجالات التنموية والخدمية". وأعرب بارزاني، بحسب البيان، عن تقديره لـ"الجهود التي تبذلها المؤسسة في خدمة المجتمع"، مؤكداً دعمه المتواصل "لرسالتها الإنسانية والتنموية"، ومثمّناً دورها في تمكين مختلف فئات المجتمع وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في إقليم كوردستان.
شفق نيوز
منذ 38 دقائق
- شفق نيوز
عندما يكافأ موظف في أرض داعش ويعاقب نظيره في كوردستان
في العراق، تتفوق الحكومة الاتحادية في فنون العقاب الجماعي أكثر مما تتفوق في سياسات الإنماء الاقتصادي، فتقرر أن تقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان وكأن هؤلاء المدرسين والموظفين هم مفاوضون سياسيون من العيار الثقيل يتحملون أعباء خلافات حكوماتهم. وبالمفارقة الساخرة، نجد أن ذات الحكومة قد أرسلت الرواتب من قبل إلى مدن كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي دون أن يرف لها جفن، وكأن الولاء للتنظيم يعطي أحقية مالية أكثر من الانتماء لإقليم يعيش تحت حكم محلي منتخب! الرواتب لم تعد حقاً دستورياً بل تحوّلت إلى كروت سياسية تُرفع وتُخفض حسب مزاج "أولي الأمر"، كما تُرفع زينة العيد في المواسم. وإن أردنا المقارنة العادلة في الابتزاز المالي، فلا بأس من ذكر الحكومة الإسرائيلية التي تتقن لعبة احتجاز الأموال الفلسطينية كورقة ضغط سياسي، تماماً كما تفعل اليوم حكومتنا الرشيدة التي تبدو أحياناً وكأنها قررت الانضمام إلى النادي الدولي للعقوبات الاقتصادية ضد شعوبها. الموظف الكوردستاني، الذي لا دخل له لا بالسياسة ولا بالموازنات، وجد نفسه فجأة في مصاف المذنبين المغضوب عليهم وكأنه المسؤول الرئيسي عن كل شيء، بينما هو بالكاد موقّع على كشف الدوام أو الحضور اليومي. هكذا يُكافأ موظف في أرض داعش ويُعاقب نظيره في أربيل، ويُصبح الحياد السياسي جريمة تُوجب العقوبة، والراتب مكافأة على حسن السير والسلوك الحزبي والإنتماء العرقي.
شفق نيوز
منذ 39 دقائق
- شفق نيوز
المال السياسي وأثره في تقويض الديمقراطية الانتخابية في العراق
بات المال السياسي أحد أخطر التهديدات التي تُواجه الانتخابات في العراق، حيث تحوّلت العملية الديمقراطية من وسيلة لتعبير الشعب عن إرادته، إلى ساحة صراع مالي تُحسم فيها النتائج لمن يملك القدرة على الإنفاق الأكبر، فهو يُستخدم في شراء الأصوات، تنظيم حملات إعلامية مضللة، واستغلال موارد الدولة لدعم مرشحين متنفذين. وقد أدى ذلك إلى إقصاء الكفاءات والمستقلين، وتكريس وجوه فاسدة في مواقع القرار، لا تمثل الشعب بل تمثل من دفعوا للوصول. من اهم الآثار الخطيرة هي تراجع الثقة بالعملية السياسية، تكرار الفشل التشريعي، وغياب التنمية. وما يزيد الطين بلّة هو ضعف الرقابة القانونية وتواطؤ بعض الجهات مع هذه الممارسات، في ظل سكوت انتخابي وقضائي مخجل، كما أن مواجهة المال السياسي تبدأ بإصلاح القوانين، وتمكين القضاء، ودعم الشفافية، لكن الأهم من ذلك هو وعي الناخب. فصوت المواطن ليس للبيع، بل هو أمانة وطنية يجب أن تُمنح لمن يستحق. يُعدّ استخدام المال السياسي في الانتخابات من أبرز الظواهر التي تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، وتُفرغ مبدأ 'صوت المواطن' من محتواه الحقيقي. ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون الانتخابات وسيلة لتعبير الشعب عن إرادته بحرية، يتحول المال السياسي إلى أداة لشراء الذمم، والتأثير على اختيارات الناخبين، وإعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة. يٌقصد بالمال السياسي الأموال التي تُستخدم في الحملات الانتخابية خارج الأطر القانونية أو الأخلاقية، كدفع الرشى، وتمويل الدعاية المضللة، وشراء الأصوات، أو التأثير على وسائل الإعلام والترويج الإعلامي المكثف لصالح مرشحين بعينهم. وغالبًا ما تكون مصادر هذا المال غير مشروعة أو مرتبطة بمصالح تجارية وشبكات فساد،أو ربما أستخدام المال السياسي وموارد الدولة،وأصبح المال السياسي جزءًا من مشهد الانتخابات منذ عام 2005 وحتى اليوم. الأحزاب السياسية الكبرى التي تسيطر على مفاصل الدولة، غالبًا ما توظّف المال العام، أو أموالاً مشبوهة من الفساد أو الخارج، في التأثير على مجرى الانتخابات. ويتم ذلك من خلال توزيع البطانيات، الكوبونات، رشى مباشرة، أو تنظيم مؤتمرات وحملات انتخابية فارهة لا تتناسب مع دخل المرشح المفترض، كما تسهم شبكات المحاصصة الحزبية في توجيه المال السياسي نحو دعم مرشحين موالين لمنظومات الفساد، ما يؤدي إلى تدوير النخب نفسها، وإقصاء المستقلين وأصحاب المشاريع الإصلاحية، الذين يفتقرون للدعم المالي. إن استمرار هذه الظاهرة يخلق بيئة انتخابية غير عادلة، يُهمّش فيها المواطن الواعي، ويُشجّع على العزوف عن المشاركة السياسية. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج برلمان هشّ ومختل التوازن، تكون فيه الغلبة لأصحاب النفوذ المالي، وليس لأصحاب الرؤى والمشاريع الوطنية،كما أن المال السياسي يُعيد تكريس الفساد، إذ يدخل المرشح البرلمان بدافع 'استرداد ما أنفقه'، وليس لخدمة المواطنين. وهذا ما يفسر استمرار الفشل في التشريع والرقابة، وانعدام التنمية الحقيقية في البلاد. من أهم الادوات المهمة لمواجهة هذه الظاهرة، لا بد من إجراءات متعددة: 1. تشديد الرقابة على الإنفاق الانتخابي. 2. تفعيل دور مفوضية الانتخابات والقضاء في مراقبة مصادر تمويل الحملات. 3. إصدار قوانين رادعة لشراء الأصوات واستخدام المال العام في الانتخابات. 4. دعم الأحزاب والتيارات النظيفة التي تعتمد على الجماهير، لا على المال. 5. توعية الناخبين بخطورة بيع أصواتهم مقابل منافع مؤقتة. يبقى المال السياسي أخطر التحديات التي تواجه الديمقراطية الناشئة في العراق وغيره من دول المنطقة. ولن يتحقق الإصلاح الحقيقي إلا عندما يُفصل المال عن السياسة، ويُعاد الاعتبار لصوت الناخب، لا لجيوب المرشحين.
