ترامب في أسكتلندا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وقال ترامب -الذي يزور أسكتلندا لبضعة أيام لممارسة رياضة الغولف وإجراء اجتماعات ثنائية- للصحفيين لدى وصوله مساء الجمعة، إن فون دير لاين قائدة تحظى باحترام كبير، وإنه يتطلع إلى لقائها في ملعب الغولف الخاص به في تيرنبيري.
احتمال 50%
وقال إن ثمة احتمالا بنسبة 50% لتتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -المكون من 27 دولة- إلى اتفاق تجاري إطاري، مضيفًا أن بروكسل"تسعى جاهدة لإبرام اتفاق".
ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية أميركية على أكثر من 70% من صادراته، منها 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع غيارها، و10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقال ترامب إنه سيرفع النسبة إلى 30% في أول أغسطس/آب، وهو مستوى صرّح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأنه سيقضي على قطاعات كاملة من التجارة عبر الأطلسي.
وتلوح في الأفق رسوم جمركية إضافية على النحاس والأدوية.
وسينظر كثيرون في أوروبا إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، على أنها نتيجة سيئة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي المتمثل باتفاقية جمركية صفرية على جميع السلع الصناعية.
لكنها ستكون أفضل من 30%، وستزيل حالة عدم اليقين بشأن ظروف العمل التي أثرت بالفعل في أرباح الشركات الأوروبية. وبالنسبة لترامب، ستكون الصفقة مع الاتحاد الأوروبي أكبر اتفاقية تجارية، متجاوزة الاتفاقية البالغة 550 مليار دولار التي توصل إليها مع اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونجح ترامب -الذي يسعى لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود- في إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام ، على الرغم من أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 اتفاقية خلال 90 يوما".
جائزة ضخمة
وستكون اتفاقية الاتحاد الأوروبي بمثابة جائزة ضخمة، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعدّان أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارق كبير، ويمثلان ثلث التجارة العالمية.
وعلى الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال يتطلب بعض المفاوضات النهائية. وغادر الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك واشنطن إلى أسكتلندا أمس السبت لإجراء محادثات مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الذي سيسافر كذلك إلى أسكتلندا قبل اجتماع ترامب وفون دير لاين.
ونقلت رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب لم تسمه، قوله: "نحن متفائلون بحذر بشأن التوصل إلى اتفاق. لكنّ الأمر لن ينتهي إلا بعد انتهائه".
وإذا لم يحصل التوصل إلى اتفاق وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% اعتبارا من أول أغسطس/آب، سيجهّز الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار).
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل سيشمل على الأرجح فرض رسوم جمركية واسعة بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الأميركي الياباني، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
وقال ترامب للصحفيين إنه "لا يوجد مجال كبير" للمناورة بشأن الرسوم الجمركية البالغة 50% التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم، مضيفًا: "لأنني إذا فرضتها على دولة واحدة فعليّ فرضها على الجميع".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستعفي واردات الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى على السيارات والأدوية وغيرها من السلع التي أُعلن عنها بالفعل أو لا تزال قيد التنفيذ، على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون في أن تُطبق الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% أيضًا على السيارات والأدوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية ، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف. وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي ، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة. والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة. واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري. وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء". وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية. وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة ولا أعتقد أن هناك مجاعة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إنه لا يعلم ما الذي سيحدث في غزة، مضيفا أن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأنها. وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري بأسكتلندا، إن على حركة حماس أن تعيد المحتجزين. وتابع أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى. وقال الرئيس الأميركي إن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة "ولم يشكرنا أحد"، مضيفا أن واشنطن ستقدم مزيدا من المساعدات، لكنه دعا الدول الأخرى للمشاركة في هذا الجهد. وتعليقا على الأوضاع الإنسانية في غزة، قال ترامب إنه لا يعتقد بأن هناك مجاعة في القطاع. واعتبر الرئيس الأميركي أن "الأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره، متبنيا بذلك الموقف الإسرائيلي. وتتناقض تصريحات ترامب مع تأكيد العديد من المنظمات الأممية والدولية تفشي المجاعة في غزة، كما تتناقض مع ما خلصت إليه تحقيقات أميركية وإسرائيلية بأنه لا توجد أدلة على أن حركة حماس تستولي على المساعدات. وكان ترامب قال أول أمس الجمعة إن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحدث عن ضرورة القضاء على الحركة. وبعدما أن ألمحت إلى انهيار مفاوضات الدوحة الرامية إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، عادت واشنطن للقول إن تلك المفاوضات عادت إلى مسارها.
