شبكات مالية حوثية تموّل الحرب وتغسل الأموال خارج الرقابة الدولية
وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن البنية السرية لهذه الشبكات أصبحت أداة محورية لتمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها بهدف خدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأضاف أن الحوثيين عملوا، منذ انقلابهم على الدولة، على تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطيات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن.
وأشار الوزير إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لتمكين شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى غسل الأموال.
ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة 'P.T.O.C' المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، أن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات'، وتعمل تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا. وتتحكم هذه الشبكة بالاقتصاد الخفي للمليشيا، وتسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية، عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النفط، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية.
وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تعامل الشبكات الحوثية سنوياً مع تدفقات مالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والإتاوات غير القانونية، والتهريب، والسوق السوداء، إضافة إلى أرباح شركات تجارية أُنشئت كواجهات داخل وخارج البلاد.
وبيّن التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحت سيطرة الحوثيين تحتفظ بأرصدة مالية ضخمة تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.
وحذّر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم في تحويل الأموال داخلياً بشكل غير نظامي، وتنفيذ تحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، كما تُستخدم لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة.
وأكد الوزير أن هذه الأنشطة أدت إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض أسعار صرف موازية، والتحكم بالسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل فعالية السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي لقدرته على إدارة السوق.
وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على المعركة العسكرية، بل تشمل كذلك تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الحرب الحوثية وتمويل الأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة 2 ديسمبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة 2 ديسمبر
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟! بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية. ومن الواضح أن غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع إلى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي، مع العلم أنها فقط مسألة وقت وسوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال. ومع العلم أيضاً أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، قد تعاطت إيجاباً مع ترتيبات البنك المركزي وآليات لجنة تمويل الاستيراد، وبالتالي فإن لهم فضلاً أيضاً بالتحسن الجاري. ولا يعني كلامي التقليل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكن من المهم ممارستها بتروٍ ودون عنتريات. وفي غمار النشوة السياسية والإعلامية السائدة؛ يجب علينا جميعاً أن نتذكر بأن هذا التحسن لسعر الريال اليمني، هو نتاج إجراءات إنقاذية ظرفية، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار، فإنه معرض بقوة للانتكاسة ما لم يتزامن مع عملية إنقاذ أشمل. وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الإيجابي إلى منجز مستدام عليه أن يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي وأقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتي يجب أن ينصب الضغط الشعبي والمجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها؛ وهي:1- إقرار لجنة لتمويل الاستيراد، وهو ما تم قبل أيام ورأينا جميعاً نتائجه الأولية عبر تحسن سعر الصرف.2- إقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م. والآن المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها.3- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعاً حكومياً جرى فيه التطرق إلى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الآن مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الأولويات.4- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومة. ولكن لا يعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 5- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك. *صفحته على الفيسبوك Page 2
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات
اخبار وتقارير قناة السويس في قبضة النار الحوثية.. حركة الملاحة تتهاوى وخسائر مصر بالمليارات الأحد - 03 أغسطس 2025 - 02:48 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تراجع كارثي في حركة الملاحة داخل الشريان الملاحي الأهم في العالم، بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد ربيع، في مقابلة نارية مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن القناة تمر بـ"أزمة كبرى" غير مسبوقة منذ عقود، مشيرًا إلى أن عدد السفن المارة عبر القناة انخفض إلى ما بين 30 و35 سفينة يوميًا فقط، مقارنةً بأكثر من 65 سابقًا، ما أدى إلى تراجع إيرادات القناة بنسبة 61% خلال النصف الأول من عام 2024، لتسجل 3.9 مليارات دولار فقط مقابل 10.2 مليارات في العام السابق. وأشار ربيع إلى أن الهجمات الحوثية المتصاعدة، والتي شملت استهداف سفن بصواريخ وطائرات مسيّرة وأدّت إلى غرق سفينة تجارية مؤخرًا، دفعت كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر كلفة وزمنًا، لكنه أكثر أمانًا في ظل تصاعد التهديدات. ورغم ذلك، شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لا تزال الخيار الأكثر كفاءة عالميًا، لكن العودة إليها مرهونة بعودة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر. وقد أعلنت مصر حوافز تصل إلى 15% تخفيضًا في رسوم العبور لجذب السفن مجددًا، إلا أن تأثير الهجمات وارتفاع رسوم التأمين لا يزال عائقًا كبيرًا أمام التعافي السريع. ولفت ربيع إلى أن مصر، رغم الخسائر الفادحة، ترفض الانضمام لأي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرًا إلى أن "اليمن دولة عربية شقيقة"، وموقف مصر ثابت برفض المشاركة في أعمال عسكرية ضد دول عربية. في المقابل، اعتبر ربيع أن استقرار الأوضاع في غزة سيكون مفتاح تهدئة للهجمات الحوثية وعودة الملاحة لطبيعتها، مشيرًا إلى أن شركات الملاحة الدولية أبدت استعدادها لاستئناف المرور فور توقف الأعمال العدائية. وتشهد المنطقة البحرية الأكثر أهمية عالميًا اضطرابًا غير مسبوق منذ نوفمبر 2023، مع توسّع الهجمات الحوثية من استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل إلى سفن دولية وغربية، ما اضطر الولايات المتحدة لتشكيل تحالف بحري لمواجهة التهديد، دون نتائج حاسمة حتى الآن. ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه مصر من ضغوط اقتصادية داخلية، أبرزها تراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ما يجعل خسارة قناة السويس ضربة قاصمة للاقتصاد القومي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض. اخبار وتقارير خلال ساعة.. الريال اليمني يسجل تعافيا جديدا بمقدار 20 ريال . اخبار وتقارير مجموعة هائل سعيد أنعم توضح اسباب عدم تخفيض أسعار منتجاتها برغم تعافي العملة. اخبار وتقارير خبير: انتكاسة اقتصادية مدمّرة قادمة ومؤسسات الدولة تتمرد على البنك والرئاسي.
المشهد اليمني الأول
منذ 2 ساعات
- المشهد اليمني الأول
تراجع وهمي مفاجئ في أسعار الصرف بالمناطق الجنوبية المحتلة.. لماذا؟ أسعار
لم تكن تظاهرات المواطنين في حضرموت إلا تعبيرا عن حالة السخط التي بلغت مداها في مناطق سيطرة الاحتلال، إثر الارتفاع الجنوني لأسعار الصرف وما يعنيه ذلك من غلاء كبير في أسعار السلع. مشهد الاحتقان الشعبي دفع بمن يدير الأوضاع إلى احتوائها من خلال الضغط لتغيير أسعار الصرف بين ليلة وضحاها بعد أن لامس صرف الدولار الثلاثة آلاف ريال في رقم قياسي. وسائل إعلام مقربة من مرتزقة العدوان، أرجعت التغيير المفاجئ لسعر الصرف إلى حد النصف من قيمته السابقة، إلى تهديدات أمريكية وأجنبية مباشرة تلقاها كبار الصرافين نظرا لتخوفهم من فلتان الوضع في الميدان. مختصون في الاقتصاد نظروا إلى أن الخطوة المفاجئة عبرت عن زيادة سعرية وهمية كانت تجتاح جيوب المواطنين في تلك المناطق بنسبة تجاوزت الضعف عن الأسعار الحالية. كل ما سبق يعد إلى الواجهة الدور الشكلي لما يسمى بالبنك المركزي في عدن وارتهانه إلى سياسات تُرسم في السفارات وكيل وزارة المالية في صنعاء أحمد حجر أكد في تصريح له للمسيرة بالقول 'هذا دليل أن الدول العدوان والذين يقوموا بالأمر في المناطق المحتلة للعصابات، هم الذين يقوموا بتهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي وبالتالي يخلقوا الأزمة ويقلقوا السوق بالريال اليمني المزيف إلى جانب هذا وذاك هذا الوضع لن يستمر طويلا لأنه ستبقى الإشكالية كما هي عليه، نقد محلي مزيف يملى السوق ونقد أجنبي محدود وهلع أولئك الأقوياء والمتصلدين على تموية أموالهم للخارج'. وأضاف حجر 'المستوردين الأساسيين لا يزالون غير واثقين في السياسة الحقيقية التي تتخذها البنك المركزي في عدن والحكومة وإنما يعرفوا أن ذلك هو إجراء مؤكد ربما لتهدئة الشارع وربما تعود الامور على ما هي عليه ويبقى سعر السلع مقارنة بالسعر الدولار مرتفع'. حالة الاحتواء للسخط في المناطق المحتلة بمثل هذه الخطوات بقدر ما كشفت للمواطن هناك حجم الغبن الذي كان ولايزال يتعرض له في مدخراته وأمواله بقدر ما ستفتح صراعات كانت مدفونة بين أحوات الفساد المتباينة ومنذ أمسك الاحتلال باللعبات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها والناس هناك يبيتون على سعر صرف ويستفيقون على سعر آخر، فشلٌ لطالما علقتهُ أدوات الاحتلال على صنعاء لكنها اليوم تلقم نفسها الحجر وتفتح على نفسها معركة خفض الأسعار أو قل معركة احتواء الأضرار.
