وزير التجارة الأمريكي: ترامب سيحسم أمر الاتفاقيات التجارية بحلول أول أغسطس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

قوات بحرية روسية وصينية تجري مناورات مدفعية ومضادة للغواصات في بحر اليابان

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الأسطول الروسي في المحيط الهادي قوله اليوم الأحد إن سلاحي البحرية الروسية والصينية يجريان مناورات مدفعية ومضادة للغواصات في بحر اليابان في إطار تدريبات مشتركة مقررة. وتُجرى المناورات بعد يومين من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بوضع غواصتين نوويتين في 'المناطق المناسبة' ردا على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. ونقلت إنترفاكس عن أسطول المحيط الهادي قوله إن سفنا روسية وصينية تتحرك في مفرزة مشتركة تضم سفينة روسية كبيرة مضادة للغواصات ومدمرتين صينيتين. وأضافت أن غواصات تعمل بالديزل والكهرباء من البلدين، فضلا عن سفينة إنقاذ غواصات صينية، شاركت أيضا. ويأتي ذلك في إطار مناورات بعنوان 'التفاعل البحري 2025' من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء. وأوضحت إنترفاكس أن بحارة روس وصينيين سيجرون عمليات إطلاق مدفعية ويمارسون مهام دفاع جوي ومضاد للغواصات ويحسنون عمليات البحث والإنقاذ المشتركة في البحر. وتجري روسيا والصين، اللتان وقعتا اتفاق شراكة استراتيجية 'بلا حدود' قبل وقت قصير من خوض روسيا الحرب في أوكرانيا عام 2022، مناورات عسكرية منتظمة للتدريب على التنسيق بين قواتهما المسلحة وإرسال إشارة ردع إلى الخصوم. وقال ترامب إن أمره للغواصات يوم الجمعة جاء ردا على ما وصفه بتصريحات 'استفزازية للغاية' أدلى بها الرئيس الروسي السابق ميدفيديف بشأن خطر الحرب بين الخصمين المسلحين نوويا. وتأتي تعليقات ترامب في وقت يتصاعد فيه التوتر مع موسكو في ظل شعوره بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

بعد اتهامات بالتحيز.. الحكومة الأمريكية تفتح تحقيقاً في إجراءات المدعي الخاص ضد ترامب

فتحت الحكومة الفيدرالية تحقيقاً في سلوكيات المدعي الخاص السابق، جاك سميث، الذي قاد التحقيقات الجنائية ضد الرئيس دونالد ترامب في عام 2022. وقال مكتب المستشار الخاص الأميركي إن التحقيق سيركز على ما إذا كان سميث قد انتهك 'قانون هاتش'، الذي يقيّد مشاركة موظفي الحكومة في الأنشطة السياسية. ويأتي هذا التحقيق بعد اتهامات سابقة من ترامب وحلفائه بأن سميث استهدفه لأسباب سياسية، بهدف إحباط حملته الرئاسية الثانية. وكان المدعي العام السابق ميريك غارلاند قد عيّن سميث قبل أيام قليلة من إعلان ترامب ترشحه. وطالب عدد من قادة الحزب الجمهوري بالتحقيق مع سميث. وفي منشور على منصة 'إكس'، قال السيناتور توم كوتون إن إجراءات سميث لم تكن سوى أداة لحملة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، واصفًا إياها بأنها 'نشاط انتخابي غير قانوني'. كما أشار كوتون إلى أن سميث دفع باتجاه محاكمة سريعة لترامب بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن قضية بهذا الحجم لم تُعرض للمحاكمة بهذه السرعة من قبل. ودافع سميث عن قراراته بقوة، مؤكدًا في تقريره النهائي أن قرار توجيه الاتهامات لترامب كان قراره الشخصي وأنه 'لا يقبل التشكيك فيه'. ونفى أن يكون قد تعرض لأي ضغط من إدارة بايدن أو أية جهات سياسية أخرى، واصفًا هذه الادعاءات بأنها 'سخيفة'. وبعد فوز ترامب في نوفمبر، استقال سميث من منصبه ورفض التهم الموجهة إلى الرئيس المنتخب، معتقدًا أنه كان سيحصل على إدانة لو استمرت المعركة القانونية. وأوضح سميث أن جوهر 'جرائم ترامب' كان الخداع والأكاذيب حول تزوير الانتخابات، وأن ترامب استخدم هذه الأكاذيب 'كسلاح لإعاقة عملية ديمقراطية أساسية في الولايات المتحدة'. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فصلت المدعية العامة بام بوندي 20 موظفًا كانوا يعملون مع سميث، قبل أسابيع من إعلان مكتب المستشار الخاص عن نيته بدء التحقيق. ويقتصر دور هذا المكتب المستقل على التحقيق في تصرفات سميث واتخاذ إجراءات تأديبية، ويمكنه لاحقًا تقديم نتائجه لوزارة العدل لتوجيه تهم جنائية.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

بعد سحب التمويل الفيدرالي... هيئة البث العام الأميركية تتوقف عن العمل!

أعلنت هيئة البث العام الأميركية CPB أنها ستتوقف عن العمل مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي المخصص لها، والذي يقدر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الهيئة أن أموالها ستنفد في 30 أيلول 2025، وأن العديد من الوظائف ستلغى في ذلك التاريخ، فيما سيواصل "فريق انتقالي صغير" العمل حتى كانون الثاني 2026 لإتمام عملية الإغلاق. ومنذ تأسيسها عام 1967، كانت CPB توزع أكثر من 70% من التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه على أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، مثل "إن بي آر" و"بي بي إس"، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأدى القرار إلى بدء محطات البث العام اتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أعلنت محطة WQED في بيتسبرغ الأسبوع الماضي تسريح 19 موظفًا. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، باتريشيا هاريسون، إن الإعلام العام كان دائمًا من أكثر المؤسسات موثوقية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى دوره في توفير فرص تعليمية وتنبيهات طارئة وحوار مدني يربط مختلف أنحاء البلاد. وعلى مدى سنوات، سعى الجمهوريون، وفي مقدمتهم ترامب، إلى وقف تمويل CPB بدعوى أن الحكومة لا ينبغي أن تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت "منحازة" سياسيًا. وخلال ولايته الأولى عام 2016، حاول ترامب تقليص تمويلها بشكل كبير، ورفع مؤخراً من حدة المواجهة بمحاولات لإقالة أعضاء من مجلس إدارتها. وفي نيسان الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية لإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، بعد أن رفضت المؤسسة الانصياع لأمره التنفيذي بوقف تمويل "إن بي آر" و"بي بي إس". وردت المؤسسة بدعوى مضادة تتهمه بتجاوز سلطاته، بينما واصل ترامب الضغط القانوني لعزلهم واسترداد رواتبهم منذ ذلك الحين.