تطوير القطاع الحكومي الأردني: بين الكفاءة والمواءمة
في أكثر من خطاب ولقاء ، شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، على أن الإصلاح الإداري هو الأساس الحقيقي للتحديث، وأن لا خطة تنموية تنجح دون جهاز حكومي كفؤ ونزيه، ووجّه الحكومة لتطوير قدرات المؤسسات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، ومراجعة الهياكل الإدارية، وإلغاء التداخل، وتبني أسس عادلة وشفافة للتقييم والمساءلة، معتبرًا أن الثقة بين المواطن والدولة تبدأ من مؤسسة عامة تلتزم بالكفاءة وتستجيب للاحتياجات.
لكن الأزمات المتوارثة والتحديات المستمرة لا تقف عند حدود التعقيد الإداري، بل تتعداها إلى تدني الكفاءة الإنتاجية، وقلة نظم التقييم الحقيقية التي تربط الأداء بالحوافز والترقيات، واستمرار ثقافة الترفيع حسب الأقدمية على حساب الإنجاز. كما أن كثيرا من الواسطة والمحسوبية، خصوصًا في المواقع القيادية، لا تزال تستخدم وتحبط مبدأ العدالة وتضعف ثقة المواطن بالجهاز الحكومي.
ومع تشابك الصلاحيات وتداخلها في بعض المؤسسات وتكرار المهام بين الوزارات والهيئات، تتفاقم المشكلات، مما يؤدى إلى الترهل الوظيفي والاداري، ثم زيادة الإنفاق دون مردود فعلي ينعكس بشكل واضح على جودة الخدمات. فرغم وفرة الكوادر البشرية، تبقى شكاوى المواطنين من ضعف الأداء في كثير من المؤسسات شبه دائمة.
إن الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الدكتور جعفر حسان استجابت لهذه التحديات بإطلاق "خارطة تحديث القطاع العام"، التي تضمّنت محاور إصلاحية طموحة، لكن أثرها ما يزال محدودًا بسبب غياب التعميم الشامل، واستمرار كثير من الاعمال الورقية، وفوق ذلك افتقار التنفيذ إلى المؤسسية والتتابعية ، فغالبًا ما ترتبط المشاريع بأشخاص، وحين يتغير الوزير أو الحكومة، تتبدل الأولويات وتُجمّد الخطط. عدا عن ان مقاومة التغيير من داخل المؤسسات نفسها تُعد من أبرز العوائق، إلى جانب غياب منصة وطنية فعالة لرصد شكاوى المواطنين وقياس رضاهم.
ورغم كل ذلك، لا يزال الامل معقودا والفرصة قائمة أمام حكومة دولة الدكتور جعفر حسان لتحقيق إصلاح حقيقي، حيث تتوفر الإرادة السياسية عند دولته وهناك رؤية متكاملة، وخطط تنفيذية محددة زمنًا، تحتاج لمتابعة صارمة ومساءلة فاعلة
وفي هذا السياق، تبدو أهمية استلهام النماذج الإقليمية والدولية الناجحة، مثل التجربة السعودية في التحول الرقمي، ضمن 'رؤية 2030'، والتي أطلقت منصات حكومية مثل 'أبشر' و'توكلنا' و'نفاذ'، وحققت نقلة نوعية في رضا المواطن، من خلال تقليل الجهد والوقت، وخفّض التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، عبر تقليل التواصل البشري وتعزيز الشفافية. وهناك تجارب مماثلة أخرى في دول مثل المغرب شكلت مثالًا ناجحًا في هيكلة المؤسسات ودمج الهيئات، فيما كرّست الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة والتميّز والتحول الرقمي الكامل. أما سنغافورة، فتحوّلت من دولة تعاني الفساد إلى واحدة من الأكثر كفاءة في الإدارة العامة، بفضل اعتمادها على معايير الأداء والمساءلة والنتائج.
وفي الأردن، توجد بوادر رقمية واعدة مثل "سند" و"بوابة الحكومة الإلكترونية"، لكنها بحاجة إلى تطوير شامل وربط تكاملي إلزامي لتحقق الأثر المطلوب. من هذه الدروس والبرامج الدولية، يستطيع الأردن تشكيل نموذج إصلاحي خاص به يقوم على خمس ركائز: إعادة هيكلة القطاع العام، وتوظيف قائم على الجدارة، وتحول رقمي شامل، وتأهيل القيادات الإدارية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة المجتمعية. وهذا ما يمكن تسميته بـ"نموذج الكفاءة والمواءمة"، الذي يجمع بين تدريب وتطوير الكفاءات الإدارية الحكومية، وتطبيق برامج دولية ناجحة، ولكنها تتمتع بالخصوصية الوطنية الأردنية، ويشكّل هذا خطوة إصلاحية لا غنى عنها ، إذا أراد الأردن النهوض بمؤسساته واستعادة ثقة مواطنيه. فالإصلاح لا يبدأ من تعديل القوانين والتشريعات فقط، بل من تغيير الثقافة المنظمية والإدارية لتطوير كفاءة حقيقية، وعدالة فعالة، ونتائج يلمسها ويشعر بها المواطن.
* أستاذ الإدارة العامة – معهد الإدارة العامة – السعودية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 7 ساعات
- وطنا نيوز
النضج الحزبي
الأستاذة الدكتورة بيتي السقرات / الجامعة الأردنية عضو المكتب السياسي لحزب عزم لا توجد تجربة تبدأ مكتملة منذ الولادة، فكل فكرة سياسية كالكائن الحي تبدأ ضعيفة، وتنمو تدريجيًا لتصبح قوة تُفيد الوطن ومجتمعه. وعندما نتحدث عن التجربة الديمقراطية الأردنية، يجب أن نتعلم من تجارب الآخرين، لنصل أسرع إلى النجاح ونتجنب الوقوع في الأخطاء. النضج لا يُقاس بعدد المنتسبين أو المؤيدين، بل بمدى تقبل المجتمع للتعدد السياسي كفسيفساء وطنية تخدم الإنسان الأردني. التجربة الحزبية الحالية تحمل بوادر أمل، لكنها تحتاج إلى صبر حتى لا تبقى في حالة 'نصف نضج' تُثقل كاهل الوطن بدلًا من أن تكون قوة إصلاح. وقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني -أطال الله في عمره-أن'تنوع الآراء يقوي الأردن طالما يخدم المصلحة العامة'،مشدداً على أن'الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وتاريخه يشهد أنه لم يكن يوماً دولة قمع، ولن يكون كذلك.' وفي الورقة النقاشية الثالثة، أكد جلالته أهمية مشاركة المواطن بشكل بناء، وضرورة ترك التذمر جانباً، معتبراً هذه الرؤية حبل نجاة للتجربة الديمقراطية الناشئة. وشدد على دور الأحزاب في تمثيل المواطنين، وتشكيل الوعي السياسي، والمشاركة في صنع القرار، إضافة إلى أهمية الحوار والتواصل بين جميع الأطراف لتحقيق التوافق الوطني. التجربة تحتاج إلى وقت لتتبلور الأحزاب الحقيقية القادرة على الاستمرار وملء الفراغ الذي قد ينشأ عن غياب تيار يميني وطني مؤسس. ورغم التحديات مثل ضعف ثقافة الانتساب، وغياب البرامج الواقعية، ومحدودية التمويل، إلا أن هناك نماذج واعدة مثل حزب 'عزم'، الذي يقدم رؤية وسطية إصلاحية ويعمل على تأسيس قاعدة حزبية متينة تضم كفاءات شابة في مختلف المحافظات، بعيداً عن الشعارات التقليدية وببرامج واضحة. إن مشاركة الشباب في العمل الحزبي ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية، فهم الأكثر قدرة على التفاعل مع التغيرات الاجتماعية والرقمية، وهم الوقود الذي سيُعيد دماء جديدة للحياة السياسية. وبناء أحزاب قوية ومبنية على برامج حقيقية يتطلب تمكين الشباب من تمثيل جيلهم والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك مراراً بدعوة لتوفير بيئة مناسبة لمشاركتهم الفاعلة. الخير قادم بإذن الله.
أخبارنا
منذ 14 ساعات
- أخبارنا
د.بيتي السقرات تكتب : النضج الحزبي
أخبارنا : أ.د. بيتي السقرات / الجامعة الأردنية لا توجد تجربة تبدأ مكتملة منذ الولادة، فكل فكرة سياسية كالكائن الحي تبدأ ضعيفة، وتنمو تدريجيًا لتصبح قوة تُفيد الوطن ومجتمعه. وعندما نتحدث عن التجربة الديمقراطية الأردنية، يجب أن نتعلم من تجارب الآخرين، لنصل أسرع إلى النجاح ونتجنب الوقوع في الأخطاء. النضج لا يُقاس بعدد المنتسبين أو المؤيدين، بل بمدى تقبل المجتمع للتعدد السياسي كفسيفساء وطنية تخدم الإنسان الأردني. التجربة الحزبية الحالية تحمل بوادر أمل، لكنها تحتاج إلى صبر حتى لا تبقى في حالة "نصف نضج" تُثقل كاهل الوطن بدلًا من أن تكون قوة إصلاح. وقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني -أطال الله في عمره-أن"تنوع الآراء يقوي الأردن طالما يخدم المصلحة العامة"،مشدداً على أن"الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وتاريخه يشهد أنه لم يكن يوماً دولة قمع، ولن يكون كذلك." وفي الورقة النقاشية الثالثة، أكد جلالته أهمية مشاركة المواطن بشكل بناء، وضرورة ترك التذمر جانباً، معتبراً هذه الرؤية حبل نجاة للتجربة الديمقراطية الناشئة. وشدد على دور الأحزاب في تمثيل المواطنين، وتشكيل الوعي السياسي، والمشاركة في صنع القرار، إضافة إلى أهمية الحوار والتواصل بين جميع الأطراف لتحقيق التوافق الوطني. التجربة تحتاج إلى وقت لتتبلور الأحزاب الحقيقية القادرة على الاستمرار وملء الفراغ الذي قد ينشأ عن غياب تيار يميني وطني مؤسس. ورغم التحديات مثل ضعف ثقافة الانتساب، وغياب البرامج الواقعية، ومحدودية التمويل، إلا أن هناك نماذج واعدة مثل حزب "عزم"، الذي يقدم رؤية وسطية إصلاحية ويعمل على تأسيس قاعدة حزبية متينة تضم كفاءات شابة في مختلف المحافظات، بعيداً عن الشعارات التقليدية وببرامج واضحة. إن مشاركة الشباب في العمل الحزبي ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية، فهم الأكثر قدرة على التفاعل مع التغيرات الاجتماعية والرقمية، وهم الوقود الذي سيُعيد دماء جديدة للحياة السياسية. وبناء أحزاب قوية ومبنية على برامج حقيقية يتطلب تمكين الشباب من تمثيل جيلهم والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك مراراً بدعوة لتوفير بيئة مناسبة لمشاركتهم الفاعلة. الخير قادم بإذن الله. * عضو المكتب السياسي لحزب عزم
عمون
منذ 14 ساعات
- عمون
النضج الحزبي
لا توجد تجربة تبدأ مكتملة منذ الولادة، فكل فكرة سياسية كالكائن الحي تبدأ ضعيفة، وتنمو تدريجيًا لتصبح قوة تُفيد الوطن ومجتمعه. وعندما نتحدث عن التجربة الديمقراطية الأردنية، يجب أن نتعلم من تجارب الآخرين، لنصل أسرع إلى النجاح ونتجنب الوقوع في الأخطاء. النضج لا يُقاس بعدد المنتسبين أو المؤيدين، بل بمدى تقبل المجتمع للتعدد السياسي كفسيفساء وطنية تخدم الإنسان الأردني. التجربة الحزبية الحالية تحمل بوادر أمل، لكنها تحتاج إلى صبر حتى لا تبقى في حالة "نصف نضج" تُثقل كاهل الوطن بدلًا من أن تكون قوة إصلاح. وقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني -أطال الله في عمره-أن"تنوع الآراء يقوي الأردن طالما يخدم المصلحة العامة"،مشدداً على أن"الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وتاريخه يشهد أنه لم يكن يوماً دولة قمع، ولن يكون كذلك." وفي الورقة النقاشية الثالثة، أكد جلالته أهمية مشاركة المواطن بشكل بناء، وضرورة ترك التذمر جانباً، معتبراً هذه الرؤية حبل نجاة للتجربة الديمقراطية الناشئة. وشدد على دور الأحزاب في تمثيل المواطنين، وتشكيل الوعي السياسي، والمشاركة في صنع القرار، إضافة إلى أهمية الحوار والتواصل بين جميع الأطراف لتحقيق التوافق الوطني. التجربة تحتاج إلى وقت لتتبلور الأحزاب الحقيقية القادرة على الاستمرار وملء الفراغ الذي قد ينشأ عن غياب تيار يميني وطني مؤسس. ورغم التحديات مثل ضعف ثقافة الانتساب، وغياب البرامج الواقعية، ومحدودية التمويل، إلا أن هناك نماذج واعدة مثل حزب "عزم"، الذي يقدم رؤية وسطية إصلاحية ويعمل على تأسيس قاعدة حزبية متينة تضم كفاءات شابة في مختلف المحافظات، بعيداً عن الشعارات التقليدية وببرامج واضحة. إن مشاركة الشباب في العمل الحزبي ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية، فهم الأكثر قدرة على التفاعل مع التغيرات الاجتماعية والرقمية، وهم الوقود الذي سيُعيد دماء جديدة للحياة السياسية. وبناء أحزاب قوية ومبنية على برامج حقيقية يتطلب تمكين الشباب من تمثيل جيلهم والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك مراراً بدعوة لتوفير بيئة مناسبة لمشاركتهم الفاعلة. الخير قادم بإذن الله. * عضو المكتب السياسي لحزب عزم
