"العليا للكنائس" تدعو لتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
وأوضحت اللجنة، في رسالة رسمية اليوم الاثنين، أُرفقَ بها تقرير موثق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل، لا سيما على قطاع غزة، يمثل حرب إبادة غير مسبوقة، أسفرت عن دمار واسع وخسائر بشرية جسيمة، في ظل ما وصفته بـ"صمت دولي مريب".
وأشارت الرسالة إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تتصاعد سياسات الاستيطان والتطهير العرقي، وتمارس الاعتقالات والانتهاكات بحق المواطنين والمقدسات بشكل منهجي ومنظم.
وأكدت اللجنة أن ممارسات الاحتلال تنفذ خارج إطار القانون الدولي، في تجاهل صارخ للمواثيق والاتفاقيات الحقوقية، مما يفرض مسؤولية أخلاقية على الكنائس العالمية للتدخل ورفع الصوت من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة رؤساء الكنائس باستخدام نفوذهم الروحي والإعلامي لفضح جرائم الاحتلال، والدعوة إلى وقف جميع أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر له، والعمل على محاسبته في المحافل الدولية، انسجاما مع القيم المسيحية الداعية إلى كرامة الإنسان ورفض الظلم.
واختتمت اللجنة رسالتها بالتشديد على أن "الصمت والتقاعس لا يعنيان سوى تمكين الجلاد من الإفلات من العقاب"، داعية إلى تحرك فعال يعيد الاعتبار لمبادئ العدالة والسلام وحقوق الشعوب.
--(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 42 دقائق
- Amman Xchange
حق للخزينة*عصام قضماني
كنا طالبنا بوضع شروط تحدد مددا زمنية لاستثمار أراضي خزينة فوضت او بيعت لغايات الاستثمار وبالمناسبة هذا ما تفعله معظم دول العالم. ليس حقا لمستثمر ما ان يحتفظ او يجمد أراض خزينة او أراض ذات ملكية عامة اشتراها بأسعار محفزة لغايات إنشاء مشاريع لكنه لم يفعل ومضى الوقت حتى بات في غياهب النسيان. من حق الحكومة ان تستعيد هذه الأراضي او ان تستملكها بذات السعر الذي بيعت فيه. في فورة المشاريع العقارية العملاقة هجم عدد كبير من رجال الأعمال تحت مسمى مطورين عقاريين وراحوا يتملكون الأراضي هنا وهناك بأسعار تحفيزية لكنهم لم ينفذوا ما تعهدوا به بانهم انتظروا وقتا طويلا حتى ارتفعت أسعار هذه الأراضي قبل ان يعرضوها للبيع. هذه تجارة أراض تحت مسمى تطوير عقاري وهي مهنة راحت في ذروة ما بني بالثورة العقارية. الحكومة تنبهت إلى مثل هذا الخداع وافترض أنها وجّهت إنذارات لهؤلاء المالكين في مهلة لتنفيذ تعهداتهم قبل أن يمنحها القانون والمسؤولية الأخلاقية حق استعادتها واستغلالها او تفويضها لآخرين جادين. الحكومة ليست مسؤولة عن تعثر الشركات المالكة في دولها وهي ليست مسؤولة عن تغير التكاليف والحجج التي تدفع بها بعض هذه الشركات مثل ارتفاع الرسوم او الضرائب ليست مبررا وكان بامكانها لو أنها شعرت بالظلم ان تلجأ إلى القضاء او التحكيم فالهدف في نهاية المطاف هو استثمار الأرض للغاية التي فوضت او بيعت من اجلها. الحكومة فعلت ذلك في أراض في عمان وفي الجنوب وهي ستواجه احتجاجات وربما سيلجأ المالكون او الشركات إلى الإثارة لثني الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها وستستخدم كل النفوذ للضغط عبر مختلف القنوات وعبر الإعلام.. لكن ذلك لا يجب ان يمنع الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها.
Amman Xchange
منذ 42 دقائق
- Amman Xchange
تحديث القطاع العام والتنمية الاقتصادية*د. محمد أبو حمور
الراي يعد تلازم مسارات التحديث وخاصة الادارية منها والاقتصادية شرطاً لازماً للنجاح في كلا الاتجاهين، فتحديث القطاع العام يعتبر مدخلاً لنجاح الاصلاحات الاقتصادية، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات البيروقراطية وضمان تنفيذ الاجراءات وانجاز المعاملات بنزاهة وحيادية دون تمييز وفقاً للتشريعات النافذة، والنتيجة المتوقعة لذلك تتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص وتحسين جودة الخدمات الامر الذي يشكل مساهمة يعتد بها لل?ير قدماً في تحقيق التنمية المستدامة والمستجيبة لآمال وطموحات المواطنين. تم حتى الآن بذل جهود مشهودة لغايات تحديث القطاع العام والنهوض بمستوى أدائه عبر مراجعة التشريعات والتعامل مع العديد من المصاعب التي يعاني منها بهدف توفير توفير المناخ التنظيمي والإداري والقانوني والمالي الملائم. ومن المهم أن نعمل على تشكيل قاعدة معلوماتية تستند الى وقائع وأرقام محددة نتابع من خلالها مايتم احرازه من تقدم في مختلف ميادين التحديث وتكون عوناً على دقة الاهداف المتوخاة وعلى اتخاذ قرارات سليمة في توقيت مناسب مع متابعة مدى الالتزام بتنفيذها وتحقيق غاياتها. وفي هذا الاطار يمكن القول أن ما تكشف مؤخراً من مؤشرات ايجابية مثل ارتفاع نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي الى 2.7% وارتفاع الصادرات بأكثر من 10%، والنجاح في استكمال المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي والتوصل لتفاهمات جديدة يضاف لذلك الانجازات المشهودة التي تحققها السياسات النقدية. كل ذلك يؤكد أن مسار تحديث القطاع العام يسير بالاتجاه الصحيح خاصة في ضوء ما انجز من توفير الخدمات الرقمية في مختلف المجالات، الا أن الحاجة لا زالت قائمة لاستثمار كافة الامكانات المتاحة البشرية منها والتكنولوجية والمالية لتحقيق أهداف التحديث على أحسن وجه بما في ذلك رفع الكفاءة المهنية والادارية وتنمية الشعور بالمسؤولية وبما يساهم في تقليص الفجوات ومعالجة الثغرات مع مواكبة مختلف التطورات التي يشهدها عالم اليوم. مسيرة تحديث القطاع العام قاعدة أساسية لنجاح التحديث الاقتصادي وضمان كفاءة القطاع العام هو السبيل لتعزيز المؤسسية التي تتيح تحسين العمل وتقليص كلفته وتقديم خدمات أفضل بجودة مرتفعة. وهي خطوة مهمة لتحقيق هدف أرقى يتمثل في تقليص حجم القطاع العام مع الحفاظ على قدرته القيام بالأدوار المطلوبة منه وتحويل السياسات الى اجراءات يلمس المواطن أثرها الايجابي ودورها في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الفعالة والشفافية والنزاهة والمساءلة والتي بمجموعها تعزز الثقة وتفسح المجال لمشاركة المواطنين وتمكينهم من القيام بدور فعال في دعم جهود الاصلاح والتحديث.
Amman Xchange
منذ 42 دقائق
- Amman Xchange
مذكرة تفاهم بين «الاقتصادي والاجتماعي» و«الأوراق المالية»
الدستور وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الأوراق المالية أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة بين الجانبين في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحفيز الاستثمار المستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة. ووقع الاتفاقية عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، وعن هيئة الأوراق المالية، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، بحضور أمين عام المجلس محمود الشعلان، وعضو مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية الدكتور نبيه يوسف موسى. وسيتم بموجب مذكرة التفاهم العمل على تطوير النشاطات التعاونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين التي تتمثل بالتعاون في مجال التدريب، وإلقاء المحاضرات، وتبادل الخبرات وإجراء مشاريع بحثية وإعداد أوراق عمل مشتركة بينهما. وعبر شتيوي عن أهمية الشراكة مع هيئة الأوراق المالية نظرا لدورها المحوري في تعزيز وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال توفير نظام تشريعي ورقابي وإشرافي يعزز حماية المستثمرين، ويرسخ أسس التعامل السليم ويدعم بناء بيئة استثمارية ذات تنافسية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. من جهته، أشار بينو إلى أن هيئة الأوراق المالية تواصل أداء مهامها وفق التشريعات الناظمة، وتعمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية لسوق رأس المال الأردني، من خلال خطط استراتيجية، وتأهيل الكوادر، والانفتاح على التجارب العالمية، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي ويجعله نموذجا وطنيا ناجحا. وأكد أن العلاقة مع المجلس استراتيجية بصفته بيتا للخبرة تستعين به مؤسسات الدولة كافة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي والتشريعي الممكن للشركات، من خلال توصيات التي يقدمها المجلس، وتوفير البيانات للباحثين التي تسهم في صنع السياسات ورفعها إلى صانع القرار. ومن المقرر أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذها.
