
"بوكينج" لـ "الاقتصادية": بنود تكافؤ الأسعار لا تخل بالمنافسة واتهامات الفنادق مضللة
كانت تقارير صحفية أشارت إلى انضمام أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا لدعوى قضائية جماعية ضد موقع "بوكينج" تستند إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر العام الماضي،، يؤكد أن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون الحاجة إلى فرض مثل هذه البنود.
وقال متحدث باسم "بوكينج" لـ"الاقتصادية": "إن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي استندت إليه جمعية الفنادق الأوروبية (HOTREC) وجمعيات الفنادق الأخرى لإثبات دعوى جماعية محتملة لم يخلص إلى أن بنود تكافؤ الأسعار الخاصة بـBooking.com مخلة بالمنافسة"، معتبرا تصريحات كانت قد صدرت عن هذه الجمعيات "غير صحيحة ومضللة".
متحدث "بوكينج": بنودنا ضمن نطاق قانون المنافسة
تمنع بنود السياسات التسعيرية التي تُقرها "بوكينج" الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بما تعرضه عبر المنصة، بهدف الحيلولة دون أن يستخدم العملاء موقعها للبحث عن الفنادق والتعرف على الأسعار فقط ثم التوجه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية للحصول على سعر أفضل.
تعتبر الفنادق هذه البنود، التي ألغتها "بوكينج" بالفعل في أوروبا، ممارسة غير قانونية تقيّد حرية التسعير وتضر بمصالحها التجارية.
لم يُطلب من محكمة العدل الأوروبية حتّى تقييم ما إذا كانت لبنود "بوكينج" آثار مُخلة بالمنافسة أو أي تأثير فيها، بحسب المتحدث، الذي قال "إن المحكمة ذكرت ببساطة أن هذه البنود تندرج ضمن نطاق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وإنه يجب تقييم آثارها على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الضغوط التنافسية التي تواجهها منصات السفر عبر الإنترنت من قنوات البيع الأخرى".
"بوكينج" تعتبر اتهامات الفنادق ادعاءات غير مبررة
اتهمت "بوكينج" بعض جمعيات المستهلكين والفنادق، بما في ذلك "HOTREC"، بتلقيها دعما "من جهات خارجية ممولة للتقاضي".
وقال متحدث الشركة لـ "الاقتصادية": "هذه الجمعيات خرجت في الآونة الأخيرة بادعاءات علنية حول استخدامنا السابق لبنود التكافؤ في أوروبا. كانت هذه البنود جزءا من اتفاقيات شركائنا القياسية، وكانت تهدف إلى ضمان حصول المسافرين على أسعار تنافسية وشفافة".
اعتبرت الشركة ادعاءات جمعيات الفنادق والمستهلكين "غير مبررة، وتتجاهل البيئة التنافسية الشديدة التي نعمل فيها، فضلا عن القيمة الكبيرة التي تواصل منصتنا تقديمها لكل من الشركاء والمسافرين".
وقالت: "فيما تستشهد جمعية HOTREC بحكم صدر أخيرا عن محكمة العدل الأوروبية لدعم ادعاءاتها بأن بنود التكافؤ أثرت سلبا في شركاء الإقامة في أوروبا، لم تجد محكمة العدل الأوروبية أن بنود التكافؤ الخاصة بشركة بوكنيج تنتهك قانون المنافسة أو تضر بالشركاء أو المسافرين. هذه الادعاءات غير صحيحة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
10 آلاف فندق أوروبي تطالب موقع 'بوكينج' بتعويضات
انضم أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا إلى الدعوى القضائية الجماعية ضد منصة حجز الفنادق والخدمات السياحية الموجود مقرها في العاصمة الهولندية أمستردام، بوكينج دوت كوم للحصول على تعويضات بسبب الخسائر التي تكبدتها نتيجة استخدام المنصة لما تسمى بنود 'أفضل الأسعار'. وتحظر بنود 'أفضل الأسعار' على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي بوكينج، واعتبار مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يسمى بالانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على منصة بوكينج ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل. وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 19 سبتمبر 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني. وجدت المحكمة أن منصات مثل بوكينج دوت كوم يمكنها العمل دون قواعد من هذا النوع.و لم يُحدث هذا فرقًا يُذكر للمسافرين. وألغت المنصة الموجودة في هولندا، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024. وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا: 'لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف'، مضيفا 'هذه المبادرة المشتركة تُرسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية'. وتهدف الدعوى القضائية الجماعية، إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين عامي 2004 و2024. وستنظر إحدى محاكم هولندا الدعوى التي تدعمها جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاد فنادق وطني. ورغم الانتقادات التي تواجهها منصة بوكينج دوت كوم، فإنها تظل حيوية للكثير من الفنادق، حيث تسمح لها بالوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة. ووفقا لدراسة نظمتها جمعية قطاع الضيافة وإحدى كليات الفنادق السويسرية، أستحوذت منصة بوكينج هولدنجز على حصة سوقية تبلغ 71% من السوق الأوروبية في 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشدة خلال السنوات الأخيرة.


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أسهم أوروبا تصعد بعد موجة جني أرباح يوم الجمعة
أغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع اليوم الاثنين متعافية من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بعدما عوضت مكاسب قطاع البنوك خسائر الأسهم السويسرية التي تضررت من رسوم جمركية أمريكية ضخمة بلغت 39 بالمئة على السلع السويسرية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، مع انتعاش معظم الأسواق الإقليمية الرئيسية، باستثناء أسهم سويسرا، معوضا الخسائر الحادة التي تكبدها يوم الجمعة، عندما أثرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف على المعنويات. وصعد المؤشر داكس الألماني 1.4 بالمئة، وارتفع المؤشر كاك الفرنسي 1.1 بالمئة وزاد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.7 بالمئة. وانخفض مؤشر (إس.إم.آي) في زيورخ 0.2 بالمئة مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. واصطدمت سويسرا بواقع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها يوم الجمعة رسوما جمركية مرتفعة ضمن مساعيه لإعادة ضبط التجارة العالمية، إذ حذرت اتحادات نقابية من أن عشرات الآلاف من الوظائف معرضة للخطر. وانخفضت أسهم شركات صناعة الساعات السويسرية الفاخرة، منها ريتشمونت وسواتش 1.3 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب. وقال روس مولد، مدير الاستثمار في (إيه.جيه بيل) "من المفهوم سبب تأخر سويسرا. يبدو أن الشركات الأكثر تعرضا لتدفقات التجارة الدولية هي الأكثر تعرضا للضغوط. ومع ذلك، فإن انخفاضا بنسبة ربع في المئة ليس مهما بشكل خاص". وابتعدت الأسهم الأوروبية أكثر عن ذروة هذا العام حيث أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وكان قطاع البنوك نقطة مضيئة في تعاملات اليوم، إذ ارتفعت أسهم البنوك البريطانية بعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد حكما بشأن عمولات تمويل السيارات، مما خفف من مخاوف البنوك بشأن خطة التعويض التي حذر بعض المحللين من أنها قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. وزاد سهم لويدز تسعة بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600، بينما كسب سهم كلوز براذرز 24 بالمئة. وارتفع كل من باركليز وبنك أيرلنداوسانتاندر بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما. وانخفض سهم يو.بي.إس 0.7 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا سندات الرهن العقاري الأمريكية المتعلقة بإساءة بيع الاستثمارات المرتبطة بالرهن العقاري.


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يُعلق الإجراءات المضادة للرسوم الأميركية 6 أشهر
صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلق حزمتَي الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. يُثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كثيراً من التساؤلات، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بتحديد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيار السيارات. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور مزيد من الأوامر التنفيذية قريباً. وقال المتحدث في بيان: «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو (تموز)». ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في 7 أغسطس (آب)، لمدة 6 أشهر. والرسوم الجمركية الانتقامية مقسمة إلى قسمين: الأول رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر رداً على الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترمب على السيارات.