روسيا تبدي انفتاحها على محادثات مع أوكرانيا وسترد على مهلة ترامب
وأمهل الرئيس الأميركي، الاثنين، روسيا 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية، معلنًا في الوقت ذاته خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية إلى كييف عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الصحافيين بأن "تصريحات الرئيس ترامب خطرة جدًا. نحن بالتأكيد في حاجة إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن".
وحذر ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيفرض "رسومًا قاسية جدًا" على شركاء روسيا التجاريين، في مسعى لتعطيل قدرة موسكو على تمويل الحرب.
وتعثرت محادثات السلام بهدف إنهاء الحرب التي دخلت عامها الـرابع.
لكن بيسكوف قال إن روسيا على استعداد للتفاوض و"تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني بشأن توقيت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة".
ورفض بوتين مرارًا إنهاء الحرب التي بدأها في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وأضاف بيسكوف: "نحن على أهبة الاستعداد"، ملمحًا في الوقت نفسه إلى أن تصريحات ترامب قد تشجع كييف وتعرقل جهود السلام.
وقال بيسكوف إن "قرارًا كهذا اتخذ على ما يبدو في واشنطن ودول حلف شمال الأطلسي ومباشرة في بروكسل، لن تعتبره كييف إشارة إلى السلام بل إلى مواصلة الحرب".
من جانبه، رأى الجانب الأوكراني أن إجراء مزيد من المحادثات مع الوفد الروسي الحالي "لا طائل منه"، معتبرًا أنه يفتقر إلى أي تفويض لتقديم تنازلات، وأنه انتهى بجولتين من المحادثات بسلسلة من المطالب غير المقبولة لدى كييف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: على زيلينسكي عدم استهداف موسكو
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب ألا يستهدف العاصمة موسكو، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال مهلة مدتها 50 يوماً، وإلا "ستستمر الرسوم الجمركية والعقوبات"، وسط تحركات أميركية محتملة لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى. وعندما سُئل في البيت الأبيض، الثلاثاء، عما إذا كان على زيلينسكي أن يهاجم العاصمة الروسية، أجاب ترمب: "لا، لا يجب عليه استهداف موسكو"، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يقف الآن إلى جانب أوكرانيا، قال: "أنا لا أقف إلى جانب أحد.. أنا أقف بجانب الإنسانية، لأنني أريد وقف القتل". ودافع ترمب عن المهلة التي حددها لروسيا من أجل التوصل إلى اتفاق، وتجنّب العقوبات والرسوم الجمركية التي قد تُفرض على الدول التي تشتري النفط من موسكو، وقال: "لا أعتقد أن 50 يوماً فترة طويلة، وقد يكون ذلك في وقت أقرب". ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كانت هناك محادثات مقررة في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، واكتفى بالقول: "في نهاية الأيام الخمسين، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك سيء للغاية.. ستستمر الرسوم الجمركية وستستمر العقوبات الأخرى". وكان ترمب أعلن، الاثنين، عن موجة من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ "سطح-جو" من طراز "باتريوت"، مهدداً بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات ترمب تلك، معتبراً أن الرئيس الأميركي "يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح". أسلحة بعيدة المدى وتأتي التصريحات بعد أن ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترمب شجع أوكرانيا سراً على تكثيف الهجمات على العمق الروسي. وذكرت الصحيفة، أن ترمب سأل زيلينسكي عما إذا كان بإمكانه قصف موسكو إذا قدمت الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى. وخلال محادثات أجراها مع حلفاء أوروبيين في الأسابيع الماضية، لم يستبعد ترمب فكرة تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية معينة، بما في ذلك أنظمة سبق أن طلبها زيلينسكي من الولايات المتحدة ولم يتسلمها بعد، حسبما أفاد مسؤولون مطلعين لشبكة CNN. وذكر مصدر مطلع على تلك المحادثات، أن ترمب سأل في الآونة الأخيرة عن قدرة أوكرانيا على تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية، بهدف زيادة الضغط على الكرملين لإنهاء الحرب. وفي مكالمة هاتفية جرت مؤخراً مع زيلينسكي، سأل ترمب عن مدى قدرة أوكرانيا على تنفيذ ضربات ضد موسكو وسان بطرسبرج، بحسب المصدر، وأفاد مسؤول أميركي وآخر في البيت الأبيض، بأن السؤال كان من بين عدة استفسارات طرحها ترمب خلال المكالمة، ولم يُطرح كتشجيع مباشر. إلا أن الجانب الأوكراني تعامل مع الأمر بجدية، وأعرب زيلينسكي، عن قدرة بلاده على تنفيذ تلك الضربات إذا حصلت على الأسلحة اللازمة، وفي أعقاب المكالمة، جرت مناقشات بين أوكرانيا ودول أوروبية والولايات المتحدة بشأن إمكانية تزويد كييف بأنظمة بعيدة المدى، ووفقاً للمصدر. يذكر أن أوكرانيا بدأت بالفعل في تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة وصلت إلى موسكو، ومحيط سان بطرسبرج. "كان سؤالاً فقط" من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن تصريحات ترمب أُخرجت من سياقها، لافتةً إلى أن "الرئيس ترمب كان يطرح سؤالاً فقط، ولم يكن يشجع على مزيد من القتل.. إنه يعمل بلا كلل لوقف الحرب وإنهاء سفك الدماء". وحين سُئل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، عما إذا كانت الصواريخ الهجومية بعيدة المدى ضمن خطة التسليح الجديدة التي أعلنها الحلف، الاثنين، قال: "الخطة تشمل أسلحة دفاعية وهجومية على حد سواء، لكننا لم نناقش التفاصيل مع الرئيس، فهذه المسائل تُبحث حاليا مع البنتاجون والقيادة العسكرية العليا في أوروبا بالتعاون مع الأوكرانيين". من جانبه، قال السفير الأميركي لدى حلف "الناتو" مات ويتاكر، إن التركيز في الوقت الراهن ينصب على أنظمة الدفاع الجوي مثل بطاريات "باتريوت"، لكنه لم يستبعد إرسال أسلحة هجومية، وتابع: "جميع الأسلحة يمكن أن تُعتبر هجومية ودفاعية في آن واحد.. أنظمة الدفاع الجوي مهمة للغاية، لكننا لا نستبعد شيئاً من الخيارات". استهداف مواقع داخل روسيا وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وافق في نهاية ولايته على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، القادرة على استهداف مواقع داخل روسيا، إلا أن مداها لا يصل إلى موسكو أو سان بطرسبرج، وهما المدينتان اللتان أثارهما ترمب خلال مكالمته مع زيلينسكي. ووصف ترمب هذه الخطوة بأنها "غبية" و"خطأ جسيم"، وتساءل عن سبب عدم استشارته بشأنها بينما كان يستعد لتولي المنصب، وسبق أن طلبت أوكرانيا صواريخ JASSM التي تُطلق من مقاتلات F-16، وهي طائرات سبق أن زودتها بها دول أوروبية، دون أن تحصل عليها. ومع ذلك، يظل التركيز حالياً على تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، لا سيما بطاريات "باتريوت"، والتي ستكون أولى الأسلحة التي يتم تسليمها عبر الآلية الجديدة التي أعلن عنها ترمب، وتشمل قيام دول أوروبية بشراء تلك الأنظمة ثم نقلها لأوكرانيا. وسيتم شحن هذه الأسلحة بسرعة من المخزونات الحالية في أوروبا، على أن تُعوّض لاحقاً بطلبيات جديدة من الولايات المتحدة. وقال روته لـCNN: "عندما يتعلق الأمر بالذخيرة والصواريخ، سنعمل على مدار الساعة لضمان وصول المعدات إلى أوكرانيا.. لكننا نعلم جيداً أن المسألة لا تتعلق ببطاريات باتريوت فقط، فهناك أنظمة أخرى ضرورية لاعتراض صواريخ كروز.. المسألة تتعلق بتوفير كل ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة دون المساس بأمنها الداخلي".
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
شعبية ترمب في مرمى حملات "ترحيل المهاجرين".. ما القصة؟
لطالما تفاخر السياسيون على مدار عقود في الولايات المتحدة بأنها "دولة مهاجرين"، إلّا أنها تشهد عنفاً متصاعداً، خلال الأشهر الماضية، بسبب حملات ترحيل المهاجرين، التي تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب التوسع فيها، بعدما أسفرت عن احتجاز وترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين "غير الشرعيين". يأتي ذلك وسط سجال كبير تثيره عمليات الاحتجاز المثيرة للجدل، التي نفّذ بعضها عملاء ملثمون تابعون لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة Immigration and Customs Enforcement، المعروفة اختصاراً باسم (ICE- آيس)، داخل المحاكم والمتاجر ومواقع العمل، وسط مساعٍ من أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس لفرض رقابة أكبر على عمل الوكالة. في المقابل، تتهم إدارة ترمب الديمقراطيين بتأجيج العنف ضد ضباط إنفاذ القانون، وتقول إن خطابها "ساهم في زيادة الاعتداءات على شرطة الهجرة بنحو 700%". خطة ترمب تواجه عقبات مالية وقانونية على بُعد أمتار من محطة للحافلات في حي برونكس بنيويورك، تباطأ شاب يمني كان في طريقه لعمله، قبل أن يتراجع عن صعود الحافلة. كان يراقَب وجوه المارة بحذر، متجنباً المواصلات العامة مفضلاً سيارات الأجرة الباهظة، خوفاً من أن يكون بينهم ضباط ترحيل تابعون لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة (ICE)، التي صعّدت من حملاتها ضد المهاجرين غير الموثقين، ومنهم هذا الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه. تعود هذه الحملات إلى عام 2024، وقبيل انتخابات الرئاسة الأميركية، حين مثّل ملف الهجرة حجر ارتكاز لحملة دونالد ترمب الذي انتقد سياسات إدارة سلفه جو بايدن، التي سمحت بدخول أعداد قياسية من المهاجرين "غير الموثقين"، قدّرتها لجنة الأمن الداخلي في الكونجرس بنحو 11 مليون شخص. حينها، تعهّد ترمب بتنفيذ أكبر عملية في تاريخ الولايات المتحدة، لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من أصحاب السجلات الجنائية. ولدى عودته إلى البيت الأبيض، أوكل الرئيس تلك المهمة لوكالات وزارة الأمن الداخلي، وعلى رأسها (ICE)، كما عهد لمديرها السابق توم هومان، الملقب بـ"قيصر الحدود"، بإدارة الملف. وتستهدف إدارة ترمب ترحيل نحو مليون "مهاجر غير شرعي" سنوياً، ولتحقيق ذلك الهدف قال، توم هومان، مسؤول ملف الهجرة، إن الإدارة نشرت نحو 1000 فريق في عموم البلاد، مهمتها تنفيذ 3 آلاف عملية احتجاز يومية. لكن قوبلت مساعي ترمب بعقبات مالية وقانونية، فبحسب إحصاءات "الهجرة والجمارك"، في أبريل الماضي، لم يسجّل ضباط إنفاذ القانون سوى نحو 66 ألف عملية احتجاز، وقرابة الـ65 ألف عملية ترحيل، قالت الوكالة إن 75% منهم من ذوي السجلات الإجرامية، قبل أن توسّع الإدارة من نطاق عملياتها بشكل لافت. اتهامات بتنفيذ اعتقالات "عشوائية" على مدار الأسابيع اللاحقة، رصدت مجموعات حقوق المهاجرين تنفيذ عمليات ترحيل في متاجر شعبية ومواقع عمل من بينها مزارع ومطاعم، ليظهر تحليل أجرته شبكة CBS، نهاية يونيو أن 46% ممن تحتجزهم وكالات الهجرة "ليس لديهم أي سجل إجرامي". واتهم توماس بوين، الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي في شيكاجو، وكالة (ICE) بتنفيذ اعتقالات "عشوائية" بهدف الوصول للأعداد المستهدفة، وهو ما ساهم في "تراجع مؤيدي سياسة ترمب بشأن الهجرة". وبحسب استطلاع نشر معهد جالوب نتائجه، الجمعة، فقد أبدى 64% من الجمهوريين تأييداً لسياسة الهجرة، مقارنة بـ39% فقط العام الماضي. وأضاف بوين في حديث لـ"الشرق" أن معظم الأميركيين لا يعارضون ترحيل "ذوي السجلات الجنائية"، لكنهم في الوقت نفسه يؤيدون سياسة هجرة "تؤمن مساراً نحو الجنسية لمن عملوا في الولايات المتحدة لسنوات دون ارتكاب أي جرائم". لكن إدارة ترمب تدافع عن كافة الاحتجازات التي نفذها ضباط الهجرة بحق من تصفهم بـ"المهاجرين غير الشرعيين"، ممن دخلوا الأراضي الأميركية بصورة غير قانونية، وهو ما اعتبره توم هومان، مسؤول ملف الهجرة في إدارة ترمب "جريمة في حدّ ذاته". وأرجع هومان سبب الزيادة في أعداد المحتجزين ممن لا يملكون سجلاً جنائياً، إلى وجودهم في مواقع المداهمات التي تنفذها وكالات الهجرة بحثاً عن "مدانين في جرائم جنائية". المهاجرون العرب.. مخاطر ومخاوف وتحدثت "الشرق" مع 3 من المهاجرين غير القانونيين من ذوي الأصول العربية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الترحيل. وقال أحدهم، وهو شاب يمني دخل الأراضي الأميركية عام 2022، إنه بات يتحاشى الخروج من المنزل خلال الأشهر الأخيرة "إلّا لدواعي العمل"، كما أوقف اعتماده على المواصلات العامة خشية تعرضه للاحتجاز. وأظهرت مقاطع مصورة على مدار الأسابيع الأخيرة اعتقالات نفذها ضباط الهجرة في محطات حافلات، فيما صرح متحدث باسم وكالة (ICE) بأن انتشار عملاء الوكالة في الشوارع "هدفه الأمن العام". وعبّر الشاب الثلاثيني عن خوفه من سيناريو الترحيل إلى اليمن بوصفه "لاجئاً سياسياً" هرب من ملاحقته أمنياً في مسقط رأسه عدن. ويضيف قائلاً: "هربنا من الموت باليمن، ليصادفنا في طريقنا نحو أميركا، وإن رحلوني فلن ينتظرني إلّا الموت". وفي حديث مع "الشرق"، قالت كاثلين بوش جوزيف، محللة سياسات الهجرة، إن ترحيل بعض المهاجرين "في غضون فترات زمنية قصيرة جداً، لا تتجاوز الساعات أحياناً"، حال دون أن يحظوا بتمثيل قانوني. كما عبرت مجموعات حقوقية عن خوفها من إعادة طالبي اللجوء إلى دولهم، التي يخشون من تعرضهم للخطر فيها. ويقول طالب لجوء ثانٍ، عَبَر الحدود المكسيكية الأميركية عام 2023، قادماً من إحدى الدول العربية، إن طبيعة عمله على عربة أطعمة في واشنطن، تقتضي وجوده في الشارع لساعات، وهو ما يصفه بـ"المخاطرة" التي يضطر للقيام بها لكسب الرزق. واضطر الرجل الأربعيني، مؤخراً، إلى التوقف عن العمل لأيام مع تصاعد حملات الترحيل، كما سعى في وقت سابق، للبحث عن وظيفة ثانية "لا تستدعي العمل في الشارع"، لكن سعيه باء بالفشل فاضطر للعودة للعمل على عربة الطعام. اعتقالات "على أساس عنصري" خلال حملته الانتخابية، قال الرئيس ترمب إن "المهاجرين غير الشرعيين يسرقون وظائف الأميركيين". وهو تصريح دأب مسؤولو إدارته على تكراره خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، دفاعاً عن حملات نفّذها ضباط الهجرة واستهدفت مواقع عمل في أنحاء البلاد. وتسببت حملات مماثلة جرت في يونيو، على مواقع عمل ومتاجر شعبية في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في اشتعال تظاهرات رافضة لسياسة ترحيل المهاجرين، قبل أن يأمر ترمب بإرسال قوات الحرس الوطني لمنع اتساع التظاهرات. وقال كيفن جونسون، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إن عمليات (ICE) تواجه "تحديات قانونية" أمام المحاكم، يرى أن "بعضها له وجاهة"، ومنها الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وانضمت لها مدينة لوس أنجلوس. وانتقدت الدعوى التي يشير إليها جونسون في حديثه مع "الشرق"، ممارسات ضباط الهجرة "بتنفيذ اعتقالات عشوائية، وتوقيف الأشخاص على أساس العرق أو اللغة أو المهنة، فضلاً عن حرمان المحتجزين من التواصل مع محاميهم". وأصدرت قاضية فيدرالية في لوس أنجلوس، الجمعة، "أمراً مؤقتاً" بتعليق ما وصفته بحملات الاعتقال "العشوائية" التي تقوم بها وكالة (ICE) في مقاطعات عدة، جنوبي كاليفورنيا، بما فيها لوس أنجلوس. وينتقد توماس بوين، ما يصفه بالأداء "غير الاحترافي" والذي حوّل حملات الترحيل إلى "عرض تلفزيوني أخفق في ترحيل المجرمين الحقيقيين"، متهماً في حديثه لـ"الشرق"، إدارة ترمب بعدم اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، ما أسفر "عن ترحيل أو محاولة ترحيل مواطنين أميركيين مثلما تفيد تقارير حقوقية". وقال مهاجر غير قانوني يحمل جنسية عربية لـ"الشرق"، إنه اتخذ قراراً بالانتقال مع أسرته من إحدى مقاطعات ولاية فيرجينيا إلى ولاية وسط الولايات المتحدة، يرى أنها تشهد زخماً أقل بشأن عمليات الترحيل. وبنى الشاب قراره، على مزاعم منتشرة، تفيد باستهداف الأشخاص من دول أميركا اللاتينية، وزوجته واحدة منهم، وهو ما دفعه للابتعاد عن بؤرة عمليات الترحيل، خشية تعرض زوجته للاحتجاز. وكانت تقارير صحافية، اتهمت وكالات الهجرة بترحيل مواطنين أميركيين غالبيتهم من أصول لاتينية عن طريق الخطأ، وهو ما عزته تلك التقارير إلى إجراء التوقيفات "على أساس عنصري". لكن إدارة ترمب ترفض ذلك الاتهام بشكل قاطع، ونفت تريشيا ماكلوجلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في تصريحات صحافية، ما وصفتها بأنها "ادعاءات كاذبة تروج لها وسائل الإعلام بشكل مخجل". "فخ" على أعتاب المحاكم في وقت متأخر من شهر مايو، أقدم عملاء إنفاذ قوانين الهجرة التابعين لوكالة (ICE) على احتجاز عشرات المهاجرين غير الموثقين، من داخل بنايات المحاكم، في واقعة نادرة. ووفقاً لتقارير صحافية، نفذ ضباط الترحيلات نحو 100 عملية احتجاز مماثلة داخل أو أمام المحاكم، بعدما تعثرت جهودهم لتحقيق الأعداد المستهدفة بالاحتجاز يومياً، والتي تبلغ 3 آلاف احتجاز. وتشير كاثلين بوش جوزيف، من معهد سياسات الهجرة، إلى أن القضاء لم يفصل بعد في ممارسات قام بها عملاء (ICE)، حين نفّذوا اعتقالات داخل محاكم الهجرة، وهي أماكن يُفترض أن تكون محمية قانوناً. وبحسب أستاذ الحقوق والحريات المدنية في جامعة أوهايو، سيزار جارسيا هيرنانديز، فإن تنفيذ الاعتقالات في محاكم الهجرة أو غيرها من المحاكم، يعارض قوانين بعض الولايات التي تحمي "حق الوصول إلى المحاكم"، موضحاً في حديثه لـ"الشرق" أن تلك القوانين هدفها أن يتمكن الشهود وأطراف القضايا من الدخول والخروج من تلك المنشآت دون عائق. وتسببت حالات الاحتجاز التي جرت في بنايات المحاكم بمناطق متفرقة، في تردد المهاجرين بشأن حضور جلساتهم المحددة مسبقاً، خشية أن ينتهي بهم ذلك إلى مراكز الاحتجاز تمهيداً للترحيل. ويُعبِّر طالب لجوء يمني تحدث مع "الشرق" طالباً عدم نشر اسمه، عن تردده في حضور جلسة حددتها المحكمة للنظر في قضية لجوئه، قائلاً: "أصبحت أمام خيارين صعبين، فإما أن أحضر هذه الجلسة وأخاطر بسلامتي، أو أن أفوّتها عمداً، وحينها قد يُسقط القاضي طلبي للجوء". ولم تقتصر حالات الاحتجاز المسجلة في هذا الإطار على محاكم الهجرة وحسب، فقد بينت تقارير احتجاز مهاجرين، كانوا في طريقهم لحضور "جلسات تتعلق بمخالفات مرورية". ويقول مهاجر آخر، في حديث مع "الشرق"، إنه أرجأ أي تعامل مع الجهات الرسمية كلما أمكن، بما في ذلك عدم تجديد رخصة القيادة، لكنه يذكر أن "المشكلة الكبرى هي تصريح العمل". وبحسب الشاب الثلاثيني، فقد تقدم مؤخراً بطلب لتجديد تصريح عمله المنتهي، لكن مصلحة الهجرة والجنسية، لم تصدر له بعد تصريحاً جديداً، ويضيف: "لا يزال بإمكاني العمل حتى تنتهي فترة السماح القانونية، لكن بعدها قد أقع في ورطة". ولفت إلى أن القانون يمنعه تماماً من العمل إن جاوز فترة السماح دون الحصول على تصريح جديد، لكنه يخشى أن يفقد وظيفته الحالية أو يخضع "لاستغلال صاحب العمل". أقنعة (ICE)... دواع أمنية أم إفلات من المحاسبة؟ في أوائل شهر أبريل، انتشر مقطع مصوّر وثّق واقعة احتجاز طالبة تركية في ولاية ماساتشوستس تدعى رميساء أوزتوك، على خلفية كتابة مقال تنتقد فيه سياسة إسرائيل بشأن غزة. وأظهر المقطع أشخاصاً يرتدون زياً مدنياً ويُخفون وجوههم، قبل أن يحاوطونها ويصحبونها في سيارات لا تحمل شعار أي جهة أمنية. وبحسب أستاذ قوانين الهجرة وعميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، ديفيد جونسون، فإن تغطية الوجوه وإخفاء التبعية لوكالة إنفاذ القانون ممارسة اتبعها ضباط (ICE) على مدار الأشهر الأخيرة. ويقول جونسون، في حديثه لـ"الشرق"، إن حادث احتجاز الطالبة التركية "أثار مخاوف تتعلق بالشفافية، وثقة الجمهور، وسلامة الضباط"، لافتاً إلى أن "اعتقالها بواسطة عملاء ملثمين لم يجعلها متأكدة إذا كانت تتعرض للاعتقال القانوني، أم للاختطاف". وينتقد أستاذ الحقوق والحريات المدنية، جارسيا هيرنانديز ما يصفها بـ"الممارسة المتكررة" التي "اتبعها عملاء (ICE) ومعاونوهم من الشرطة الفيدرالية والمحلية"، وتتمثل في أنهم "لا يفصحون عن هوياتهم، ولا جهة عملهم ولا عن سلطتهم القانونية لإتمام عملية الاحتجاز"، وهو ما يدفع من يتعرضون للتوقيف إلى "رفض الانصياع" لسلطة إنفاذ القانون. لكن وزارة الأمن الداخلي تمسّكت بضرورة ارتداء ضباطها لأقنعة الوجه لدواعٍ أمنية، وقال متحدث باسم الوزارة إن "ضباطنا يتعرضون لهجمات من قبل مثيري الشغب بالحجارة وقنابل المولوتوف، بل وحتى إطلاق النار عليهم"، مضيفاً أن "ارتداء الأقنعة لحماية هويتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم في ظل تزايد التهديدات ضدهم". كما دافع تود ليونز، القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، في تصريحات لشبكة CNN عن ارتداء الأقنعة باعتباره "أمراً قانونياً"، مشيراً إلى وقوع "هجمات ضد بعض الضباط حين كشفوا عن هوياتهم". وفي تصريح لشبكة CBS، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلية، إن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة، "يعرّفون عن أنفسهم لفظياً ويرتدون سترات تحمل شعار (ICE) أو الأمن الداخلي، ويقودون مركبات رسمية واضحة". العنف ضد "ICE"... غضب أم تحريض؟ وعلى مدار أشهر من حملة الترحيلات، تعرضت ممارسات وكالات الهجرة لانتقادات الديمقراطيين داخل الكونجرس. وقالت النائبة لورين أندروود، إن عمل وكالة (ICE) تحت إدارة ترمب "تطغى عليه أخطاء فادحة، ويتسم بسوء استخدام أموال دافعي الضرائب"، واعتبرت عمليات الاحتجاز التي ينفذها عملاء ملثمون "انتهاكاً صارخاً للدستور وللإجراءات القانونية الواجب اتباعها". لكن إدارة ترمب، أبدت انزعاجاً أكبر بسبب جلسة استماع في مجلس النواب، وصف حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، خلالها عمليات الترحيل الجماعي بأنها "عملية جيستابو"، في إشارة إلى الشرطة السرية في ألمانيا النازية، وهو الوصف الذي رآه نواب ديمقراطيون "مناسباً". من جانبه، قال توم هومان، المدير السابق لـ(ICE) والمُكلّف مجدداً بقيادة ملف الترحيلات إن خطاب الديمقراطيين "الذي شبّه عملاء ICE بالنازيين"، ساهم في تصاعد لافت لحالات الاعتداء على عملاء الوكالات المشرفة على عمليات الترحيل، "بنسبة تصل إلى 700%". لكن سيزار جارسيا هيرنانديز، أستاذ الحقوق المدنية في جامعة ولاية أوهايو، أشار إلى عدم وجود بيانات "تدعم ادّعاء هومان"، وهو ما يدفع نحو "التشكيك" في إحصاءات كهذه، إلى حين إثباتها. وشهدت مدن أميركية أحداث عنف ضد ضباط إنفاذ قوانين الهجرة. ففي تكساس، قالت وزارة الأمن الداخلي إن مسلحين أطلقوا النار حول مركز اعتقال تابع لوكالة (ICE) في ألفارادو، ما أدًى إلى إصابة ضابط من الشرطة المحلية "برصاصة في عنقه"، وفيما قُتل مطلق النار، فقد وُجِّهت تهم "الاعتداء المشدد" لعشرة من المشتبه بهم. كما شهدت مداهمات نفذتها الوكالة الأسبوع الماضي في كاليفورنيا أعمال عنف، أسفرت عن اعتقال نحو 200 شخص، ووقعت اشتباكات مع المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة غير المميتة. فيما أسفرت العمليات وفق وكالة (ICE) عن وفاة عامل زراعي في أحد مزارع القنّب متأثراً بسقوطه من أعلى سقف زجاجي. ونشر مراسل شبكة "فوكس نيوز" في لوس أنجلوس، بيل ميلوجين، بيانات قال إن وزارة الأمن الداخلي شاركتها معه، تشير لزيادة "حالات الاعتداء" على موظفي (ICE)، والعملاء الفيدراليين من 10 حالات خلال النصف الأول من عام 2024، إلى 79 حالة في الفترة ذاتها من العام الحالي. من جانبها، ترى كاثلين بوش جوزيف، المحامية والمحللة في معهد سياسات الهجرة، أن ارتفاع حالات العنف ناجم بالأساس عن "تكثيف عمليات وكالات الهجرة". من جانبه، قال جارسيا هيرنانديز، أستاذ الحقوق المدنية بجامعة أوهايو، إن إصرار وكالات الهجرة على تغطية وجوه عملائها، وعدم الكشف عن هوياتهم واستخدام سيارات غير مميزة، "ينجم عنها رد فعل ممن يتعرضون للاحتجاز، بدافع خوفهم على سلامتهم". محاولة ديمقراطية لاستعادة الرقابة على خلفية الانتقادات التي رافقت عمل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، قدّم العضوان الديمقراطيان أليكس باديا وكوري بوكر مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ تحت اسم "VISIBLE" أو "المرئي"، والذي يلزم عملاء (ICE) وإدارة حماية الحدود والجمارك، بارتداء شارات واضحة، ويحظر أقنعة الوجه أثناء العمليات، مع استثناء حالات الطوارئ والعمليات السرية من ذلك الشرط. وفيما يستبعد أستاذ الحقوق المدنية، جارسيا هيرناندز، أن توافق الأغلبية الجمهورية على مشروع القانون، فإنه يرى أنه قد يساعد وكالات الهجرة في عملها، عبر ترسيخ أساس قانوني لحملات الترحيل "وهو ما قد يغير النظرة تجاه هذه حملات الترحيل باعتبارها حملات اعتقال عشوائي ومطاردة بلا هدف، وإنما عملية إنفاذ قانون منظمة، يمكن الطعن عليها أمام المحاكم". وحين سُئل الرئيس دونالد ترمب عمّا إذا كان سيوقع مشروع قانون كهذا "حال أقرّه الكونجرس"، وجّه انتقاده إلى المشرعين الذين اقترحا القانون قائلاً: "لو لم يكونا كارهين لأميركا، لما قالا ذلك الكلام". ولا يعد مشروع قانون "VISIBLE" الأول من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، ففي يناير الماضي، وقبل تصاعد وتيرة حملات الترحيل، قدّم النائب روبرت جارسيا، مشروع قانون لإصلاح وكالة (ICE) هدفه تعزيز المساءلة ووضع إرشادات للعمل بالاتساق مع القوانين الفيدرالية. وفي بدايات يوليو، تقدمت النائبات ديليا راميريز، وسمر لي، وماكسويل فروست بصيغة مشتركة لقانون يسهل رقابة الكونجرس على مرافق وكالات الهجرة، ومنها مراكز احتجاز (ICE)، "دون إذن مسبق". وجاء ذلك المقترح التشريعي، بعد أقل من شهر على اعتماد وزارة الأمن الداخلي قواعد جديدة، تمنع أعضاء الكونجرس من زيارة مرافقها "دون إشعار مسبق، قبل أسبوع كامل من موعد الزيارة". وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "أسبوعاً قبل الزيارة يعد مهلة كافية، لكي لا تتعطل أو تتوقف العمليات الأمنية الجارية". وترى المحامية والمحللة في معهد سياسات الهجرة، كاثلين بوش جوزيف، ضرورة في أن يباشر الكونجرس دوراً رقابياً على أداء وكالات الأمن الداخلي "عبر جلسات استماع وطلب تقارير حول الشكاوى"، خاصة في ظل إعادة الهيكلة التي شهدتها مكاتب الرقابة التابعة للوزارة خلال الأشهر الأولى من عمر إدارة ترمب الحالية. وكانت وزارة الأمن الداخلي، قلّصت عدد العاملين في 3 مكاتب رقابية بسبب "عرقلتها عمل سلطات إنفاذ قوانين الهجرة، عبر عقبات بيروقراطية". ورغم إعلان الإدارة تراجعها عن إغلاق تلك المكاتب تماماً، إثر نزاع قضائي، فقد قررت تخفيض ميزانياتها، فيما تعهدت بأن "تبقى ملتزمة بصيانة الحقوق المدنية". هل تغيّر انتخابات 2026 ملامح الهجرة؟ وتظهر استطلاعات رأي حديثة تراجعاً حاداً في دعم الأميركيين لسياسات الترحيل التي تتبعها إدارة الرئيس ترمب، وبحسب استطلاع نشره معهد جالوب الجمعة، فإن 79% من الأميركيين يرون أن الهجرة تصب في مصلحة البلاد. في المقابل، انخفضت نسبة من يؤيدون تقليل معدلات الهجرة من 55% في استطلاع أُجري العام الماضي، إلى 30% وفق نتائج الاستطلاع الأخير، وإضافة لذلك، فقد أبدى 64% من الجمهوريين تأييداً للهجرة، مقارنة بـ 39% فقط العام الماضي. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بوسطن، دايفيد هوبكنز، إن الولايات المتحدة تعيش ما يصفه بـ"حالة الانقسام الواضحة" بشأن الهجرة، يمتد من الكونجرس إلى مؤيدي الحزبين، سواء حول حجم الهجرة المطلوب أو قوانينها. ولذلك يتوقع هوبكنز، المتخصص في دراسة الاستقطاب السياسي، في حديثه لـ"الشرق"، أن تكون الهجرة واحدة من القضايا الكبرى التي ستشكل نتائج انتخابات الكونجرس المقبلة في عام 2026، وكذلك في الانتخابات الرئاسية في عام 2028، وربما سيدوم تأثير ذلك الملف، "طالما بقيت المخاوف بشأن الهجرة حاضرة في أذهان الناخبين". ويتوقع أستاذ تشريعات الهجرة وعميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، كيفين جونسون، أن تواجه إدارة ترمب "صعوبة في إقناع الناخبين من أصول لاتينية" بالتصويت للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في عام 2026. وساهم الناخبون من ذوي الأصول اللاتينية في فوز ترمب بانتخابات عام 2024، حين صوّت 46% منهم لمصلحة ترمب، بزيادة قدرها 14% عن انتخابات عام 2020. وبحسب كاثلين بوش جوزيف، فقد تزايدت المخاوف بشأن نطاق حملة الترحيل الجماعي، "ليس فقط بين المدافعين عن حقوق المهاجرين، وإنما أصحاب الأعمال، كالمطاعم والمزارعين، ممن يخشون خسارة قوة العمل لديهم". وتُلفت كاثلين إلى أن تلك المخاوف مرشحة للتصاعد، "خاصة مع توفر أموال إضافية من مشروع القانون الكبير الجميل". ورغم الانتقادات الموجهة لسياسات الهجرة، قالت إدارة ترمب إنها تسعى للتوسع في حملة الترحيلات، بعدما وافق الكونجرس على قانون الميزانية والضرائب المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، والذي يشتمل على تخصيص 170 مليار دولار لبرامج الهجرة. وتعتزم الإدارة تخصيص ما بين 8 إلى 28 مليار دولار سنوياً لوكالة (ICE)، لتصبح بذلك أعلى الوكالات الأمنية الفيدرالية تمويلاً. كما تُخطّط لتجنيد ما يصل إلى 10 آلاف عميل جديد وتوسيع انتشارهم في مدن كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس.
حضرموت نت
منذ 43 دقائق
- حضرموت نت
بوتين سيواصل الحرب في أوكرانيا رغم تهديدات ترامب
قالت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات على البلاد ويعتزم مواصلة الحرب في أوكرانيا حتى يأخذ الغرب شروطه من أجل السلام على محمل الجد وقد تتوسع مطالباته بالسيادة على الأراضي التي يستولى عليها مع تقدم القوات الروسية. وذكرت المصادر أن بوتين يعتقد أن اقتصاد روسيا وجيشها قويان بما يكفي لتجاوز أي إجراءات غربية إضافية. وعبر ترامب 'الاثنين' عن شعوره بالإحباط من بوتين بعدما رفض الاتفاق على وقف إطلاق النار. وأعلن ترامب عن موجة من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ سطح-جو من طراز باتريوت. وهدد أيضا بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وأضافت المصادر المطلعة على تفكير كبار المسؤولين في الكرملين أن بوتين لن يوقف الحرب تحت ضغط من الغرب ويعتقد أن روسيا، التي نجت من أشد العقوبات الغربية، يمكنها تحمل المزيد من المصاعب الاقتصادية ومنها تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تستهدف مشتري النفط الروسي. وقال أحد المصادر 'يعتقد بوتين أن لا أحد يتحاور معه بجدية بشأن تفاصيل السلام في أوكرانيا، بما في ذلك الأمريكيون، وبالتالي سيستمر حتى يحصل على ما يريد'. وذكر المصدر أن بوتين يعتقد أنه لم تجر مناقشات مفصلة عن أسس خطة السلام رغم المكالمات الهاتفية العديدة التي جرت بينه وبين ترامب والزيارات التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا. وأضاف 'بوتين يثمن العلاقة مع ترامب، وأجرى مناقشات جيدة مع ويتكوف، لكن مصلحة روسيا فوق كل اعتبار'. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. وقالت المصادر إن شروط بوتين للسلام تتضمن تعهدا قانونيا ملزما بألا يتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا وأن تبقى أوكرانيا على الحياد وأن تُفرض قيود على قواتها المسلحة وأن تتوفر الحماية للمتحدثين بالروسية الذين يعيشون هناك، فضلا عن القبول بسيادة روسيا على الأراضي الأوكرانية التي ضمتها. وذكرت المصادر أن الرئيس الروسي على استعداد أيضا لمناقشة منح أوكرانيا ضمانا أمنيا بمشاركة قوى كبرى رغم أن كيفية حدوث ذلك لم تتضح بعد. غير أن مصدرا ثانيا مطلعا على تفكير مسؤولي الكرملين قال إن بوتين يعتبر أن أهداف روسيا أهم بكثير من أي خسائر اقتصادية قد تنجم عن الضغوط الغربية، وأنه لا يشعر بالقلق من التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الصين والهند بسبب شرائهما النفط الروسي. وقال اثنان من المصادر إن روسيا مسيطرة في ساحة المعركة وإن اقتصادها الموجه للحرب يتفوق على حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في إنتاج ذخائر رئيسية، مثل قذائف المدفعية.
