ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
صندوق استثمار أموال الضمان يحقق نموا بقيمة 1.2 مليار حتى حزيران 2025
عمون - حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل إلى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار. وسجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز أداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل. هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%. وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء "القوي" يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن. وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية. وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتماما لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية. من جانبه، قال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الأول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الأرباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين. وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص. هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
دعم المواقع والصحف من الموازنة .. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف. لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟ وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء. إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته. من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن "صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف"، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني. إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل. في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
تنوع قياسي في صادرات الأردن عام 2024
السوسنة - أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن توسعًا ملحوظًا في القاعدة السلعية للصادرات الأردنية خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع عدد السلع المُصدّرة التي تجاوزت صادراتها السنوية حاجز مليون دينار من 455 سلعة في عام 2019 إلى 754 سلعة في عام 2024.ووفقًا للغرفة، تضاعف أيضًا عدد السلع التي تجاوزت صادراتها 10 ملايين دينار من 66 إلى 121 سلعة، فيما ارتفعت السلع التي تخطت حاجز 50 مليون دينار من 13 إلى 25 سلعة، كما زادت السلع التي تجاوزت 100 مليون دينار من 7 إلى 10 سلع، في مؤشر على تصاعد الأهمية الاستراتيجية لبعض المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.وقال حازم الرحاحلة، المدير العام لغرفة صناعة الأردن، إن هذا النمو في سلة الصادرات يعكس تحسّن درجة التنويع الاقتصادي وتعزيز التشابك بين القطاعات، إضافة إلى قدرة الصناعة الأردنية على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة موجهة لأسواق متخصصة، ما يرفع من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.وأشار إلى أن هذه القفزة تعكس أيضًا تطور القاعدة الصناعية الوطنية وزيادة تعقيد المنتجات الأردنية، مما يدل على التقدم في القدرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الصناعي، ودخول الأردن في مراحل أكثر نضجًا من سلاسل القيمة المعتمدة على المعرفة والابتكار.واعتمدت البيانات على تحليل لقاعدة "مرصد التعقيد الاقتصادي" التابع لجامعة هارفارد، والذي أظهر توسعًا أفقيًا ورأسيًا في خارطة الصادرات، مع دخول منتجات جديدة إلى قطاعات الزراعة، والصناعات الكيماوية، والجلدية، والإنشائية، والغذائية، في حين لا تزال هناك حاجة لتطوير صادرات الإلكترونيات والآلات.وأرجعت الغرفة هذا التطور إلى السياسات الوطنية التحفيزية، وتكامل الجهود المؤسسية، والمشاركة الفاعلة في المعارض والوفود التجارية، إلى جانب استفادة الشركات من برامج الدعم المختلفة.وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذه المؤشرات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تمكين القطاع الصناعي كمحرك للنمو، وزيادة الصادرات النوعية، وتحفيز الابتكار، داعية إلى الاستمرار في تطوير برامج الترويج الخارجي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني من خلال الاستثمار في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة. اقرأ أيضاً:
