الوطنية للانتخابات تحسم الجدل بشأن فرض غرامات عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 9 دقائق

• البورصة

الحروب والجغرافيا السياسية وأزمات الطاقة.. كيف ينجو الاقتصاد من كل كارثة؟

حينما اجتاحت قوات أدولف هتلر، فرنسا عام 1940، ساد اعتقاد واسع بأن أوروبا واقتصادها يوشكان على الانهيار الكامل. لكن المستثمرين البريطانيين لم يشاركوا هذا التشاؤم. ففي العام الذي تلا الغزو، ارتفعت بورصة لندن، وبحلول نهاية الحرب، كانت الشركات البريطانية قد حققت عوائد حقيقية للمساهمين بنسبة بلغت 100%. ربما بدوا حينها وكأنهم فقدوا صوابهم، لكنهم أثبتوا صواب رهانهم وجنوا أرباحاً كبيرة، ورغم أن التهديدات المعاصرة لا تضاهي فداحة حرب عالمية، إلا أنها تبقى جسيمة. يتحدث المحللون عن ما يُعرف بـ'الأزمة المتعددة' التي بدأت مع جائحة كوفيد-19، والحرب البرية في أوروبا، وأشد أزمة طاقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى التضخم العنيد، والهزات المصرفية، وأزمة العقارات في الصين، والحرب التجارية. أحد مؤشرات المخاطر العالمية يظهر زيادة بنسبة 30% عن متوسطه طويل الأجل، وتشير استطلاعات ثقة المستهلك إلى أن الأسر في الولايات المتحدة وغيرها باتت متشائمة بشكل غير معتاد حيال الأوضاع الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تتهافت البنوك الكبرى في 'وول ستريت' على توظيف مستشارين في الشؤون الجيوسياسية لتحليل تطورات إقليم دونباس أو سيناريوهات غزو صيني محتمل لتايوان، حسبما نقلته مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية. ورغم الفوضى، يواصل الاقتصاد العالمي طريقه بثبات، فمنذ عام 2011، حافظ معدل النمو العالمي على نسبة تقارب 3% سنوياً. حتى في ذروة أزمة اليورو عام 2012، استمر النمو، وكذلك في عام 2016، الذي شهد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وحتى في عام 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ظل النمو عند حدود 3%. الاستثناء الوحيد كان في عامي 2020 و2021 خلال الجائحة، حين أدت عمليات الإغلاق الحكومية إلى توقعات بانكماش شبيه بالكساد الكبير. غير أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي حافظ على نمو سنوي بنسبة 2% خلال تلك الفترة، مع سنة من الانكماش أعقبها تعافٍ قوي. أثبت الاقتصاد العالمي، أنه أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. وسلاسل التوريد، التي لطالما وُصفت بأنها نقطة ضعف، أثبتت مرونتها، كما أسهم التنوع في مصادر الطاقة، وتراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري، في تقليص أثر تقلبات أسعار النفط. وعلى نطاق واسع، تحسنت السياسات الاقتصادية. وفقاً للرواية التقليدية، فإن مرحلة 'الاعتدال الكبير' التي اتسمت بالنمو المستقر والسياسات المتوقعة، استمرت من أواخر الثمانينيات حتى الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، لكن ربما لم تنتهِ مع انهيار 'ليمان براذرز'. تشير بيانات صندوق النقد الدولي ، إلى أن 5% فقط من الدول تتجه نحو الركود هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007. بينما يبلغ معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل من 5%، مقترباً من أدنى مستوياته على الإطلاق، وفي الربع الأول من عام 2025، ارتفعت أرباح الشركات العالمية بنسبة 7% على أساس سنوي. أما الأسواق الناشئة، التي كانت عرضة سابقاً لهروب رؤوس الأموال، فأصبحت أكثر قدرة على تجنب أزمات العملة أو الديون، وبينما يدعي المستهلكون حول العالم شعورهم بالإحباط، إلا أنهم يواصلون الإنفاق، وبكل المقاييس، الاقتصاد يبدو على ما يرام. لا غرابة إذن أن يكون المستثمرون متفائلين، فعلى مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، وبينما كانت الأزمات تتوالى، واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها. واليوم، تتداول أكثر من نصف بورصات الدول الغنية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، ويواصل مؤشر 'فيكس' لقياس تقلبات سوق الأسهم الأمريكي الانخفاض إلى ما دون متوسطه طويل الأجل. ورغم تراجع الأسواق في أبريل الماضي عقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية تحت شعار 'يوم التحرير'، فإنها سرعان ما استعادت عافيتها، وكثير من المستثمرين باتوا يتبعون قاعدة واحدة عند انخفاض السوق: 'اشترِ عند التراجع'. حتى الشركات المعرضة مباشرة للمخاطر الجيوسياسية لا تثير قلقاً كبيراً، فالشركات الأمريكية المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل شركات الأدوات الرياضية، لم تتراجع كثيراً عن أداء السوق العام. وحينما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه عام 2022، انهارت بورصة أوكرانيا، لكنها عادت وحققت ارتفاعاً بنسبة 25% هذا العام. أما في تايوان، فالتباين صارخ بين تقييم المحللين والسوق، فبينما تُظهر المؤشرات التي تعتمد على المقالات الصحفية أن مضيق تايوان يمر بمرحلة حرجة، فإن المؤشر المستند إلى أسعار الأسهم لا يُظهر قلقاً كبيراً. إما أن يكون المستثمرون سذّجاً، أو أنهم – كما حدث في 1940 – يملكون حدساً أكثر دقة حول كيفية تطور النزاعات. هنا يكمن اللغز، جغرافيا سياسية فوضوية واقتصاد يبدو ساكناً. وهذا أمر غير معتاد تاريخياً، فالباحثون الاقتصاديون غالباً ما يربطون بين الاضطرابات الجيوسياسية وتدهور الأداء الاقتصادي. وأظهرت دراسة أعدها داريو كالدرا وماتيو ياكوفييلو من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية 'يُنذر' بتراجع في الاستثمار والتوظيف. بينما وجدت دراسة أخرى لصندوق النقد الدولي أن الزيادات في حالة عدم اليقين تؤدي إلى 'انخفاضات كبيرة في الإنتاج'. لكن ربما تغير شيء ما، إذ يقدم هيتس أهير وزملاؤه في صندوق النقد الدولي أدلة على ذلك. فمنذ عام 1990، أصبحت تداعيات حالة عدم اليقين على النمو الاقتصادي أقل حدة من السابق، وتشير التطورات الحديثة إلى استمرار هذا الاتجاه. المستثمرون يراهنون على أن الساسة والمنظمين والبنوك المركزية سيواصلون دعمهم في الأزمات وقد يكون السبب هو بروز نوع جديد من الرأسمالية، يمكن تسميته بـ'اقتصاد التفلون'، نسبة إلى المادة غير اللاصقة. فمن جهة، أصبحت الشركات أفضل من أي وقت مضى في التعامل مع الصدمات، مما يعني أن الأسواق تواصل عملها حتى عندما تنهار السياسة، ومن جهة أخرى، باتت الحكومات توفر مستويات غير مسبوقة من الحماية لاقتصاداتها. خلال السنوات الأخيرة، تعرضت سلاسل الإمداد لعدة صدمات، لكن السردية التقليدية التي تزعم أنها عرضة للفشل خاطئة إلى حد بعيد. خلال الجائحة، ارتفعت أسعار بعض السلع بشكل كبير، لكن ذلك كان نتيجة ارتفاع حاد في الطلب، وليس بسبب انخفاض المعروض. فعلى سبيل المثال، شحنت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية 1.2 تريليون وحدة في عام 2021، بزيادة 15% عن العام السابق، ولم تكن هناك أزمة عرض، بل استجابة فعالة لطلب هائل. يُظهر مؤشر ضغط سلاسل الإمداد الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الاختناقات ظلت ضمن المستويات المعتادة، حتى خلال الحرب التجارية التي أطلقها ترامب. كما أظهرت مراجعة لأداء 33 ألف سلعة استوردتها أمريكا بين عامي 1989 و2024، أن نسبة السلع التي انخفض استيرادها بأكثر من 20% رغم ارتفاع أسعارها بأكثر من 20%، وهي علامة على فشل فعلي في سلاسل التوريد، قد تراجعت بمرور الوقت. تتمتع سلاسل الإمداد الحديثة بالمرونة بفضل إدارتها الاحترافية، إذ تعمل شركات الخدمات اللوجستية المتخصصة على مستوى عالمي، مدعومة بمرافق تخزين ونقل متطورة. وأتاحت وسائل الاتصال الحديثة إعادة التوجيه السريع عند الحاجة، كما ارتفع عدد مديري سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة بنسبة 95% خلال العقدين الماضيين. يعتقد بعض المستثمرين أن التحولات الهيكلية في الاقتصاد تلعب دوراً أيضاً. يقول ريك ريدر، مدير الاستثمار في أسواق الدخل الثابت لدى 'بلاك روك'، إن 'الاقتصاد القائم على الخدمات يتمتع باستقرار ملحوظ'. فمنذ عام 1990، انخفض إنفاق الأمريكيين على السلع خلال 27 ربعاً، بينما انخفض إنفاقهم على الخدمات خلال 5 أرباع فقط. كذلك، أسهم التوسع السريع في إنتاج النفط والغاز الصخري الأمريكي في تقليص اعتماد العالم على روسيا والشرق الأوسط. فعندما شنت روسيا حرباً ضد أوكرانيا، لم تحدث الركود العميق المتوقع في أوروبا. وأنتجت 'أوبك' العام الماضي أقل من 33 مليون برميل يومياً، بزيادة 12% فقط عن إنتاجها عام 1973، في حين تضاعف إنتاج باقي دول العالم إلى 64 مليون برميل يومياً منذ أزمة السبعينيات. كما أن كثافة استخدام النفط، أي الكمية المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت بنسبة 60% منذ 1973، ولهذا، فإن أحداثاً مثل القصف الإسرائيلي والأمريكي لإيران بالكاد أثرت على أسعار النفط. ورغم أن مرونة سلاسل التوريد أمر مهم، إلا أن الأهم هو ألا ينهار الطلب الاستهلاكي مع كل موجة تشاؤم، والفضل في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى تدخلات الحكومات. ففي زمن الجائحة، أنفقت حكومات الدول الغنية أكثر من 10% من الناتج المحلي على حزم إنقاذ، وفي 2022، خلال أزمة الطاقة، أنفقت الحكومات الأوروبية ما يعادل 3% من ناتجها المحلي. وفي 2023، وسعت الحكومة الأمريكية بشكل كبير من ضمانات الودائع المصرفية، وعندما تسوء الأخبار، تسرع الحكومات إلى الإنفاق. بل حتى في غياب الأزمات، تواصل الحكومات الإنفاق تحسباً لأي طارئ، وتشير البيانات إلى أن متوسط العجز المالي في الدول الغنية يفوق 4% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من مستويات التسعينيات والعقد الأول من الألفية. كما تمتلك العديد من الدول التزامات ضخمة خارج الميزانية، أي التزامات محتملة قد تمثل عبئاً ضخماً مستقبلاً. وتبلغ قيمة الالتزامات غير المباشرة للحكومة الفيدرالية الأمريكية أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الدعم الحكومي للاقتصاد بات أشبه بشبكة أمان دائمة، تقلص من احتمالات حدوث ركود. ويحمل هذا النهج مزايا واضحة، فمن الأفضل العيش في عالم نادراً ما ترتفع فيه البطالة. وحتى خلال الجائحة، لم تتجاوز نسبة البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة 7%، كما أن خسارة الوظيفة يمكن أن تترك ندوباً نفسية واقتصادية طويلة الأمد، وتجنبها يعزز مستويات الدخل والصحة. أما أسعار الأصول المرتفعة باستمرار، فتصب في مصلحة من يمتلكون محافظ استثمارية أو حسابات تقاعد. إلا أن لهذا النظام تكلفة أيضاً، إذا نجحت الحكومات والبنوك المركزية في تأجيل الانهيارات المالية، فإنها بذلك تشجع على سلوك أكثر تهوراً، مما يزرع بذور ركود أعمق في المستقبل. في الأسواق الناشئة، تحقق تقدم كبير أيضاً، فأسعار الصرف المرنة أصبحت أكثر شيوعاً، والمصارف المركزية باتت أكثر احترافاً في تجنب الصدمات. وارتفع عدد البنوك المركزية التي تستهدف التضخم من خمس إلى 34 بين عامي 2000 و2022. كما أن أسواق السندات المحلية أصبحت أكثر تطوراً، ما مكن الدول الفقيرة من الاقتراض بعملاتها المحلية بمعدلات معقولة، وتقليص تعرضها للتقلبات العالمية. ورغم تراكم الأزمات، فإن نسبة الدين السيادي المتعثر في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) لم تتجاوز 1.2% من الناتج المحلي في 2023، مقابل 11.7% خلال أزمة عام 1987. رغم أن دولاً مثل مصر وباكستان تعاني من صعوبات، إلا أنها تتفادى التخلف عن السداد. غير أن لذلك ثمناً، إذ إن صعود الصين كدائن رئيس أعاق عمليات إعادة الهيكلة، بينما بات صندوق النقد الدولي والدائنون الرسميون يفضلون تقديم قروض تدريجية بدلاً من فرض التخلف عن السداد. ورغم أن حالات التخلف عن السداد قليلة، إلا أن 59 دولة كانت تحت ضغط مالي في 2024، وفقاً لتقديرات صندوق النقد والبنك الدولي، وهو رقم قياسي. يبدو أن العديد من مظاهر 'رأسمالية التفلون' ستبقى، سواء كان ذلك إيجاباً أم سلباً، فلا يبدو أن السياسات الاقتصادية في الأسواق الناشئة ستتراجع، ولا أن الصين ستسهل عمليات التفاوض مع الدول المتعثرة. كما أن الدول الغنية، التي تشهد شيخوخة سريعة، باتت تطالب بمزيد من الأمن الاقتصادي، بدفع من سياسات شعبوية. أما المستثمرون، فأصبحوا يتوقعون تدخلات إنقاذية عند أول إشارة أزمة، وسيواصلون 'الشراء عند التراجع'، لكن هناك خطرين كبيرين في الأفق، الأول هو ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل من التوسع المالي أمراً مكلفاً. فمن المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 3% من ناتجها المحلي على خدمة الدين، أي أكثر مما تنفقه على الدفاع، وفي نهاية المطاف، ستضطر الحكومات إلى التقشف. أما الخطر الثاني فهو تصاعد الصدمات الجيوسياسية إلى درجة تفوق قدرة سلاسل التوريد الحالية على التحمل، مثل غزو صيني محتمل لتايوان، والذي قد يؤدي إلى انهيار إمدادات الرقائق الإلكترونية المتقدمة للغرب. في عام 1940، راهن مستثمرو لندن على أن انتصارات هتلر لن تدوم، أما مستثمرو 2025، فيراهنون على شيء أكثر تعقيداً، وهو أن الساسة والمنظمين والبنوك المركزية سيواصلون دعمهم في الأزمات، لكن الخطر الحقيقي هو أن تأتي الأزمة التالية ومعها فاتورة هذه الحماية الدائمة، وقد تكون باهظة.

بوابة الأهرام

منذ 9 دقائق

• بوابة الأهرام

الاتحاد الأوروبي يقترح زيادة تمويل الدفاع بـ 2 تريليون يورو

أ ش أ تلقى الاتحاد الأوروبي اليوم /الأربعاء/ اقتراحًا بميزانية مدتها سبع سنوات بقيمة تريليوني يورو (2.31 تريليون دولار) بدءًا من عام 2028، مع زيادة كبيرة في التمويل المخصص للدفاع. موضوعات مقترحة وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - خلال مؤتمر صحفي - إن "هذه ميزانية لحقائق اليوم، فضلا عن تحديات الغد"، موضحة إن حوالي 35 % من الميزانية ستذهب إلى مشاريع المناخ والتنوع البيولوجي. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 131 مليار يورو للدفاع والفضاء، بزيادة خمسة أضعاف عن الإنفاق الحالي، كجزء من صندوق التنافسية الأوروبي الجديد - وهو مصدر يهدف إلى تعزيز الاستثمار في المنطقة. وستظل مساهمات الدول الأعضاء دون تغيير بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى خمسة مصادر دخل جديدة؛ بما في ذلك معدلات النفايات الإلكترونية غير المجمعة والرسوم الجديدة على منتجات التبغ، فضلاً عن مساهمة مقطوعة من الشركات التي تولد في المتوسط 6.8 مليار يورو سنوياً. لا يزال يتعين الموافقة على الإطار المالي متعدد السنوات من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يخضع لتغييرات في هذه العملية. وقال وزير المالية الهولندي إلكو هاينن - في بيان - إن اقتراح الميزانية "مرتفع للغاية"، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على كيفية إنفاق الأموال الحالية بشكل أفضل.

المشهد العربي

منذ 9 دقائق

• المشهد العربي

زعيم طائفة الدروز بسوريا يرفض وقف إطلاق النار في السويداء

أعرب حكمت الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا مساء اليوم الأربعاء، عن رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء. وأعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء بعد يوم واحد من إعلان مشابه، فيما سجلت اشتباكات متقطعة غداة دخول القوات الحكومية هذه المدينة ذات الغالبية الدرزية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية: "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية". كما أعلن الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة. وأوضح الشيخ جربوع، في كلمة له، أنه "تم الاتفاق على وقف جميع العمليات العسكرية في السويداء، وعلى عودة الجيش إلى ثكناته". وأكد زعيم طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري على "ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا من هذه العصابات دون قيد أو شرط، ونعتبر ذلك واجبا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا لا تهاون فيه". وأضاف: "ندعو ما تبقى من فلول هذه العصابات إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم لشبابنا الأبطال. ونُشدد على أبنائنا، أن من يسلّم سلاحه فهو في عهدتنا، فلا يُهان ولا يُنكّل به، فهذا من شيمنا وأخلاقنا التي تربّينا عليها، ولا نقابل الباطل بمثله، بل نرتقي عليه بثبات الحق وعدالة القيم". وأوضح: "كما نؤكد للرأي العام المحلي والدولي، أنه لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع هذه العصابات المسلحة التي تُسمّي نفسها زورا حكومة. ونُحذّر من أن أي شخص أو جهة تخرج عن هذا الموقف الموحّد، وتقوم بالتواصل أو الاتفاق من طرف واحد، ستُعرض نفسها للمحاسبة القانونية والاجتماعية دون استثناء أو تهاون".