سلوفاكيا تهدد برفض حزمة عقوبات ضد موسكو والمجر تعارض دعم كييف

هدد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو برفض حزمة عقوبات أوروبية كانت مقررة على روسيا، إذ تعارض براتيسلافا خطط بروكسل بوقف عقود إمدادات الغاز مع روسيا تماماً، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر حزمة العقوبات الثامنة عشرة، التي تتضمن تدابير إضافية ضد قطاعي الطاقة والمصارف في روسيا.
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، في بروكسل لمناقشة أبرز القضايا الملحة التي تواجه التكتل، بما في ذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا والدفاع الأوروبي والوضع الاقتصادي. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، قبيل انطلاق الاجتماع الذي يستمر يومين: «لقد كانت أوكرانيا ثابتة في جهودها لتمكين عملية سلام حقيقية، وسيظل الاتحاد الأوروبي ثابتاً بالقدر نفسه في دعمه لأوكرانيا».
اجتماع المجلس الأوروبي (إ.ب.أ)
وقال فيكو للصحافيين في براتيسلافا إنه لا يوافق على مشاريع الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي تشمل استمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا. وحذر فيكو من أن الوقف التام لواردات الغاز الروسية سوف يضر بسلوفاكيا أكثر من روسيا. وقال: «من فضلكم انظروا للأمر بجدية. لا يمكننا الوصول بصورة مباشرة للغاز الطبيعي المسال. ربما تحدث اختناقات وترتفع الأسعار».
ويشار إلى أن سلوفاكيا لديها عقد إمداد مع شركة غازبروم الروسية حتى 2034، وتريد المفوضية الأوروبية إنهاء العقد على أساس «القوة القاهرة». مع ذلك، حذر فيكو من أن هذا المبرر لن يصمد أمام محكمة التحكيم الدولية. وحين ذاك، سوف تتعرض سلوفاكيا لغرامات بمليارات الدولارات.
ومن المتوقع أن يبحث القادة تمديد العقوبات الحالية المفروضة على روسيا، إلى جانب تبني إجراءات تقليدية إضافية. ورغم أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تدعم كييف بقوة، عارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مراراً تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ومسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عارض مراراً تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا (إ.ب.أ)
قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إن الاتحاد الأوروبي تحول إلى عدو يشكل تهديداً مباشراً للأمن الروسي، وإن موسكو تعارض الآن انضمام أوكرانيا إلى التكتل. وفي الماضي، كانت روسيا أكثر مرونة بشأن احتمال انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو (حزيران) 2022، إن روسيا «لا تعارض» ذلك، في حين قال الكرملين في فبراير (شباط) الماضي، إن الانضمام إلى الاتحاد حق سيادي لأوكرانيا. لكن ميدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قال إن الاتحاد الأوروبي تحول من كونه كتلة اقتصادية مخصصة لمنع الحرب إلى ما وصفه بمنظمة مسيّسة معادية لروسيا تتحول ببطء إلى تكتل عسكري.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرّد مجدداً خارج السرب الأوروبي (أرشيفية - د.ب.أ)
وكتب ميدفيديف على تطبيق «تلغرام»: «بروكسل اليوم عدو حقيقي لروسيا. الاتحاد الأوروبي، بشكله الحالي، لا يقل تهديداً لنا عن حلف شمال الأطلسي». وقال ميدفيديف إنه مع ذلك، ينبغي استمرار التعاون الثنائي بين موسكو وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولم يسم دولاً بعينها، لكن المجر وسلوفاكيا، جارتي روسيا في وسط أوروبا، تبذلان جهوداً حثيثة للحفاظ على علاقات ودية مع بوتين منذ بداية الحرب.
وينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قادة الاتحاد عبر تقنية الفيديو.
ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجدداً الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض عقوبات أشد على روسيا. وفي ختام قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو»، قال ميرتس أمام صحافيين في مدينة لاهاي الهولندية، الأربعاء: «لن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع. فعلينا أن نزيد من الضغط الاقتصادي على موسكو». لكن أثار موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأكثر تصالحاً تجاه روسيا في جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا تساؤلات حول التزامات الولايات المتحدة تجاه كييف.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إن المجلس الأوروبي مدعو إلى عدم الإفراط في الحديث عن النسب المئوية من الناتج المحلي الإجمالي (إ.ب.أ)
وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي في مقابلة مع «رويترز»، الأربعاء: «جميع دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، ملتزمة تماماً بدعم أوكرانيا في الحرب، للتأكد من أنه في حالة التوصل إلى اتفاق سلام أو وقف لإطلاق النار، سيكون الأمر مستداماً ومستمراً». وقال إن التوجه الواضح هو أن الأوروبيين سيكونون مسؤولين عن المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وتشمل الموضوعات الأخرى على جدول أعمال القادة تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وتحسين القدرة التنافسية للتكتل. وأكد كوستا أن الهدف هو «بناء أوروبا أكثر تنافسية وأماناً واستقلالية من أجل مواطنينا».
ويثور خلاف بين بروكسل وواشنطن بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البداية رسوماً جمركية مرتفعة على واردات العديد من الدول، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل تعليق هذه الإجراءات لمدة 90 يوماً تنتهي في 9 يوليو (تموز) المقبل.
مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني (أ.ف.ب)
وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لدى وصوله للمشاركة لأول مرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي، إن «أوروبا تواجه أسابيع وأشهراً حاسمة».
وأضاف ميرتس: «أدعم المفوضية الأوروبية في كل جهودها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بسرعة».
ويجري مسؤولو التجارة في المفوضية الأوروبية حالياً مفاوضات مع نظرائهم في واشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي. وأعرب رئيس الوزراء الآيرلندي، مايكل مارتن، عن تفاؤله بتحقيق تقدم قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة على دول الاتحاد الأوروبي.
وقال ميرتس إن «الجميع داخل الاتحاد الأوروبي يركزون على التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الولايات المتحدة بحلول التاسع من يوليو المقبل». وأضاف ميرتس، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن التوصل إلى اتفاق «أمر مهم للغاية لطمأنة الأسواق، والمستثمرين، والعمال، والصناعة». وقال ميرتس: «يجب بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى أرضية تفاوضية يمكننا قبولها».
وأضاف ميرتس أن من بين القضايا الاقتصادية الملحة الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، الانتهاء من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول تجمع «ميركوسور» في أميركا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه «الكيماوي»

أكدت وزارة الخارجية الأميركية بدء سريان العقوبات على السودان، بدءاً من الجمعة، بعد توجيهها اتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع المسلح ضد «قوات الدعم السريع». وأشارت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، إلى أنها تمتلك أدلة دامغة وموثوقة أكدت قيام حكومة السودان باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المواطنين في انتهاك فاضح للقانون الدولي. وتشمل العقوبات المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قطع المساعدات عن السودان باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقفاً فورياً لبيع وتمويل الخدمات الدفاعية الأميركية، ومنع السودان من الحصول على أي مساعدات مالية من أي وكالة أميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد. وتشمل العقوبات حظر تصدير السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالأمن القومي إلى السودان. وتستثني العقوبات، المساعدات الإنسانية الطارئة إلى السودان، وتتطلب إجراء مراجعات لكل حالة على حدة، كما تستثني تلك المتعلقة بالصادرات الأميركية لشركات الطيران المدني والشركات الأميركية العاملة في السودان. وتظل العقوبات سارية لمدة عام حتى إشعار آخر. وقد أشارت تامي بروس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إلى أن الولايات المتحدة خلصت إلى قيام حكومة السودان باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال عام 2024، وأبلغت الكونغرس قبل إقرار العقوبات. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش تعقيباً على الخطوة الأميركية، لكن السودان رفض تلك العقوبات حين الإعلان عنها، الشهر الماضي. ووصفت وزارة الإعلام وقتها الاتهامات بأنها باطلة و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وأشارت إلى أن «التدخلات الأميركية تفتقر إلى الأساسين: الأخلاقي والقانوني، وتُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة». صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب) ومنذ أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» حرباً مستعرة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة. وشهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، قصفاً مستمراً من «قوات الدعم السريع» على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية بالمدفعية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين. وعلى أثرها طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس السيادة في السودان بإقرار هدنة إنسانية في الفاشر بهدف تسهيل إيصال المساعدات للمحاصرين. من جانب آخر، حذر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأزمة النزوح، مع استمرار المعارك الضارية في منطقتي كردفان ودارفور، حيث تسعى كل الأطراف المتصارعة لتعزيز مكاسبها على الأرض. وألقت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية، إحاطة عن الوضع في السودان، أكدت خلالها زيادة معدلات انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة القتل خارج نطاق القانون في الخرطوم، والعنف الجنسي ضد النساء، والتوسع في تجنيد الأطفال، وزيادة الهجمات على العاملين بالإغاثة الإنسانية. وطالبت بوبي مجلس الأمن بالدفع لضمان إقرار هدنة إنسانية في السودان، وبصفة خاصة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، لضمان وصول المساعدات إلى السكان وحماية المدنيين هناك دون شروط مسبقة، ومواصلة حث الأطراف المتصارعة على التوصل إلى تهدئة، ووقف إطلاق النار وإنهاء الصراع. كما طالبت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة باستخدام نفوذه لضمان خفض التصعيد. وأشارت سانيا لويس، الناشطة السودانية في مجال حقوق الإنسان، إلى أن 80 في المائة من المرافق الصحية في السودان أصبحت خارج الخدمة، وقالت إن 24 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واتهمت الأطراف المتحاربة بتدمير المنشآت الصحية وتوسيع نطاق المجاعة. وطالبت لويس مجلس الأمن بممارسة الضغوط على قوات الجيش السوداني للكف عن إنكار المجاعة في السودان والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون. امرأة فرّت من الحرب في السودان خوفاً من الانتقام بعد إبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي... أدري - تشاد - 5 أكتوبر 2024 (أ.ب) وأصدر مندوبو بريطانيا وروسيا وكوريا الجنوبية واليونان تحذيرات من التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في السودان، ووفاة عدد كبير من سكان إقليمي كردفان ودارفور بسبب الجوع، وتراجع الخدمات الصحية مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وأشاروا إلى تفاقم أزمة النزوح القسري بما يجعلها أكبر أزمة نزوح شهدتها القارة الأفريقية. ودافع مندوب السودان لدى مجلس الأمن عن محاولات الحكومة السودانية التي يرأسها رئيس الوزراء كامل إدريس للتوصل إلى هدنة إنسانية في الفاشر، وفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة البيئة للعودة الطوعية للنازحين، مشيراً إلى أن عدد العائدين بلع 350 ألف أسرة من عشر ولايات، إضافة إلى قيام الحكومة السودانية بتقديم المساعدات القانونية والاجتماعية لضحايا العنف الجنسي من النساء. وعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة حول الوضع في السودان عملاً بالقرار 2715 الذي نص على تقديم إحاطة كل 120 يوماً حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في مساره نحو السلام والاستقرار. من جانبها، حثت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على تقديم الدعم للشعب السوداني، وتوفير التمويل بشكل عاجل، وأشارت إلى أن المرافق الصحية دُمرت بشكل كبير وأدى القتال إلى نزوح عدد كبير من السودانيين، مع انتشار الأمراض، وبصفة خاصة الكوليرا التي انتشرت في جميع أنحاء السودان. ورغم المحاولات الدولية المتكررة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فإن الاشتباكات لا تزال مستمرة، ويتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن تأجيج الصراعات وإفشال المرحلة الانتقالية، بعد انهيار الاتفاق الإطاري الذي كان من المفترض أن يمهد لفترة انتقالية تخرج فيها المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

خالد بن محمد بن زايد يبحث مع بوتين علاقات التعاون في إطار الاتحاد الأوراسي

أبوظبي - مباشر: التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الجمعة، في العاصمة البيلاروسية مينسك، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على هامش مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي. وفي مستهل اللقاء، نقل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته بموفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق دوام الرخاء والرفعة والرقي. ومن جانبه، حمّل الرئيس فلاديمير بوتين، ولي عهد أبوظبي، تحياته إلى رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الإستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعدد من المحاور التي يبحثها اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، حول أهمية تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة لمختلف الدول والشعوب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

بدء سريان العقوبات الأميركية على السودان لاستخدامه "الكيماوي"

أكدت وزارة الخارجية الأميركية بدء سريان العقوبات على السودان، بدءاً من الجمعة، بعد توجيهها اتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع المسلح ضد "قوات الدعم السريع". وأشارت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، إلى أنها تمتلك أدلة دامغة وموثوقة أكدت قيام حكومة السودان باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المواطنين في انتهاك فاضح للقانون الدولي. وتشمل العقوبات المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قطع المساعدات عن السودان باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقفاً فورياً لبيع وتمويل الخدمات الدفاعية الأميركية، ومنع السودان من الحصول على أي مساعدات مالية من أي وكالة أميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد. وتشمل العقوبات حظر تصدير السلع والتكنولوجيا المرتبطة بالأمن القومي إلى السودان. استثناء المساعدات الإنسانية الطارئة وتستثني العقوبات، المساعدات الإنسانية الطارئة إلى السودان، وتتطلب إجراء مراجعات لكل حالة على حدة، كما تستثني تلك المتعلقة بالصادرات الأميركية لشركات الطيران المدني والشركات الأميركية العاملة في السودان. وتظل العقوبات سارية لمدة عام حتى إشعار آخر. وقد أشارت تامي بروس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إلى أن الولايات المتحدة خلصت إلى قيام حكومة السودان باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال عام 2024، وأبلغت الكونغرس قبل إقرار العقوبات. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش تعقيباً على الخطوة الأميركية، لكن السودان رفض تلك العقوبات حين الإعلان عنها، الشهر الماضي. ووصفت وزارة الإعلام وقتها الاتهامات بأنها باطلة و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل». وأشارت إلى أن «التدخلات الأميركية تفتقر إلى الأساسين: الأخلاقي والقانوني، وتُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة».