شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً يقود بسرعة على جانب الطريق
ألقت السلطات القبض عليه بعد تداول مقطع فيديو يُظهر سلوكيات السائق الخطرة. وحُجزت المركبة، وفرضت عليه غرامة قدرها 50 ألف درهم، بموجب أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023.
شاهد الفيديو هنا:
شرطة دبي تضبط شاباً قاد مركبته بتهور، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق قيادته بسرعة عالية على كتف الطريق. وتم تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم.
وتُؤكد شرطة دبي على أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية، حفاظاً على… pic.twitter.com/9CKK5cJYVi
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 8, 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
خبيران: لا حقوق قانونية أو تبعات تأمينية لقائدي وسائل «التنقل الشخصية» المخطئين
أثار سائقون تساؤلات بشأن المسؤولية الجزائية المترتبة عليهم نتيجة وقوع حادث مروري مع قائدي «السكوترات» والدراجات الكهربائية، الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهات المعنية، بشأن قيادتها على الطرق المخصصة لحركة المركبات على مستوى الدولة، وما قد يترتب على ذلك من إصابة أو وفاة قائد هذه الوسيلة. وفيما حظر قانون السير والمرور الاتحادي الجديد على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، ومنها «السكوتر» والدراجة الكهربائية، الوقوف في نهر الطريق أو عبوره إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، أكد خبيران في مجال القانون والتأمين لـ«الإمارات اليوم» أنه «لا تقع مسؤولية على قائد المركبة، ولا تتحمل شركة التأمين على المركبة أي تبعات، في حالة تسبب قائد (السكوتر) أو الدراجة النارية، بخطئه وعدم التزامه بتعليمات الجهات المعنية، في حادث مع مركبة أدى إلى إصابته أو وفاته». وشهدت طرق الدولة، العام الماضي، وقوع 105 حوادث لدراجات كهربائية و«سكوترات»، أدت إلى تسع وفيات و169 إصابة مختلفة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية، حسب صنف المركبة. ورصدت تقارير شرطية، نُشرت في وسائل الإعلام المحلية، وقوع حوادث تصادم عدة بين «سكوترات» ومركبات، أدت إلى إصابة قائدي وسيلة التنقل الكهربائية بإصابات بليغة، وبعضهم من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مُرجعة أسبابها إلى قيادة السكوترات في أماكن غير مخصصة. وتطرق المرسوم الخاص بقانون السير والمرور الاتحادي الجديد، إلى السكوتر والدراجة الكهربائية، إذ ذكر في مادته الأولى أن وسائل التنقل الشخصية هي: معدّات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي، أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي، وألواح التزلج وناقلات كبار السن، وناقلات أصحاب الهمم، أو أي نوع آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء. وحظر القانون في مادته السابعة الخاصة بضوابط استخدام الطريق، «وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبوره إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك». وحدد في المادة الخامسة التزامات على سائقي المركبات، منها تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند اعتراض الطريق من قبل وسائل التنقل الشخصية أو معوقٍ مادي أو حيوانات. وذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تُحدّد الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات الثقيلة، وسائقي مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع، ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية. وتفصيلاً، أكد سائقون أنه على الرغم مما تبذله الجهات المعنية من جهود للمحافظة على السلامة المرورية في الدولة، وسن القوانين المنظمة لقيادة السكوترات والدراجات الكهربائية، فإنه في الآونة الأخيرة، باتت قيادة الدراجات الكهربائية (السكوترات) هاجساً خطراً، إذ يسير أصحابها على الطرقات غير آبهين بالقوانين المرورية، ما يُشكّل إرباكاً كبيراً لسائقي المركبات. ورصدوا في حديث مع «الإمارات اليوم»، أن من أبرز السلوكيات الخطرة في هذا الصدد، قيادة هذه الوسائل على طرق مخصصة لحركة المركبات، والسير عكس الاتجاه، والدخول إلى طريق رئيس بصورة مفاجئة ودون انتباه، والقيادة بسرعة عالية، فضلاً عن عدم ارتداء كثير منهم وسائل الوقاية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الدهس والإصابات الجسيمة. وأثاروا تساؤلات بشأن مدى المسؤولية التي تقع عليهم، في حال وقع تصادم مع وسيلة كهربائية مثل السكوتر أو الدراجة الكهربائية، وذلك في حال كانت تسير في طرق غير مخصصة لها، أو كان قائدها من المراهقين. من جانبه، أكد خبير التأمين رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، أن الزيادة المطردة في استخدام السكوتر الكهربائي كوسيلة حديثة للتنقل، أصبحت ظاهرة ملحوظة في المدن، خصوصاً بين فئة الشباب والأطفال، وقد رافقت هذا الانتشار تحديات قانونية وتنظيمية، تتعلق بالسلامة العامة ومسؤوليات مستخدمي الطريق. وفي هذا السياق، كانت دولة الإمارات سباقة إلى تنظيم هذا الاستخدام عبر وضع ضوابط واضحة، تحكم من يحق له قيادة السكوتر الكهربائي، وأين وكيف. وأشار إلى تنظيم الجهات المعنية في الدولة استخدام تلك المركبات، من خلال ضوابط مثل تحديد سن الاستخدام المسموح به للسكوتر، وضرورة الحصول على تصريح بعد اجتياز دورة تدريبية توعوية، مع الإعفاء لمن يحملون رخص قيادة سارية، كما تم تحديد الطرق والمسارات التي يُسمح باستخدام السكوتر فيها، والالتزام بالسرعة والوزن وغيرهما من اشتراطات السلامة. وبشأن ما إذا تسبب سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية - خصوصاً لو كان يقودها حدث - في أضرار بمركبة، فهل تتحمل شركات التأمين كلفة إصلاحها، وهل هناك مسؤولية تقع على السائق إذا تسبب في إصابة قائد السكوتر، أوضح جيلميران أنه إذا كانت المركبة المتضررة مغطاة بتأمين شامل، فإن شركة التأمين تلتزم من حيث المبدأ بإصلاح الضرر، وفقاً لشروط الوثيقة، وبعد ذلك تحتفظ شركة التأمين بحق الرجوع على المتسبب في الحادث أو من يُمثّله قانوناً (في حالة الحدث على ولي أمره)، وذلك إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة مخالفة قانونية، مثل القيادة دون السن القانونية، أو في منطقة غير مصرح بها. وفي حال تسبب قائد المركبة في إصابة سائق السكوتر (حتى لو كان حدثاً)، فإن الجهات القانونية هي من تحدّد المسؤولية بناء على ملابسات الحادث وتحقيقات الشرطة، ولا تختلف هذه الحالات عن الحوادث الأخرى التي قد تشمل مشاة أو راكبي دراجات، إذ تخضع لمسؤولية مدنية قد تؤدي إلى التعويض في حال ثبت خطأ من قبل سائق المركبة، لكن إذا كان الحدث يقود السكوتر بشكل غير قانوني (مثل كونه دون السن المسموح بها أو في شارع غير مصرح له باستخدامه)، فإن ذلك قد يؤثر في تحديد نسبة المسؤولية. وأكد جيلميران أن الدور التوعوي والرقابي للأسرة يبقى أساسياً في حماية الأبناء والمجتمع. ويتعين على أولياء الأمور توجيه أبنائهم بعدم استخدام السكوتر قبل السن القانونية، وضمان التزامهم بالتعليمات التنظيمية، مثل استخدام المسارات المخصصة، وارتداء معدات السلامة. من جانبه، قال المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، إنه لابد من الإشارة أولاً إلى أن هناك لوائح تنظم استخدام «السكوترات» والدراجات الكهربائية في الشوارع، ومن أهم بنودها حظر قيادة هذه «السكوترات» والدراجات الكهربائية على منهم دون 16 عاماً، كما يلزم الحصول على تصريح قيادة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، لاستخدام «السكوتر» في الأماكن العامة (ويكتفى برخصة قيادة المركبات للمرخص لهم بها)، مع الالتزام بقواعد المرور وآدابه، وبالتالي فإن السير في نهر الطريق أو عكس اتجاه المركبات مخالفة جسيمة، لما يسببه من مخاطر على المركبات والأشخاص، بل على «السكوترات» والدراجات الكهربائية نفسها وقائديها. وأضاف الشريف أن «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية لا يتم التأمين عليهما ضد المسؤولية، عكس المركبات التي يتم التأمين عليها إجبارياً، وعليه فإنه إذا تسبب قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية في إلحاق ضرر بالمركبات أو الممتلكات أو الأشخاص، فإنه يتحمل إصلاح المركبة وتعويض قائدها عن أي ضرر آخر، سواء كان جسدياً أو مادياً. وفي حال كان قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية حدثاً، فإن وليه هو من يتحمّل كل التبعات عما تسبب فيه الحدث من أضرار، سواء جسدية أو مادية. وبشأن مسؤولية قائد المركبة إذا تسبب في إصابة قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية، أكد الشريف أنه إذا كان الخطأ من قائد المركبة تتحمل شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة تغطية أي أضرار ترتبت عن خطأ قائد المركبة، وإذا لم تكن المركبة مؤمناً عليها أو انتهى تأمينها يتحمل قائد المركبة ومالكها هذه التبعات كافة. أما إذا كان الضرر الواقع على قائد «السكوتر» أو الدراجة الكهربائية أو على «السكوتر» أو الدراجة ذاتها نتيجة خطأ قائد السكوتر أو الدراجة، فإنه لا تقع ثمة مسؤولية على قائد المركبة، ولا تتحمل شركة التأمين على المركبة أي تبعات في هذه الحالة. التزامات وإرشادات حددت وزارة الداخلية التزامات وإرشادات يجب على الأفراد التقيد بها قبل قيادة الدراجات الكهربائية و«السكوتر» على الطرق، منها أن يكون مستخدم «السكوتر» بالغاً ومؤهلاً لقيادتها، واستخدام الدراجات الكهربائية في المسارات المخصصة لقيادتها، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة، واحترام الطريق ومستخدميه، إضافة إلى ارتداء واقيات الرأس والذراعين والركبتين، وارتداء سترة عاكسة للضوء (فسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً. وأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، في وقت سابق، حملة توعوية على مستوى الدولة، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تضبط صاحب فيديو القيادة المتهورة على كتف الطريق
تمكنت شرطة دبي من ضبط شاب من جنسية آسيوية، ظهر في مقطع فيديو متعمداً القيادة بطيش وتهور واستهتار بأرواح الآخرين، متجاوزاً المركبات من كتف الطريق بسرعة جنونية، معرّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق لخطر جسيم. وصرح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، بأن الدوريات المرورية باشرت فوراً متابعة المقطع المصور الذي أظهر السائق وهو يقود مركبته بسرعة مُفرطة وتهوّر بالغ. وأوضح أن هذه السلوكيات الخطرة تُمثّل تحدياً صارخاً للقانون واستهانة بأرواح الناس، مشدداً على أن نشر هذه المقاطع يُحرّض الآخرين على تقليدها، ما يؤدي إلى انتشار مظاهر القيادة المتهورة، مؤكداً أن هذا السلوك الخطر لا يقتصر على كونه مخالفة مرورية جسيمة فقط، بل يُمثّل أيضاً تحريضاً غير مباشر على تكرار هذه السلوكيات من قبل فئات مراهقة أو غير مدركة لخطورة تقليد مثل هذه التصرفات، لافتاً إلى أن نشر مثل هذه المحتويات يضر بالمجتمع ويُقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة المرورية. وأضاف أن الفرق المختصة في الإدارة العامة للمرور نجحت في تحديد هوية السائق وضبطه في وقت قياسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بما في ذلك حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة، إضافة إلى إحالة السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأشار اللواء سيف المزروعي إلى أن هذه التصرفات تُشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن الإحصاءات المرورية أظهرت أن أكثر من 80% من السائقين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة كالتجاوزات الخطرة والسرعة الزائدة، كانوا طرفاً في حوادث مميتة أو أدت إلى إصابات بليغة. ودعا أفراد المجتمع إلى دعم جهود الشرطة في تعزيز السلامة المرورية، من خلال الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخطرة عبر تطبيق «عين الشرطة»، أو خدمة «كلنا شرطة» وعبر الاتصال على الرقم 901 الخاص بالمكالمات غير الطارئة، مؤكداً أن تحقيق بيئة مرورية آمنة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع مع الجهات المعنية. وأكد أن شرطة دبي مستمرة في توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لرصد المخالفين، ومراقبة الطرق على مدار الساعة، وستواصل حملاتها التوعوية والضبطية بالتوازي، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشدداً على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من تُسوّل له نفسه العبث بأمن الطريق. اللواء سيف المزروعي: • %80 من السائقين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة، كالتجاوزات الخطرة والسرعة الزائدة، كانوا طرفاً في حوادث مميتة أو أدت إلى إصابات بليغة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
حمد الشامسي يناقش الشراكة مع المدعية العامة الهولندية
استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، س.ج.س. برينين، المدعية العامة لمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير مجالات عمل النيابة العامة، وتوسيع آفاق الشراكة القانونية بين البلدين.(وام)
