أقل سعر جرام ذهب اليوم 6-7-2025
أقل جرام ذهب اليوم
جاء أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة في محلات الصاغة.
آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم
وبلغ متوسط سعر أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء
سعر الذهب اليوم
شهد سعر جرام الذهب؛ استقرارا مع اول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 57-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.
سعر جرام الذهب اليوم
وثبت سعر معظم الأعيرة الذهبية في صبيحة تداولات محلات الصاغة المنتشرة على مختلف أرجاء البلاد.
آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم
قبل انتهاء عمل أمس السبت؛ فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط من قيمته وهو بذلك تراجعا طفيفا.
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5620 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء.
سعر عيار 18 اليوم
وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء
سعر عيار 14 اليوم
وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء.
أسعار السبائك اليوم
وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم ، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.
أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:
سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه
سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07 جنيه
سبيكة 10 جرامات: حوالي 55,954.29 جنيه
سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 111,888.57 جنيه
سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه
سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه
سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه
سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه
ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.
سعر الذهب في السوق العالمي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة.
تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024.
سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
برلماني: قرار زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعزز شبكات الأمان الاجتماعي
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار رفع قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه هو قرار إنساني يعكس التزام الدولة المصرية بسياسات الإنصاف الاجتماعي وتحقيق الحماية للفئات الهشة في المجتمع. وأضاف البلشي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأكيدا على أن الدولة ماضية في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء المعيشية عنه. وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لبرنامج تكافل وكرامة لا يكمن فقط في أرقام الدعم، بل في النتائج التنموية التي ظهرت على أرض الواقع، من حيث تحسين فرص التعليم والصحة لأبناء الأسر المستفيدة، ودمجهم في منظومة الرعاية الشاملة، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة. وأكد النائب أن ما يميز المرحلة الحالية هو الربط الواضح بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارة التضامن نجحت في خلق بيئة داعمة للتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، من خلال مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والتدريب الحرفي. وثمن البلشي إطلاق منصة "تمكين" الإلكترونية التي تربط مؤسسات الوزارة المختلفة، وتعد نقلة نوعية في آليات تقديم القروض والخدمات الاقتصادية، ما يسهل على المواطنين الاستفادة الفعلية من فرص الدعم التنموي بعيدًا عن البيروقراطية.
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
20 غطاسا و3 غواصات.. شركة أديس: استمرار البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث أدمارين 12
أعلنت شركة أديس عن استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث حادث غرق البارجة أدمارين 12 في البحر الأحمر. استمرار عمليات البحث عن مفقودين حادث الحفار وقالت شركة أديس في بيان لها، أن عمليات البحث تتم عن طريق استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، وفريق مكون من 20 غطاسا متخصصا في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضحت أن العمل جار على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول للمفقودين الثلاثة، مشيرة إلى أنه تم نقل 5 حالات من المصابين إلى مستشفيات مجهزة بالقاهرة. وأضافت شركة أديس، أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث. وأوضحت الشركة أن وفدا من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر. واصلت: واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية. وفى نفس السياق، أعلنت شركة أديس فى بيان سابق، صباح اليوم الأحد، عن قائمة من القرارت والإجراءات، أبرزها: - صرف 5 ملايين جنيه تعويضا لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين في حادث غرق البارجة أدمارين 12 في البحر الأحمر. - صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي، وهو 60 عاما، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات. - استمرار التأمين الطبي لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى. - صرف راتب يعادل 6 أشهر لكل الناجين، سواء العاملين بشركة أديس، أو لدى أطراف أخرى؛ كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين. وأعربت الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم، وأهابت في الوقت ذاته بالجميع، تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين.
صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم
هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانون الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر. الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه. مدد الإخلاء وفق القانون الجديد الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون. العقوبات وإجراءات المالك في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد. زيادات الإيجار خلال فترة المهلة تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد التصنيف: في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه) في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي) في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% البدائل المتاحة للمستأجرين يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك). تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود. يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة. القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة يُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997. يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني. أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها: 1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي 3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20 أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة. وفيما يلي ننشر النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم: المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
