المركزي يعلن حجز ومبيعات نقد أجنبي بقيمة تجاوزت 1.9 مليار دولار
وأشار المركزي في بيان له، إلى منح موافقات معلقة على المنظومة القديمة بقيمة 250 مليون دولار، ليصل إجمالي الاعتمادات الحجزية إلى 940 مليون دولار.
كما أوضح المركزي أن مبيعات النقد الأجنبي في الفترة من 3 إلى 4 أغسطس الجاري بلغت مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى بيع 464 مليون دولار أخرى للأغراض الشخصية.
وأكد المصرف أن جميع المنصات والأنظمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، ما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذ العمليات المتعلقة بصرف العملة الأجنبية.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الجديدة لحجز العملة الأجنبية للشركات، مؤكداً بدء استقبال طلبات تغطية الاعتمادات المستندية منذ الساعات الأولى من الصباح.
وفي بيانه الرسمي، أوضح المصرف المركزي أن هذا الإطلاق يأتي بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة التجريبية للمنصة، مؤكدا الجاهزية الكاملة للمنصة لمعالجة الطلبات، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها، ويعزز من كفاءة وشفافية عملية الحصول على النقد الأجنبي.
وكشف مصدر من المصرف لـ'ليبيا الأحرار'، أن المنظومة الجديدة شاملة وتضمن العدالة في توزيع النقد الأجنبي لجميع المستفيدين، بمن فيهم صغار التجار، وهو ما يمثل أولوية لضمان تكافؤ الفرص.
كما تسمح المنظومة الجديدة بتنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات بالكامل عبر المصارف التجارية، بينما تُمكّن في الوقت ذاته المصرف المركزي من فرض رقابة شاملة ومباشرة على جميع العمليات، وفق المصدر.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ ساعة واحدة
- الساعة 24
يخلف: الخطر الحقيقي على قيمة الدينار السياسات النقدية الخاطئة
قال الدكتور يوسف يخلف، أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، إن استمرار استيراد سلع استهلاكية بسيطة ومتوفرة إمكانيات إنتاجها محليًا – مثل العلكة، الكاتشب، الصلصة، البطاطا، السردين، الزيتون، الكيك، العطور، والفواكه – يُعد أحد أبرز مظاهر الهدر في النقد الأجنبي، ويشكل عبئًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف يخلف، عبر حسابه على 'فيسبوك' أن ليبيا تملك مقومات إنتاج بعض هذه السلع بجودة تنافسية، مثل السردين، وهو ما يُفترض أن يُوظف للتصدير وتنويع مصادر الدخل، لا لإهدار العملات الصعبة في استيرادها. وأوضح أن حجم هذا الهدر بلغ نحو 21 مليون دولار في يوليو 2025 فقط، من أصل أكثر من 1.8 مليار دولار أُنفقت خلال ذات الشهر، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في وقت يروج فيه مصرف ليبيا المركزي إلى أنه يحارب السوق السوداء، بينما في الواقع يتم 'شرعنة' هذه السوق عبر أدوات رسمية تبدو وكأنها شرعية. وأكد الدكتور يخلف أن 'الخطر الحقيقي على قيمة الدينار الليبي ليس السوق السوداء فقط، بل السياسات النقدية الخاطئة التي تُدار من داخل المصرف المركزي نفسه'، مضيفًا أن 'ما يُسمى بمكاتب الصيرفة، التي تم ترخيصها تحت مسميات قانونية، ليست سوى غطاء لامتداد السوق الموازية بإشراف رسمي'. واستطرد: 'على الليبيين أن يدركوا أن حماية الدينار تبدأ من مواجهة منظومات الفساد داخل المؤسسات النقدية، لا من التغني بمحاربة السوق السوداء عبر أدوات تزيدها توسعًا وشرعية'.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
يخلف: الخطر الحقيقي على قيمة الدينار السياسات النقدية الخاطئة
قال الدكتور يوسف يخلف، أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، إن استمرار استيراد سلع استهلاكية بسيطة ومتوفرة إمكانيات إنتاجها محليًا – مثل العلكة، الكاتشب، الصلصة، البطاطا، السردين، الزيتون، الكيك، العطور، والفواكه – يُعد أحد أبرز مظاهر الهدر في النقد الأجنبي، ويشكل عبئًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف يخلف، عبر حسابه على 'فيسبوك' أن ليبيا تملك مقومات إنتاج بعض هذه السلع بجودة تنافسية، مثل السردين، وهو ما يُفترض أن يُوظف للتصدير وتنويع مصادر الدخل، لا لإهدار العملات الصعبة في استيرادها. وأوضح أن حجم هذا الهدر بلغ نحو 21 مليون دولار في يوليو 2025 فقط، من أصل أكثر من 1.8 مليار دولار أُنفقت خلال ذات الشهر، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في وقت يروج فيه مصرف ليبيا المركزي إلى أنه يحارب السوق السوداء، بينما في الواقع يتم 'شرعنة' هذه السوق عبر أدوات رسمية تبدو وكأنها شرعية. وأكد الدكتور يخلف أن 'الخطر الحقيقي على قيمة الدينار الليبي ليس السوق السوداء فقط، بل السياسات النقدية الخاطئة التي تُدار من داخل المصرف المركزي نفسه'، مضيفًا أن 'ما يُسمى بمكاتب الصيرفة، التي تم ترخيصها تحت مسميات قانونية، ليست سوى غطاء لامتداد السوق الموازية بإشراف رسمي'. واستطرد: 'على الليبيين أن يدركوا أن حماية الدينار تبدأ من مواجهة منظومات الفساد داخل المؤسسات النقدية، لا من التغني بمحاربة السوق السوداء عبر أدوات تزيدها توسعًا وشرعية'.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
اجتماع مكافحة غسل الأموال بالمركزي يبحث المخاطر وخطة التنفيذ
العنوان ناقش الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي للدولة نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يتماشى مع المعايير الدولية. واستعرض الاجتماع جهود ليبيا في الاستعداد لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، كما تناول التقارير الدولية التي أصدرتها جهات نظيرة حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية. كما تطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، إلى جانب مناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وترأس الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى بحضور ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
