المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 23 دقائق
- هبة بريس
البيضاء.. اتفاقية جديدة لإعادة بناء سور حديقة عين السبع وتأهيل شبكة السقي
هبة بريس – الدار البيضاء في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بالبنية التحتية وتعزيز جاذبية الفضاءات العمومية، شهدت مدينة الدار البيضاء مؤخرًا توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين مجموعة من الجهات المعنية، بهدف إعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي بحديقة الحيوانات عين السبع. الاتفاقية، التي وقّعتها كل من ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي، ومجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الدار البيضاء للتهيئة، تمثل خطوة عملية لمعالجة أحد أبرز الأسباب التي أخّرت افتتاح الحديقة، رغم انتهاء الأشغال بها منذ فترة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيضطلع المكتب الوطني للسكك الحديدية بمسؤولية المشروع، فيما ستتكفل شركة الدار البيضاء للتهيئة بتنفيذ الأشغال، بدعم إداري وفني من باقي الأطراف. وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع حوالي خمسة ملايين درهم، مع إمكانية إضافة مساهمات أخرى من جهات مختلفة، في تجسيد لروح التعاون والتعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي. ويُتوقَّع أن يساهم هذا الورش في التعجيل بفتح أبواب الحديقة أمام الزوار، واستعادة إشعاعها كفضاء ترفيهي وتربوي هام داخل العاصمة الاقتصادية. كما يشكل هذا المشروع جزءًا من رؤية أوسع لربط إعادة تأهيل الفضاءات العمومية بتطوير البنيات التحتية الحيوية. وفي السياق نفسه، يُدرج بناء السور في إطار مشروع استراتيجي لتعزيز منظومة النقل الحضري، من خلال تحسين الربط السككي وتسهيل تنقل المسافرين، بما يرسخ موقع الدار البيضاء كمحور رئيسي للنقل السككي الحديث في المغرب. ويعكس المشروع بُعدًا تنمويًا يتجاوز الإطار المحلي، انسجامًا مع التوجه الوطني نحو خلق منظومة نقل مستدامة ومتكاملة، تستجيب لحاجيات المواطنين، وتدعم دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الحواضر الكبرى.
اليوم 24
منذ 40 دقائق
- اليوم 24
ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي على الرغم من تقدمه اللافت
قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، إن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، على الرغم من تقدمه اللافت، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وفي هذا الإطار، تستعد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل ورش الدعم الاجتماعي، لإرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين وبتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف. حسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وفي هذا الإطار، أضافت جمالي، أن الدولة شرعت في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.
بديل
منذ 40 دقائق
- بديل
الودائع البنكية تسجل رقما قياسيا.. نمو مدفوع بالتسوية الجبائية وارتفاع ودائع الأفراد
أفاد بنك المغرب أن الودائع البنكية بلغت 1275 مليار درهم مع متم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الاشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يرجع جزئيا إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها الحكومة لفائدة الأشخاص الذاتيين. وأسفر هذا الأداء عن معدل تشغيل يربط القروض بالودائع في حدود 91 في المائة. وسجلت الودائع بالدرهم نموا قدره 8.8 في المائة، لتشكل ما نسبته 97.1 في المائة من مجموع الودائع. الودائع تحت الطلب ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة، لتصل إلى 910.5 مليارات درهم. في المقابل، بلغت ودائع حسابات التوفير 187.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6 في المائة. أما الودائع لأجل فقد استعادت منحاها التصاعدي، بارتفاع بلغ 4.7 في المائة، لتصل إلى 134.3 مليار درهم، بعد أن كانت قد تراجعت بـ10 في المائة سنة قبل ذلك. الودائع الأخرى، التي تشمل القيم الممنوحة كضمان، ارتفعت بنسبة 16.6 في المائة، لتبلغ 42.7 مليار درهم، بعد زيادة بنسبة 12.8 في المائة سنة 2023. وبالتالي، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71.4 في المائة، مقابل انخفاض في حصة ودائع التوفير والودائع لأجل إلى 14.7 و10.5 في المائة تواليا. من جهة أخرى، بلغت ودائع الأفراد المقيمين 676.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.1 في المائة. وشمل هذا النمو ارتفاعا في ودائعهم تحت الطلب بـ12 في المائة، وفي حسابات التوفير بـ1.6 في المائة، وودائع لأجل بـ2.9 في المائة. ودائع المغاربة المقيمين بالخارج عرفت بدورها نموا بـ1.8 في المائة، لتصل إلى 207.2 مليار درهم، مع ارتفاع في ودائع التوفير بـ2.5 في المائة وتحت الطلب بـ3.7 في المائة، في حين تراجعت الودائع لأجل بـ4 في المائة. في المقابل، ارتفعت ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين بنسبة 15.7 في المائة، لتبلغ 351 مليار درهم. الارتفاع شمل خصوصا ودائع المقاولات الخاصة التي نمت بـ14.8 في المائة، لتصل إلى 274 مليار درهم. كما زادت ودائع المقاولات العمومية بنسبة 16.1 في المائة إلى 26.9 مليار درهم، وارتفعت ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة إلى 21.9 مليار درهم. أما الفاعلون الماليون، وفي مقدمتهم هيئات التوظيف الجماعي وشركات التأمين ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد بلغت ودائعهم 36.7 مليار درهم، مسجلة نموا طفيفا قدره 0.3 في المائة. ضمن هذه الفئة، ارتفعت ودائع هيئات التوظيف الجماعي بنسبة 20.8 في المائة إلى 10.5 مليارات درهم، وشكلت الودائع لأجل نحو 77 في المائة من هذا المبلغ. كما قفزت ودائع شركات التأمين بنسبة 46.6 في المائة إلى 7.4 مليارات درهم، بعد انخفاض بـ21 في المائة السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع ودائعها لأجل بـ58.1 في المائة، وتحت الطلب بـ43.2 في المائة.
