المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 22 دقائق
- هبة بريس
وجدة .. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 236 مشروعا تنموياً
هبة بريس – أحمد المساعد عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة أنجاد يوم الأربعاء 24 يوليوز الجاري،اجتماعها الثاني خلال السنة الجارية بمقر ولاية جهة الشرق. تحت رئاسة خطيب الهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وبحضور أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، إلى جانب شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قطاعات عمومية ومكونات المجتمع المدني. وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد الوالي أن الإدارة الترابية بعمالة وجدة أنجاد، بجميع مكوناتها ما فتنت تكرس فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم صون كرامة المواطن، وتعزيز المقاربة التشاركية واللامركزية في اتخاذ القرار من خلال إشراك الساكنة المحلية في تحديد حاجياتها وانتقاء المشاريع التي تستجيب لها، وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين من سلطات وهيئات منتخبة ومجتمع مدني ومصالح خارجية، في إطار تنسيق متكامل. من جهته، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضا شاملا حول حصيلة تقدم المشاريع قيد الإنجاز. إلى جانب مقترحات جديدة في إطار البرامج الأربعة للمبادرة خاصة تلك المتعلقة بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة وقد خصص الجزء الثاني من الاجتماع للمصادقة على دفعة جديدة من المشاريع التنموية، حيث تم عرض ومناقشة 236 مشروعا تمت الموافقة عليها بكلفة إجمالية بلغت 23.2 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 16.1 مليون درهم. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. تم انتقاء 225 مشروعا من أصل 557 مشروعا تقدم بها شباب حاملون الأفكار ومبادرات، وذلك بغلاف مالي تجاوز 16.8 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة بما يقارب 15.1 مليون درهم ويعكس هذا المعطى الإقبال المتزايد من طرف الشباب على منصة المبادرة وثقتهم في آليات الدعم والمواكبة، أما بخصوص 332 مشروعا غير منتقى، فسيتم منحها فرصة جديدة من خلال عرضها على اللجان المختصة قصد إعادة تقييمها ومواكبة أصحابها. مع تقديم الدعم التقني والتمويلي اللازم، بهدف تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ودمجها في النسيج الاقتصادي المحلى. كما عرف الاجتماع تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المنجزة بشراكة مع شركة العمران حيث استعرض المدير الإقليمي للشركة مستجدات أشغال بناء المركب الرياضي بالزرارقة، مشيرا إلى مراحل التنفيذ والجدول الزمني المتوقع لاستكمال المشروع. وتم كذلك تقديم تقرير حول أشغال الهدم وإعادة بناء سوق العونية الذي يضم 200 وحدة تجارية. وفي الشق المتعلق بالقطاع التعليمي قدم المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضا حول وضعية النقل المدرسي على مستوى عمالة وجدة أنجاد، تناول من خلاله المؤشرات المتعلقة بتوسيع وتطوير هذه الخدمة الحيوية. وأبرز العرض الإجراءات المعتمدة التحسين جودة النقل وضمان استمراريته حيث ارتفع عدد الحافلات إلى 73 حافلة بزيادة 10 حافلات إضافية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، وسيتم تدبير هذا المرفق من طرف شركة وجدة للتنشيط والتنمية'، في خطوة تروم تعزيز أداء الجماعات الترابية وتثمين الاستثمارات في هذا المجال الحيوي. ويجسد هذا الاجتماع حرص مختلف الفاعلين المحليين على إنجاح الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي بات يشكل رافعة أساسية لتعزيز التنمية المجالية المستدامة. والنهوض بأوضاع الفئات الهشة وفئة الشباب في أفق بناء مجتمع متضامن.
برلمان
منذ 22 دقائق
- برلمان
انخفاض عجز السيولة البنكية في المغرب
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفاد مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) أن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب شهد تراجعا بنسبة 3.86% خلال الفترة ما بين 17 و23 يوليوز الجاري، ليبلغ 130.5 مليار درهم. وأورد المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم، لتصل إلى 49.49 مليار درهم. في المقابل، تراجعت توظيفات الخزينة، حيث سجلت حدا أقصى يوميا بلغ 21 مليار درهم، مقارنة بـ24.4 مليار درهم في الفترة السابقة. وبقي متوسط السعر المرجح مستقرا عند 2.25%، بينما ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2.242%. وتوقع المركز أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 51.4 مليار درهم.
LE12
منذ 22 دقائق
- LE12
العيون.أشغال بناء أكبر جسر طرقي بالمغرب تتقدم بوتيرة متسارعة
أكد مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق السريع تيزنيت الداخلة، امبارك فنشا، أن أشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمغرب على وادي الساقية الحمراء، على مستوى الطريق المدارية لمدينة العيون، تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 23 في المائة. وأوضح وأوضح أن هذا وأشار إلى أن هذا الجسر العملاق، المكون من طريقين منفصلين بمسارين لكل طريق ورصيف للمشاة، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية، وتخفيف الازدحام المروري الحضري بمدينة العيون، وتسهيل نقل البضائع والأشخاص، وربط المملكة بعمقها الأفريقي. وأضاف أن الطريق المدارية لمدينة العيون من خلال هذا المشروع، الذي يلبي جميع معايير السلامة والاستدامة البيئية، سيسهل أيضا، انسيابية حركة المرور حول العيون، وتجنب أي اضطرابات مرورية ناجمة عن الفيضانات، وتحسين السلامة الطرقية. وذكر، على صعيد آخر، أن الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يتضمن تثنية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 1055 كيلومترا، يشكل حافزا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الجنوبية للمملكة. وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، سيشجع بلا شك الاقتصاد المحلي والجهوي، ويعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية، ويوطد الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي. وقال إن 'أشغال هذا الطريق السريع، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يفوق 9 مليارات درهم، قد انتهت بالكامل، وتم الانتهاء كذلك، من وضع الإشارات العمودية والأفقية'، مشيرا إلى أن الطريق يمر حاليا بمرحلة تجريبية بالغة الأهمية تسمح باختبار المشروع في ظروف حقيقية، بما في ذلك حركة المرور والإشارات و تصريف المياه والسلامة. وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في خفض تكلفة وزمن النقل بشكل ملحوظ، حيث سيتم تقليصها بأكثر من 5 ساعات للمركبات الخفيفة و 3 ساعات للمركبات الثقيلة. وأبرز أن هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تطوير محور طرقي يستجيب للمعايير التقنية الدولية بين الاقاليم الجنوبية، يتكون خصوصا من 16 جسرا وقنطرة، و7 فضاءات للاستراحة، ومواقف للشاحنات، و18 منطقة تفريغ، و6 طرق مدارية. وأشار إلى أن إنجاز هذه البنية التحتية تم وفق الأهداف المحددة، وذلك بفضل التزام الفرق والاشراف الدقيق والتعبئة المستمرة للمتدخلين في المشروع، على الرغم من مختلف القيود (الجيواستراتيجية والطبيعية والتقنية والصحية المرتبطة بكوفيد-19). ويعكس هذا المشروع الضخم، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي.
