كيف أصبحت الهند من أكبر مشتري النفط الروسي؟
أصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي.
ويقول تقرير نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية.
الكرملين: تجارة روسيا وأميركا وصلت فعليًا إلى الصفر ولا ينبغي أن تبقى كذلك
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%.
وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها.
وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا.
وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها.
وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين.
واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار.
وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا.
كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة.
وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن إحدى الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هي البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي.
ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي.
وعلى حدّ قول المسؤولين الهنود، لم تُطرح مسألة النفط الروسي أبدًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من المفاوضات المُتبادلة مع إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 23 دقائق
- البلاد البحرينية
تغريم "شي إن" الصينية مليون يورو بسبب الادعاءات البيئية المضللة
أعلنت الهيئة المعنية بالمنافسة في إيطاليا المعروفة باسم "AGCM"، يوم الاثنين، فرض غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة شي إن الصينية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت للأزياء، وذلك لتضليلها العملاء بشأن الأثر البيئي لمنتجاتها. وفُرضت الغرامة على شركة "إنفينيت ستايلز سيرفيسز"، وهي شركة مقرها دبلن تُشغّل موقع شي إن الإلكتروني في أوروبا. وجاءت الغرامة في ختام تحقيق حول "الغسل الأخضر" فتحته الهيئة الإيطالية في سبتمبر الماضي، بحسب "رويترز". وأوضحت الهيئة إن ادعاءات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية التي رُوّج لها على موقع "شي إن" الإلكتروني "كانت في بعض الأحيان غامضة وعامة و/أو مُبالغ فيها، وفي حالات أخرى مُتجاهلة ومُضللة". وأضافت الهيئة الإيطالية أن تقييمها تأثر بـ"زيادة واجب العناية" الواقع على عاتق "شي إن" وهذا "لأنها تعمل في قطاع مُلوِث للغاية وبأساليب مُلوِّثة للغاية" في صناعة الأزياء السريعة والفائقة السرعة. وعندما بدأ التحقيق في العام الماضي، قالت الشركة إنها "مستعدة للتعاون بشكل مفتوح مع السلطات الإيطالية المعنية، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة لمعالجة أي استفسارات".
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
رسوم ترامب تهدد الساعات السويسرية الفاخرة.. ما القصة؟
تواجه صناعة الساعات السويسرية تحديًا جديدًا يهدد مبيعاتها في السوق الأميركية، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الواردات من سويسرا، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل أحد أكبر أسواق الساعات الفاخرة في العالم. وبحسب محللين، فإن هذه الرسوم المرتفعة ستؤثر سلبًا على حجم المبيعات، حيث شكّلت الولايات المتحدة نحو 16.8 بالمئة من صادرات الساعات السويسرية في عام 2024، بقيمة تقارب 4.4 مليار فرنك سويسري (حوالي 5.4 مليار دولار). شركات كبرى في مرمى الرسوم من بين الشركات المتأثرة، مجموعة "سواتش" و"ريشمون" السويسريتان، بالإضافة إلى شركة "Watches of Switzerland" البريطانية، وهي من كبار موزعي ساعات رولكس وباتيك فيليب. ووفقًا لتقرير صادر عن "جيفريز" نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن جميع هذه الشركات قد تواجه "ألمًا حقيقيًا" إذا ما تم تطبيق الرسوم كما هو مخطط له الأسبوع المقبل. وتفوق نسبة الـ39 بالمئة المقترحة الرسوم السابقة البالغة 31 بالمئة التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي، كما أنها تتجاوز بكثير نسبة الـ15 بالمئة المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي. وقد أشار بعض تجار التجزئة إلى أنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و19 بالمئة للحفاظ على هوامش الربح في السوق الأميركية، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. تراجع في الأسهم واستراتيجيات للتخفيف تراجعت أسهم "Watches of Switzerland" بنسبة 8 بالمئة في بورصة لندن خلال تعاملات الجمعة، فيما أكدت الشركة أنها تعمل عن كثب مع شركائها من العلامات التجارية لتقليل التأثير المحتمل. وقال الرئيس التنفيذي براين دافي إن مستوى الرسوم كان "صادمًا"، لكنه أشار إلى أن الشركة في وضع أفضل من بعض منافسيها، نظرًا لقاعدتها من العملاء الأثرياء الذين ينتظرون سنوات للحصول على ساعاتهم المفضلة، وهم قادرون على تحمل الأسعار الأعلى. وأضاف دافي: "نصف أعمالنا في الولايات المتحدة، والنصف الآخر في قوائم الانتظار. لذا فإن التأثير علينا أقل من غيرنا. الطلب على الساعات لا يزال يفوق العرض". تداعيات أوسع على السوق كانت شركة "Watches of Switzerland" قد حذّرت المستثمرين مسبقًا من تأثير الرسوم، مشيرة إلى أن بعض العلامات التجارية قد رفعت بالفعل أسعارها في السوق الأميركية. وتسعى الشركة إلى تسريع عمليات الشحن وتقديم الطلبات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، رغم محدودية المخزون المتاح. من جانبها، حذّر بنك "باركليز" من أن حتى العلامات الفاخرة مثل رولكس وباتيك فيليب، التي تعتمد على تقنين العرض لتعزيز القيمة، قد تجد صعوبة في التعامل مع هذه الرسوم المرتفعة. أما العلامات التي لا تعاني من قيود في العرض، فقد تواجه تحديات أكبر في رفع الأسعار دون التأثير على حجم المبيعات. تراجع في الصادرات وتحديات العملة تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صادرات الساعات السويسرية تراجعًا عامًا، حيث انخفضت بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 26 مليار فرنك سويسري، وهو أول انخفاض سنوي منذ التعافي من جائحة 2020. كما ساهم ضعف الدولار — الذي تراجع بنحو 5 بالمئة مقابل الفرنك السويسري منذ منتصف 2024 — في جعل الساعات السويسرية أكثر تكلفة للمستهلك الأميركي. انتقادات للسياسة الأميركية وصف فنسنت سوبيليا، رئيس غرفة تجارة جنيف، السياسة الضريبية الأميركية بأنها "غير عقلانية"، محذرًا من أن "المستهلك الأميركي سيتعين عليه للأسف دفع الثمن". أما أوليفر مولر، مؤسس شركة "LuxeConsult" الاستشارية، فاعتبر أن الرسوم الجديدة "غير عادلة"، مشيرًا إلى أن صناعة الساعات السويسرية لا تشكل تهديدًا لأي صناعة أميركية قائمة، خاصة وأن صناعة الساعات في الولايات المتحدة قد اختفت منذ زمن بعيد.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
"بلو فايف كابيتال" تعلن عن استحواذ "ممتلكات" على حصة في منصة الاستثمار العالمية
أعلنت "بلو فايف كابيتال" اليوم عن استحواذ "ممتلكات القابضة" البحرينية وهي صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين، على حصة فيها، مما يؤكد التزام "ممتلكات" بدعم الشركات المالية الناشئة. ويأتي استحواذ "ممتلكات" على هذه الحصة في أعقاب نجاح "بلو فايف كابيتال" في استكمال مجموعة المساهمين المؤسسين، لتنضم بذلك إلى 25 مستثمراً بارزاً من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم يدعمون الشركة. ويوفر هذا الاستثمار الأخير لشركة "بلو فايف" دعماً مؤسسياً طويل الأمد ويعزز جهودها المتواصلة للتوسع على الصعيد الدولي. وكانت "بلو فايف كابيتال" تأسست في عام 2024، وحققت نمواً سريعاً لتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 2.6 مليار دولار، حيث تعمل الشركة انطلاقاً من مكتبها الرئيس في المنامة، بالإضافة إلى مراكز عالمية رئيسة أخرى بما فيها لندن وأبو ظبي وبكين. وكانت الشركة قد تأسست على يد خبير الاستثمار في الأسهم الخاصة حازم بن قاسم، ويرأسها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التقاعد الوطني في البحرين. وتعليقاً على هذا الحدث قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة "بلو فايف كابيتال": 'يمثّل انضمام "ممتلكات" إلى قائمة المساهمين الرئيسين في شركتنا علامة فارقة وتعبيراً قوياً عن الثقة في رؤيتنا وقدراتنا، كما تساعد هذه الشراكة في توفير الاستقرار والمصداقية في وقت نحث فيه الخطى للتوسع على المستوى العالمي، مع المحافظة على جذورنا القوية في المشهد المالي الحيوي الذي تنعم به البحرين".
