برّاك يعلي نبرته والحزب يسخّف الالتزامات
ومع ذلك، وإذ يخطف وداع زياد اليوم اللبنانيين من كل الاستحقاقات والتطورات السياسية والأمنية وما يتصل بالسياسة عموماً، فإن ذلك لا يغيّب تواصل التداعيات التي أفضت إليها مهمة الموفد الأميركي إلى لبنان السفير توم برّاك في الأسبوع الماضي والتي تكشّفت في الأيام الأخيرة عن صورة مشدودة للغاية شابت نتائجها بما ترجم خصوصاً برفع الموفد الأميركي سقف نبرته حيال لبنان من جهة، وتصاعد المخاوف من تبديل أو تعديل في عديد وصلاحيات القوة الدولية في الجنوب 'اليونيفيل' في أواخر آب المقبل من جهة أخرى.
والواقع أن الأيام التي أعقبت زيارة برّاك للبنان شهدت اعتمال مجموعة عناصر ومؤشرات دلّلت على اتساع المأزق الذي تجد السلطة اللبنانية نفسها محاصرة فيه ما بين عدم اقتناع الوسيط الأميركي بنهج الخطوة خطوة الذي قدمه الردّ اللبناني على ورقته وتصاعد الاختراقات الميدانية الإسرائيلية منذرة بالاتساع، ومعاندة وتشبّث وتعنت 'حزب الله' برفض تسهيل المسعى الرسمي للخروج من استحقاق ملف سلاح الحزب بما يحفظ مصالح لبنان برمته. لذلك نظرت الأوساط الراصدة إلى إعلان رئيس الجمهورية جوزف عون في مقابلات صحافية عدة من بينها مع 'النهار' في الأيام الفائتة، أنه يمضي في حواره مع 'حزب الله' حول ملف السلاح من منظار إمساك دفة المأزق بكثير من الدقة ومحاذرة التوسع في الأمر تجنباً لتداعيات في غير مكانها. ولكن الأوساط الراصدة نفسها لفتت إلى أن محاذير مضي الحزب في رفع سقف الرفض لتسليم سلاحه باتت أشبه بتعمّد خطير لإحراج رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا تقل إحراجاً عن ظهور السلطة اللبنانية أمام الموفد الأميركي والمجتمع الدولي بمظهر العاجز عن الإيفاء بالتزاماتها، وهو ما عبرت عنه بوضوح مواقف أميركية وفرنسية وسعودية بعد عودة برّاك من لبنان بما كشف تراجع الثقة وربما لاحقاً الدعم للسلطة اللبنانية. كما أن من معالم الخشية الماثلة حيال تراجع الرهانات على نجاح الوساطة الأميركية، أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس لم تبدّد المخاوف من تعديل في مهمة اليونيفيل بضغط أميركي مرجح، ولو أن باريس تضمن التمديد للقوة الدولية.
في أي حال، تواصلت المؤشرات المتعددة الاتجاهات في رسم معالم المأزق الذي يحاصر لبنان الرسمي. ففي تغريدة لافتة له أمس ينتقد فيها اكتفاء الحكومة اللبنانية بالتصريحات، كتب المبعوث الأميركي توم برّاك عبر حسابه: 'إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة. وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح. وطالما احتفظ حزب الله بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية'.
وتزامن ذلك في المقابل مع تقارير إعلامية تحدثت عن أن 'حزب الله' رفع جهوزيته العسكرية وحجز معظم عناصره استعدادًا لأي سيناريو. وأفادت هذه التقارير أن تأجيل 'القرض الحسن' دفع مستحقاته يأتي من ضمن سياسة استعداد 'حزب الله' لأي سيناريو عسكري.
أما في المواقف السياسية، فمضى 'حزب الله' في تثبيت رفضه لتسليم سلاحه، إذ أكد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن عز الدين، أن 'موقفنا واضح بعدم التخلي عن قوتنا وقدراتنا التي تجعلنا دائمًا نحافظ على كرامتنا وعلى وطننا وأرضنا وثرواتنا'، لافتاً إلى أنه 'علينا كقوى سياسية في لبنان، بدلاً من الرهان على الأميركي أن نعمل جميعًا لتقوية الموقف اللبناني الموحّد وتصليبه في ما يتعلق بالمواجهة مع هذا العدو، لأن لبنان الذي عمل على موقف موحّد، وأبلغه إلى المبعوث الأميركي برّاك، يجب أن يواصل تحصين هذا الموقف والوقوف خلفه، وعلى جميع القوى التي تنادي بالسيادة، أن تدعم هذا الموقف وأن تقف خلف الدولة، وبالتالي نقف كلبنانيين جميعًا بتوحدنا وتفاهمنا وبوفاقنا الوطني، بالحد الأدنى لمواجهة هذا العدو، وتفويت الفرصة عليه والبقاء ثابتين بأرضنا'، وشدّد على أن 'المقاومة باقية ومستمرة'.
وسجل في هذا السياق موقف بارز جديد للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أعلن فيه 'أن على 'حزب الله' أن يقتنع بأن احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان، كما أنني لا أؤمن بإمكانية تجريد السلاح بالقوة، وهنا لا بد من دعم دولي للجيش'.
واعتبر أن تصرفات بعض الدروز في لبنان وسوريا ستؤدي لعزل الطائفة. ولفت إلى أن الأمور تدهورت في السويداء عندما حاول البعض الدخول بالمجهول ونادى بحكم محلي. واعتبر 'أن بعض فصائل السويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر'.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 17 دقائق
- النهار
صحيفة فرنسية تكشف: "حزب الله" خطّط لاغتيال محامي نتنياهو!
فُتح تحقيق في باريس عقب الاشتباه في مؤامرة اغتيال تطال المحامي الفرنسي أوليفييه باردو، الذي يمثّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الإثنين. وفُتح التحقيق بعد أن اتّصل رجل، يحمل سجّلاً إجرامياً، بالمحامي في تموز/يوليو، مدّعياً أنّه تلقّى أوامر من "حزب الله" باغتياله. في التفاصيل، بدأت القضية في 16 تموز/يوليو عندما اتّصل رودي تارنوفا (47 عاماً) بباردو للقاء في مكتبه في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاماً في السجن بتهمة النشاط الإجرامي ثم اعتنق الإسلام المتطرّف، عرّف عن نفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب. وخلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنّه لم يحضر لأمر شخصي بل لتحذير باردو. وقال إنّه تلقّى أمراً من "حزب الله" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي. وادّعى أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح تارنوفا أنّه رفض تنفيذ المهمة وحضر لتحذير المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ المهمّة. بحسب الصحيفة الفرنسية، استمر الاجتماع حوالى نصف ساعة لم يُظهر خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي. وبناءً على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرّر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث. وفتح مكتب المدّعي العام في باريس تحقيقاً أولياً على الفور وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة. وعلى الرغم من التحذير الأولي بشأن مصداقية الادّعاءات، إلا أن مصادر عدّة تُعزز مصداقية التقرير: أولاً، لم يطلب تارنوفا أي تعويض عن المعلومات ما يُستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال. ثانياً، لتيرنوفا ماضي مُعقّد، يشمل تورّطه في محاولة اغتيال محامٍ آخر عام 2007 على الرغم من تبرئته في نهاية المطاف من التهم، بل وكُشف عن كونه مُخبراً للشرطة. ثالثاً، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تُعنى بها وحدة مكافحة الإرهاب حيث يُجنّد شباب بسجلات جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ اغتيالات تستهدف أهدافاً يهودية أو إسرائيلية في فرنسا. إلى ذلك، جمعت الشرطة أدلةً من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من تموز/يوليو، اعتقل تيرنوفا للاستجواب. وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المُحرّضين المُحتملين، إن وُجدوا. أشاد باردو بكفاءة وسرعة مكتب المدّعي العام في باريس والشرطة في معالجة القضية، وأعرب عن امتنانه لرئيس نقابة المحامين على مساعدته. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقّى تهديدات في الماضي بسبب موكليه البارزين، تهديداً محتملاً بالاغتيال.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
مهلة لتسليم السلاح: لبنان يطلب أيامًا إضافية وإسرائيل ترفض المقترحات
تبلغ لبنان رفض إسرائيل والولايات المتحدة لمقترحاته. وبدل أن يتلقّى جوابًا على طلبه تحديد مهلة لوقف إطلاق النار ريثما يتم سحب السلاح، جاء الرد بضرورة التزام لبنان بمهلة لسحب السلاح، من دون الأخذ باقتراح الحوار حول السلاح أو الاستراتيجية الدفاعية. وردٌّ كهذا يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه. "إسرائيل الجديدة" خلال زيارة الموفد الأميركي توم باراك، ظنّ لبنان أنه أعاد الكرة إلى الملعب الأميركي بطلب العودة إلى اتفاق وقف النار، ليتبيّن لاحقًا أن المطلوب واحد، وكل ما تمّ نقاشه كان بلا جدوى. قبل فترة، جاء من ينصح حزب الله بأن يعتاد على "إسرائيل الجديدة" بسماتها الثلاث: تملّصها من تنفيذ أي اتفاق بمباركة أميركية، وسعيها إلى خلق مناطق عازلة على جانبي الحدود مع سوريا وجنوب لبنان، واعتبار نفسها مخوّلة باستهداف أي مكان في العالم من دون رادع. وهذه هي السياسة التي تتبعها حيال سوريا كما لبنان وغزة. وفي سوريا كما في لبنان، تسعى إسرائيل إلى إنشاء مناطق عازلة لم تحدد حدودها النهائية بعد. ولبنان يتحسّب لهذا الأمر، وكان يسعى إلى منعه عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال الموفد الأميركي، توم باراك، وكذلك عبر رئيس الجمهورية، الذي يدعو إلى وقف العدوان وانسحاب إسرائيل. وإذا كانت إسرائيل ترفض ذلك، يبرز السؤال: ما المانع أن يتخذ حزب الله قرارًا بسحب سلاحه، حتى لا يمنح إسرائيل ذريعة لعدوان قد يكون وشيكًا؟ لكن الصورة مختلفة لدى حزب الله. فالإسرائيلي -من وجهة نظره- لا يحتاج إلى ذريعة. القضية لم تعد مرتبطة فقط بالسلاح، بل تتعلق بوجود المقاومة وهواجسها وبيئتها، التي باتت ترفض تسليم السلاح في ظل الأجواء المعادية، خصوصًا وأن إسرائيل رفضت مبدأ تقديم الضمانات أو وقف العدوان. الحزب والبيئة أيضاً من وجهة نظر الثنائي الشيعي، فإن الجانب الأميركي يعلم أن مطالب لبنان بسيطة، لكن إسرائيل لا تريد وقف الحرب. علمًا أن حزب الله يُظهر مرونة فيما يخص تسليم السلاح وقرار السلم والحرب. وإن سلم حزب الله سلاحه، لا توجد أي ضمانة تردع إسرائيل عن السعي لتوسيع احتلالها في لبنان حتى أحد النهرين: الأولي أو الليطاني، ضمن إطار تطبيق نظرية المناطق العازلة، وهي الخريطة التي سبق أن وضعها نتنياهو عندما حدد حدود إسرائيل حتى نهر الأولي. ولهذا، تصر إسرائيل على عدم التجاوب أو الالتزام بأي متطلبات للتوصل إلى اتفاق مع لبنان. وهذا يذكّر برفضها خلال معركة "الأسناد" لهدنة الـ21 يومًا، حيث تبيّن لاحقًا أنها كانت تحضّر للحرب. واليوم، ترفض المقترحات اللبنانية بوقف العدوان. الإشكالية أن مقاربة حزب الله لموضوع السلاح لم تعد محصورة بموقف قادته الرافضين لتسليمه، بل إن بيئته باتت تسبقه في الرفض، ولا تقبل المناورة بهذا الملف. وهذه المقاربة تمتد لتشمل طوائف أخرى، منها مسيحية ودرزية. وهناك تفهم من الرئيس بري والرئيس عون بأن ورقة السلاح باتت أكثر تشدّدًا. خلال خلوة جمعت رئيس الجمهورية جوزاف عون بالموفد الأميركي توم باراك، صارحه الرئيس باستحالة استكمال النقاش من دون خطوة تعزز موقف الدولة، كانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها أو وقف اعتداءاتها. فردّ باراك سائلاً: هل يمكن انتزاع تعهّد من الحزب بسحب سلاحه، أو أن تتعهّد الدولة بذلك؟ فأجابه عون أن هذه النقطة في عهدة رئيس مجلس النواب، وهو سيبلغك الموقف. الحزب لن يسلم من ضربة وعندما التقى باراك مع بري -الذي كان قد تبلّغ الموقف النهائي من حزب الله- سمع شرحًا مفصلًا حول التزام الحزب باتفاق وقف النار، وعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وتمسكه بسياسة ضبط النفس. كما أشار بري إلى أن الحزب سلّم سلاحه جنوب الليطاني، وشارك في إعادة إنتاج السلطة، وخضع لمعايير اختيار الوزراء في الحكومة، ومن الصعب عليه أن يوافق على ورقة تُعدّ استسلامًا. وأكّد بري أن المطلوب هو وقف إطلاق النار، لفتح الباب أمام مسار تفاوضي قد يؤدي إلى نتائج إيجابية. فوعد باراك بحمل الرسالة إلى إسرائيل وإبلاغ الجواب. لاحقًا، التقى باراك مع موفد من قبل بري، وأعاد التأكيد على اقتراح وقف إطلاق النار لفترة وجيزة، تُستأنف خلالها المحادثات مع الحزب بشأن سلاحه. كان المنتظر أن يزور باراك إسرائيل للاستماع إلى رأيها، لكنه لم يفعل، واكتفى بنقل جواب سلبي من الإدارة الأميركية تجاه الطرح اللبناني. ويربط الثنائي هذا الموقف الأميركي السلبي بتدخلات دولة خليجية لا تزال تصرّ على إفشال أي مسعى إيجابي تجاه حزب الله. ثمة قناعة راسخة لدى حزب الله أنه سواء سلّم سلاحه أو احتفظ به، فلن يسلم من ضربة إسرائيلية، لأن لا ضمانات تردع إسرائيل، بدليل ما حصل في سوريا وما يحصل في غزة. لدى حزب الله هواجس عميقة من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، التي طرحت ورقة استسلامه. وحتى لو سعت الدولة لتعديل بعض البنود، ستبقى هناك بنود أخرى أكثر صعوبة يُطلب تنفيذها، كأن تبدأ بتسليم الصواريخ، ثم تُطلب المسيّرات، ضمن سلّة مطالب لا تنتهي. هناك احتمالان خلف التهديدات الإسرائيلية: إما أنها تهويل للتراجع، أو أنها تعكس نوايا مبيتة لحرب وشيكة. وفي الحالتين، يتحسب حزب الله، ولن يكون المبادر إلى حرب لا يريدها. الوضع غير مريح، في ظل وجود رئيس حكومة إسرائيلية يستمر في حروبه حتى موعد الانتخابات، ليحمي نفسه من المحاسبة. وقد تبلغ لبنان القرار الأميركي، وطلب من واشنطن مهلة لأيام، إفساحاً في المجال للتفاوض مع حزب الله. ويرى بري أن الموافقة على وقف العدوان كفيلة بجعل الحزب يتجاوب مع مطلب سحب السلاح. لكن الرد الأميركي المختصر، فهو أن الورقة اللبنانية كأنها لم تكن، وقد تم تجاوزها نحو فرض مهَل زمنية تحت تهديد التصعيد.
صوت لبنان
منذ 4 ساعات
- صوت لبنان
الخوري: سنطرح ملف احتكار الدولة للسلاح في الجلسة المقبلة
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري عزم وزراء القوات اللبنانية طرح ملف احتكار الدولة للسلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة، مشيرًا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من الوزراء الذين أبدوا تجاوبهم مع هذا الطرح. وفي حديث لـMTV، شدّد عيسى الخوري على أنّ الوقت حان لوضع سيناريو واقعي يقوم على فرضية أنّ "حزب الله" لن يسلّم سلاحه، واتخاذ القرار المناسب على مستوى الدولة. أضاف: "الموفد الأميركي توم براك قدّم آلية زمنية تمتد لـ120 يومًا، تطلب من إسرائيل وحزب الله تنفيذ خطوات محددة، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الإسرائيلي، فيما تتولّى الحكومة اللبنانية متابعة الشق المتعلق بحزب الله عبر الجيش اللبناني." ولفت إلى أنّ الاستقالة غير مطروحة، مشددًا على أن الإجماع ليس ضروريا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو المجلس الأعلى للدفاع لوضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المنظمات المسلحة غير الشرعية.
