برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: برنامج لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدمات «بنك التنمية»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

تعديل إجازات العيدين لموظفي الحكومة المتعاقدين

وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق الصادر في يناير 2024، الخاص بتحديد أيام العطل الرسمية لكلٍ من عيدَي الفطر والأضحى، لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل. ونصّ القرار الجديد لمجلس الوزراء على ألا يسري هذا التحديد على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين. وبيّن القرار أن هؤلاء المستثنين تُطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين المذكورة سلفاً، ويحق للمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين. وأضاف قرار المجلس، المنشور في جريدة أم القرى أمس (الجمعة)، بنداً للقرار السابق، فوَّض بموجبه وزيرَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات الأخرى من المتعاقَد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبق عليها حدود أيام عطل العيدين (حد أدنى 4 أيام عمل وحد أقصى 5 أيام عمل)، وكذلك صلاحية المسؤول الأول في الجهة الحكومية بتحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

لائحة جديدة لتقييم قضاة ديوان المظالم وتفتيش المحاكم سنوياً

أقرّ مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان جودة الأداء داخل المحاكم، من خلال تنظيم دقيق لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية. وتضمنت اللائحة تنظيماً شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتوسيعاً لصلاحياتها. ونصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي، وتفصيل دقيق لتقييم القضاة، وإدراج آلية جديدة لتقييم القضاة أثناء فترة التجربة، إضافةً إلى ذلك شددت اللائحة الجديدة على سرية أعمال التفتيش والتحقيق مع قضاة القضاء الإداري. وفي ما يتعلق بالتفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية، باستثناء قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية التفتيش خارج الخطة عند الضرورة. وتشمل خطة التفتيش أسماء القضاة، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة، ويُلزم القاضي بتقديم بياناته خلال المدة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على ما يتوفر لدى الإدارة. ويشمل التفتيش فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلباً، إضافة إلى الأحكام والقرارات التي أعدّها القاضي. ويُمنح القضاة تقدير كفاية وفق 4 درجات تبدأ بـ«متميز» وتنتهي بـ«أقل من المتوسط». ويحق للقاضي تقديم إيضاحاته خلال 7 أيام من استلام التقرير المبدئي. وتُعرض التقارير على لجنة الفحص لاعتمادها أو تعديلها، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة. كما يتم تقييم القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية من قِبل رؤسائهم المباشرين سنوياً. ونظمت اللائحة التفتيش على المحاكم، حيث يتم هذا التفتيش مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير، وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يوماً. وتراجع لجنة الفحص التقرير وتوصي باعتماده أو تعديله، ثم يُحال إلى رئيس مجلس القضاء الإداري. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

تحديد موعد انعقاد مؤتمر حول حل الدولتَين في نهاية يوليو

ينعقد المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتَيْن في 28 و29 يوليو (تموز) الحالي، بعدما كان مقرراً أن تستضيفه الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي بنيويورك، على ما أفادت مصادر دبلوماسية «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة. وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث القضية الفلسطينية وحل الدولتَيْن في يونيو، لكنه أُرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وقالت مصادر دبلوماسية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المؤتمر سيُعقد في 28 و29 يوليو الحالي، برئاسة فرنسا والسعودية، من دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول برنامجه ومستوى المشاركة فيه، بعدما كان من المتوقع حضور رؤساء دول وحكومات في يونيو الماضي. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، في حين دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى «التركيز» على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.