
الدرهم المغربي... إفريقي
ويرتبط الدرهم المغربي بسلّة عملات بلغت نسبة 60 بالمئة لليورو و40 بالمئة للدولار، وهو ما يمنحه استقراراً نسبياً أمام تقلبات السوق المالية العالمية.
وقد حقق المغرب نمواً يفوق التوقعات بنسبة 5 بالمئة أهّلته للنجاح في خفض التضخم بنسبة 66 بالمئة سنة 2022، لتستقرّ عند 1.5 بالمئة فقط مع بداية العام الحالي.
وفي الوقت نفسه بلغ احتياطي المغرب منتصف هذا العام من النقد الأجنبي حوالي 42 مليار دولار، كما حرص على تعزيز علاقاته الاقتصادية والسياسية مع عديد الدول جنوب الصحراء، من أمثال موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، السنغال، وهو ما انعكس إيجاباً على السوق التجارية للمغرب. فموريتانيا مُصَنّفةٌ ثالثةً في ترتيب شركاء المغرب التجاريين، بحجم مبادلات بلغت قيمتها 360 مليون دولار سنوياً، وفتحت مالي أبوابها لاستثمارات مغربية هائلة، وخاصة في قطاع الاتصالات والبنوك.
أما السنغال فتنشط على ترابها أكثر من 70 شركة مغربية تعمل في مجال البناء والطاقة والزراعة، أما النيجر وبوركينا فاسو، فالمغرب شريك محتمل لديها عبر التحالف الساحلي الأطلسي الجديد، وذلك بعد خروج هذه الدول من مجموعة الـ «إيكواس».
وتخشى فرنسا وبعض دول غرب إفريقيا فقدان السيطرة على مصالحها في المنطقة، خاصة مع صعوبة تحرير هذه الدول من نظام الفرنك الإفريقي الذي لا يزال تحت وصاية الخزانة الفرنسية.
ويلوح بالأفق حلم اقتصادي بأن يكون الدرهم المغربي عملة إقليمية تقود غرب إفريقيا نحو الاستقرار والنمو، رغم الكثير من التحديات.
وحري بالذكر أن العاهل المغربي محمد السادس يراهن على انفتاح بلده على قارة إفريقيا، بهدف استثمار الموارد الذاتية للتنمية الشاملة والإقلاع الاقتصادي، وهو الذي أكد في خطاب أديس أبابا يوم الثلاثاء 17 يناير 2017 قائلاً «إن منظورنا للتعاون جنوب - جنوب واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه، دون مباهاة أو تفاخر.
وهكذا وباعتماده على التعاون البناء، سيصبح المغرب، وهو فاعل اقتصادي رائد في إفريقيا، داعماً للتنمية المشتركة»، وهو التوجُّه نفسه الذي خاطب به جلالته أعضاء القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يوم 21 مارس 2018، حين قال: «إننا بصدد بناء إفريقيا الغد، التي سيرثها أبناؤنا من بعدنا.
ونحن، إذ نقيم صرحها على أسس اقتصادية متينة، فإنما نسعى بذلك إلى أن تعود خيراتها بالنفع العميم على الشعوب الإفريقية بالدرجة الأولى.
وإذا كنا قد قطعنا أشواطاً مهمة في بناء إفريقيا المستقبل وتأهيلها لتتولى زمام أمورها، فإننا مطالبون أيضاً بقطع أشواط أخرى على نفس الدرب، حتى لا تظل تنميتنا الاقتصادية رهينة أهواء وإرادات خارجية».
وفي هذا الصدد قاد المغرب ثورة تنموية كبرى في إفريقيا، عبر إطلاق عدة مشاريع مهيكلة، مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الأطلسية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية.
وهي مشاريع من بين أخرى في مجالات الطاقات المتجددة، والزراعة المستدامة، والخدمات المالية والمقاولات العامة، وذلك تعزيزاً للتكامل القاري والتنمية المستدامة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كويت نيوز
منذ 4 ساعات
- كويت نيوز
صندوق التنمية: افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في عاصمة المالديف بتعاون عربي تنموي
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه بتعاون عربي تنموي بحضور رئيس جمهورية المالديف محمد معز والمدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر وعدد من مسؤولي حكومة المالديف وممثلي مجموعة التنسيق العربية. ونقل بيان صحفي للصندوق تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس المالديفي قوله في كلمة بهذه المناسبة إن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية من خلال قروض ميسرة مكنت من إنشاء مبنى ركاب حديث يلبي طموحات المالديف في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة. وأوضح الرئيس معز أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتنمية المشتركة والتعاون الجماعي مشيرا إلى أن المطار الجديد لن يحسن فقط تجربة السفر للملايين بل سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستيعاب النمو المتزايد في قطاع السياحة. وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم المالي السخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية مشيدا بالدور البارز الذي أدته تلك المؤسسات في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وفق البيان إن إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي لتوسعة وتطوير مطار فيلانا الدولي بلغ نحو 62ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار أمريكي). وأضاف البحر أن التوسعة الجديدة للمطار ستسفر عن تنشيط حركة السياحة وتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي للركاب والبضائع وتعزيز التجارة ليتم استيعاب حوالي 3ر7 مليون راكب سنويا ليفتح آفاقا اقتصادية جديدة واعدة تعزز مسيرة النمو والازدهار المستدام. ولفت إلى أن علاقات التعاون التنموي بين الكويت والمالديف تعود إلى العام 1976 حين قدم الصندوق أول قرض ميسر بقيمة خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين مطار المالديف الدولي الذي كان يعرف سابقا بمطار هلولي. وذكر أن الصندوق واصل دعمه من خلال تقديم 15 قرضا للمالديف بلغ مجموعها نحو 1ر61 مليون دينار (نحو 8ر199 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مختلفة شملت مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعافي من آثار الكوارث وحماية السواحل ومصائد الأسماك. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بدعم مسيرة التنمية في المالديف معربا عن تطلعه في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السنوات المقبلة إذ يعد هذا المشروع تجسيدا لرسالة الصندوق الكويتي في دعم مشاريع تحدث تحولا حقيقيا وتترك أثرا مستداما في حياة الشعوب. وأعرب البحر عن فخره بالصداقة والتعاون الدائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجموعة التنسيق العربية لمساهمتهم المشتركة في تمويل هذا المشروع إلى جانب مساهمة حكومة جمهورية المالديف. يذكر أن الصندوق قدم مساعدات فنية للمالديف بلغت نحو 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار) إضافة إلى منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت من موارد صندوق الحياة الكريمة للدول الاسلامية بلغت نحو 583 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الحق الأساسي للعيش وتحسين جودة حياة شعب المالديف.


المدى
منذ 4 ساعات
- المدى
وزير التجارة الأميركي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أب
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الأحد أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أب. منذ كانون الثاني الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم 'صفقة التاكو' – 'ترامب يتراجع دائما' – وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. لوتنيك في برنامج 'فوكس نيوز صنداي': 'لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أب، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ'. وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في نيسان، وبعضها أقل. وتقدر مختبرات ميزانية ييل أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على كل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلا: 'سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددا قليلا جدا من المنتجات سوف تغير أسعارها فعليا'. وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرضة للرسوم. وقدم لوتنيك أيضا أحد أكثر التقديرات تفاؤلا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنوياً كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية حاليا تقل عن 30 مليار دولار شهريا، أي نحو نصف ما توقعه. من المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير 2024
أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 سجل ما قيمته 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 ملياراً، بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 1.5 %. وذكرت إحصاءات المركز، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع، بلغت 77.9 %، مقابل 22.1 % للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 12.5 % فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 % والتشييد 8.3 % والإدارة العامة والدفاع 7.5 % والمالية والتأمين 7 % والأنشطة العقارية 5.7 % في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 %. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من العام نفسه نمواً، بلغ 1.3 %، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 580.1 مليار دولار. (كونا)