شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية
وأكّد الوزير شحادة في كلمته أن "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وعدد المحاور وهي: اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة: أن هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات.
ثانياً :بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات.
ثالثاً. تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص".
رابعاً: بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس ، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا.
خامساً : التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا.
وقال: "إن لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط ، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد".
وختم: "إن التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 7 دقائق
- ليبانون 24
15 ألف دولار لدخول أميركا.. قرار جديد لتقييد التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلق مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وسينشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. الهدف من القرار هو ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المسموح بها، وسط تقديرات بتجاوز نحو 500 ألف شخص لهذه المدة خلال السنة المالية 2023. ووفق الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل رعايا دول تحتاج أساسًا إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون إعلان قائمة محددة لتلك الدول حتى الآن. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء يستهدف مواطني الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز الإقامة، أو الأشخاص الذين تفتقر ملفاتهم لمعلومات تحقق كافية. يُذكر أن حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، لا يشملها القرار نظرًا لمشاركتها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة. (العربية)
النهار
منذ 25 دقائق
- النهار
11 فرقاطة من اليابان إلى أوستراليا مقابل ستة مليارات دولار
أعلن وزير الدفاع الأوسترالي ريتشارد مارليس الثلاثاء أنّ بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي. وقال مارليس "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق". وهذه أيضا أضخم صفقة لتصدير معدات دفاعية تبرمها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وتسعى أوستراليا جاهدة لتوسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسية من 11 حاليا إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل. وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيه مع شركة ألمانية هي "تايسنكروب للأنظمة البحرية". وشاركت أيضا في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية لكنها لم تتأهّل للمرحلة النهائية. وأطلقت أوستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة. ومن المتوقّع أن تتسلّم أوستراليا من ميتسوبيشي هذه الفرقاطات بحلول 2030. ومن المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات محل فرقاطات "أنزاك" التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي وأصبحت تاليا قديمة. وموغامي فرقاطة شبح متطورة ومزوّدة بمجموعة كبيرة من الأسلحة وهي قادرة خصوصا على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيد المدى من طراز توماهوك. وقال مارليس إنّ "الفرقاطة موغامي هي أفضل فرقاطة لأستراليا". وأضاف أنّ "هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى". وشدّد الوزير الأوسترالي على أنّ "اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكا". وأوضح مارليس أنّ قرار شراء هذه الفرقاطات "اتُّخذ بناء على أفضل القدرات المتاحة لأستراليا"، مضيفا "لدينا حقا تحالف استراتيجي وثيق للغاية مع اليابان". وتعزّز هذه الصفقة شراكة أمنية ناشئة بين أوستراليا واليابان. واليابان بصدد تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين على غرارها تربطهم نزاعات على أراض ومياه مع الصين. واليابان وأوستراليا هما عضوان في تحالف "كواد" الرباعي الذي يضم إليهما الهند والولايات المتحدة. والثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، إنّ الصفقة "دليل على الثقة في تكنولوجيا بلادنا المتطورة، وأهمية التوافق التشغيلي بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأوسترالي". وأكّد هاياشي للصحافيين في طوكيو أنّ هذا الاتفاق "خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الأمني الوطني مع أوستراليا، شريكنا الاستراتيجي المميّز".
ليبانون ديبايت
منذ 37 دقائق
- ليبانون ديبايت
برنامج أميركي تجريبي مكلِف... إدفع لتدخل الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة من بعض الدول بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار، في خطوة قد تجعل إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر كلفة وتعقيدًا. وبحسب إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا، يفرض على المتقدمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة. ويأتي هذا المقترح في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لشروط الحصول على التأشيرة. وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إلزام عدد أكبر من طالبي تجديد التأشيرات بالخضوع لمقابلات شخصية إضافية، إضافة إلى اشتراط حيازة جواز سفر ساري المفعول من بلد جنسية المتقدم لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع. وأوضحت الخارجية الأميركية أن الهدف من الإجراء هو ضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال مخالفة الزائر لشروط التأشيرة. وسيتم تحديد الدول المشمولة بالبرنامج فور دخوله حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره رسميًا، مع إمكانية إعفاء بعض المتقدمين استنادًا إلى ظروفهم الشخصية. ولن يشمل القرار مواطني الدول المنضوية في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يذكر أن فكرة "سندات التأشيرة" طُرحت في الماضي، إلا أنها لم تطبق عمليًا بسبب التعقيدات الإجرائية والمخاوف من انعكاساتها السلبية، غير أن الخارجية الأميركية ترى أن هذه التحفظات لم تعد مدعومة بأدلة حديثة.
